رفتن به محتوای اصلی

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش چهارم

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش چهارم

پردۀ دوم: سیاسی

بحران جهانی، ویژگیهای محلی

حال که جنبه های اقتصادی بحران را، ولو به اختصار، بررسی کردیم، باید به جنبه های سیاسی آن بپردازیم. موج اعتراضات جهانی، که از اوایل سال 2011 بپاخاست و در خلال چند سال به نابودی برخی از احزاب سانتریست انجامید، گویای این نکته بود که بحران اقتصادی به بحران مشروعیت فرارفته است. نانسی فریزر (Nancy Fraser) در این باره تأکید می کند که باید بین سیاستهای نتولیبرالی و هژمونی نئولیبرالی تمایز قائل شد. در حالی که سیاستهای نئولیبرالی همچنان اعمال می شوند (یا تا انفجار پاندمی اعمال می شدند)، هژمئنی لیبرالی به پایان خود رسیده است. او می نویسد: "نئولیبرالیسم به عنوان یک پروژۀ هژمونیک خاتمه یافته است؛ ممکن است ظرفیت خود را برای سلطه حفظ کرده باشد، اما توان خود را برای اقناع از دست داده است"

اگرچه این بحران هژمونی ابعاد جهانی دارد، اما منطقی است که بر ویژگیهای سه رأس الگوی مثلثی مکث کنیم. مرکز زلزلۀ بحران سیاسی در کشورهای مولد تقاضا، یعنی امریکا و اروپای غربی، قرار داشت. در این کشورهاست که تضعیف احزاب سانتریست همانا قطبیت در ساختار طبقاتی آنها را، که روندی جاری از دهه ها پیش بوده است، آشکار می کند. ظهور نئولیبرالیسم امکان تصرف سهم فزاینده ای از درآمدها را برای 1٪ بالائی جامعه و همزمان انتقال تولید به "کشور-کارگاه" های جدید جهان فراهم کرد؛ روندی که به حذف مشاغل واسطه، تمرکز طبقۀ کارگر در صنایع با خطر بیشتر، کاهش دستمزدها و ناامنی اقتصادی بالاتر منجر شد. بنا به نظر جرارد دومنیل و دومینیک لوی (Gérard Duménil and Dominique Lévy) "نئولیبرالیسم مناسبات سرمایه داری را واضحتر و خواناتر کرده است".

تمرکز قدرت اقتصادی در امریکا در دستان 1 درصد بالائی همچنین با تمرکز قدرت سیاسی، با ضعیف شدن قوانین دموکراتیک در اثر سقوط محدودیتهای مداخلۀ شرکتها در کارزارهای انتخاباتی (در پی رأی دادگاه عالی در پروندۀ شهروندان متحد در برابر کمیسیون انتخابات فدرال) و با اشاعۀ استراتژیهای ناظر بر سرکوب حق رأی، همراه شد. چنان که میلانویچ (Milanovic) می نویسد "گرایش به سوی بروز توانگرسالاری (plutocracy) است". در اتحادیۀ اروپا استراتژی غالب برای مهار نارضایتی اکثریت بزرگ جامعه نه تضعیف تأثیر این اکثریت بر حکومت، بلکه تقلیل نقش حکومتهای ملی در سیاست، و الزام آنها به پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی ای بود که در اتحادیه به عنوان یک کل اعمال شدند و هرگز مورد حمایت مؤثر شهروندان قرار نگرفتند. به علاوه همیشه امکان نشاندن تکنوکراتهای همخط نظم مستقر به جای حکومتها وجود داشت؛ امکانی که در فاصلۀ سالهای 2011 و 2013 در ایتالیا و یونان از آن بهره گرفته شد. البته این گونه مسخ نهادهای دموکراتیک در هر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی بدون مقاومت پیش نرفت و آلترناتیوهای متعدد، هم از چپ و هم از راست، بحران هژمونیک را آشکار کرد.

در رأس سوم مثلث، یعنی در کشورهای صادرکنندۀ کالاهای اولیه، ویژگیهای روندی که به بحران سیاسی در کشورهای امریکای جنوبی انجامید - و بخشی بود از آنچه به اصطلاح "جزرومد صورتی" نامیده شد – قابل توجه است. انتخاب چپ دولتهای میانه (به ترتیب زمانی در ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، اروگوئه، بولیوی و اکوادور) در دهه ای که به بحران 2008 ختم شد، خود نتیجۀ ضعیف شدن هژمونی نئولیبرال در منطقه بود. چندتائی از این دولتها سیاستهای نئولیبرالی را تماماً ترک کردند، اما تمرکز آنها بر سیاستهای بازتوزیعی، همراه با انتقال ساختارهای تولیدی شان در پیوند با آثار حضور اقتصاد چین در منطقه، ساختارهای طبقاتی آنها را به طریق متفاوتی تحت تأثیر قرار داد. با وجودی که در این کشورها، مواردی از کاهش مشاغل صنعتی با دستمزدهای خوب مشاهده شدند، اما پدیدۀ غالب در آنها پدیدۀ "زنگ زدگی" نبود. مهمترین تحول در این کشورها گذار بخش بزرگی از طبقۀ کارگر از موقعیت ناامن تر به موقعیتهای با امنیت اقتصادی بیشتر بود؛ چیزی که می توان آن را جذب بخشی از "زیر پرولتاریا" توسط پرولتاریا دانست، با این تصریح که مرزبندی بین این دو گروه در اثر بی ثباتی مناسبات کار رسمی به شدت لغزان شده است.

در برزیل، افزایش درآمد فقیرترین گروه ها – که در اساس نتیجۀ سیاست افزایش حداقل دستمزد بود که توسط دولت های لولا دا سیلوا از حزب کارگر به صورت پرداخت رایانۀ مشروط نقدی به اجرا گذاشته شد – امکان تنوع در الگوی مصرف را فراهم آورد. کالاهای وارداتی (به ویژه از چین) و گسترش خدمات اساسی داخلی پاسخگوی این تنوع بود. این روند به نوبۀ خود بر بازار کار تأثیر گذاشت و ترکیب اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاد را به گونه ای تغییر داد که نابرابری دستمزدها کاهش یافت. به این ترتیب، یک روند انباشتی (نوعی ضد معجزۀ اقتصادی) مشاهده شد که در آن کاهش نابرابری دستمزد و تغییر در ترکیب مشاغل در بخشهای مختلف اقتصاد متقابلا یکدیگر را تقویت کردند.

منبع:
ژورنال برزیلی اقتصاد سیاسی، دسامبر 2020

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید