شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

دولت موازی برخاسته از ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است!

با برگزاری انتخابات فرمايشی دولت موازی و دولت رسمی يکی می شود!

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

دولت در سايه با قبضه قوه مجريه، تمام قدرت را دست خود گرفته و جمهوريت نظام را بی معنی کرده و حکومت اسلامی را جايگزين جمهوری اسلامی خواهد کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت وبه به وجود دو دولت خاتمه خواهد داد، دولت رسمی و دولت موازی يکی خواهند شد.

سال ها است که واژه دولت در سايه يا دولت موازی وارد فرهنگ سياسی کشور شده و جای خود را به عنوان يک واقعيت باز کرده است. دولت روحانی و اصلاح طلبان بارها و بزبان های مختلف و گاه به  کنايه از آن نام می برند. دولت موازی به شکاف ميان دين و دولت در طول تاريخ ايران، به دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، به انقلاب بهمن، بدو نيروی اصلی پيشبرتده انقلاب و به ساختار دوگانه جمهوری اسلامی در قانون اساسی و نهادهای تشکيل شده بعد از انقلاب می گردد.

گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن

شکاف ميان دين و دولت در کشور ما امر تاريخی است. بگفته حسين بشيريه: "از همان آغاز گسترش اسلام به ايران شکاف دين و دولت نيز تکوين يافت. با توجه به داعيه سياسی اسلام و بويژه نظريه سياسی تشيع، نظريه شاهی فرهی در ايران دچار بحران شد و همواره شکاف ميان سنت شاهنشاهی ايران و امارت و خلافت به سبک اسلامی در سراسری تاريخ ايران به صورت های آشکار و پنهان ادامه يافت. نزاع ميان امرا و خلفا، ميان خلفا و علما و ميان فقها و سلاطين شکاف های سياسی ـ فکری مستمر در تاريخ ايران و اسلام به وجود آورد." (از ديباچه ی بر جامعه شناسی ايران). اما برای تبيين دولت پنهان و يا موازی اشاره به شکاف ميان دين و دولت در طول تاريخ کشور ما کافی نيست. بلکه لازم است روندی که کشور ما در طی دو سده گذشته طی کرده، بطور فشرده پرداخت.

به جهت ايستائی و رکود، جامعه ايران قرن ها استعداد نگريستن به خود و آگاهی يافتن به واقعيت خود را نداشت. در پی شکست های ايرانيان در جنگ با روسيه در دهه های اول و دوم قرن نوزدهم و در جريان مراوده با غرب و مشاهده عقب ماندگی جامعه ايران در آئينه فرهنگ و تمدن غرب، نگاه انتقادی به خود در کشور ما آغاز گرديد.

اين روند در ايران همزمان با گسترش مناسبات سرمايه داری در غرب بود. نياز بورژوازی غرب به بازارهای جهانی برای صدور کالاهای خود، غرب را به ديگر مناطق جهان کشاند. دست اندازی غرب به ديگر مناطق جهان، رويکرد دوگانه داشت. غرب در عين حالی که با چپاولگری، حيات ملل غيرغربی را به مخاطره می افکند، در همان حال امکان و چگونگی رهائی از جامعه راکد و سنتی را فراهم می آورد و مردم اين کشورها را با فرهنگ و مدرنيسم که در طول چندين سده در غرب باليده و حاوی پيشرفته ترين دستآوردهای بشری در طول تاريخ بود، آشنا می کرد.

جامعه ايران هم در روند بازنگری و توجه و اخذ انديشه فرهنگ و تمدن غرب، از قرن نوزدهم وارد دوره طولانی گذار از جامعه ايستا و سنتی به جامعه مدرن، از جامعه عقب مانده به جامعه پيشرفته گرديد. اين گذار با فراز و نشيب ها، چالش های سنگين، پيشرفت ها و بازگشت ها، به عنوان گذاری ناتمام، تا امروز تداوم دارد.

اين گذار مشخصأ با پيروزی انقلاب مشروطيت آغاز شد. جامعه ايران از آنزمان تا کنون در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی، دستيابی به آزادی و دمکراسی و پی ريزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و عليرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ايران به اين خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی و به چامعه مدرن دست نيافته است.

انقلاب مشروطيت تلاشی بود برای نوسازی دمکراتيک جامعه ايران که تبديل قدرت سياسی خودکامه به قدرت مقيد به قانون، ايجاد نظام يکپارچه و منسجم به جای نظام از هم گسيخته دوره قاجار، فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه در زندگی سياسی و ايجاد تحولات سياسی، اقتصادی و اجتماعی برای غلبه بر عقب ماندگی را پی می گرفت. اين اهداف از رهگذر انقلاب مشروطيت تحقق نيافت و روند نوسازی به شيوه ديکتاتوری در عصر پهلوی ها جريان پيدا کرد.

در دوره رضاشاه روند تکوين ساختار دولت مطلقه مدرن، تمرکز منابع و ابزارهای قدرت، تضعيف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشاير، ايجاد ارتش مدرن و دستگاه بوروکراسی جديد، اصلاحات مالی، تاسيس مدارس به سبک اروپائی و تدريس مواد درسی جديد، گسترش ناسيوناليسم ايرانی، انحلال محاکم شرعی و تاسيس محاکم عرفی و تشکيلات دادگستری و تضعيف موقعيت و شان روحانيت و تسريع فرآيند شکل گيری طبقات در ايران از يکسو و از سوی ديگر انحصار منابع قدرت در دست رضاشاه، اعمال استبداد فردی و اداره کشور به شيوه خودکامه، سربه نيست کردن نخبگان جامعه، سرکوب مخالفين و حذف تشکل ها و نهادهای مدنی پيش رفت.

در دوره محمدرضا شاه از دهه ٤٠ "نوسازی از بالا" و به شيوه ديکتاتوری فردی تداوم يافت. اصلاحات محمدرضاشاه، به مناسبات ارباب و رعيتی پايان بخشيد، پاره ای از موانع شکل گيری مناسبات سرمايه داری را از ميان برداشت و راه را برای رشد شتابان آن و صنعتی شدن کشور و پيشرفت در حوزه های مختلف گشود. در سايه اصلاحات، اقتصاد کشور به طور شتابناک رشد کرد، ميزان باسوادان افزايش پيدا کرد، مدارس و دانشگاه ها گسترش يافتند و زنان از حق رای برخوردار گرديدند.

پيشبرد نوسازی "از بالا" و "غيردمکراتيک" توسط دولت مطلقه پهلوی و بی توجهی به پيآمدهای اجتماعی آن و در نظر نگرفتن بافت بومی و فرهنگی جامعه ايران، موجب طرح و تقويت گفتمان بازگشت به گذشته، برآشفتگی و بسيج جامعه سنتی و شکل گيری جامعه توده ای گرديد و جامعه ما هم چنان در آستانه جامعه مدرن باقی ماند.

در مجموعه می توان گفت گذار ناتمام ادامه دارد و جامعه ما در حال فاصله گيری از جامعه سنتی و گذار به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد، يکی از بنيادی ترين شکاف های موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سياسی در ايران در طی يک قرن و نيم اخير سخت تحت تاثير چالش سنت و تجدد بوده است. سنت گرائی و نيروهای سنتی تجدد ستيز هستند و از زمان طرح اولين جرقه های تجدد به مخالفت با آن برخاسته اند. جريان های فکری سنت گرا در طول تاريخ همواره در ستيز با جريان های نوگرا بوده اند. پايگاه اجتماعی سنت گرائی تجددستيز را اصولا طبقات و گروه های ماقبل مدرن و ماقبل سرمايه داری تشکيل می دهند.

