چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

تعیین حق بیمە و کنترل تامین اجتماعی نباید بە دست سرمایە داران بیفتد

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

٤٣ میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی کە نیمی از جمعیت کشور هستند نباید اجازە دهند با یک بخشنامە دولت تعیین حق بیمە،  درمان و بازنشستگی شان  را فدای منافع مشتی سرمایەدار طعماع نو کیسە و فاقد تعهد اجتماعی و انسانی کە، ارزشی برای رفاە و سلامت اکثریت جمعیت جامعە قائل نیستند و فقط در فکر بردن سود و سهم بیشتر از منابع عمومی و درآمد جامعە هستند بنماید. 

وضعیت مالی تامین اجتماعی سازمانی کە امنیت اجتماعی بیش از ٤٣ میلیون نفر از جمعیت خرد و کلان کشور هر یک بە نحوی و تا حدود زیادی بە بقا و توانایی آن گرە خوردە است بسیار وخیم و شکنندە است. بطوری کە این سازمان بە معنی واقعی کلمە غارت شدە توسط دولتها ی مختلف در طی ٤٢ سال پیاپی مدتهاست بە دلیل ضعف مالی، هزینەهای دارو و درمان ر ا کە قرار بودە رایگان باشد بە شدت گران نمود، بخشی از بیمە درمانی را خصوصی، حقوق بیکاری را بە شدت محدود و کاهش دادە و سالهاست کە از افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری ها طفرە رفتە است. بهمین خاطر است کە با این همە تجمع و اعتراض از طرف بازنشستگان تامین اجتماعی مواجەایم. دولت همچنان از برآوردە نمودن مطالبات بازنشستگان معترض و خشمگین از رفتار و کردار دولت طفرە می رود. دولت مردان و مدیران مرفە و ثروتمند تامین اجتماعی کە حقوق های نجومی شان نتیجە حق بیمەها و دسترنج کارگران است نمی توانند این واقعیت را بپذیرند کە تحمل این وضع اگر ممکن بود این همە بازنشستە در سنین پیری و در سرما و گرما جهت تجمع و اعتراض بە خیابانها نمی ریختند. 

دولت روحانی بزرگترین غارتگر اموال تامین اجتماعی است

چنان کە اشارە شد اموال ذخیرە شدە تامین اجتماعی طی ٤٢ سال گذشتە هموارە مورد دستبرد دولتهای جمهوری اسلامی قرار گرفتە و هر کدام از دولتهای تا کنونی سهمی گرچە نە بە یک اندازە از دارایی های صندوق تامین اجتماعی را در راە هایی مغایر با قوانین و اهداف این سازمان هزینە و بخشی از آن را اختلاس کردەاند

با این احوال اما هیچ دولتی تا کنون نە بە اندازە دولت روحانی صندوق تامین اجتماعی را غارت و تهی ننمودە و نە بە انداز این دولت بە تامین اجتماعی خسارت وارد ننمودە است. برداشتهای غیر قانونی و بی حساب و کتاب دولت روحانی نسبت بە دولت احمدی نژاد سە تا چهار برابر شدە است. افزون بر این یک سوم حق بیمە کارگران هر ماهە روانە صندوق دولت می شود. بدهی های دولت محدود بە برداشت مستقیم و نقدی از دارایی های تامین اجتماعی نیست. دولت افزون بر ٣٠٠ هزار میلیارد بدهی مستقیم کە بە تامین اجتماعی مقروض است و تا کنون با قلدری حاضر بە پرداخت آن حتی بصورت قسطی هم نشدە است، مبلغ کلانی نیز بابت پرداخت نکردن سهم بیمە خود مقروض است کە مبلغ آن هم نا روشن و منشا مناقشە است.

بە غیر از اینها موسسات دولتی و خصوصی در نتیجە تعدیل و تغییرات و چشم پوشی های مسئولین و مدیران دولت حق بیمە پرداختە نشدە و بخشودە شدە بسیار زیادی دارند کە همە اینها از صندوق تامین اجتماعی و بە حساب مشمولین این سازمان بطور سخاو انمندانە از طرف کارگزاران دولتی در میان کسانی بذل و بخشش شدەاند کە همگی وضعیت مالی و درآمدهای عالی دارند. روحانی اما بە همە اینها نیز گویا قانع نیست و می خواهد قبل از پایان دورە ریاست جمهوری اش ضربە سخت دیگری بر پیکر رنجور تامین اجتماعی وارد کند. ابلاغ بخشنامە جدید معاون حقوقی دفتر ریاست جمهوری، بە تامین اجتماعی در واقع دور زدن سازمان تامین اجتماعی و سپردن تعیین مقدار حق بیمە کارگران بە همراە یک رشتە امتیازات سخاوتمندانە بی نظیر دیگر بە خود کارفرمایان سپردە است. نا گفتە پیداست کە اگر سازمان تامین اجتماعی کە مدیریت آن از اعوان و انصار دولت روحانی هستند بە این بخشنامە تمکین کند کە احتمال آن کم نیست بحران مالی تامین اجتماعی تشدید و این سازمان بیش از گذشتە از انجام وظایف اش درماندە خواهد شد. بدهی های کلان دولت بە تامین اجتماعی را نیز بعید است دولت بعدی تقبل کند بە نظر می رسد دولتمردان ابلە و سرمایە داران طعماع و نوکیسە خبر از عواقب حماقتی کە دارند مرتکب می شوند نداشتە باشند. تضعیف و نابودی تامین اجتماعی تنها امنیت اجتماعی زحمتکشان را از بین نمیبرد و استثمار آنها را تشدید نمی کند،  امنیت صاحبان سرمایە را نیز مختل خواهد کرد  با این وصف اما مبارزە بە منظور جلوگیری از این اقدام در وهلە نخسبت بە عهدە و وظیفە خود کارگران و بازنشستگان و کلیە مشمولین تامین اجتماعی است. 

.٤٣ میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی کە نیمی از جمعیت کشور هستند نباید اجازە دهندبا یک بخشنامە دولت تتعیین حق بیمە، درمان و بازنشستگی شان فدای منافع مشتی سرمایەدار طعماع نو کیسە و فاقد تعهد اجتماعی و انسانی کە، ارزشی برای رفاە و سلامت اکثریت جمعیت جامعە قائل نیستند و فقط در فکر بردن سود و سهم بیشتر از منابع عمومی و درآمد جامعە هستند بنماید.

افزودن دیدگاه جدید