شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

سند پیشنهادی به کنگره: التقاطی، مبهم و متناقض است!

۲۱ مهر ۱۴۰۰

دو جمله در سند یعنی " اجتماعی‌سازی(سوسیالیزاسیون) زیر بناهای راهبردی اقتصادی" و " ما از حق مالکیت خصوصی هر شهروند در داشتن مسکن و وسایل رفاهی دفاع می‌کنیم." این دوجمله به این معنی است که در جامعه جایکزین نویسندگان سند، بعد از برکناری جمهوری اسلامی، مالکیت خصوصی در کلیت ممنوع است و شهروندان می توانند تنها یک مسکن و وسائل رفاهی داشته باشند و سایر بخش ها همه دولتی می شوند.

جا گیری نظری، سیاسی واجتماعی( مواضع) هر گروه یا سازمان و حزب، مانند قطب نمایی است که تعیین میکند، شما که هستید و به کجا میروید، به عبارت دیگر، گروه های سیاسی باید بتوانند، سیاست جایگزین خود را با در نظر گرفتن مجموعه شرابط موجود به روشنی توضیح دهند و اعلام کنند که برای ایجاد کدام جامعه ای در ایران تلاش می کنند.

در این نوشته انتقادی، در رابطه با توضیحات نویسندگان سند، پیرامون " رویکرد و جایگاه نظری"، " گزاره های ما برای برون رفت بحران ها در راستای ایران آزاد و عدالت اجتماعی" و همچنین " سیاست های ما" سه موضوع اساسی مورد بحث قرار می گیرد.

الف- موضع نویسندگان سند در رابطه با سوسیالیسم دموکراتیک التقاطی ، مبهم و متناقض است.

نویسندگان سند می نویسند:

" جامعه‌ی آرمانی متصور ما، در فرهنگ سیاسی و عرفی شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی مبتنی بر سوسیالیسم دمکراتیک است."

در رابطه با سوسیالیسم دمکراتیک نه تعریف واحدی وجود دارد و نه تعریفی که همه آن را قبول داشته باشند، اما سوسیالیسم دمکراتیک مورد نظر رفقا آن است که" در فرهنگ سیاسی و عرفی شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی" است

سوسیالیسم دموکراتیک عرفی شناخته شده برای اولین بار توسط انترناسیونال سوسیالیستی( سوسیال دموکراتها) تحت عنوان " اهداف و وظایف سوسیالیسم دموکراتیک" فرموله شده است . در این سند آمده است که:

"سوسیالیسم خواهان نشستن نظامی به جای سرمایه‌داری است که در آن سود همگان بر سود شخصی پیشی داشته باشد. هدف‌های اولیه‌ سیاست سوسیالیستی اشتغال کامل، تولید بیشتر، بالا بردن سطح زندگی، امنیت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ درآمدها و اموال است. برای رسیدن به این هدف‌ها، برنامه‌ای باید تولید را چنان سامان دهد که سود همگان در آن در نظر باشد. چنین برنامه‌ای با تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروهی اندک‌شمار ناسازگار است و لازمه‌ آن نظارت دموکراتیک و موثر بر اقتصاد است. بنابراین سوسیالیسم دموکراتیک هم با برنامه‌ریزی سرمایه‌داری و هم با هر نوع برنامه‌ریزی فراگیر (توتالیتر) سخت مخالف است، زیرا این هر دو مانع نظارت عمومی بر تولید و توزیع عادلانه‌ فرآورده‌ها می‌شوند. به برنامه‌ریزی سوسیالیستی از راه‌های گوناگون می‌توان رسید. زیربنای هر کشور باید حدود مالکیت عمومی و شکل برنامه‌ریزی را تعیین کند. برای برنامه‌ریزی سوسیالیستی مالکیت دولتی همه‌ وسایل تولید ضروری نیست، بلکه این برنامه با مالکیت خصوصی در زمینه‌های مهمی مانند کشاورزی، صنایع دستی، بازرگانی و صنایع میانه، سازگار است. دولت باید از بهره‌جویی نادرست بخش خصوصی از قدرت خود جلوگیری کند. دولت می‌تواند و باید به بخش خصوصی کمک کند تا به سوی افزایش تولید و رفاه در قالب برنامه‌ اقتصادی هدایت شود."

سوسیال دموکرات های آلمان نیز در برنامه گودس برگر در سال 1359، سوسیالیسم دموکراتیک را به عنوان هدف اصلی سوسیالیست ها اعلام نمودند، در این برنامه، در تعریف سوسیالیسم دموکراتیک، از یک سو با سرمایه داری و از سوی دیگر با سوسیالیسم دولتی بوروکراتیک نوع شوروی مرزبندی شده است و سه ارزش آزادی، برابری و همبستگی در راس قرار گرفتند.

شاخص های شناخته شده دیگر، سوسیالیم دموکراتیک در عرصه بین المللی پذیرش دموکراسی سیاسی، دموکراسی پارلمانی، مالکیت خصوصی ، دموکراسی در دولت، اقتصاد و جامعه و همچنین حکومت قانون است.

سوسیالیسم دمکراتیک و کمونیسم هردو از سنت واحد جنبش سوسیال دموکراتیک و کارگری برخاسته ا ند، اما هدف کمونیستها از یکسو دولتی کردن تمامی اجزا تولید بوده است و از سوی دیگر با سلطه یک حزب واحد در پی برقراری سوسیالیسم و درنهایت جامعه بی طبقه کمونیستی بودند.

