شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

حق انتخاب آگاهانه در رد نمایش «انتخابات» نظام جمهوری اسلامی

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین‌کننده‌ی آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه‌ی شهروندان، برای نجات فاجعه زیست‌محیطی و محیط زیست، اتحاد همه‌ی نیروهای جمهوری‌خواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهان‌شمول حقوق بشر ضرورت تاریخی است. این امر زمانی محقق می‌شود که شهروندان با آگاهی از وضعیت و حقوق خود آگاهانه نمایش «انتخابات» را تحریم کنند و مقدم بر هر چیزی پیوند دادن صفوف مبارزان، اقشار و طبقات کارگران، آموزگاران، پرستاران، هنرمندان و اساتید آموزشی از طریق شبکه‌های اجتماعی ضروری‌ست.

نظام ولایت فقیه با برگزاری معر‌که سیزدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری، و همزمانی ششمین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا و نیز دیگر نهاده‌های فرمایشی در تلاش برای برون‌رفت از بحران‌هایی است که به‌واسطه‌ی نوع ساختار و چفت کردن دو عنصر متضاد جمهوریت ـ اسلامیت است که هر روز تولید و بازتولید و بیش از پیش تشدید می‌شوند. در پی ناکارایی سیاست‌های تناقض‌آمیز و ناسازگاری جمهوریت و اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه از یک‌سو و از سوی دیگر انقلاب دیجیتالی و گسترش شبکه‌های اجتماعی و اتصالش به جهان پویا، جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی بیش از پیش رشد یافته و فرهنگ و سیاست ارتجاعی را برنمی‌تابد. اینک این جامعه‌ی مدنی است که از این پس برای سیاست‌مداران در سراسر جهان و به‌ویژه علیه استبداد و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران تعیین برنامه می‌کند.

دموکراسی پذیرفته‌ترین رژیم سیاسی در جهان معاصر است. این دموکراسی اغلب از نظر سازماندهی انتخابات آزاد و شفاف ارزیابی می‌شود. انتخابات معیار اساسی برای سنجش نشاط دموکراسی یک کشور است اما به تنهایی کافی نیست. از این رو اهمیت در نظر گرفتن سایر معیارها به شمول رعایت حقوق بشر و حکمرانی خوب ضروری است.

به نظر می‌رسد لیبرال‌دموکراسی پذیرفته‌ترین رژیم سیاسی در جهان است(از نظر من مقوله لیبرالیسم سیاسی را باید از لیبرالیسم اقتصادی جدا دانست) و همه‌جا را فرا گرفته و مقاومت‌ناپذیر است. این پذیرش به تضعیف و نفی مشروعیت رژیم‌های سیاسی مانند اشرافیت، اقتدارگرایی، توتالیتاریسم، نظام‌های دین‌سالار و نئولیبرالیسم اقتصادی پیش می‌رود و در عصر جهانی‌سازی اقتصاد، اطلاع‌رسان خوبی برای مردم است. قدرت دموکراسی لیبرال در این واقعیت نهفته است که به مردم آنچه بیشتر از همه خواهان هستند رای می‌دهند.



دموکراسی در دنیای امروز بر اساس این اصل شکل می‌گیرد که حاکمیت متعلق به افرادی است که از طریق نمایندگان خود آن را اعمال می‌کنند. در نتیجه انتخاب آزاد نمایندگان مردم به یک موضوع اصلی تبدیل می‌شود. رای‌گیری نه‌تنها به عنوان مشروع‌ترین و عمده‌ترین روش انتخاب نمایندگان مردم تلقی می‌شود، بلکه به عنوان «معمول‌ترین و قانونی‌ترین روش مشارکت سیاسی» هم تلقی می‌شود. دموکراسی را باید اغلب از نظر انتخابات تحلیل کرد. از این رو اصطلاح «دموکراسی انتخاباتی» معمول است. بنابراین، سازماندهی انتخابات ملاکی برای ارزیابی نشاط دموکراتیک یک کشور است. با این حال کاهش دادن دموکراسی به سازماندهی انتخابات - هر چقدر آزاد و شفاف باشد - خالی کردن مفهوم دموکراسی از همه‌ی معانی آنست. از این رو اهمیت اندیشه‌ی دموکراسی فراتر از انتخابات است.

