سلطان جائر: "من همينم كه هستم ديگران بايد خود را با من تطبيق دهند"

سلطان جائر: "من همينم كه هستم ديگران بايد خود را با من تطبيق دهند"
سه‌شنبه, 4. اکتبر 2022 - 23:38

وقتى حکومتی دوگانگی را اصل راهنما مى ‏كند كه به قدرت اصالت بخشيده است. و آنگاه به قدرت اصالت مى ‏بخشد كه در كار گذار از واقعيت به مجاز است. بدينسان، اگر مى ‏گويند آخر خط زورمدارى ديوانگى است، بدين خاطر است كه عقل قدرتمدار سرانجام از واقعيت مى ‏برد و زندانى دنياى مجازى مى ‏شود. بدين قرار، از لحظه مدار شدن قدرت، حکومت مجبور مى ‏شود در واقعيت از ديد قدرت بنگرد. اگر واقعيت را متناقض مى ‏بيند بخاطر آنست كه واقعيت را همانسان كه هست نمى ‏بيند. زيرا مجازى را كه استبداد ايجاب مى ‏كند با واقعيت تركيب مى ‏كند و اين تركيب را مى ‏بيند. براى مثال، اين حكم كه «مردم نادان و در حكم گوسفند و نيازمند چوپانند» فرآورده حكم ديگرى است كه قدرت جامعه را اداره مى‏ كند و قدرت مى‏ يابد در كف نخبه ‏اى باشد كه، چوپان وار، مردم نادان را اداره مى ‏كند. اما از آنجا كه حيات و ممات استبداد در بزرگ شدن و انبساط است و بزرگ شدن و انبساط با تخريب روزافزون انجام مى‏ گيرد، دو كار ناگزير مى ‏شوند: الف - مجاز بزرگ‏تر و تناقضش با واقعيت قطعى‏تر مى‏شود و ب - نياز به تغيير در واقعيت براى حل تناقض بيشتر مى‏شود. بسيار شنيده‏ايم و نيز ديده ‏ايم كه استبدادهاى آلت فعل قدرت، تا آنجا از خود بيگانه مى‏شوند كه اصل برائت را با اصل بزهكارى جانشين مى‏كنند: همه بزهكارند مگر آنكه بى گناهى خود را ثابت كنند. نيك كه بنگرى مى‏بينى تغيير واقعيت ديگر زير شكنجه انجام نمى‏گيرد بلكه در ذهن زورمدار انجام مى‏گيرد. او تمامى انسانها را بزهكار مى ‏گرداند تا با مجاز خود ساخته ‏اش انطباق پيدا كنند. همينطور از آن رو مستبدها همه را در كمين قتل خود و برانداز مى ‏گردانند، كه مجاز ساخته عقل زورمدار او، با واقعيت تناقضى چنان قطعى دارد كه در ذهن او، همه، حتى محارم او، مى‏ بايد تا آنجا تغيير كنند كه با مجاز هيچ ناسازگارى نداشته باشند. اين تغيير را نيز عقل او انجام مى ‏دهد. همه مستبدهايى  كه تاريخ به خود ديده است به اين مرحله رسيده ‏اند. اما نبايد پنداشت كه اين دگرديسى خاص مستبدهاست.

از آنجا كه دیکتاتور، يك محور را فعال و محور ديگر را فعل‏پذير تصور مى‏ كند و يا قدرت را عبارت از زورى مى‏ پندارد كه بايد در فعل‏پذير كردن ديگرى و به عمل وادار كردنش در جهتى و براى رسيدن به هدفى بكار رود، جهت زور همواره از مجاز به واقعيت است. توضيح اينكه زور بكار مى ‏رود تا واقعيت را با مجاز منطبق كند. هيچ عقل قدرتمدارى جهت زور را از واقعيت به مجاز قرار نمى‏ دهد، نخست به اين دليل كه ساختن مجاز نياز به زور دارد و باز آمدن به واقعيت، مجاز را مى ‏زدايد و آنگاه به اين دليل كه بدون مجاز زور ساخته نمى ‏شود: زور مجاز و مجاز زور مى‏ سازند.

