اشاره : این متن، که با استفاده از اثر ژان-پل سه کوت، دانشیار تاریخ در موسسات آموزشی فرانسه، تهیه شده، در چند قسمت تا حدی مستقل و کوتاه، منتشر می شود. قسمت اول با عناوین زیر منتشر شد.
«دولت خانه خودش، دین خانه خودش»
۱-اطلاعاتی خطیر
۲-در باره مفاهیم لائیک شدن و سکولارشدن
در زیر مطلب ادامه می یابد.
۳- مقدمه پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت مصوبه ۱۹۰۵
کمیسیون تدارک پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت توسط مجلس ملی فرانسه انتخاب شده و مدیر و گزارشگر این کمیسیون اریستد باریاند بود. در توضیح پیشنهاد قانون، مدارک و مباحث در ۲۶۸ صفحه جمع آوری شده که توسط همکاران متعددی فراهم آمده بودند. اریستد باریاند، سوسیالیست جوان، از والدینی مسیحی، از اولین کاندیداتوری برای نمایندگی در مجلس ملی فرانسه در سال ۱۸۸۹، جدایی دین و دولت را به پیش کشیده بود. ژان ژورس، رهبر سوسیالیست و روشنفکر پر نفوذ و روزنامه نگار، او را تشویق به شرکت در کمیسیون پیشنهاد قانون کرده بود که در ۱۹۰۳ تشکیل شد.
در گزارش توضیحی اریستد بریاند به مجلس فرانسه، در باره رابطه میان سه کیش دارای فعالیت مذهبی در جامعه آن هنگام از یکسو و دولت از سوی دیگر توضیح داده شده است. این سه کیش عبارتند بودند از «مذهب کاتولیک»، «مذهب پروتستان» یا مشخصتر کیش ها برون آمده بعد از اصلاحات دینی، و یهودیان فرانسه یا «مذهب اسرائیلی».
در بررسی تاریخی ۱۲۰ صفحه ای که مقدمه گزارش توضیحی او را شامل می شود، اریستد بریاند در زمینه رابطه میان مذهب کاتولیک و دولت، نتیجه می گیرد کاستی های رژیم کنکورداتی و اختلاف و ستیزها از زمان اعلام معصومیت پاپ، حاد شده اند. این توسط کاتولیک های صمیمی همچنان که توسط دگر اندیشان غیر قابل تحمل قضاوت می شوند. این قضاوت و نارضایی، جدایی دین و دولت را برای آرامش همگانی، ضروری کرده بود.
در مقدمه فصل دوم گزارش بریاند، از بررسی تاریخی روابط دین و دولت که مربوط به مذهب پروتستان است، بریاند پیشنهاد اصولی زیر را، از طرف پروتستان ها می پذیرد و درج می کند : «یک قانون جدایی دین و دولت نمی تواند واقعا منصفانه باشد مگر بشرطی که قواعد اساسی مربوط به روابط درونی ادیان را محترم بشمارد ... [...] نقض و نفی کردن چارچوب مذهبی آن ها، اجبار آنها به رعایت قواعدی مخالف قواعد سنتی و مغایر با نیازهایشان، یک رفتار سرکوب گرانه خواهد بود.»
مذهب پروتستان که خود قربانی نا بردباری و سخت گیری مونارشی و کاتولیسیسم حاکم در رژیم قدیمی بود، و زیر کنکوردا ناپلئونی، «امتیاز کلیسای آزادبودن» را دوباره از دست داده بود، در شرایط تدارک پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت 1905، تبدیل به قهرمان جدایی دین و دولت شده بود. بطور ویژه، کلیسای انجیلی آزاد، جدا و مستقل از دولت، بعنوان مثال ایجاد کامل «اصل جدایی دین و دولت» معرفی می شد.