انتخابات: آزمایشی برای دموکراسی

ساختمان دولت ـ ملت جایگزین سایر روش‌های سازمان اجتماعی و سیاسی (برده‌داری، فئودالی، حامی‌پروری و امت‌گرایی) شده است. در واقع در دموکراسی برای تسخیر قدرت یا موقعیت‌های قدرت در یک کشور به رقابت مسالمت‌آمیز نیاز است. این رقابت سیاسی مسالمت‌آمیز در قالب رای‌گیری سازمان می‌یابد. سازماندهی انتخابات برای تعیین نمایندگان مردم در کلیه‌ی منشورهای جدید قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک گنجانده شده است.



نقطه‌ی قوت این دموکراسی نمایندگی لیبرال این است که شهروندان را قادر می‌سازد تا افراد از اشکال وفاداری و تبعیت کورکورانه و حامی‌پروری اجتماعی رها شوند و بتوانند یک انتخاب منطقی داشته باشند. سازماندهی انتخابات موفقیت‌آمیز به عنوان نشانه‌ای از نشاط دموکراتیک تلقی می‌شود، به‌ویژه هنگامی که این انتخابات به نفع قدرت حقوقی باشد، یعنی مخالف قدرت شخصی و دیکتاتوری. در کشورهای استبدادی اما هزینه‌های اینگونه انتخابات در زندگی انسان‌ها بسیار گران هستند و احتمالاً منجر به قتل، زندان و سرکوب و تخریب ساختمان‌های عمومی می‌شوند. غالباً شفافیت و احترام به رای صندوق‌های رای وجود ندارد. رقابت‌های سیاسی مفهوم خود را از دست می‌دهند. بنابراین باید دموکراسی را فراتر از انتخابات تحلیل کنیم. برای حیاتی بودن دموکراسی، لازمست شهروان روزانه با آن در تماس بوده و خود را شریک آن بدانند. به این منظور درک و آگاهی شهروندان از حق و حقوق خود در راس امور قرار دارد. راندن شهروندان به ناکجاآباد رای به هر دلیل و بدون در نظر گرفتن ساختارهای حاکمیت، جرم و مانع فراگشت و رویش دموکراسی و بالندگی نیروه‌ها و حیف و میل سرمایه‌ی جامعه است.

دموکراسی در زندگی روزمره

انتخابات مطمئناً ابزاری مناسب برای تحلیل دموکراسی است، اما به تنهایی برای اندازه‌گیری نشاط دموکراتیک یک کشور کافی نیست. در واقع، دموکراسی روزمره منوط به داشتن شهروندان آگاه است که خود را در امور کشور، شهر و روستا آگاه سهیم می‌دانند. این علاقه به امور کشور، شهر و روستا شهروندان را برآن می‌دارد تا به دنبال درک بهتر از روش مدیریتی استفاده شده توسط نمایندگان خود باشند.

تقویت ظرفیت‌های شهروندان از طریق آموزش جامع راهی اساسی برای تضمین دموکراسی است. در واقع ، اگر شهروندان از معنای شهروندی آگاهی نداشته باشند، مشارکت در امور شهر برای آن‌ها بسیار دشوار و چه‌بسا علیه منافع خود و منافع عمومی است.

بنابراین به نظر می‌رسد که برای نشاط و بالندگی جامعه‌ی دموکراتیک، اطلاعات و آموزش شهروندان از عناصر اساسی هستند. مقامات دولتی باید در استفاده از این حقوق به شهروندان کمک کنند. این امر اعتبار بیشتری به انتخابات می‌بخشد. زیرا اگر شهروندان از خطرات این عمل آگاهی نداشته باشند، چه معنایی باید به رای داده شود؟

دموکراسی یک عنصر حقوقی و با شرایط زمان و با خواسته‌ی شهروندان قابل تغییر است و وحی نازل نیست. زمینی است. قانون اساسی سقف اندیشیدن و عمل را تعیین می‌کند. در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی یک فرد بنام ولی فقیه فصل‌الخطاب است؛ حتی اگر از نظر جسمی و عقلی با مشکلاتی همراه باشد.



در شرایط کنونی ایران، باعملکرد فاجعه‌آمیز چهل و دو سال جهل و جنایت، کمتر کسی را می‌توان یافت که با پایبند بودن به اصول وجدان و حقوق بشر و پذیرش جامعه‌ی مدنی و عدالت اجتماعی و با اشراف به ابعاد فساد و اختلاس در همه‌ی ارکان نظام تن به پذیرش و همراه شدن به معرکه‌ی «انتخابات» دهد. فساد یک معضل اجتماعی با پیامدهای متعدد و زیان‌آور است.