خاصه سلاطین جائر و ستمگر اينست كه به ديدن مستقيم واقعيت توانا نيست و همواره با عينك مجاز در واقعيت مى‏ نگرد. نياز و هم اجبار ستمگر  به ديدن با عينك مجاز، از جمله، بخاطر آنست كه اصل راهنماى او ثنويت است و در ثنويت، دو محور نقش ضد و نقيض، يا دو ضد را بازى مى ‏كنند: «تضاد اصل و وحدت فرع است»، قاعده ديگرى از قواعدى است كه قدرت، در همه جا و همه وقت، از آن پيروى مى ‏كند. وحدتى كه فرع است. وحدت مجاز و واقعيت است. در اين وحدت، مبهم مجاز است. بنا بر اين، گذار از واقعيت به مجاز، براستى گذار از نور به ظلمت است. دوران وحدت كوتاه مى ‏شود زيرا به ترتيبى كه ديديم تناقض مى ‏بايد با تغيير واقعيت حل شود. بنا بر اين، دو حالت پيش مى ‏آيند: يا واقعيت تغييرى را كه قدرتمدار در آن مى ‏دهد، مى ‏پذيرد و يا نمى ‏پذيرد. بر هر دو تقدير، نتيجه وارونه هدف قدرت مدار مى ‏شود. اين نيز قاعده ‏اى جهان شمول است: زور زورمدار را به سرانجامى وارونه هدفى مى ‏رساند كه او در سر دارد. از علت ‏ها، يكى - كه جاى مطالعه آن اينجاست -، اين علت است: عقل ستمگر كه هدفى را بر مى‏ گزيند، از جمله، از اين واقعيت غافل مى ‏شود و غافل مى ‏ماند كه ويران گر نخست خود ويران مى ‏شود. توضيح اينكه، در جريان عمل، عقل قدرتمدار ويران مى ‏شود و ديگر آن عقل كه بر پايه مجاز در واقعيت تغيير مى ‏داد، نمى ‏ماند. از خود بيگانه كردن نيرو در زور نيازمند تغيير جهت دادن به فعاليت استعدادها است كه جز با ايجاد ويرانى در آن‏ ها شدنى نيست. بكار بردن زور با تشديد ويرانى استعدادها همراه است. به سخن ديگر، هر تخريبى با ويرانى ويرانگر آغاز مى ‏شود. جريان تخريب، نخست جريان تخريب اوست. اما زور، با هر هدفى سازگار نيست. تنها با يك هدف سازگار است: ويرانگرى در جريان ايجاد و بزرگ شدن و انحلال قدرت.  بنا بر اين، عقل قدرت مدار و استعداد هاى انسان قدرتمدار با ويران شدن و ويران كردن، قدرت را جانشين او، كسى، مى ‏كنند كه گمان مى‏ برد ديگرى را ويران مى ‏كند و غافل است كه خويشتن را ويران مى ‏كند. و ويرانى عقل به كم شدن رابطه‏ اش با واقعيت و فرو رفتن در ظلمات ابهام است. نه فرورفتن در تاريكى كه فرو رفتن در تاريكى ‏ها. چرا كه در جريان تخريب، نياز عقل قدرتمدار به ابهام روزافزون مى ‏شود. همانند يك معتاد كه، با صرف روز افزون مخدر، از واقعيت مى ‏برد.

