گذار از جمهوری اسلامی، سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!

توضیح ضروری در مورد سند سیاسی:
متن زیر توسط کمیسیون سند سیاسی تنظیم شده و بعد از دریافت پیشنهادات از رفقا تدقیق و تکمیل شده‌است. مواردی که در کمیسیون مورد تایید نبود، با رنگ آبی مشخص شده‌است.
 این متن برای تصمیم‌گیری به کنگره‌ی سوم حزب ارائه خواهد شد.

 گذار از جمهوری اسلامی، 

سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!

الف: مهم‌ترین رخداد در بازه‌ی زمانی اخیر کشورمان، جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است، که در عرض چند ماه توانست سیمای سیاسی کشور را دگرگون کند؛ این جنبش با به چالش کشیدن سلطه‌ی نهادهای سرکوب و زیر سوال بردن کل حکومت و بی‌اعتبار ساختن راس آن، خامنه‌ای و بیت او، و نیز کاربست مبارزه‌ی خشونت​ پرهيز، موفق شد سیمای سیاسی کشور را تغییر داده و توجه جهانیان را برانگیزد. جنبش «زن زندگی آزادی» تجلی تحولاتی عمیق و بازگشت‌ناپذیر در باورها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ماست و در آئینه‌ی دستاوردهای خود، نقشی از سیمای آینده‌ی ایران را نشانده‌است. جنبشی سکولار دموکرات، تبعیض و نابرابری‌ستیز که با نمایش همبستگی ملی و گسستی بنیادین از نظام مبتنی بر مذهب، سرآغازی برای گشودن صفحه‌ی ‌دیگری از تاریخ در برابر نسل‌های آینده شده‌است. زنان کشور ما که از همان فردای انقلاب، رزمنده‌ی پیگیر مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی در برابر جمهوری اسلامی بوده‌اند، نقش اصلی را در شکل دادن به این برآمد انقلابی داشته‌اند؛ شعار محوری این جنبش انقلابی با نام زن آغاز و ثبت شده‌است. هم‌چنین، مبارزات حق‌طلبانه‌ی ملیت‌های تحت تبعیض، - مخصوصاً در کردستان و بلوچستان – و پایداری آن‌ها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، موقعیت این تبعیض‌ستیزی‌ها را در فضای سیاسی کشور تقویت کرده، موجب همدلی بیشتر مردم با مطالبات به‌حق آن‌ها شده که به‌نوبه‌ی خود تحول نوینی در مبارزات مدنی و مردمی کشور ‌است.

ب: کشور ما با بحران‌​های پرشمار و درهم تنيده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی عمیقی درگیر است که جمهوری اسلامی عامل اصلی ایجاد اين بحران​‌ها است. تداوم و تعميق این بحران‌ها، از یک سو  زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را به فلاکت نشانده و موجوديت کشور را با مخاطره روبرو ساخته‌است. اما از سوی دیگر، جامعه را هم به چاره‌جوئی واداشته‌است. جمهوری اسلامی ناتوان از مهار اين بحران‌هاست و در عین حال، با فروریزی مشروعيت، ناکارآمدی‌، فساد نهادینه و ساختاری مواجه است. جمهوری اسلامی در اساس با اتکاء بر ارگان های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، تبليغاتی و توسل به سرکوب ادامه‌ی حيات می دهد و پايگاه اجتماعی آن مدام رو به کاهش است. توسل به سرکوب خشن، خود نشان از فاصله‌ی عمیق بین حاکمیت و مردم است که روز به روز بیشتر می‌شود.