با توجه به تعریف مختصر از پیآمدهای فساد و اختلاس، و اطلاعات رسمی و غیر رسمی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا سیزده دوره «انتخابات" مهندسی‌شده‌ی ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس اسلامی و دیگر نهادها را می‌توان در ردیف انتخابات سالم ارزیابی کرد که در مبارزه علیه فساد، قدمی در راه اصلاحات واقعی به نفع آزادی و احترام به حقوق بشر و حمایت از کارگران و زحمت‌کشان، جلوگیری از تخریب زیست‌محیطی، حمایت از هنر و ادبیات و اعتلای زنان و جوانان قدمی برداشته باشند؟

خشت اول چون نهد معمار کج

                                             تا ثریا می رود دیوار کج

اساس شکل‌گیری نظام اسلامی با تحریف و جعل تاریخ و وعده‌های ناشدنی

اهداف نظام حاکم در راه‌اندازی «انتخابات»: نظام ولایت فقیه با روش‌های مرسوم خود، بیش از پیش میل به نمایش دادن مشروعیت «دموکراسی اسلامی» خودخوانده دارد و در معادلات بین‌الملی با آمار و ارقام دست‌کاری شده مدعی «حمایت واقعی» مردم در تضمین ادامه‌ی سیاست‌های ویران‌گر خود است. اما اکثریت مردم در بازه‌ی زمانی چهل و دو سال حکومت جهل و جنایات، با روش زیان‌بار آزمون و خطا و اندوختن تجربه، خود به ناکارآمدی انتخابات نمایشی پی بردند.

فاقد بودن مشروعیت نظام: خمینی بعد از ورود به ایران در سخنرانی خود در بهشت زهرا می‌گوید: «به فرض پدران ما در مورد سرنوشت‌شان تصمیم گرفتند. ما قبول نداریم. آیا نسل حاضر هم می‌تواند همین پرسش و مطالبه را داشته باشد و برای سرنوشت خودش تصمیم جدیدی بگیرد؟ اگر سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟»

قدرمسلم انتخاب قوانینی در بازه‌ی زمانی خاص، دیگر نمی‌تواند کارایی برای نسل‌های بعدی داشته باشد و نیاز به بازنگری خواهد داشت. و این امر در دموکراسی‌های غربی از طریق پارلمان‌های دموکراتیک و با متمم قانون اساسی قابل ترمیم و نیز با به رسمیت شناختن رفراندوم قابل تحقق است. در صورت پیشگیری و سرکوب چنین درخواست توسط شخص و یا بلوک قدرت، چنین نظامی استبدادی است و دیر یا زود مردم را به سمت مبارزه علیه نظام حاکم سوق می‌دهد.

اکنون با توجه به سخن خمینی اگر بخشی از مردم در سال ۵۷ خواستار جمهوری اسلامی بودند اینک بعد از چهل و دو سال حاکمیت فرهنگ‌ستیز همراه با فاجعه‌های اقتصادی و سیاسی در عرصه ملی و نیز تنش‌زا در روابط بین‌المللی، نسل کنونی حق دارد غیر از آنچه آنها انتخاب کردند نظر خود را به طور مستقیم اعلام کند که این نظام را می‌خواهد یا نه؟