انقلاب بهمن

انقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمينه را برای تبلور واکنش ضدمدرنيستی جامعه سنتی و گرايش ضداستبدادی طبقه متوسط جديد فراهم آورد. انقلاب بهمن برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف ديکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان  انقلاب مشروطيت و ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ که با حمايت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسيج توده ای شکل گرفت که در آن روحانيت، بازار و توده های گسيخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطيت بود که مهار قدرت متمرکز سياسی، تغيير شيوه خودکامه حکومت، تامين آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ويژه طبقه متوسط جديد نيروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بين اين دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارويژه آن برکناری رژيم استبداد فردی شاه بود و تاثيرات خود را برروندهای بعد از انقلاب گذاشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی هم چون انقلاب بهمن برخاسته از شکاف اصلی جامعه و دو نيروی اصلی شرکت کننده در آن بود و برهمين پايه با ساختار دوگانه يعنی ساختار مبتنی بر اسلاميت و جمهوريت تدوين شد. در قانون اساسی وجه اسلاميت و غيرانتخابی بر وجه جمهوریت غلبه دارد و در عمل هم ساختارها براساس برتری وجه اسلاميت که تبارز آن در ولايت فقيه بود، شکل گرفت. در اين رابطه نهادهای موازی از ابتدای انقلاب در مقابل نهادهای دولتی پا به عرصه نهاد. به عنوان نمونه:

ـ کميته های انقلاب در مقابل شهربانی و ژاندارمری که بعدأ يکی شدند؛

ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسيج در مقابل ارتش؛

ـ دادگاه های انقلاب در مقابل دادگاه ها دادگستری؛

ـ بنيادها، ستاد اجرائی فرمان امام، کميته امداد امام در مقابل بخش دولتی و خصوصی.

با تشکيل اين نهادها در ابتدای انقلاب ماهيت حاکميت دوگانه آشکارتر شد و بين دولت موقت از يکسو و تشکيلات انقلابی چالش آشکار شکل گرفت، فرآيند اسلامی شدن پررنگ تر شد و سرانجام به کنار گذاشتن دولت موقت انجاميد.

از سوی ديگر در سال های بعد از انقلاب ائتلاف ميان نيروها و طبقات سنتی با نيروها و طبقات مدرن شکست و نخستين شکاف و چالش بين آن ها بروز کرد. در اين چالش، نيروها و طبقات مدرن و نمايندگان آن یکی پس از دیگری توسط بلوک قدرت به حاشيه رانده شدند، سرکوب نيروهای اپوزيسيون شدت گرفت، هزاران نفر از فعالين سياسی به جوخه اعدام سپرده شدند، ده ها هزار تن از آنان وادار به مهاجرت گرديدند، جريان اسلامی شدن انقلاب غلظت و شدت بيشتری پيدا کرد و سرانجام به تثبيت اليگارشی (جرگه سالاری) روحانيت انجاميد.



دوره ولايت علی خامنه ای

خمینی بعنوان رهبر انقلاب اسلامی از مشروعیت کاریزماتیک و سنتی و از حمایت گسترده مردم برخورد بود. خمینی بعنوان رهبر انقلاب اسلامی هم مشروعیت کاریزماتیک داشت و هم مشروعیت سنتی، ضمن آنکه از مقبولیت مردمی بالائی برخوردار بود. اما پس از او مشروعیت کاریزماتیک از بین رفت، مشروعیت سنتی شکل نگرفت و مقبولیت مردمی نیز سیر نزولی پیدا کرد. همین امر باعث نگرانی کانون قدرت نسبت به ادامه حیات خود شد و بستر نظامی گری و تقويت ساختارهای غير انتخابی و شکل گيری دولت در سايه را فراهم ساخت.



علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده توده ای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. او بعنوان ولی فقیه، فرمانده کل نیروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پیوند نزدیک و دیرینه دارد. خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورد. خامنه ای در عين حال با تکیه به سپاه توانست اصلاح طلبان و رفسنجانی را کنار بزند و بر قدرت فردی خود بیافزاید.