ج: بیش از ۸۰ درصد مردم ایران، به‌ویژه زنان که اولین آماج سرکوب رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند، از وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییر آن هستند. این ذهنیت و روانشناسی سیاسی در بین مردم وجود دارد که وضعیت موجود ناپایدار و تغییر امری اجتناب ناپذير است. جمهوری اسلامی تنها با تکیه بر ارگان‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، تبلیغاتی و با توسل به سرکوب ادامه ی حیات می‌دهد و پایگاه اجتماعی آن مدام رو به کاهش است. ادامه‌ی این روند،‌ در جامعه‌ی جنبشی ایران که به دلیل تراکم بحران ها و انباشت نارضایتی ها با دوره‌های متناوب و تصاعدی خیزش‌های مردمی و افت‌های مقطعی آن روبه‌رو است، به فرسايش اقتدار حکومت و شکاف در درون ساختار قدرت انجاميده و زمينه را برای شکل گیری موقعيت انقلابی فراهم می سازد. خیزش‌های مردمی از دهه‌ی نود (خیزش دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸) تاکنون، همه بر گذار از جمهوری اسلامی، به مثابه‌ی تنها راه نجات جامعه تاکید کرده‌اند. مردم ایران به تجربه دریافته‌اند که ساختار قدرت جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر و خود، سدی در برابر هر نوع تحول اساسی و راهگشا در جامعه‌است. راه تغییر اساسی در کشور ما، از برکناری جمهوری اسلامی می‌گذرد.

د: هم‌اکنون برخی مولفه‌های موقعيت گذار يا موقعيت انقلابی تكوين يافته و برخی مولفه‌های آن هنوز تکوين پيدا نکرده‌است. اكثريت مردم ايران نمی‌خواهند مثل گذشته زندگی کنند، اما جمهوری اسلامی علیرغم شکنندگی‌‌اش، هنوز برای چند صباحی قادر به اعمال سلطه‌ی سياسی خود بر جامعه است. تکمیل مولفه‌‌های موقعيت انقلابی، در گرو تداوم و گسترش روند مبارزات انقلابی، حضور گسترده‌تر مردم در اعتراضات، سازمان​يابی گروه‌های مختلف اجتماعی، هم‌پوشانی جنبش‌های مردم‌نهاد، تشدید فشارهای بين‌​المللی، شکل‌​گيری رهبری سياسی و تعمیق شکاف در کانون قدرت و سست شدن اراده‌ی سرکوب است، که جملگی در راستای تامین و تکوین گذار از جمهوری اسلامی و برکناری آن است.

پیشنهاد حذف:
بخش اول پیش‌نویس سند را که صرفا گزارش و تحلیل است، از سند حذف کنید.

۱- بی‌نتیجه ماندن همه‌ی تلاش‌ها برای تغییرات هر چند محدود در جمهوری اسلامی در طول سه‌دهه‌ی گذشته، سترونی نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر وقت دیگری در برابر دیدگان عموم قرار داده‌است. بخش بزرگی از مردم که خواهان زندگی بهتر، تغییر در سمت تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور هستند، به  تجربه به این باور رسیده‌اند، که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، امکان تغییر از درون وجود ندارد و راه تغییر از برکناری این نظام حکومتی می‌گذرد.

۲- ما در گذار از جمهوری اسلامی بر جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، خیزش‌های مردمی متکی بوده، گسترش اعتراضات و اعتصابات، سازمان‌یابی مستقل مردم، تلفيق خيزش‌های اعتراضی مردم، اعتراضات خیابانی، اعتصابات صنفی، اعتصاب عمومی، نافرمانی‌های مدنی، پیوند و هم‌زمانی آن‌ها را، راهکارهای گذار دموکراتیک از حکومت می‌دانیم و از آن‌ها قاطعانە حمایت می‌کنیم. در حال حاضر نافرمانی مدنی به شکل رایجی از مبارزه عليه حکومت تبديل شده و با زندگی روزمره‌ی مردم درآميخته‌است. در عین حال، ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه‌ای و به هر اندازه‌ای را، به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین‌سالار می‌دانیم.

پیشنهاد برای افزودن:

۳- در چشم انداز بلاواسطۀ وضع موجود، گذار از جمهوری اسلامی جز با برکناری آن متصور نیست. این ارزیابی برای حزب ما، به مثابه یک نیروی تحولخواه و مسالمت‌جو، به این معناست که در راستای برکناری جمهوری اسلامی، با اتکا به قدرت مردم و نهادهای مردمی و مبتنی بر اصل مسالمت عمل کند.

با این حال کم ‌دردترین شکل گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی می‌تواند توافق اصولی بخشی از حکومت با بخش‌هائی از اپوزیسیون بر سر گذار سازمان‌یافته به ساختار دیگری باشد (گذار توافقی). در شرائط کنونی، نه چنین نیروئی را در حکومت می‌توان یافت و نه نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در موقعیت تحمیل این راه به جمهوری اسلامی اند.

