سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

اصلاحات اقتصادی کوبا تغییرهای سریعی در کار و اشتغال ایجاد می کند

۰۶ فروردين ۱۴۰۰

کوبا از آغاز ژانویه 2021، در تلاشی برای کاهش اثرات محاصره امریکا و بیماری همه گیر ویروس کرونا، اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرد که برای افزایش تولید و صادرات طراحی شده است. نوشتار زیر برگردان مقاله ای از رسانه ترکی چپ (متعلق به حزب کمونیست ترکیه- مترجم) است که اولین ماه اصلاحات و تاثیر آن بر نیروی کار و اشتغال را تحلیل می کند.

در اولین ماه تنظیمات جدید اقتصادی کوبا، ابهام های پیش بینی شده از سوی دولت تا حد زیادی خود را در قیمت محصولات و اشتغال نشان داد. از یک سو، دولت برای جلوگیری از نوسانات پیش بینی نشده در قیمت های برخی اقلام تلاش می کند. از سوی دیگر، یکی از مثبت ترین تاثیرات مقررات جدید اشتیاق بسیاری از کوبایی ها برای کار در مشاغل ثبت شده در بخش های رسمی اقتصاد( بخش برنامه ریزی شده و تنظیم شده) است. در واکنش به این اشتیاق، دولت روی ایجاد فرصت های جدید اشتغال متمرکز شده است.

اصلاحات اقتصادی، که مدت زیادی روی آن کار شده بود و از آغاز امسال به اجرا در آمد، اساسا سیستم دوگانه ارزی کشور را حذف می کند، دستمزد ها را در بخش دولتی تا 5 برابر افزایش می دهد و تغییراتی برای افزایش تولید و صادرات کشور فراهم می آورد.

در پایان اولین ماه اصلاحات، رهبران برجسته دولتی کوبا یک همایش ارزیابی برقرار کردند و تصمیم های جدیدی گرفتند. رئیس جمهور میگوئل دیاز کانل یافته های خود در باره مشکلات پیش روی کشوررا، که زیر سه عنوان دسته بندی کرده بود در این همایش مطرح کرد:1- خطا ها در اجرای تنظیمات جدید، 2- مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 و 3- تولید مواد غذایی.

شیوع ویروس کرونا روندی را که کوبا باید طی آن تغییرات ریشه ای در اقتصاد ایجاد می کرد را پیچیده ساخته است. کشور تاکنون شاهد 240 مرگ ناشی از کرونا بوده است، اما افزایش تعداد موارد در ماه ژانویه دولت را ناچار به اتخاذ اقدام های جدیدی کرد.

دیاز کانل اعتقاد دارد که "فقدان نظم" دلیل اصلی افزایش موارد ابتلا در ماه ژانویه است. او با ذکر آن که افرادی که از خارج به کوبا سفر می کنند همیشه قرنطینه نمی شوند و آن که به خاطر اعتماد به نفس یک حالت خشنودی عام در جامعه وجود دارد گفت"ما آن چه را که برای حل مشکل لازم است می دانیم، اما به کار موثر تری نیاز داریم."

کارشناسان پیش بینی می کنند که سوبرانا02، یکی از واکسن های کووید-19 فرآوری شده توسط کوبا، از لحاظ داخلی تا آخر آوریل قابل دسترس خواهد بود. بیوکوبافارما، شرکتی که واکسن را تولید می کند، گفت که انتظار دارد" کوبا یکی از اولین کشور ها در جهان باشد که تمام جمعیت خود را مایه کوبی " می کند.

اولین اثر اصلاحات: اشتغال

یکی از اولین اثرهای اصلاحات اقتصادی انفجار در خواست کار برای آژانس های کاریابی بود. رئیس آژانس کسب و کار در بخش دیز د اکتبرهاوانا گفت رسانه های کوبایی که به دریافت 10-15 درخواست در روز عادت داشتند، اکنون تعداد این درخواست ها به 80-100 درخواست در روز افزایش یافته است.

قبل از تنظیمات، بسیاری از کوبایی ها علاقه ای به کار در بخش دولتی نداشتند چون دستمزد ها در آن بخش بسیار پایین بود. افزایش درخواست قابل توجهی برای مشاغل غیر رسمی، به ویژه مشاغلی که به گردشگری مربوط بود وجود داشت. این روند با این واقعیت که دولت به همه کوبایی ها، صرف نظر از وضعیت اقتصادی آن ها کمک مالی می کند تشدید شده بود. اما، با افزایش دستمزد ها در بخش های رسمی در اثراصلاحات اقتصادی، قیمت ها نیز افزایش یافته است. در نتیجه، کار در مشاغل ثبت شده ارجحیت یافته است.

در عین حال، بیماری همه گیر هم تاثیر داشت. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در بخش خدمات، به ویژه کسب و کارهایی که به گردشگری ربط دارند، تعطیل شده بودند وکار غیر رسمی دچار وقفه شده بود. این امر هم چنین به صف های طولانی تر درآژانس های کاریابی منجر شده است.

در کوبا، دولت برای همه کسانی که می خواهند کار کنند کار تامین می کند. بیکاری قبل از بیماری همه گیرتنها 2 درصد بود، اما این تعداد اساسا کوبایی هایی را در بر می گرفت که نمی توانستند کارکردن یا چگونه غیر رسمی کارکردن را انتخاب کنند. اکنون این بخش هم در جستجوی مشاغل دارای حقوق است.

دیاز کانل می گوید که اقدام هایی را برای جهت دادن این روند به سوی بخش های تولیدی اتخاذ کرده اند. او خاطر نشان می کند که بزرگترین وظیفه به عهده دولت های محلی است، که مسئول اولیه ارجاع جویندگان کار به شغل وابسته به تولید در مناطق خودشان هستند.

گسترش خود اشتغالی

دومین گام به سوی افزایش تولید گسترش کار خود اشتغالی بود. در کوبا، خوداشتغالی به صورت نوعی دست اندر کار راه انداختن کسب و کار های کوچک مانند کافه، سلمانی یا تعمیرگاه ماشین است. افراد خود اشتغال نیز از سوی دولت بیمه می شوند و از در آمد خود مالیات می پردازند.

قبل از اصلاحات اقتصادی، دولت کوبا عرصه های مجاز برای خود اشتغالی را شناسایی کرده بود، و 127 فعالیت قابل انتخاب را برای دادن جواز ها لیست کرده بود. مارتا النا فئیتوکابررا وزیر تامین اجتماعی اعلام کرده است که اکنون در عوض فعالیت هایی را که "غیر خود اشتغالی" هستند لیست خواهند کرد. وزیر توضیح داد که آن ها 124 حوزه این چنینی را شناسایی کرده اند ودرخواست جواز های خود اشتغالی در تمام حوزه ها غیر از این حوزه ها صادر می شود.

در حالی که اصلاحات اقتصادی در رسانه های غربی به عنوان" باز شدن درهای کوبا به روی سرمایه داری" توصیف می شود تا تحولی ریشه ای، اما این تغییرنظارتی تنها برای ساده کردن امور طراحی شده است. دولت قبلا قاعده های ویژه ، از جمله هدف های تولید و در آمد، برای هر یک از 127حوزه تایید شده برای خود اشتغالی را برقرار کرده است. وزیر فیئتواعلام کرد که این رویکرد" همگن سازی" مشکلاتی را در زندگی واقعی ایجاد کرد، از این رو آن ها اکنون رویکرد مخالفی در پیش می گیرند. به گفته وزیر افرادی که خواهان جواز خود اشتغالی هستند پیشنهاد خود را ارائه و هدف هایشان را معین خواهند کرد، و وزارت خانه باید در باره مناسب بودن هر یک از پروژه ها روی آن اساس تصمیم بگیرد. این رویکرد به توسعه بخش های صادرات محور- مانند مهارت فنی، کشاورزی، برنامه ریزی و طراحی گرافیکی- که در سال های اخیر در کوبا در حال افزایش بوده اند کمک خواهد کرد و دولت مایل است از آن ها حمایت کند.

در کوبا حدود 600هزار نفردر خوداشتغالی مجاز کار می کنند، که معادل 13 درصد کل اشتغال است. محاصره امریکا و پاندومی به فعالیت هایی که به فعالیت خیابانی وابسته اند( مانند کافه ها) و گردشگری به شدت ضربه زده است. در عوض با اصلاحات اقتصادی، افراد زیادی کار در بخش دولتی را انتخاب می کنند.

اما دولت کوبا تاکید می کند که کشور باید عامدانه برای افزایش اشتغال، تولید اقتصادی و بهره وری فعالیت کند. گسترش خود اشتغالی بخشی از این برنامه است. دولت کار در اشتغال دولتی را به عنوان کلید قدرتمندی تولید، به ویژه تولید مواد غذایی شناخته است، و از اشتغال غیر ضروری اجتناب می کند. در نتیجه، خود اشتغالی با وجود ضربه شدیدی که در سال گذشته از پاندومی و محاصره خورده بود فرو نپاشیده است.

اقدام ها در برابر نوسان قیمت ها

انتظار می رفت افزایش پنج برابری دستمزدها در بخش دولتی با کاهش ارزش پزو همراه باشد. هدف دولت آن بود که افزایش در قیمت ها کمتر از افزایش در دستمزدها باشد، به نحوی که کارگران بخش دولتی بتوانند در وضعیت بهتری قرار گیرند.

در حالی که این هدف در برخی حوزه هاتحقق یافت، اما افزایش قیمت دراقلام معینی بالاتر ازبرنامه ریزی بود. دیاز کانل گفت مشکلاتی با برخی رهبران موسسات و شرکت های دولتی وجود داشت که قدم هایی را بر داشتند که خارج از مرحله روح اصلاحات بود. او یادآور شد که دولت گام های سریعی برای جلوگیری از این مشکل بر خواهد داشت.

----------------------

 

افزودن دیدگاه جدید