حال با نگاهی به بند یک و دو نویسندگان سند دررابطه با سوسیالیسم دموکراتیک و مقایسه آن با تعریف سوسیالیسم دموکراتیک در فرهنگ سیاسی و عرفی شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی، یعنی سوسیال دموکرات ها می توان دریافت که اولا- نویسندگان سند دچارمحدویت در افق های نظری و سیاسی هستند و ثانیا- مواضع نویسندگان سند در رابطه با سوسیالیسم دموکراتیک التقاطی ، مبهم و متناقض است.

دو جمله در سند یعنی " اجتماعی‌سازی(سوسیالیزاسیون) زیر بناهای راهبردی اقتصادی" و " ما از حق مالکیت خصوصی هر شهروند در داشتن مسکن و وسایل رفاهی دفاع می‌کنیم." این دوجمله به این معنی است که در جامعه جایکزین نویسندگان سند، بعد از برکناری جمهوری اسلامی، مالکیت خصوصی در کلیت ممنوع است و شهروندان می توانند تنها یک مسکن و وسائل رفاهی داشته باشند و سایر بخش ها همه دولتی می شوند.

اگر مالکیت خصوصی، بعد از فردای برکناری جمهوری اسلامی ممنوع اعلام گردد و همه بخش های دیگر هم دولتی گردند، نتیجه اش این است که بازار آزاد رقابتی نیزعیرممکن است . آیا این به معنی الغای سرمایه داری بعد از فردای برکناری، جمهوری اسلامی نیست؟

نویسندگان سند نه تنها دچار تناقض گوئی میان اهداف کمونیستی و سوسیالیسم دموکراتیک هستند، بلکه دچار محدودیت ها در افق فکری نیز هستند، نمی توان از یک طرف راهبرد کمونیستی داشت و از سوی دیگر برای ارزش های سوسیالیستی در بطن سرمایه داری مبارزه نمود .

گفته می شود که سکه آن روی هر چپ زدنی در نهایت راست روی است، در سند می خوانیم که: " ما شرکت های دانش بنیاد (استارت آپ) را نیروی جهشی اقتصاد در قرن بیست و یکم می دانیم و در چارچوب احترام به حقوق و وظایف آنها و حفظ زیست محیطی از آنها حمایت می کنیم."

شرکت های دانش بنیاد (استارت آپ) تنها در شرایط اقتصاد بازار آزاد و رقابتی با محور اجتماعی – اکولوژیکی که سود همگان را بر سود شخصی ترجیح دهند، باید مورد حمایت قرار گیرند، در غیر این صورت آنها نیروی جهشی سرمایه داری نئولیبرال هستند.

به جای اتلاف وقت برای حمایت از شرکت های دانش بنیاد، باید به دنبال راه حل های جایگزین بود. بی شک پاندمی کووید- 19 منجر به دگرگونی های بزرگ در ابعاد بهداشتی – درمانی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی درجهان خواهد شد. ماهیت ،عمق، دامنه و نحوه ایجاد این دگرگونی ها، وابسته به شد ت یابی بحران اقتصادی و فرا رویی آن به یک بحران گسترده سیاسی- اجتماعی خواهد بود. در شرایط بن بست سرمایه داری نئو لیبرال درجهان پسا کرونا، چه بخواهیم و چه نخواهیم در عرصه نظام های سیا سی موجود نیز شاهد دگرگونی های وسیعی خواهیم بود.

اکنون بحث برسر "رشد با کیفیت" ، " رشد سبز" و " اقتصاد سبز" و " اقتصاد بدون رشد" موضوعی جدی است.

چپ های ارتدکس و رادیکال ، تمایل چندانی به بحث برسر "رشد با کیفیت" ، " رشد سبز" و " اقتصاد سبز" ندارند و آنها حل مسئله را در جایگزینی نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه داری می بینند: سوسییالیسم یا بربریت

در اردوگاه منقدین و مخالفین سرمایه داری نئو لیبرالی، اقلیتی از محققین دانشگاهی و کنشگران مدنی در جهت

" مهار رشد(Degrowth)" و " اقتصاد بدون رشد" در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، هم به لحاظ کارتئوریک و هم در عرصه عملی فعال هستند.

راه حل های رادیکال نیز مانند:

اکو سوسیالیست، آنها هرگونه تغییر اساسی در مناسبات سرمايه داری را منوط به برپایی سوسیالیسم می دانند، اما موضوع حد و مرز رشد اقتصادی و بخصوص مصرفه بی رویه در اقنصاد سرمایداری را، مسئله قابل بحث می دانند.

بون ویویر(BuenVivir) که تحت عنوان " زندگی بهتر برای همه" در آمریکای جنوبی جریان دارد. اوبونتو (Ubuntu) با تاکید روی تعامل انسانی ( من هستم ، پس ما هستیم) در آفریقای جنوبی و همچنین بوم شناسی سوارج (ecological swaragi)

ویزگی مشترک در تمامی این راه حل های رادیکال مخالفت با اعتقاد متعصبانه به رشد اقتصادی، دفاع از همبستگی، هماهنگی، گوناگونی و یکپارچگی با طبیعت است.

ادامه دارد

 

افزودن دیدگاه جدید