با افزايش قدرت فردی علی خامنه ای و بيت وی و تقويت موقعيت سپاه در ساختار قدرت، اقتصاد، سياست  خارجی و ديگر حوزه ها و حضور گسترده سپاه در آن حوزه ، دولت در سايه تقويت شد و دخالت ها در نهادهای انتخابی و در دولت رسمی گسترش يافت.

قتل های زنجيره ای و تصفيه ها در وزارت اطلاعات به کاهش نفوذ خامنه ای در وزارت اطلاعات انجاميد و او درصدد راه اندازی اطلاعات موازی با جلب تصفيه شدگان وزارت اطلاعات، کادرهای اطلاعاتی سپاه و بيت برآمد. خامنه ای در جريان جنبش سبز، اطلاعات موازی را به سازمان اطلاعات سپاه فراروياند و به آن رسميت بخشيد. سازمان اطلاعات سپاه همواره در صدد این بوده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جایگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنیت قرار گیرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات و امنیت است. سازمان اطلاعات سپاه در سایه حمایت همه جانبه ولی فقیه توانسته است در جایگاه امروزی قرار گیرد. این سازمان در تصمیم سازی های راس قدرت و در پررنگ روشن دولت موازی نقش قابل توجهی دارد.

در مجموع می توان گفت علی خامنه ای و بيت وی، سپاه و نهادهای وابسته به آن از جمله سپاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات ـ امنيت، نيروهای انتظامی، بنيادها، کميته امداد امام، ستاد اجرائی فرمان امام، سازمات تبليغات اسلامی و ده ها کانون فرهنگی و ... دولت در سايه به حساب می آيند. دولتی که سهم کلانی در اقتصاد کشور دارد، قدرت اصلی را در دست گرفته، برحوزه های متعدد دولت منتخب چنگ انداخته، سهم قابل توجهی از بودجه کشور را بخود اختصاص داده و حوزه عمل دولت رسمی را محدود و محدوتر کرده است. سخنان ظريف در مصاحبه اش و طرح يکه تازی "ميدان" بر ديپلماسی نشانگر چنگ اندازی دولت موازی بر حوزه های دولت رسمی است.

دولت در سايه تا کنون از پذيرش مسئوليت سرباز زده، در سايه زندگی کرده، جلو شفافيت را گرفته و بار اصلی وضعيت فاجعه بار کنونی را به گردن دولت رسمی انداخته و از زندگی در تاريکی بيشترين بهره را گرفته است.

انتخابات رياست جمهوری و يکی شدن دو دولت

آز و طمع دولت موازی برای قبضه تمام قدرت آنچنان بالا است که از سال ها قبل برای به چنگ آوردن قوه مقننه و مجريه هم خيز برداشته است. دولت موازی قوه مقننه را در انتخابات قبلی بدست گرفت و اکنون نوبت به قوه مجريه رسيده است. حذف گسترده کانديدها و چينش شورای نگهبان و انتخاب رئيس جمهور قبل از برگزاری انتخابات، نشانگر برنامه دولت موازی برای يکدست کردن حکومت است.

دولت در سايه با قبضه قوه مجريه، تمام قدرت را دست خود گرفته و جمهوريت نظام را بی معنی کرده و حکومت اسلامی را جايگزين جمهوری اسلامی خواهد کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت وبه به وجود دو دولت خاتمه خواهد داد، دولت رسمی و دولت موازی يکی خواهند شد.

يکی شدن دو دولت و پايان يافتن ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت، شکاف دولت ـ ملت هرچه عميق شده و رودروئی اکثريت مردم با حکومت شدت يافته و جامعه بيش از پيش قطبی خواهد شد. در يک قطب حکومت و لايه نازک حاميان او و در قطب ديگر اکثريت مردم منتقد و مخالف حکومت. اين وضعيت نمی تواند چندان پايدار بماند. بويژه اينکه حکومت با بحران کارائی و بحران های متعدد روبرو است و قادر به حل آن ها نيست. ما شاهد خيزش ها و اعتراضات گسترده خواهيم بود.

 

منبع: 
نشريه ميهن شماره ۴۰
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید