بعد از چند ماه از ادامه‌ی ترور شیمیائی و بیولوژیکی علیه دختران در مدارس سراسر کشور، بالاخره خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم واکنش نشان داد و خواهان «اشد مجازات» برای عاملان این مسمومیت‌ها شد. اما اقدام عاجل حکومت، به جای پیگرد عاملان این ترورها، بازداشت یک خبرنگار، پرونده‌سازی برای روزنامه‌ها و افرادی بود که در مورد این ترورها گزارش داده یا اظهار نظر کرده‌بودند؛ مثل همیشه به اتهام «نشر دروغ و شایعات». دادستان مدعی شد که: «برخی چهره‌های معروف و رسانه‌های مکتوب و برخط، به جای انتشار اطلاعات صحیح و دقیق، اقدام به انتشار ادعاهایی خلاف واقع و کاملا دروغ کرده اند که حقیقتا موجب تشویش اذهان عمومی شده است و قاعدتا دستگاه قضائی وظیفه دارد با این دست دروغ پراکنی‌ها برخورد قانونی کند.» هم‌زمان، آن‌چه اتفاق افتاد ادامه‌ی گسترده‌تر حملات به مدارس و مسمومیت‌های بیشتر بود.
روشن است که با گذشت چندماه از اولین مسمومیت دانش‌آموزان دختر در شهرهای مختلف، فراگیر شدن ترورهای شیمیائی در حداقل ۲۵ استان، بیش از ۵۰ شهر و مسمومیت حدود ۵۰۰۰ دانش‌آموز، تبدیل سخن گفتن از تروریسم شیمیائی به نشر دروغ و اشاعه‌ی شایعه، تنها وارونه‌سازی حقایق، انکار واقعیت‌ها و تکرار سناریوهای نخ‌نماشده نیست، بلکه اشاعه‌ی دروغ جلوی چشم قربانیان فاجعه و دهن کجی به شعور همگان است. کاری که در مورد قتل و کشتار فرزندان مردم و وادار کردن خانواده‌ها به پذیرش قهری روایت قاتلان در مورد قتل دردناک عزیزان خود بارها اتفاق افتاده‌است. این نوع برخورد تنها از عهده‌ی حکومتی بر‌می‌آید که ارزشی به امنیتِ جان و روان شهروندان کشور قائل نیست.
این که توزیع این همه گاز شیمیائی در سطح کشور یک حرکت سازمان‌یافته است، تردیدی نیست. مساله‌ی اصلی اما این است که چه کسانی قادر به تهیه‌ی این همه گاز سمی، انتشار آن در اقصی نقاط کشور، به دور از چشم دوربین‌های نصب شده در اماکن عمومی هستند؟ چرا دست کسی به آن‌ها نمی‌رسد و ماه‌‌ها بدون به جا گذاشتن ردپائی به کار خود ادامه می‌دهند؟ قطعا تروریسم شیمیائی در این سطح توسط کسانی شدنی‌است که اگر از خود دولت هم نباشند، بر امکانات دولتی دسترسی دارند، از این رو نمی‌توانند برای حکومت ناشناخته باشند. عاملان حمله به مدارس، می‌توانند حتی باندهای توطئه‌گری باشند که تاکنون در خاموش کردن صدای مردم و قتل و جنایت رژیم در این عرصه دست داشته‌اند و اکنون نیز با این اقدام در صدد ایجاد فضای ترس و ناامنی جمعی برای مردم معترض هستند.
اما در هر صورت، متهم اصلی جنایت ترور شیمیائی، قبل ازهمه خود حکومت، در راس آن علی خامنه‌ای و اوباش «آتش‌به‌اختیار» او هستند که در امتداد سرکوب جنبش انقلابی، توطئه‌ی دیگری را برای خاموش کردن صدای مردم تدارک دیده‌اند. همین‌ها هم هستند که به اجتماعات خانواده‌ها و اعتراض‌های آن‌ها علیه تروریسم شیمیائی یورش می‌برند و آن‌ها را بازداشت می‌کنند.
این که هنوز حکومت سرنخی پیدا نکرده‌است، یک دروغ محض است. عاملان ترور شیمیائی هم مثل عاملان اسیدپاشی نمی‌توانند ناشناخته باشند. اما در جمهوری اسلامی چنین عاملانی از مصونیت آهنین برخوردارند. مثل ادمکشان موسوم به «لباس شخصی» که در همه جا حضور دارند، حکومت هیچ مسئولیتی در قبال اعمال آنان بر عهده نمی‌گیرد، اما در هر تجمعی قبل از همه آن‌ها هستند که وارد مصاف با مردم می‌شوند.
بنیان جمهوری اسلامی بر سرکوب و تبعیض و دروغ استوار است. در قاموس این حکومت حفظ سلطه‌ی جابرانه بر آحاد ملت، با توسل به هر وسیله‌ای مجاز است. برای مدافعان این رژیم، به‌خصوص دارودسته‌هائی که هم‌اکنون در راس قدرت قرار دارند، حفظ این نظام فاسد هم‌چنان از اوجب واجبات است. تنها راه پایان دادن به فجایعی از نوع ترور شیمیائی، خلاصی از شر وجود جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتیک، سکولار و عادلانه است که بر اراده‌ی آزاد مردم متکی بوده و پاسخگوی خواست‌های آنان باشد.
افزودن دیدگاه جدید