منتفی نیست که با تعمیق مبارزات مردمی و تغییر توازن قوا علیه حکومت، حتی در آیندۀ نزدیک، گذار توافقی موضوعیت یابد. این نکته برای حزب ما به این معناست که از هم اکنون در راستای الزامات این نوع گذار عمل کند. در رأس این الزامات نیل به وفاق ملی متکی بر حمایت گسترده مردمی است.

۳- تمرکز ما بر تامین حضور گسترده‌ی مردم در خیابان ها، دانشجویان و دانش آموزان در اعتراضات دانشگاه ها و مدارس، اعتصابات سراسری کارگران، کامیون‌داران، کسبه و بازار، اعتراضات معلمان و گروه های دیگر اجتماعی است. همین حضور هم می تواند حکومت را به عقب نشینی وادار سازد و  بستر مساعد برای گذار مسالمت‌امیز و دموکراتیک را فراهم ‌آورد. سازماندهی و تشکل یابی گروه های مختلف اجتماعی در تداوم تجربیات این دوره، فرصتی برای سازماندهی در اشکال مختلف به‌ویژه سازمان‌دهی محله‌محور، تشکل های صنفی، کمیته ها و صندوق های اعتصاب است. برآمد ۲۰ تشکل صنفی و مدنی و انتشار منشور مطالبات حداقلی را، تلاشی ارزنده در این راستا ارزیابی می‌کنیم تلاش مقدم حزب ما در این جهت و در تقویت امر سازماندهی و تشکل یابی گروه های مختلف اجتماعی خواهد بود.

۴- سیاست ما در زمینه‌ی اتحادها، ائتلاف و همکاری‌‌ها‌ برای گذار عبارت است از:

• الف: مابه عنوان یک نیروی مدافع سوسیالیسم دمکراتیک برای نزدیکی و اتحاد نیروهای چپ دموکرات تلاش‌ می‌کنیم و از گفتگو و همکاری با دیگر جریانات و نحله‌های چپ برای تشکیل یک بلوک چپ برای دفاع از منافع کارگران و دیگر مزد و حقوق‌بگیران در سایر عرصه‌ها استقبال می‌کنیم.
• ب: ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با حکومتی دموکراتیک و سکولار در شکل جمهوری هستیم، برای ایجاد ثقلی از جمهوری‌خواهان، تقویت آن و اتحاد وسیع در بین نیروهای جمهوری‌خواه تلاش می‌کنیم.
• پ: انسجام نیروهای چپ و تشکیل ثقل جمهوری‌خواهان مهم و بسیار ضروری است، اما برای عبور از سد جمهوری اسلامی، کافی نیست. ما بر گفتگو برای ایجاد مرکز هماهنگی نیروهای اپوزیسیون که به دموکراسی، سکولاریسم و پلورالیسم باور دارند و در این راستا به انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای، پذیرش نتیجه‌ی آن و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید پایبند هستند، تاکید داریم.
• ت : از نظر ما تشکیل بلوک‌های مختلف و تنظیم رابطه‌ی بلوک‌ها و همکاری در هر حدی که اشتراکات اجازه می‌دهد، به شکل‌گیری مرکز هماهنگی استحکام بیشتری می‌بخشد. هم‌اکنون بلوک‌های متعددی در بین نحله‌های مختلف اپوزیسیون شکل گرفته‌اند و یا در حال شکل گرفتن هستند. يکی از اين بلوک​‌ها ائتلاف "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" است که حزب ما هم يکی از اعضای آن است. ما بر تلاش خود برای گسترده‌ترین ائتلاف و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه در یک بلوک، ادامه خواهیم داد. شکل‌گيری بلو‌‌ک​‌ها​، امکانات جدیدی را در برابر نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکرات برای رسیدن به تفاهم‌ها و توافق‌های جمعی‌تر و دیالوگ بر سر مسیر پیش روی، ایجاد می‌کند.
• ث: گفتگو، پرنسیپ ما در ارتباط با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی است. هدف ما در این گفت‌وگوها، شناخت متقابل از مواضع یکدیگر، بررسی موانع همکاری نيروها، دستیابی به تفاهم و راهکارهای غلبه بر آن‌ها، يافتن نکات اشتراک و در صورت امکان، سازمان دادن همکاری‌ها است.

۵- برای گذار از جمهوری اسلامی، ضروری است که ضمن مخالفت با حمله‌ی نظامی، تحریم‌های اقتصادی علیه معیشت مردم و آلترناتیوسازی توسط دولت ها، از فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی، توقف شکنجه، اعدام  و تامین حقوق بشر استقبال کرد. 

پیشنهاد برای افزودن:

حمایت از مبارزۀ مردم ایران برای زندگی آزاد و امن در کشور خویش، و تقویت مبارزۀ ایرانیان رانده شده از کشور برای بازگشت امن به میهن، یک مطالبۀ گرهی ما از سازمانهای بین المللی ذیربط و دولتهای پایبند به حقوق بشر است.

۶- از شاخصه‌ها‌ی فروپاشی حکومت اقتدارگرای جمهوری اسلامی، شکل‌گيری شکاف و چند دستگی درون آن است. شکاف و اختلاف عمدتا بر سر رویکردها برای بقای حکومت، نوع مواجهه با جنبش‌های اجتماعی و کاربرد خشونت، کوشش بخشی از حکومت برای حفظ خود و قربانی کردن بخش ديگر، سياست‌های اقتصادی، رقابت‌های شخصی و جانشینی حاکم شکل می‌گيرد. حزب ما در سیاست خود علیه جمهوری اسلامی رصد کردن شکاف‌های درون حکومت را ضروری می‌داند و معتقد است که گسترش اعتراضات، می‌تواند به تضعيف حکومت و ریزش در بدنه‌ی آن منجر گشته، اراده‌ی سرکوب را سست کرده و فرصت‌های گرانبها برای سازمانيانی گروه‌های اجتماعی، همکاری و ائتلاف نيروهای اپوزيسيون فراهم ‌آورد. ما در مشی سیاسی خود بر این تاکید داریم که همانا مبارزه‌ی گسترده و خشونت‌پرهيز، پرهيز از انتقام‌جوئی و کاربرد سياست‌های سنجيده نسبت به نیروهای مسلح، در عین تاکید بر حق مسلم دادخواهی در رابطه با جنایات رژیم، می‌تواند شکاف‌های درون حکومت را تعمیق داده و موجب ریزش‌ در نهادهای حکومتی و فاصله گیری از آن شود.

۷- جامعه‌ی ما با توجه به بحران‌های پرشمار و درهم‌تنيده و شکاف‌های متعدد و متقاطع، آبستن تحولات بنیادین است و هر رخدادی می‌تواند به زبانه کشيدن اعتراضات و گسيل مردم به خيابان‌ها منجر شود. با توجه به موقعيت ويژه‌ی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر - ولی فقيه در ساختار قدرت، مرگ او می‌تواند به شکل‌گيری یا تعمیق شکاف‌های حکومتی، گسترش اعتراضات، جابه‌جائی قدرت، تحول سیاسی و تکوين مولفه‌های گذار از جمهوری اسلامی بيانجامد. لازمه‌ی بهره‌گیری از چنین تحولاتی، تقویت حضور حزب در حیات سیاسی جاری در ایران و تسریع هرچه بیشتر روند تأمین هماهنگی‌ها در اپوزیسیون سکولار دموکرات است.

۸-  جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» عمیقأ خشونت پرهيز بوده و این امر در جلب گروه های اجتماعی و حمايت های بين المللی تاثیر به‌سزائی داشت. مبارزه‌ی مبتنی بر اصل خشونت​ پرهیزی وجهی از الزامات گذار از جمهوری اسلامی است. در عین حال، ما بر این باوریم که دفاع مشروع در مقابل سرکوب امر پذيرفته شده‌ای است و مردم حق دارند در مقابل سرکوب از خود دفاع کنند.

۹- بحران اقتصادی یکی از عوامل تعیین کننده‌ی فروپاشی جمهوری اسلامی است. این بحران بسترساز اصلی مبارزات معیشتی گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی و مطالبات آن‌ها علیه حکومت است. مبارزات رو به گسترش و پیوسته‌ی مردم در چالش با حکومت، هرچه بیشتر خصلت سیاسی به خود می‌گیرد. سیاست حزب ما، برقراری پیوند زنده با جنبش‌های مطالباتی و مدنی مردم و افق گشایی دموکراتیک در برابر این شط عظیم مبارزاتی علیه رژیم و سیاست‌‌های آن است. ما پیگیرانه  از این مبارزات حمایت می‌کنیم و بر گره خوردگی امر آزادی و عدالت تاکید داریم.

۱۰- خيزش دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ برخاسته از وضعيت فلاکت‌بار تهیدستان و طبقه‌ی متوسط فرودست، کارگران و زحمتکشان بود. در سال‌های گذشته به‌جهت بحران اقتصادی و سياست‌های مخرب حکومت، زندگی گروه‌های فرودست جامعه وخيم‌تر شده و زمينه را برای خيزش آن‌ها فراهم آورده‌است. پيوند دادن مطالبات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با جنبش مطالباتی کارگران، معلمان، دانشجويان و خيزش فرودستان جامعه، یکی از الزامات گذر از جمهوری اسلامی است. تلاش در این راستا از وظایف محوری نیروهای چپ و عدالت‌خواه کشور به شمار می‌رود. گره خوردن مبارزه‌ی اجتماعی برای نان با آزادی و دمکراسی، واقعیت صحنه‌ی سیاسی ایران است.

پیشنهاد به جای بند۱۰:

خيزش دی‌ماه ۹۶ و آّبان ۹۸ برخاسته از وضعیت فلاکت بار تهیدستان و طبقه‌ی متوسط فرودست، کارگران و زحمتکشان بود. در سال‌های گذشته به‌جهت بحران اقتصادی و سياست‌های مخرب حکومت، زندگی گروه های فرودست جامعه وخيم‌تر شده و زمينه را برای خيزش آن‌ها فراهم آورده‌است. جنبشی که بر تحرکات اعتراضی و انقلابی دهه های اخیر جامعه، خاصه بر خیزش‌های  ۱۳۹۶و ۱۳۹۸ و جنبش "زن، زندگی، آزادی" بنا شود، از آن‌ها فراتر رود و مبارزه برای معیشت شایسته را، با مبارزه برای آزادی و دموکراسی گره زند، یکی از الزامات گذار از جمهوری اسلامی است. ترویج این ضرورت از زمره وظایف کانونی ما در دورۀ پیش روست.

  ۱۱- شعار راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی، جایگزینی آن با جمهوری سکولار و دموکرات، برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید است. نظام سیاسی پیشنهادی ما مبتنی بر موازین حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض جنسی و جنسیتی، عقیدتی، دینی، ملی و قومی و توام با تامین حقوق دموکراتیک ملی و قومی است. ما بر تمرکززدایی و ضرورت اداره‌ی امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکيد داريم و مدافع تامين حقوق ملی، وحدت ايرانيان و یکپارچگی کشور هستيم. از نظر ما فدراليسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعيض ملی و قومی در ایران است.

پیشنهاد برای حذف: 

شعار راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی، جایگزینی آن با جمهوری سکولار و دموکرات، برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید است.

۱۲- کشور ما با بحران زیست‌محيطی در حوزه های مختلف، به‌ويژه آب و خاک مواجه‌ است. بحرانی که عمدتاً ریشه در سياست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی دارد. تخریب محیط زیست، ابعاد ویرانگری پیدا کرده و به مسئله‌ی حاد جامعه ما تبديل شده‌است. اين بحران طی سال‌های گذشته، به برآمد اعتراضی گروه‌هائی از کشاورزان در اصفهان و خوزستان انجاميد. ما از اعتراضات و مطالبات مردم در این حوزه حمايت می‌کنيم و مبارزه علیه تخریب محیط زیست را، بخش جدائی ناپذیری از تلاش مردم برای رهائی از سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی می‌دانيم. ما از تشکل ها و کمیته های تخصصی محیط زیست که برای برنامه‌ریزی جامع ملی و محلی گام بر می دارند و برای پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و مدیریت بحران آب و زیست بوم تلاش می کنند، حمايت می کنیم. به بازداشت و زندان و قتل فعالان محیط زیست باید پایان داده‌شود. ما با تاکید بر لزوم رعایت کنوانسیون‌های بین المللی در باره‌ی محیط زیست و رفع خطر گرم شدن زمین، پشتیبان هر اقدام ضرور بین المللی در جهت حفظ محیط زیست هستیم.

۱۳- جنبش انقلابی«زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به قتل مهسا امینی و عليه  حجاب اجباری شکل گرفت و با آن پيوند خورد. شمار زیادی از زنان در جريان جنبش مهسا حجاب از سر برداشتند و آزادی پوشش را بر حکومت تحميل کردند. اکنون حکومت تمام قوای خود را به کار گرفته تا وضعيت را به قبل از جنبش مهسا برگرداند. مبارزه عليه حجاب اجباری، با تداوم روند مبارزاتی در هم آميخته و به گرانيگاه مهمی در گذار از جمهوری اسلامی، استقرار دموکراسی و به عاملی مهم در گسترش نافرمانی مدنی تبديل شده‌است. حزب ما همگام و همراه مبارزه‌ی زنان و مردان عليه حجاب اجباری و برای آزادی پوشش و برابر حقوقی زن و مرد مبارزه می‌کند.

 ۱۴- توحش و حملۀ ممتد شیمیائی به مدارس دخترانه از درون حکومت برمی‌خیزد و از حمایت نیرومندی در درون آن برخوردار است. در وضع مرعوب حکومت، تکرار چنین جنایاتی علیه جامعه در آینده منتفی نیست. این جنایات مبین تعرض شریرانه‌ علیه امنیت مردم است. ما کل حکومت  و در راس آن علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم این وحشیگری‌ها می‌دانیم، و همه‌ی مردم کشور را به مبارزه‌ی جمعی و مدنی با آن فرامی‌خوانیم.

۱۵- اعدام و شکنجه دو رکن اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان و مواجهه به معضلات اجتماعی هستند. پرونده سازی برای معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام اعدام در مورد آنان، و قتل آنان از جمله اقدامات رژیم علیه جنبش انقلابی مردم است. ما برای لغو اعدام و پایان دادن به شکنجه در زندان‌ها مبارزه می‌کنیم و بر ضرورت تداوم و گسترش اتحاد عمل علیه اعدام و شکنجه در ایران پای می‌فشاریم. ما مخالف صدور حکم اعدام به مثابه‌ی بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین‌ و تحقیرآمیزترین شیوه‌ی مجازات هستیم و با اعمال این مجازات در همه‌ی شرایط، صرف نظر از این‌که  متهم چه کسی است، شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بی‌گناه یا گناهکار است، بدون استثنا مخالف هستیم. ما هم‌چنین، مخالف هر نوع شکنجه، اجبار به اعتراف در زندان‌ها هستیم.

۱۶- در حال حاضر، سیاست خارجی حکومت متکی بر راهبرد «نگاه به شرق»، مهار نسبی تنش با «غرب» و تعدیل در تنش‌زایی‌ها با حکومت‌های عربی و در راس آن‌ها عربستان سعودی است. این مهار و تعدیل نه به‌معنی تغییر رویه‌ی دیرینه، بلکه اقتضا‌ی منطق«سازش در خارج، سرکوب در داخل»، بن‌بست‌ها در رویکرد «عمق استراتژیک» و نیز ناشی از نیاز دولت چین به تنش زدایی در منطقه است. با تشدید تنگناهای داخلی رژِیم، تداوم تنش زدائی گفته شده منتفی نیست. این روند در کنار صلبیت نسبی در مناسبات پایه‌ای جهانی - ناشی از تشدید رقابت بین آمریکا و چین و جنگ اوکراین – در عین تنگناها، حاوی برخی مفرها برای جمهوری اسلامی جهت تخفیف بحران‌های آن است. علیرغم دشواری‌های بسیار، از سرگیری مذاکرات برای "احیای برجام" منتفی و مشروط به خاتمه‌ی جنگ در اوکراین نیست. ما تامین منافع ملی کشورمان را در برقراری یک صلح پایدار در خاورمیانه و عادی سازی رابطه با جهان می‌دانیم. در این راستا، تنش‌زدائی در مناسبات با غرب و عموم کشورهای منطقه به شمول اسرائیل، در گرو خاتمه دادن به سیاست "عمق استراتژیک" و پایبندی به الزامات تامین منافع ملی کشور است.