گزارش مربوط بە مبادلە اثاثیە خانە و لوازم شخصی با مواد غذایی را کە اخیرا دریکی از روزنامە ها منتشر و در تعداد دیگری باز نشر شد، خیلی ها خواندە اند. بطوری کە در گزارش آمدەبود، بعضی از خانوادە ها کتابهای درسی فرزندانشان را برای مبادلە با مواد غذایی هم آگهی کردە بودند. در آگهی های دیواری کە قبلا بیشتر بە فروش کلیە و جگر و قرینە و اثاثیە خانە اختصاص داشت گویا اقلام جدیدی افزودە شدە کە گفتە می شود پدیدەای است کە از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون سابقە نداشتە است.
قبل از انتشار گزارش مذکور، تقریبا هر هفتە گزارشاتی در رسانە و بە نقل از آمارهای رسمی منتشر می شد کە حاکی از افزایش مداوم قیمیت کالاهای اساسی خصوصا مواد غذایی بود.
نرخ تورم ٦٤ و ٦٨ درصدی مواد غذایی، افزایش ٢٠ درصدی قیمت برنج، گرانی دم افزون لبنیات، روغن، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، میوە...در گزارشی نوشتە بودند میوە آنقدر گران شدە کە مردم میوە ها را دانەای می خرند!
فشار قیمت مواد غذایی واقعا برای اکثریت مردم توانفرساست و این فشار روز بە روز توانفرساتر می شود. در همان حال ارزش پول و حقوق و دستمزدها روز بە روز بیشتر سقوط می کند. در جایی نوشتە بود با همسایە بازنشستە مان حال و احوال می کردم پرسیدم چە حال و خبر گفت دلار شد ٣٨ هزار تومن، گفتم دیگە، گفت میخوام حساب کنم از اول هفتە تا امروز کە دلار ٣٦ هزار تومان بود چقدر از حقوق ٨ میلیونی ام تا امروز کە هنوز یک هفتە تا سر برج ماندە، کم شدە است و با طعنە تلخی گفت همە خبرها را دلار یکجا بهت می گە.
پرسیدم این ٢٠ درصد اضافە کە می خواستند بدهند چە شد، گفت هنوز کە ندادەاند، حساب کردم اگر همین امروز آن را واریز کنند، چیزی بە حقوق ام اضافە نشدە کە سهل است، همین مقدار هم ظرف دوماە از ارزش حقوق ام کم شدە است.
فقط مواد غذایی نیست کە گران شدە، قیمت دارو می گویند تا ٧٠٠ درصد گران شدە است. صحبت از ٤،٥ برابر شدن گاز خانگی است. مملکتی کە می گویند صاحب دومین ذخیرە گاز دنیاست سر زمستان می گوید گاز را گران می کند چون بە قدر کفایت مصرف داخلی گاز ندارد.
صحبت از جیرە بندی گاز برای واحدهای تولیدی است کە صدای صاحبان آنها را در آوردە است. گرانی گاز هم بە زودی اثر خودش را روی قیمتها نشان می دهد.
در مقابل این همە تورم و افزایش غیر قابل کنترل قیمت ها، دولت بکلی فلج و در ماندە شدە است. سیاست ناکارآمد قیمت گذاری دستوری برای تولید کنندگان و تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا ها نیز نتوانستە است مانع از رشد تورم و قیمتها شود.
در این اوضاع احوال لاجرم درخواست برای افزایش دستمزد و حقوق بالا می گیرد. درخواست ٣ تن از اعضای شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران بعد از افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان دولت رد شدە است و بدتر از آن از لحن گفتار روز گذشتە وزیر کار کە راجع بە افزایش دستمزد از او سوال شد پیداست کە دولت حداقل تا پایان سال قصد ندارد دستمزدها را افزایش دهد. وزیر کار هم بجای افزایش دستمزد همان وعدە اول کار رئیسی را راجع بە کاهش تورم بجای افزایش دستمزد تکرار کرد کە نتیجە آن پیش روی مردم است.
ایلنا از قول وزیر کار نوشت:" وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارگران گفت: قطعا همه تلاش دولت این است که تورم را مدیریت کند. مدیریت تورم به معنای تجدید نظر در حقوق مزایای کارگران نیست". این در حالی است کە طبق گزارشی کە در این هفتە در یکی از رسانە ها منتشر شد هزینە ماهانە خوراک سادە روزانە یک خانوادە بالغ بر ٨ میلیون تومان یا بە عبارتی بیش از حداقل دستمزد رسمی است. هزینە ماهانە سبد خانوار طبق گزارشات تازە بین ١٧ تا ٢٠ میلیون تومان برآورد شدە است. بهمین خاطر بە نظر می رسد جامعە از لحاظ اقتصادی و معیشتی در شرف انفجار قرار دارد.
افزودن دیدگاه جدید