حق حاکمیت ملی و رابطه‌ی این حق با تحولات نسلی از موضوعات مهمی هستند که در هر جامعه‌ای ممکن است مطرح باشند. در جامعه‌ی ما هم این موضوع مطرح و اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است. به عبارت دیگر حق حاکمیت بر سرنوشت خویش برای نسل‌هایی مطرح است که آنان نقش مستقیمی در تحقق آن‌ها نداشته‌اند. در اینجاست که باید پاسخ داد آیا نسل‌های بعدی جامعه حق حاکمیت دارند؟ اگر دارند چگونه می‌توانند آن را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ اگر نظام سیاسی موجود را نخواهند چه باید بکنند؟ خصوصاً اگر بعضی از نظام‌های سیاسی بخواهند با سوء استفاده از فقدان اطلاعات و بی‌سوادی جامعه از وسایل تدخیر دینی سوء استفاده و مردم را در چارچوبی از زندگی اجتماعی قرار دهند که خروج از آن را جرم و گناه می‌داند و راهی برای انتخاب و گزینش‌گری در نظر نمی‌گیرند. و بازنگری در اصول خود را به مواردی محدود می‌کنند و یا اساسا برخی از اصول را غیر قابل تغییر اعلام می‌نمایند. بنابراین این پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سیاسی غیر قابل تغییر است تکلیف نسل‌های بعدی که در پذیرش آن نظام سیاسی نقشی نداشته‌اند چیست؟ در کشور ما سوال به این شکل مطرح می‌شود که بخش عظیمی از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبودند و یا اگر بودند نقش‌آفرین نبودند و اگر این نظام تائید شده‌ی ملت ایران است مربوط به نسلی است که الان جزء نسل قبلی است. اما نسل کنونی می‌گوید ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و از نظر ما قبول نیست. و حق داریم غیر از آنچه آن‌ها خواسته‌اند انتخاب کنیم و از این رو باید نسل جوان نظر خود را به طور مستقیم اعلام کنند که این نظام را می‌خواهند یا نه؟ شواهد نظری و عملی حاکی از آنست که این نظام به هیچ وجه خود را پایبند به حق انتخاب آزاد سرنوشت مردم نمی‌داند و حتی به قوانین خودش هم بی‌اعتناست. نظام ولی فقیه می‌خواهد سرنوشت خود را به کف خیابان بکشاند.



اما دو گفته از گفته‌های ناسنجیده‌ی خمینی محکی است از روش دیکتاتوری و فریبکاری او. وقتی کارشناسان نظام به ناکارآمدی اجرایی و مدیریتی نخستین قانون اساسی پی بردند، از جانب آیتالله مشکینی نامه‌ای به خمینی ارسال و خواهان چاره‌جویی شدند. خمینی با نگرانی از ادامه‌ی حکومت خود می‌نویسد: «نظرم به متمم قانون اساسی این است که هرگونه آقایان صلاح می‌دانند عمل کنند. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیث اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند... اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبر حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول است». با این بیان چگونه است که خمینی برای ابدی کردن نظام خود چنین حکمی برای نسل‌های بعدی صادر می‌کند اما پیش از سال ۱۳۵۷ نسل‌های پیشتر را فاقد صلاحیت برای نسل بعدی می‌دانست؟

خمینی درباره‌ی وضعیت اقتصادی در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ خطاب به محمدرضا شاه پهلوی می‌گوید: «آن دزدی که شب‌ها از دیوار با آن همه مخاطرات بالا می‌رود و یا زنی که عفت خود را می‌فروشد، تقصر دارد؟ وضع معیشت مردم بد است که شب و روز این همه جنایات و مفاسد در روزنامه‌ها می‌خوانید. اگر راست می‌گویید برای بیکاران کار پیدا کنید. (صحیفه نور،جلد ۱ صفحه ۶۵). وزارت اوقاف را به دست ما بدهید، آن وقت خودتان ببینید که آیا این پول‌ها مثل امروز لوطی‌خور می‌شود؟ نخواهد شد. دست ما بدهید آن وقت ببینید که ما با همین اوقاف فقرا را غنی می‌کنیم یا نه؟ شما عُرضه‌اش را ندارید. بفرمایید جاده بسازید، کارخانه‌ی ذوب آهن بیاورید، کدام روحانی گفته نیاورید؟... شما عُرضه‌اش را ندارید. اما ما برای شما هم راه خواهیم ساخت و هم کشتی نیز خواهیم خرید... همین رادیو را دو ساعت دست روحانیون بدهید ببینید مردم را چطور با اسلام آشنا می‌کنیم! شما عُرضه‌ی حکومت داری را ندارید، فقط می گویید روحانیون نمی‌گذارند. والا چون عُرضه‌اش را ندارید می‌گویید روحانیون نمی‌گذارند... اگر از شما بهتر اداره نکردیم، بعد از ده ـ پانزده سال ما را بیرون کنید. (صحیفه نور جلد ۱ ،صفحه ۳۹۰ و ۳۹۱).

همه
‌ی شواهد و قرائن در زندگی سیاسی نظام اسلامی و جامعه‌ی امروز ایران همان چیزی‌ست که خمینی از بی‌لیاقتی خود و نظامش بشارت می‌داد و اینک در سردرگمی در بحران‌های همه‌جانبه گرفتار. آری مردم شما را بیرون خواهند کرد و یا خودتان بروید. چهل و دوسال اجحاف و ظلم بس است. به گزارش ایسنا:، قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان حدود ۱۵ سال گذشته کلید خورد و قرار بود در بازه‌ی زمانی پنج ساله این پروژه‌ی ریلی تکمیل شود. اما در سال‌های گذشته بارها و بارها با حواشی متعددی از تغییر سرمایه‌گذار، شرایط و ویژگی‌های فنی، توقف‌های کوتاه مدت و غیره مواجه شد و همچنان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. با جلسه‌ی هفته‌ی گذشته کمیسیون عمران مجلس این پروژه‌ی ریلی تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. خُب مردم قضاوت می‌کنند چه کسی بی‌عُرضه است؟

فرارو همچنین گزارش می‌دهد که در حال حاضر بر اساس آمار‌های جهانی، ایران در جمع ۵ کشوری قرار دارد که بالاترین تورم را در جهان دارا است و همین باعث شده که طی یک دهه‌ی اخیر شرایط بغرنجی را از لحاظ اقتصادی تجربه کند. این وضعیت طی سه سال اخیر وضعیت بسیار بدتری را تجربه کرده است. حال در چنین شرایطی باید دید دولت آینده برای کنترل تورم چه برنامه‌های را اجرا خواهد کرد.

به گزارش فرارو، تورم در اقتصاد ایران از دهه‌ی ۵۰ هجری شمسی شروع شد، در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده است، ولی به یکباره تورم در دهه‌ی ۵۰ به ۱۳.۵ درصد افزایش یافت. در دهه‌ی ۶۰ میانگین تورم ۱۸.۱ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۴.۴ درصد، دهه ۸۰ معادل ۱۴.۷ درصد و دهه‌ی ۹۰ معادل ۲۴ درصد بوده است. البته این آمارها دستکاری شده‌ی اداره آمار نظام است و واقعیت‌های میدانی بسیار وخیم‌تر.

دگردسی و پایگیری نظام از ابتدا با صف‌کشی و سرکوب و شعار انقلاب ـ ضد انقلاب شروع و همه متخصصان اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، پزشکی و مهندسین مجبور به ترک کشور شدند و یا خانه‌نشین و اعدام شدند. این دگردسی سپس با رویکرد خودی ـ غیرخودی به‌ا جریان باصطلاح اصلاح‌طلبان ادامه یافت و اینک در شعار انقلابی ـ غیر انقلابی نمود پیدا می‌کند.

«سلطان» علی خامنه‌ای که در مکتب ۱۴۰۰ سال پیش اسلامی پرورش یافته و نمی‌خواهد درک کند که سیاست و قدرت به مفهوم قدیمی خود اینک در قرن بیست و یکم و زیر فشار انقلاب دیجیتالی دیگر کارایی خود را برای حکومت کردن از دست داده است. جامعه‌ی مدنی ایران کنونی با پیشتازی زنان و جوانان شجاع خواهان قانونمندی، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، ضد تبعیض و مساوات‌خواه است.



«سلطان» علی خامنه‌ای بعد اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ به نتایج انتخابات و جانبداری او از محمود احمدی‌نژاد به توجیه دیکتاتوری خود که اینک از هر لحاظه مُعرِف خودش است، می‌پردازد. او می‌گوید: «خُب خاصیت حکومت استبدادی اینه، خاصیت حکومت پادشاهی اینه، ملت کاره‌ای نیست، حالِ ملت چگونه خواهد بود، بستگی به انصاف آن کسی است که آن بالا نشسته است، اگر یک وقتی اقبالِ ملت بلند باشد یک نفر دیکتاتوری برسر کار بیاد که یک مقداری رحم در دلش داشته باشد... مثل کریمخان زند، خُب وضع مردم یک کمی بهتر خواهد شد... اما اگر چنانچه کسانی مثل رضاخان قلدر، ناصرالدین شاه، سلاطین مستبدین بر سرکار باشند این‌ها کشور رو ملک خودشان می‌دانند و ملت را هم رعیت خودشان می‌دانند. وقتی رژیم پهلوی بر سر کار آمد، انتخابات به معنای یک حرکت نمایشی محض تلقی می‌شد. انتخابات همه می‌دانستند که انتخابات مطلقاً به معنای انتخابات مردم نیست. یک کسانی را دستگاه قدرت دربار آن روز شاهان در نظر می‌گرفتند، یک رقابت‌هایی بین آن‌ها انجام می‌گرفت، با هم زدوخورد هم می‌کردند. اما آن کسی را که می‌خواستند بیارند تو مجلس بنشانند، مطیع باشد، سربه زیر باشد، منافع آن‌ها را تامین کند، حق مالی غاصبانِ آن‌ها را بدهد، اونو می‌آوردند، می‌نشاندند توی مجلس، مردم هم برای خودشان می‌رفتند. در تمام این دوران کمتر وقتی اتفاق می‌افتاد که مردم احساس کنند حالا باید بروند در این صندوق رای، یک رای‌ای بیاندازند تا تاثیری ببخشد در مدیریت کشور، مطلقاً چنین چیزی بود».