فصل سوم گزارش، به مذهب اسرائیلی اختصاص دارد. این فصل ضمن توضیح تاریخ پیدایش یهودی های فرانسه و شناسایی حق و حقوق شهروندی برای آنان توسط دولت در سال 1791، و تشکل یابی آن ها تحت تاثیر ناپلئون، نتیجه می گیرد که یهودی ها، متقاضی جدایی دین و دولت نیستند ولی مناسباتی که آن ها با دولت برقرار می کنند می توانند بعنوان یک مدل عدم دخالت و احترام به قواعد جمعی گروهبندی آن ها توسط دولت حاکم مورد استفاده قرار گیرد.
فصل چهارم گزارش بریاند، کاری تحقیقی و مقایسه ای است در باره سیاست ها و قانونگذاری ها در کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا در موضوع رابطه دین و دولت. بدین معنا، که در تهیه قانون جدایی دین و دولت، قانونگذار از تجارب دیگر ملل آگاه بوده است. مولف این فصل یعنی پل گرئونباوم-باللین توسط ژان ژورس مورد تشویق قرار می گیرد، غنای کار او در انتخاب و ارائه اسناد و منطق و توضیحات روشنگرانه و نیرومند اثرش ستوده می شود .
پیشگفتار تاریخی گزارش، نشان از همزیستی چند گرایش در باره جدایی دین و دولت میان همکاران اریستد بریاند دارد. اولین گرایش، وارثین گالیکانیسم یا آئین گالیائی فرانسه که مبتنی است بر استقلال از پاپ تمامی روحانیون و قواعد و اداره فعالیت های دینی در فرانسه؛ دومین گرایش شدیدا ضد مذهبی و انعکاس مواضع افراطی گرایشی در آن زمان معروف به آزاد اندیشان؛ و بالاخره سومین گرایش، لائیک و حرمت دار آزادی باورمندان و ادیان. تحلیل سیمای تاریخی گزارش بریاند، جدای ازکیفیت یا کاستی های آن، بمانند مقدمه ای روشنگر به نظر می آید در مطالعه پیدایش و تصویب قانون ۱۹۰۵. همه همکاران او فکر می کنند که جدایی دین و دولت، مسیری طویل است از تئوکراسی به دولت لائیک که از مراحل مختلفی می گذرد.
۴- تئوکراسی یا دین سالاری
یکی از مراحل لائیک شدن، تفاوت گذاری میان قدرت دنیوی و قدرت دینی بوده است. در میان پیروان دین یهود، با پیدایش و دعوت عیسی مسیح، تناقضی بوجود می آید. یهودیت مطابق کتاب عهد عتیق یک تئوکراسی بوده است، شاه- خاخام، قدرت های مذهبی، مدنی و نظامی را در چنگ داشته است. قانون دولتی همان بوده که قانون شریعت و مقام دینی از مقام سیاسی مشخصا تمایز نداشت. دعوت عیسی مسیح، تئوکراسی سنتی یهودیان را، عملا نفی می کرد. چون مسیح بارگاه خود را در این عالم نمی دانست و فرمول معروفی را از او ذکر کرده اند : «امور مربوط به سزار را، به سزار و امور مربوط به خدا را، به خدا واگذارید». بر این مبنا نتیجه گرفته می شد که جدایی دین و دولت چیزی جز عمل کردن دیر هنگام به دستور عیسی مسیح نبوده است.
کلیساهایی که در ابتدا بنا بدعوت عیسی مسیح عمل و قدرت های دنیوی و دینی را از هم جدا می کردند، بمرور خود تبدیل به عامل در هم آمیزی این دو قدرت شدند. کنستانتین اول (۳۳۷-۳۰۶)، خود را امپراتورو دکتر، شاه و پدر مقدس نامید. مدتی بعد، دین مسیحیت، در امپراتوری روم، به تنها دین رسمی تبدیل می شود، هنگامی که امپراتور مسیحی، تئودوز (۳۹۵-۳۷۹) بت پرستی را ممنوع نمود. این امپراتوری زیر حملات بربرها نمی توانست دوام بیاورد. اما کلیسای رومی برای توسعه خود، برداشت از دستگاه حکمرانی و اداری امپراتوری روم را بعاریت گرفت تا زمانی که بشکل تئوکراسی سر در آورد.
نظریه تئوکراسی توسط پاپ گره گوری VII ( ۱۰۸۵-۱۰۷۳) تدوین شد. اصول تئوکراسی با هدف حکومت جهانی پاپ بدین قرار بودند : معصومیت روحانیون، سلطه جهانی اراده مقر مقدس سلطه پاپ، برتری پاپ بر روحانیون و بر ملک زادگان یعنی بردو قدرت دنیوی و دینی، اداره جامعه بر اساس شریعت و دستورات دین.
در مقابل تئوکراسی یعنی دین سالاری، از اواخر قرن دهم به بعد مقاومت برای استقلال سلطنت و کارگزاران دینی یا باصطلاح روحانیون فرانسه از دخالت های پاپ شکل می گیرد. تا جایی که از سوی پاپ بونیفیس VIII ، شاه فرانسه فیلیپ لو بل (۱۳۱۴-۱۲۸۵)، مرتد اعلام می شود. فیلیپ لو بل در 1297 اعلام کرده بود که او دربارش را از هیچکس جز از خدا نگرفته است، در حالی که پاپ، او را نسبت به رئیس روحانیت پائین تر دانسته، و برگزیده شدن الهی خود را گوشزد کرده بود که «بالاتر از شاه ها و دربارهای آنان» است. فیلیپ لو بل، به کمک وکلا و قاضی هایش، پاپ را محکوم می کند. اما پیش از آن که پاپ بونیفیس VIII توسط فرستادگان لشکری شاه فرانسه دستگیر شود، می میرد. جانشینان او حکم ارتداد فیلیپ لو بل را باطل اعلام می کنند. شکست دین سالاری پاپی در این مقطع در مقابل پیروزی « استقلال قدرت دنیوی» کاملا واضح بود.
گالیکانیسم یا آئین گالیائی، که در فرانسه برای استقلال مونارشی و دین از پاپ و دین سالاری پاپی ابداع شده بود، با چند تز تعریف می شود :
برتری کنسیل (شورا) روحانیون در فرانسه بر پاپ؛ پیوند تنگاتنگ میان شاه و روحانیون فرانسه؛ استقلال شاه در امور دنیوی نسبت به پاپ؛ محدودیت قدرت و نفوذ تصمیمات پاپ روی روحانیون فرانسوی؛ شناسایی حق شاه در بررسی و قبول یا رد قانونین پاپ قبل از بکارگرفتن در فرانسه؛ حقوق شاه در قانوننگذاری برای اداره و انتظامات دینی .
ایده های آئین گالیائی در فرانسه، در زمان سلطنت په پن لو بارف (۷۶۸-۷۵۱)، مطرح می شوند. آئین گالیائی ضمن استقلال از تئوکراسی، با لائیک شدن نباید در هم آمیخته شود. سلطنت های مخالف تئوکراسی خود دولت های دارای مذهب رسمی بوده اند.
نیروی آئین گالیائی، سه پایه داشت. کلیسایی ها، پارلمانی ها، سلطنتی ها. اولین قشری که در فرانسه حقوق تشکل را پیدا کرد روحانیون بودند که کنسیل یا پارلمانی نیز تشکیل می دادند. روحانیون در فرانسه با آئین گالیائی و استقلال از پاپ همراهی داشتند بطوری که در یک اختلاف میان لوئی 14 و پاپ اینوسانت XI، اعلامیه ای چهار ماده ای داده شد که به همین نام نیز معروف شد و طی آن که توسط کنسیل تصویب شد، ازقدرت حکومتی پاپ کاسته شد.
اگوست کنت بنیانگذار جامعه شناس فرانسوی و بنیانگذار پوزیتیویسم، معتقد بود که اختلاف میان دو قدرت دنیوی و دینی به لائیک شدن دولت و سکولار شدن حقوق و قضا می انجامد. این تحلیل، مورد توافق کامل جامعه شناسان و تاریخدانان دیگر نیست، جدایی دو قدرت برای ایجاد یک «دولت لائیک» کفایت نمی کند همانگونه که در چنین شرایطی، دولت لویی 14، باز هم یک دولت با مذهب رسمی باقی ماند. پوزیتویست ها، دچار اشتباه اند هنگامی که لائیسیته ذاتی، در جدایی نهاد دین و نهاد دولت می بینند. ژان ژورس این نگاه ساده نگرانه را رد می کند و مسیحیت و فئودالیته و مونارشی مطلقه قبل از انقلاب فرانسه را، ذاتا هم پیوند می داند. حتی در صورت استقلال ایدئولوژیک دولت، ایدئولوژی مذهبی در تمام فکر جامعه اندوخته شده است. و جدایی دین و دولت، با جامعه ای تحت نفوذ مذهب، قابل تصور نیست. چنین مباحثی در باره طبیعت دین و جدایی قدرت ها، بر مفهوم جدایی دین و دولت، اثرات با اهمیتی می گذاشت. لائیک شدن از بالا و لائیک شدن از پائین مطرح گشت. این مباحث، ضرورت آموزش همگانی، اجباری و لائیک را برانگیحت که قانون آن در فرانسه، بنام ژول فرری معروف است و در آینده و در قسمت دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
۵- سلب دولتی بودن از دین
قبل از انقلاب فرانسه، وحدت تخت و تاج پادشاهی و محراب دینی، هرگونه آزادی وجدان، اندیشه و دین را ناممکن کرده بود. ادعا می شد که شاه فرانسه، متعهد به انجام وظایف الهی و ضامن و مدافع کلیسا و وحدت ایمانی است. ایام، اعیاد و مناسبت های سال همه توسط کاتولیسیسم معین می شدند. انقلاب فرانسه با اعلام ساده موافقت با آزادی وجدان و با اعلامیه حقوق بشر و شهروند، دین محوری و پیمان و قرار باستانی میان تاج و تحت پادشاهی و محراب کلیسایی را، پایان داد. از ژوتن ۱۷۸۹، یعنی حتی قبل از فتح باستیل در ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹، با اعلام حاکمیت ملت توسط مجلس نمایندگان ملت، مجلس منشا الهی پادشاهی را نفی و لائیک شدن دولت را آغاز کرد.
در قانون گذاری موسسان در ۱۷۸۹ و در ۱۷۹۰، آزادی مذهبی پروتستان ها و یهودیان پذیرفته می شود و حفظ کاتولیسیسم چون دین دولتی و هر پیشنهاد دیگری برای پذیرش آن بعنوان دین ملت و مواضع مشابهی برای حفظ موقعیت آن، با رای صریح نمایندگان رد می شوند. در ادامه، رسوم و آئین های دیگری از مسیحیت که متنضاد با اصول آزادی وجدان فردی بودند، بعلاوه تمامی امتیازات، حقوق سنییوری نظیر مالیات گیری های ویژه دین سالاران از مردم عادی کشاورز و کاسب، سالنامه پاپی و مشابه این ها توسط قانون گذاران ممنوع شدند، امتیازات صنف روحانیون بعنوان صنف بمانند امتیازات صنفی اشراف، ناپدید شدند. «منابع فوق العاده» در آمد روحانیون غیر مجاز و تنها مواردی در زمینه آموزش و پرستاری و درمان از ادامه فعالیت موقتا برخوردار ماندند. بورژوازی در میان قانونگذاران، به ملی کردن اموال کلیسا رای داد تا دولت از ضمانت های لازم برای قرض هایش برخوردار شود و از ورشکستگی نجات یابد.
۶-علیه دین سالاری پاپی
ملی کردن اموال کلیسا، وضع دین را سراپا عوض کرد. دولت می بایست به کشیش ها و ابواب جمعی کلیسا دستمزد بدهد. این امر، و موضوعات دیگری مربوط به دین در فرانسه در دستور مجلس قرار گرفت. اصل قضیه در اینجا به محدود کردن قدرت پاپ در امور دین در فرانسه مربوط بود. بعلاوه، ترتیب انتخاب روحانیون هر مکان، صرفا بدولت واگذار می شود. از سوی دیگر این مسئله مطرح بود که سوگند وفاداری روحانیون از متون دگم و بنیاد دین بریده، و بجای این، مبتنی بر متون معطوف به ملت، به قانون و به شاه باشد مانند دیگر کارمندان دولت. بعلاوه موارد سه گانه نامبرده، قانون اساسی مدنی روحانیون که مجلس فرانسه تصویب نموده، نیز در سوگند وفاداری روحانیون قرار می گرفت. بعد از تصویب این قانون و توشیح آن توسط لوئی 16 در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۰، این قانون، مورد مخالفت شدید روحانیون قرار گرفت و آن ها از زبان سخنگویان خود اعلام داشتند که از هر گونه برش با روم خودداری می کنند.
علت بروز اختلاف بین دولت و روحانیون و بویژه پاپ، سلب حق قانونی پاپ در تایید کشیشان بعد از تعیین آن ها توسط دولت فرانسه برای مناطق، و اجبار کشیشان به سوگند وفاداری مطابق متون غیر دینی و بخصوص در مقابل جوامع لائیک مطرح می شود. پاپ علنا قانون اساسی مدنی روحانیون را در مارس ۱۷۹۱ محکوم می کند. البته، از هنگامی که پاپ در 29 مارس 1790 حقوق بشر و اصول انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه را با سنت کاتولیکی ناسازگار خوانده، برش میان روحانیت کاتولیک و انقلاب فرانسه اجتناب ناپذیر شده بود. پاپ، آزادی اندیشه، آزادی بیان، و برابری را رد کرده و برای بار دوم انقلاب فرانسه را بمانند براندازی هر نوع اتوریته ای، محکوم می کند. دو نگرش به جهان رو در روی هم به مقابله می پردازند. روابط دیپلماتیک میان فرانسه و واتیکان، پایتخت حکومت پاپ در تاریخ ۳۰ مه ۱۷۹۱ قطع می شود. قانون اساسی مدنی برای روحانیون که ۱۲ ژوئیه ۱۷۹۰ توسط مجلس فرانسه تصویب شده بود، با تمایل غالب مجلس که استقلال کلیسای فرانسه از واتیکان را ارجح بر جدایی دین و دولت می دانستند، مشخص می شود. در مورد این قانون نظرات موافق و مخالفی مطرح شده است. از جمله ژورس با توجه به مضمون و زمان آن، آنرا یک جسارت انقلابی ارزیابی می کند. توسط تاریخ دانی معاصر میشل واوول، این قانون، اقدامی میان راه از نقطه حرکت یعنی همزیستی میان دو قدرت دنیوی و دینی به نقطه مقصد یعنی جدایی دین و دولت ملاحظه شده است. باید خاطر نشان ساخت علیرغم اعلام آزادی کیش و دین توسط انقلاب فرانسه، قانون اساسی مدنی برای روحانیون، با ترجیح کیش گالیائی، شناسایی آن و پرداخت مالی به آن ها، برابری میان ادیان و لائیک بودن دولت را عملا نقض کرده بود.
۷- جنگ داخلی، روحانیت ستیزی و مسیحیت زدائی
شکافی میان روحانیون میهن پرست و طرفدار قانون اساسی مدنی برای روحانیون و مخالفین این قانون و متخلفین از آن، رو به تشدید نهاد. تعداد بسیار زیادی از روحانیون با سرپیچی از اجرای آن قانون، عملا اجرای قانون را مانع شدند و قانون گذار و مجری قانون را با دشواری روبرو ساختند. در ادامه اعتراضات و اقدامات ضد آن قانون، میان کاتولیک های مخالف و متخلف از قانون و سلطنت طلبان ضد انقلاب فرانسه، اتحاد و عمل مشترک در مناطق متعددی از فرانسه شکل گرفت. فرمان هایی دولتی علیه این حرکت و قانون ۷مه ۱۷۹۲ در تشدید مجازات متخلفین اعلام شد. حدود ۳۰۰۰۰ کشیش مخالف و متخلف از قانون، مهاجرت کردند. حدود 300 کشیش و کارگزار دینی در سپتامبر ۱۷۹۲ در زندان های پاریس قتل عام می شوند. برای اولین بار، ستم و اذیت و آزار مخالفین و متخلفین روحانی روی می دهد. در جریان جنگ "ونده"، در غرب فرانسه بین سال های ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۶تعداد قابل توجهی از قربانیان ترور را روحانیون تشکیل می دادند. قریب ۱۰۰۰ کشیش توسط دادگاه های انقلابی به مرگ محکوم شدند و بیش از 2000 تن از میان آنان به روش های خودسرانه بقتل رسیدند. روحانی ستیزی، رواج عمومی یافته و دامن گستر شد. این پدیده ای بود ویژه که بعداز سقوط مونارشی مشاهده می شد.
نتیجه تفرقه میان روحانیون و خلا حضور آنان در جامعه و دستگاه های مربوطه از جمله ثبت احوال، پا بمیدان گذاشتن شهرداری ها برای اسناد و مدارک شناسایی و شناسنامه می شود. از سپتامبر ۱۷۹۲، تضعیف نقش اجتماعی روحانیت، به تقویت لائیک شدن دولت می انجامد. مجلس با تصویب قانون ازدواج، جنبه قدسی و دائمی آن را تغییر می دهد و ازدواج شرعی را با ازدواج مدنی جایگزین می کند. ازدواج مدنی دیگر نه بعنوان امر قدسی بلکه چون یک قرارداد معرفی می شود. در میان کار گزاران مذهب، نیز، برخلاف قواعد پیشین، دیگر ازدواج رواج می یافت. مجلس، بنام آزادی زن یا مرد، همسر، طلاق را نیز مجاز دانست. این گونه سکولار شدن جامعه فرانسه، با غیر شرعی شدن امور مدنی پیشرفت می کرد.
روحانی ستیزی مردمی، به موجی از «مسیحیت زدائی انقلابی» تا سال ۱۷۹۴ انجامید که اوج آن زمستان ۱۷۹۴-۱۷۹۳ بود. این روحانی ستیزی از محلات خلقی پاریس شروع و به سراسر کشور گسترش یافت. گرچه این حرکت، اقدامی دولتی نبود، ولی برخی گرایشات در ارتش انقلابی و در میان سیاسیون در مجلس نمایندگان، ان را دامن می زدند و در ان نقش داشتند. مسیحیت زدائی در غالب موارد، مانع فعالیت های دینی می شد و به آن ها پایان می داد، کلیسا ها را تعطیل و انها را به معبد مدنی خرد تبدیل می نمود. مصادره اموال و اشیای دینی و پیاده کردن ناقوس های کلیسا برای استفاده از فولاد ان ها در مصارف نظامی از دیگر روش ها بود. خراب و تباه کردن مجسمه ها و تابلوها واماکن مذهبی نیز بخشی از اقدامات «مسیحیت زدائی» بود. بخشی از اموال عتیقه ای رژیم قدیمی که ارزش حفظ و نگهداری بعنوان «دارائی مردم» برخوردار بودند، در این خرابکاری و تباه سازی ها، از میان رفتند. نهایتا این مسیحیت زدائی در ماه مه 1794 متوقف می شود با پیدایش آئینی که مانند پیش درآمد یک «دین مدنی» و یا «دین انقلابی» بود، که روبسپیر آن را به تصویب کنوانسیون رساند و تا ژوئیه همین سال که روبسپیر دستگیر و به گیوتین سپرده شود، این آئین با شدت و حدت جریان یافت و سپس بمرور تا ۱۸۰۱ ناپدید شد. مسیحیت زدائی تاثیرات متضادی به جا گذاشت. به توهم مردمی متفقا دینی خدشه وارد کرد، روند کند جدایی از مذهب را سرعت داد. در میان گردانندگان دین اثر گذاشت و در میان روحانیونی که بعد از مهاجرت، مجدد به فرانسه برگشته بودند تعدادی قریب یک سوم سکولار شده و ازدواج کرده بودند. تعدادی از منبر و محراب رویگردان شدند. بطور کلی احساس مذهبی بصورت محسوسی بخصوص میان مردان کاهش یافت. در مقابل تعدادی از لائیک های پرشور و از زنان در مقابل حرکت روحانیت ستیزی و مسیحیت زدائی مقاومت کردند و در این هنگام است که چهره زنانه مسیحیت فرانسه شکل می گیرد. این وقایع نشان دادند تصور این که اگر رهبران مسیحیت زدائی دستگیر و به گیوتین سپرده نشده بودند، مسیحیت زدائی کامل فرانسه ممکن و مفید بود، یک خیال بافی بیهوده بیش نبود.علاوه بر این، بحران مذهبی در انقلاب فرانسه درس های دیگری نیز در خود داشت که از جمله ژورس تلاش کرده برخی از آن ها را توضیح دهد. او نشان داد که اکثریت عظیم مردم هیچ هراسی از جدایی دین و دولت و خصوصی تلقی کردن دین ندارند. روحانیون ضد قانون با مبارزه موذیانه و خشن علیه انقلاب فرانسه، همدستی با دشمنان آزادی و ملت، دعوت به جنگ داخلی برای جدا کردن صف مردم انقلابی ابتدا از روحانیون و سپس از مسیحیت، تبدیل بحران دینی انقلاب فرانسه به جنگ داخلی را قطعی کردند.
۸- جدایی دین و دولت پیش رس
یک مرحله استثنائی در امر رابطه دین و دولت الغای بودجه دولتی دین می باشد. این امر از نوامبر 1792 مطرح می شود. شرایط مالی دولت یکی از عوامل این پیشنهاد است. روبسپیر و دانتن، برای جلوگیری از تشدید اقدامات اعتراضی روحانیون، با این پیشنهاد مخالفت می کنند. اما با بدتر شدن اوضاع اقتصادی و با زیر گیوتین رفتن دانتن بخواست روبسپیر و بعد گیوتینی شدن خود روبسپیر، فرمان 21 فوریه 1795 در الغای بودجه و امکانات به دین صادر می شود. مطابق این فرمان، کنوانسیون آزادی دین را تضمین می کند. اما جمهوری فرانسه، پرداخت دستمزد، در اختیار گذاشتن مکان، برسمیت شناسی دین دولتی و فعالیت عمومی مذهبی را ممنوع می کند. دین از وجدان شخصی بر می آید و کیش یک گردهمایی خصوصی است. پس دیگر نه حقوق برای کشیش ها، نه محل عمومی برای کیش ها و نه تابلو و نشان بیرونی برای دین. در این فرمان، نحوه برخورد با آزادی کیش و دین، و محدود کردن به گردهمایی خصوصی و بدون برآمد عمومی و بدون تابلو و نام و نشان کردن، پرسش انگیز است. اگر آزادی کیش و دین از آزادی وجدان نتیجه می شود و اگر مانند تمامی تجلیات باطنی و وجدانی دیگر بایست با آن برخورد شود، قائل شدن محدودیت های این حکم برای آزادی کیش و دین قابل فهم نیست. این فرمان دولتی به فرمان ۳ وانتوز سال III (با تقویم جمهوری که برابر می شود با ۲۵ فوریه۱۷۹۵) معروف شده.
بار دیگر، با بازگشایی کلیساها، شکاف دهان باز کرد. کشیش های مخالف قانون اساسی مدنی برای روحانیون به کمک همفکرانشان که از مهاجرت بازگشته بودند، از شرایط نرمش قدرت حاکم استفاده می کردند و جمهوری فرانسه را مورد حمله قرار می دادند. تمایل به حفظ آرامش که از زمان برکناری و اعدام روبسپیر، در پاسخ به خواست مردم برای صلح، ادامه داشت، و تلاش هایی که دیرکتوار (رژیم فرانسه) و روحانیون گالیائی انجام می دادند به جلوگیری از شکاف نیانجامید. ضعف سیاسی دیرکتوار، و گسترش نارضایی روحانیون بخصوص بعد از فرمان ۳ وانتوز سال III، مجدد به اتحاد میان سلطنت طلبان ضد انقلاب فرانسه و مسیحیان طرفدار روم انجامید. از سوی دیگر، مجددا موج روحانی ستیزی و آزار های جمعی آن ها بوقوع پیوست، و کار به جنگ میان جمهوری فرانسه و پایتخت پاپ منجر شد. بدستور ژنرال بناپارت، ارتش ایتالیا، مقر استقرار پاپ را تصرف کرد و پاپ پی VI را زندانی و جمهوری روم در ۵ فوریه۱۷۹۸ اعلام شد. از این به بعد اقدامات اعتراضی روحانیون مخالف و متخلف از قانون، بنحو بی سابقه ای دامن گرفت و به اوضاعی غیر قابل کنترل تبدیل شد. ناپلئون بعنوان ناجی قدم جلو گذاشت.
بدین ترتیب ، فرمان ۳ وانتوز سال III، معطوف به جدایی دین و دولت ، پیش رس از آب در آمد. برای نمایندگانی از کنوانسیون که در تصویب و اعلام این فرمان تلاش کرده بودند، این فرمان پیش در آمدی برای آینده بود. ولی شرایط سیاسی و اخلاقی برای این که آن، توسط اکثریت فرانسوی ها مورد پذیرش قرار گیرد و بنحوی زماندار مورد اجرا و آزمون واقع شود، فراهم نشده بود.
در انقلاب فرانسه، تصور کردن پیدایش کامل ایده دولت لائیک بنحوی ساده و سرراست، نگرشی خوش بینانه است که ناشی از خوانشی بسیار ایده آلیستی و آشنایی نا کافی به تاریخ پر ضد و نقیض این دوره ها می باشد. حاکمیت مردم، به جای حاکمیت تخت و محراب، دولت قانونی به جای دولت با دین رسمی، برابری تمامی شهروندان از هر دین و کیش در برابر قانون، شهروندی از هر دینی منفک و خود بنیاد، آزادی دین وکیش، همگی چون حقوق شهروندی اعلام شده بودند. به لحاظ اصولی ، می توان باور داشت که دولت لائیک پایه گذاری شده بود ولی بسیاری از این دستاوردها، هنوز مورد اعتراض و زیر تهدید قرار داشتند.
انقلاب فرانسه جنگی نبود علیه دین، گرچه صاحب نظران کاتولیک و مرتجعی در آن زمان، آن را «انقلاب شیطانی» نامیدند. روحانی ستیزی انقلابی، روی دیگر سکه عدم تساهل کاتولیکی بود. این دو، همزاد هم بودند که با هم دشمنی ورزیدند. در عوض حقوق بشر و شهروند می توانست برای بسیاری، جایگزین دستورات تحریف شده انجیل توسط کلیسا های خود غرض، گردد. جدایی سیاست و دین در فرانسه سال 1795، خیزی زودرس بود که چون ضرورتی مربوط به آینده می ماند، با این وجود انقلاب فرانسه ، یک جهش به جلو بود در مسیر طولانی لائیک کردن دولت و سکولار کردن جامعه.
قسمت دیگری از این متن شنبه آینده منتشر می شود.
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰– ۲۶ فوریه ۲۰۲۲
افزودن دیدگاه جدید