چه مى ‏شود كه مستبد های زمانه در جريان فرورفتن در ظلمات، بر اين فرورفتن آگاه نمى ‏شود و تاريكي ها را تا ژرفا مى ‏رود؟ پاسخ اينست كه عقل، حتى وقتى قدرتمدار است، تناقض را نمى‏پذيرد. ناگزير خود را فريب مى ‏دهد. بدينسان كه به مجاز تقدم و حاكميت مى ‏دهد. امر واقع و جهان شمول اينكه قدرتمدارها زور را اينسان توجيه مى ‏كنند: واقعيتى كه انسان است بايد با قالب ذهنى جور شود كه آنها در سر دارند. غافل از اينكه اين توجيه ناشى از تقدم و حاكميت مجاز بر واقعيت است. در ذهن آنها، اين تقدم تا بدان حد قطعى مى ‏شود كه حكومت فقيه بر تمامى احكام دين مقدم و بر آنها حاكم مى ‏شود. چرا به واقعيت (انسان آزاد كه در بكار بردن روش آزاد زيستن نياز به زور ندارد  و او را نبود زور بايسته است) تقدم نمى ‏دهد؟ زيرا بدون تقدم و حاكميت مجازى كه عقل قدرتمدار مى ‏سازد، رابطه تضاد برقرار نمى ‏شود و قدرت بوجود نمى ‏آيد. از اين روست كه تمامى تمايل‏هاى قدرتمدار به «نظريه» راهنما كه بيان قدرت است، تقدم و حاكميت مطلق مى ‏دهند و زور را روش «تربيت» انسان، در درآمدن به قالب «نظريه»، مى ‏گردانند. بدين قرار، اصل «لااكراه فى الدين» بمثابه فرآورده عقل آزاد، هشدار به انسان است كه زور و مجاز از يكديگر جدائى ناپذيرند. زور كه در كار آمد، بيان قدرت (مجاز) را جانشين بيان آزادى مى ‏كند. برغم تجربه قرون كه به هر انسان آزاده ‏اى، در هر جاى جهان، معلوم كرده ‏است، زور ميان انسان و دين، انسان و «ايدئولوژى» رابطه برقرار نمى ‏كند، بلكه ميان انسان و قدرت از راه مجازى رابطه برقرار مى ‏كند كه قدرت جانشين دين يا مرام مى ‏كند، همچنان مجاز يا بيان قدرت ،جانشين بيان آزادى مى ‏شود.

وقتى بجاى رابطه برقرار كردن ميان انسان با دين يا مرام ، زور ميان او و قدرت رابطه بر قرار مى ‏كند، ديگر دين روشى براى انسان نيست، بلكه انسان وسيله‏ اى براى دين (= قدرت) است. بدين گونه است كه بيان آزادى در بيان قدرت از خود بيگانه مى ‏شود و تخريب انسان، بنام دين و مرام، واجب مى ‏گردد. پيش‏تر ديديم و دورتر، باز خواهيم ديد كه روش تجربه ممنوع مى ‏شود و جاى خود را به زورى مى ‏سپارد كه مى ‏بايد با تخريب واقعيت آن را به قالب درآورد.

اما چرا جامعه هايى كه بر آنها حكم زور جارى است، نسل بعد از نسل ويران مى ‏شوند و به خود نمى ‏آيند؟ از علت‏ ها، علتى كه جاى پرداختن به آن اينجاست، اينست كه ثنويت، در محتوى و شكل تضاد، همگانى مى ‏شود. اما در تضادى كه رواج پيدا مى ‏كند، يكى از دو ضد بى نقص و ديگرى با نقص باور مى ‏شود. به ترتيبى كه؛ با نقص‏كه واقعيت است، از رهگذر انطباق با بى نقص كه مجاز است، از نقص مبرى مى‏ شود. بدينسان، جدايى ناپذيرى دو ضد، يكى واقعيت نقص‏پذير و ديگرى ذهنيت نقص ‏ناپذير، باور همگانى مى ‏شود: خاصه عقل ‏هاى قدرتمدار، جدايى ناپذيرى واقعيت نقص‏پذير از مجاز نقص‏ناپذير است. چرا مستبد نياز به جهان شمول گرداندن زوج دو ضد دارد؟ زيرا كه بدون تضاد، قدرت در وجود نمى ‏آيد. بنا براين، عقل قدرتمدار نياز دارد كه «قانون» قدرت را «قانون» تمامى هستى بگرداند.

با توجه به توضيح، در اين مثال لنين تأمل كنيم: در مكانيك، عمل و عكس العمل ضد يكديگرند. اما عمل، عمل كننده دارد و عكس العمل نيز عامل دارد. بدون اين دو، نه عمل وجود دارد و نه عكس العمل. تأمل را كه بيشتر مى‏كنيم مى‏بينيم اگر عمل كننده وجود نداشته باشد، عاملى كه عمل را برگرداند وجود پيدا نمى‏كند. پس، ساختن "قانون وحدت اضداد حكم بر ذاتى بودن آن كردن، بدون چند مجاز شدنى نبود و نيست.

فرعونيت يا ولايت مطلقه كه جامعه ‏هاى مختلف، در تاريخ، به خود ديده ‏اند، جريانى است كه، در آن، تمايل قدرت به فراگير شدن، با برقرار كردن يك رشته حدها همزاد و همراه مى ‏شود:

حد اول، حد قانون، قانون مرامى است كه بايد جانشين شود. در اين مرحله، در جامعه، حدى جز حد با حاكمانى كه بايد بروند، وجود ندارد. آنها بايد بروند و قانون جاى حكم آنها را بگيرد؛

مرحله دوم، حد ميان حاكميت با قانون جديد و تقدم حاكميت حاكمان بر قانون است. در اين مرحله، در جامعه حدها پديد مى ‏آيند و بر اساس دورى و نزديكى از حاكميت جديد، گروه بندى مى ‏شوند؛

در مرحله سوم، حاكميت جديد دم از ولايت مطلقه  مى ‏زند. در اين مرحله، مصلحت بر حقوق و قانون تقدم و سلطه پيدا مى‏كند و از آنجا كه بسط يد حاكميت جديد بر انسان مطلق مى ‏شود، ميزان اطاعت نيز مى ‏بايد مطلق بگردد. بر اين ميزان، اعضاى جامعه، از يكديگر تميز داده مى‏ شوند؛

در مرحله چهارم كه مرحله استقرار ولايت مطلقه فقيه است، حد در درون هر انسان برقرار مى ‏شود: درون انسان صحنه روياروئى ضدين خير (تابعيت از ولايت مطلقه) و شر (نافرمانى از آن) مى ‏گردد. تفتيش عقيده ناگزير مى ‏شود. زيرا مى ‏بايد تضاد را بسود اطاعت از ولى امر، حل كند. در جريان فراگير شدن قدرت و اينهمانى رهبرى يك جامعه يا يك سازمان يا يك گروه با آن، هر فرد عضو جامعه يا عضو سازمان و يا عضو گروه مى ‏بايد مفتش خويش بگردد و بطور مرتب «روند تضاد در درون» خويش را گزارش كند. در اين مرحله، همه اعضاء، مفتش خود و يكديگر مى‏ شوند.

اين مراحل را جامعه هايى كه استبداد فراگير به خود ديده ‏اند، تحمل كرده ‏اند. اما اگر مراحل تحول عقل زورمدار را در جريان فراگير شدن پى بگيريم، مى ‏بينيم تراوشات عقل زورمدار، بيانگر عبورش از مراحل بالا است.

به همین جهت قدرتمدار، همان كه بود نمى ‏ماند. آلت قدرت مى ‏شود و بتدريج، نه ديگر به قاعده و قانونى پايبند مى ‏ماند و نه ثبات و قرارى برايش مى ‏ماند. در اينجا، يادآور مى ‏شوم كه قدرت در جريان بزرگ شدن، زود به زود، نيازمند مى ‏شود و اين نيازها، با آهنگى شتاب گير، جانشين يكديگر مى ‏شوند. از اين رو، قدرت با قانون و قاعده و قرار هاى پايدار تضاد پيدا مى ‏كند. استحاله از قانون گرايى به مصلحت گرايى از اين رو است. اما مصلحت چيست؟ مصلحت همواره برآوردن نياز قدرت است. بنابراين، روند عمومى، روند حل تضادهاى مجاز با واقعيت مى ‏شود: حاكم شدن جبر ذهن (مجاز) بر ضد عين (واقعيت).

عباد عموزاد ـ مهر 1401

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.