«سلطان» علی خامنه ای با عصای خُنیاگر خود بر دریای مرده‌ی شورای نگهبان امر می‌کند و ارابه‌ی قدرت خود را پیش می‌برد. همه‌ی مُهره‌های کوچک و بزرگ در همه‌ی نهادهای نظام فرمانبردار مقام «معظم» هستند. پیوند کاست روحانیت ـ سپاه و نیروهای امنیتی زیر فرمان او زندگی را بر تمام اقشار جامعه و به ویژه زحمت‌کشان تنگ و آینده‌ی نسل جوانان را به تاریکی می‌برد.



تاکید بر اوضاع اقتصادی:

به گزارش «انتخاب»، عبدالناصر همتی، یکی از گماشتگان نظام شامگاه شنبه (هشتم خرداد) با حضور در کلاب هاوس با تاکید بر اینکه جایگاه اقتصادی‌ای که داریم در شان این مردم عزیز نیست، اظهار کرد «من به این دلیل وارد شدم چون فکر می‌کنم طی سه دهه‌ی گذشته که مشکلاتمان زیاد شده سیاست بر اقتصاد سوار بوده. تلاش من بر عکس این است. من فکر می‌کنم یک رئیس جمهور اقتصاددان می‌تواند راهگشا باشد! و با بینش اقتصادی‌اش قدم‌های جدی بردارد». این آقای همتی درک نمی‌کند که همه‌ی طرح‌ها از «اقتصاد مقاومتی" گرفته تا دیگر طرح‌های مشابه زیر عمامه‌ی خامنه‌ای قرار دارند.



دستگاه‌های ناظر و مجری در ادوار پیشین با استفاده‌ی ابزاری از شورای نگهبان منصوب سید علی خامنه‌ای در رد «صلاحیتهای» آشکار، دست به مهندسی انتخابات و تقلبات گسترده در اعلام نتایج زدند. اینک با معرکه‌ی «انتخابات» و شکاف روزافزون ملت از نظام حاکم و بحران فراگیر ملی و بین‌المللی، اقتدارگرایان برآن شدند تا از روش‌های آشکار حذف رقبا و تشدید بیش از پیش سرکوب مردم جان‌به‌لب‌آمده استفاده کنند. تصفیه‌حساب نهائی بین خودی‌های نظام آغاز شده است.



برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین‌کننده‌ی آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه‌ی شهروندان، برای نجات فاجعه زیست‌محیطی و محیط زیست، اتحاد همه‌ی نیروهای جمهوری‌خواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهان‌شمول حقوق بشر ضرورت تاریخی است. این امر زمانی محقق می‌شود که شهروندان با آگاهی از وضعیت و حقوق خود آگاهانه نمایش «انتخابات» را تحریم کنند و مقدم بر هر چیزی پیوند دادن صفوف مبارزان، اقشار و طبقات کارگران، آموزگاران، پرستاران، هنرمندان و اساتید آموزشی از طریق شبکه‌های اجتماعی ضروری‌ست. در شعارهای کلاسیک مرسوم بود «کارگران جهان متحد شوید». اکنون در قرن بیست‌ویکم باید گفت «کارگران جهان به شبکه‌ی دیجیتال بپیوندید»

انحلال باد نظام جهل و جنایت.

۳۱ ماه مه ۲۰۲۱ برابر با ده خرداد ۱۴۰۰

منبع: 
از فصلنامه‌ی مُروا شماره هشتم، بهار ۱۴۰۰
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید