رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۶
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵

(کنگره آزادی ایران) معادلات و محاسبات و گرایشات قدرت

(کنگره آزادی ایران) معادلات و محاسبات و گرایشات قدرت

تحولات سیاسی ایران در مقطع کنونی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن هم‌زمان سه سطح درهم‌تنیده تحلیل کرد: نخست، وضعیت عینی جامعه و توازن قوای داخلی؛ دوم، مداخله و فشارهای خارجی در قالب جنگ تحمیلی ، تحریم و پروژه‌های مهندسی سیاسی؛ و سوم، آرایش و بازآرایی نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور. در این میان، «کنگره آزادی ایران» به‌عنوان یک رخداد سیاسی، به نقطه‌ای برای تمرکز این سه سطح بدل شده است؛ رخدادی که همزمان با واکنش‌های مثبت، انتقادات جدی و نیز تحلیل‌های بدبینانه یا حتی تخطئه‌آمیز مواجه شده و همین امر ضرورت یک بررسی چندلایه، دقیق و غیرشعاری را برجسته می‌سازد .

در چنین بستری، نخستین گام در تحلیل، تفکیک سه نیروی اصلی حاضر در صحنه سیاسی ایران است؛ نیروهایی که هر یک نه فقط از نظر گفتمانی، بلکه از حیث پایگاه اجتماعی، افق سیاسی و نسبت با قدرت جهانی نیز تفاوت‌های بنیادین دارند. این سه نیرو عبارتند از: جمهوری اسلامی به‌عنوان نیروی حاکم، جریان‌های راست افراطی و جنگ‌طلب (اعم از سلطنت‌طلبان رادیکال و نیروهای همسو با مداخله خارجی)، و در نهایت، طیف جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات که می‌توان از آن به‌عنوان «نیروی سوم» یاد کرد.

جمهوری اسلامی در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری در یک وضعیت تناقض‌آلود قرار دارد. از یک سو، بحران مشروعیت عمیق ناشی از سرکوب‌های گسترده، ناکارآمدی اقتصادی، فساد ساختاری و شکاف دولت وملت، پایه‌های اجتماعی آن را فرسوده کرده است. از سوی دیگر، شرایط جنگی و تهدید خارجی، امکان بازتولید اقتدار از طریق امنیتی‌سازی فضا و بسیج ایدئولوژیک را برای آن فراهم کرده است. این همان پارادوکسی است که در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا در شرایط بحران خارجی مشاهده شده: تضعیف درونی همراه با امکان انسجام موقت از بیرون .

در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی از جنگ نه صرفاً به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان یک فرصت نیز استفاده می‌کند. فرصت برای سرکوب شدیدتر، حذف مخالفان، تعلیق مطالبات اجتماعی و بازتعریف هرگونه اعتراض به‌عنوان «همسویی با دشمن». این امر باعث می‌شود هر تحلیل سیاسی که نقش جنگ و مداخله خارجی را در تقویت موقعیت سرکوبگرانه حکومت نادیده بگیرد، به‌طور ناخواسته به ساده‌سازی خطرناک واقعیت دست زده باشد.

در سوی دیگر، جریان‌هایی قرار دارند که می‌توان آن‌ها را در چارچوب راست افراطی، جنگ‌طلب یا متمایل به مداخله خارجی دسته‌بندی کرد. این جریان‌ها الزاماً یکدست نیستند، اما در یک نقطه اشتراک دارند: پذیرش یا توجیه نقش تعیین‌کننده قدرت‌های خارجی در تغییر رژیم در ایران. در این طیف، سلطنت‌طلبان رادیکال جایگاه برجسته‌ای دارند، به‌ویژه آن بخش از آنان که آشکارا از سناریوهای مداخله نظامی، تحریم‌های فلج‌کننده و حتی «ضربه نهایی» به ساختار سیاسی ایران دفاع کرده‌اند.

این جریان، با وجود بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌ای گسترده، با چند بحران اساسی مواجه است. نخست، بحران مشروعیت دموکراتیک ناشی از اتکاء به یک الگوی فردمحور و میراث‌گرا که با الزامات جامعه متکثر امروز ایران همخوانی ندارد. دوم، بحران پایگاه اجتماعی واقعی در داخل کشور که به‌رغم نمایش‌های رسانه‌ای، همچنان محدود و ناهمگون است. و سوم، بحران استراتژیک در نسبت با قدرت‌های خارجی که آن را در معرض اتهام وابستگی یا همسویی با پروژه‌های ژئوپلیتیک قرار می‌دهد.

در این میان، «نیروی سوم» یعنی جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات، اگرچه از نظر نظری و ارزشی دارای ظرفیت بالایی برای نمایندگی خواست‌های مدرن جامعه ایران هستند، اما در عمل با پراکندگی، سکتاریسم و ضعف سازماندهی مواجه‌اند. این نیرو، به‌ویژه در میان طبقه متوسط شهری، نیروهای دانشگاهی، فعالان مدنی و بخش‌هایی از جنبش‌های اجتماعی (از جمله زنان، کارگران و اقلیت‌های قومی) دارای پایگاه بالقوه قابل توجهی است، اما این ظرفیت هنوز به یک بلوک سیاسی منسجم تبدیل نشده است.

در چنین چارچوبی، «کنگره آزادی ایران» را باید نه به‌عنوان یک پدیده منفرد، بلکه به‌مثابه تلاشی در جهت شکل‌دادن به یک مرکز ثقل جدید در میان نیروهای اپوزیسیون تحلیل کرد. اهمیت این کنگره دقیقاً در همین نکته نهفته است: تلاش برای عبور از پراکندگی و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، همگرایی و تعریف افق مشترک.

با این حال، ارزیابی این کنگره به‌شدت دوگانه بوده است. از یک سو، برخی آن را نشانه‌ای از بلوغ سیاسی، رواداری و گامی در جهت شکل‌گیری یک بدیل سکولار دمکراتیک می‌دانند. از سوی دیگر، منتقدان رادیکال‌تر آن را پروژه‌ای مشکوک، وابسته یا حتی همسو با مداخله خارجی ارزیابی کرده‌اند. برای فهم این دوگانگی، باید از سطح قضاوت‌های کلی عبور کرد و به تحلیل مشخص شرایط پرداخت.

نخست باید به این نکته توجه کرد که هر تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده در میان نیروهای متنوع اپوزیسیون، ناگزیر با تناقض‌ها و تنش‌های درونی همراه خواهد بود. «خیمه بزرگ» یا ائتلاف فراگیر، به‌طور ذاتی شامل نیروهایی با دیدگاه‌های متفاوت، حتی متعارض است. این امر می‌تواند هم نقطه قوت باشد (از نظر شمول و تنوع) و هم نقطه ضعف (از نظر انسجام و جهت‌گیری) .

در عین حال، نمی‌توان از نقش نیروهای راست با گرایشات لیبرال‌دمکراتیک در درون این جبهه چشم‌پوشی کرد ، نیروهایی که در شرایط معین می‌توانند در سمت‌دهی سیاسی این‌گونه ابتکارات، به‌سوی نوعی همسویی یا سکوت در قبال سیاست‌های دیکته‌وار غرب‌گرایانه سوق پیدا کنند. این مسئله به‌ویژه در مواجهه با جنگ و مداخله خارجی اهمیت می‌یابد، جایی که خطر عادی‌سازی یا کم‌رنگ‌سازی تجاوز نظامی آمریکا و نقش حاکمیت اسرائیل به‌عنوان یک بازیگر جنگ‌افروز و اشغال‌گر، به‌طور جدی مطرح می‌شود. در چنین بستری، نقد این گرایش نه از منظر نفی کلیت پروژه‌های همگرایانه، بلکه در جهت شفاف‌ساز مرزهای استقلال سیاسی و پرهیز از افتادن در مدار سیاست‌های قدرت‌های خارجی، ضرورتی انکارناپذیر است .

این نگرانی زمانی برجسته‌تر می‌شود که به ترکیب نیروهای پایه‌گذار و سازمان‌دهنده این کنگره توجه کنیم ،از جمله مهرداد (مارتی) یوسفیانی و شهریار آهی به‌عنوان دو تن از مشاوران پیشین رضا پهلوی، و نیز مجید زمانی که از حمایت برخی کارفرمایان و شبکه‌های بیرونی برخوردار بوده است. همچنین، طرح جسته‌گریخته این ایده که چنین گردهمایی‌هایی می‌توانند در قالب یک «آلترناتیو منطقی» در چارچوب سیاست‌های دولت دونالد ترامپ و به‌مثابه «بازوی سیاسی پشتیبان» آن تعریف شوند، بر ابهامات می‌افزاید. در این میان، نفسِ تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای برگزاری چنین مجامعی نیز نمی‌تواند از منظر تحلیل سیاسی بی‌اهمیت تلقی شود، بلکه خود می‌تواند نشانه‌هایی از جهت‌گیری‌ها و اهداف پنهان یا آشکار آن را بازتاب دهد .

در مورد «کنگره آزادی ایران»، یکی از مهم‌ترین نقدها، مسئله موضع‌گیری نسبت به جنگ و مداخله خارجی است. در شرایطی که کشور درگیر یک بحران جنگی است، هرگونه ابهام یا سکوت در این زمینه، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف یا حتی همسویی با یکی از طرفین تعبیر شود. این نقد، اگرچه ممکن است در برخی موارد با اغراق یاپیش‌فرض‌های سیاسی همراه باشد، اما از نظر تحلیلی قابل اعتناست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت .

در عین حال، باید میان «نقص در موضع‌گیری» و «ماهیت وابسته یا دست‌نشانده» تفاوت قائل شد. تبدیل هر ضعف یا ابهام به یک حکم کلی درباره ماهیت یک پدیده، نوعی ساده‌سازی و تقلیل‌گرایی است که بیشتر به قطبی‌سازی فضا کمک می‌کند تا فهم واقعیت. اگر «کنگره آزادی ایران» را به‌طور کامل در چارچوب یک پروژه خارجی تعریف کنیم، عملاً امکان تحلیل پویایی‌های درونی اپوزیسیون و تلاش‌های واقعی برای همگرایی را از دست خواهیم داد.

از سوی دیگر، دفاع غیرانتقادی از این کنگره نیز به همان اندازه مشکل‌زاست. هر پروژه سیاسی، به‌ویژه در سطحی که ادعای شکل‌دهی به یک آلترناتیو ملی دارد، باید در معرض نقد، پرسش و ارزیابی مستمر قرار گیرد. نقدهایی مانند کمبود توجه به مسئله جنگ، غفلت از موضوعات حیاتی مانند محیط زیست، یا ابهام در مسیر آینده و ساختار سازمانی، همگی مواردی هستند که برای تقویت و اصلاح چنین ابتکاراتی ضروری‌اند.

مسئله اصلی اما فراتر از خود کنگره است. پرسش کلیدی این است که آیا نیروی جمهوری‌خواه سکولار دمکرات می‌تواند از این‌گونه ابتکارات به‌عنوان سکویی برای شکل‌گیری یک بلوک مؤثر در توازن قوا استفاده کند یا نه. پاسخ به این پرسش، تا حد زیادی به نحوه مواجهه این نیرو با چالش درونی خود یعنی سکتاریسم بستگی دارد.

سکتاریسم، به‌معنای اولویت دادن به مرزبندی‌های هویتی، ایدئولوژیک یا سازمانی بر ضرورت‌های عینی سیاست‌ورزی، یکی از موانع اصلی در مسیر شکل‌گیری یک نیروی سوم مؤثر است. در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های چندلایه مواجه است و نیاز به یک بدیل قابل اتکا بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ادامه این وضعیت می‌تواند به حاشیه‌رانده شدن کامل این نیرو منجر شود.

در مقابل، عبور از سکتاریسم به معنای نفی تفاوت‌ها یا یکدست‌سازی نیست، بلکه به معنای تعریف اولویت‌ها و ایجاد حداقلی از اشتراک برای عمل مشترک است. این همان جایی است که مفهوم «بلوک» اهمیت پیدا می‌کند. بلوک سیاسی، مجموعه‌ای از نیروهاست که با حفظ تفاوت‌ها، بر سر یک برنامه حداقلی و یک افق مشترک به توافق می‌رسند.

در شرایط کنونی ایران، چنین بلوکی نمی‌تواند صرفاً بر پایه یک گرایش ایدئولوژیک خاص شکل بگیرد. بلکه نیازمند ترکیبی از لیبرال‌دمکراسی و سوسیال‌دمکراسی است ،ترکیبی که بتواند هم مطالبات آزادی‌های فردی و سیاسی را پاسخ دهد و هم دغدغه‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد. این ائتلاف، اگرچه از نظر نظری ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما از نظر عملی تنها گزینه واقع‌بینانه برای مقابله همزمان با استبداد داخلی و افراط‌گرایی راست است .

در این چارچوب، نقش چپ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چپ، به‌دلیل سابقه تاریخی، پیوند با مطالبات اجتماعی و حساسیت نسبت به عدالت، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به این بلوک ایفا کند. اما این امر مشروط به آن است که از خودمحوربینی، انحصارطلبی گفتمانی و بی‌اعتمادی مزمن به دیگر نیروها عبور کند.

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که چپ، علی‌رغم داشتن پایگاه اجتماعی بالقوه، به یک نیروی حاشیه‌ای تبدیل شود که بیشتر به نقد دیگران می‌پردازد تا مشارکت در ساختن یک بدیل واقعی. این همان دو راهی‌ای است که بیشتر مورد پرسش و به‌درستی مطرح میشود : مشارکت در ساختن بلوک یا ماندن در حاشیه .

در نهایت، باید به این نکته بازگشت که هیچ تحول سیاسی پایداری بدون پیوند میان داخل و خارج کشور شکل نمی‌گیرد. دیدگاهی که صرفاً بر نیروهای داخلی تأکید می‌کند و نقش دیاسپورا ( جوامع دور از میهن یا مهاجران )را نادیده می‌گیرد، به همان اندازه ناقص است که دیدگاهی که همه‌چیز را به کنشگران خارج از کشور تقلیل می‌دهد. واقعیت این است که اپوزیسیون خارج از کشور، اگرچه فاقد قدرت مستقیم در داخل است، اما می‌تواند در عرصه‌هایی مانند تولید گفتمان، لابی‌گری بین‌المللی، سازماندهی شبکه‌ها و ایجاد فضاهای گفت‌وگو نقش‌آفرین باشد .

«کنگره آزادی ایران» را می‌توان در این چارچوب فهمید: تلاشی برای ایفای چنین نقشی. این‌که این تلاش تا چه حد موفق خواهد بود، بستگی به عوامل متعددی دارد ،از جمله توانایی در پاسخ به نقدها، شفاف‌سازی مواضع، تعریف مسیر آینده و مهم‌تر از همه، ایجاد پیوند واقعی با نیروهای داخل کشور .

بطور کلی ، می‌توان گفت که نه نگاه خوش‌بینانه مطلق به این کنگره واقع‌بینانه است و نه نگاه کاملاً بدبینانه و توطئه‌محور. واقعیت در جایی میان این دو قرار دارد. «کنگره آزادی ایران» می‌تواند هم حامل ظرفیت‌هایی برای همگرایی و شکل‌گیری یک نیروی سوم باشد و هم در معرض خطر انحراف، بی‌اثر شدن یا حتی استفاده ابزاری قرار گیرد .

آنچه تعیین‌کننده است، نه خود این رویداد به‌تنهایی، بلکه نحوه تداوم، اصلاح و پیوند آن با واقعیت‌های عینی جامعه ایران است. در شرایطی که کشور میان فشار جنگ خارجی و استبداد داخلی گرفتار شده، هر گامی در جهت شکل‌گیری یک آلترناتیو دمکراتیک، نیازمند دقت، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از ساده‌سازی‌های خطرناک است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت مسیر به‌سوی یک جمهوری سکولار دمکراتیک، نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک امکان واقعی در توازن قوا، گشوده شود .

علی جنوبی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵
۵ اپریل ۲۰۲۶

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید