بە گزارش خبرگزاری ایلنا علی حسین رعیتی فرد(معاون روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانە بار دیگر انجام تغییرات مد نظر حکومت و کارفرمایان در قانون کار را مورد تاکید قرار دادە و گفتە است تغییر بندهایی از قانون کار در دولت در حال بررسی است.
تغییر بخش های دیگری از مواد قانون کار در حالی در دستور کار دولت قرار گرفتە کە همزمان با آن بخش های دیگری از قانون کار نیز در برنامە هفتم دولت کە بخش مهمی از قانون کار و بر خلاف حقوق و منافع کارگران و در جهت بسط منافع حکومت و کارفرمایان هستند نیز هم اکنون در قالب برنامە دولت در حال عملیاتی شدن هستند.
معاون روابط کار کە در سمینار مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس فرمایشی و عوامل تشکلهای کارگری وابستە بە حکومت و بە قصد توجیە و جا انداختن اقدامات ضد کارگری حکومت حضور پیدا کردە بود، ادعا کرد کە تغییرات در دست اجرا توازن بین کارگر و کارفرما را بهم نمی زند. اما معاون وزیر کار دولت رئیسی نگفت اگر بحث توازن مد نظر است از نظر دولت کدام مواد قانون کار توازن روابط بین کارگر و کارفرما را بهم زدە است کە نیاز بر متوازن شدن دارند؟
" رعیتی‌فرد گفت: موادی از اصلاح قانون کار را که توازن بین کارگر و کارفرما برهم نخورد را پیشنهاد دادیم که امیدواریم این اصلاح ساختار صورت گیرد"
او البتە از آنجا کە نام بردن از موارد "اصلاحی"مطلوب حکومت باعث بازشدن مچ اش می شود از آنها نام نبرد تا بشود بە غرض وی پی برد و فهمید این بار چە خوابی برای کارگران دیدەاند. اما هر تغییری کە بعد از تصویب قانون کار در سال ٦٩ بە این سو در قانون بوجود آوردەاند همگی در جهت تعدیل و حذف مواردی بودەاند کە جنبە های حمایتی اندکی از حقوق کار در آنها وجود داشتە است.
مواردی کە در برنامە هفتم توسعە در دست تغییر قرار دارند جملگی از این قسم تغییرات هستند. در واقع آنچە در دستور کار دولت و سرمایە داری رانتی حاکم بر کشور قرار گرفتە تهی کردن کامل قانون کار از هر نوع حمایت از نیروی کار و تبدیل آن بە یک قانون صد درصد کارفرمایی و ضد کارگری است.
معاون روابط کار در این سمینار حرفهای مفتی هم در حمایت از کارگران زدە است کە البتە فریبکارانە است و گفتن شان هیچ هزینەای برای حکومت ندارد کە هیچ بلکە در تضاد با سیاستهای تعدیلی حکومت و رفتار حکومت طی همە ی سالهای گذشتە است. او مدعی شد گویا در اصلاحات جدید، دغدغە نداشتن امنیت شغلی کارگر را بر طرف کردە اند. اما تا آنجا کە موارد در دست تغییر بە بیرون درز پیدا کردە این ادعا فاقد ارزش و اعتبار است. طبق اصلاحیە جدید یک کارگر باید بە صورت موقتی بە مدت چهار سال و بی بهرە از همە ی حقوق قانونی برای کارفرما کار کند تا در پایان چهارسال اگر کارفرما مایل بە نگهداری کارگر باشد از حالت موقت خارج شود. هیچ الزامی هم وجود ندارد کە کارفرما را مجبور کند از اخراج کارگر قبل از اتمام این مدت خودداری و طبق همین قانون یکی دیگر را بە مدت چهارسال دیگر بجای شخص قبلی بکار نگیرد!این در حالی است کە در قانون فعلی مدت آزمایشی و موقتی بودن کارگر اگر چە رعایت نمی شود ٦ ماە در نظر گرفتە شدە است. حالا ٦ ماە را چهار سال کردەاند و از بابت آن منتی هم روی سر کارگر می گذارند بدون اینکە حتی تضمینی برای اجرای قانون وجود داشتە باشد. در عوض اما سن بازنشستگی در کارهای عادی و هم کارهای سخت و زیان آور را بالا بردە اند، میانگین محاسبە حقوق بازنشستگی را از دو بە پنج سال تغییر دادەاند و با این ترفند حقوق بازنشستگی را کم کردەاند، حق سنوات و پایان کار را بە مزد خالص و بدون مزایا تقلیل دادەاند. واگذار کردن تعیین مزد بە توافق کارگر و کارفرما و منطقەای کردن آن، توافقی کردن بیمە، حذف سهمیە بیمە دولت، حفظ سیطرە شرکتهای پیمانکار و دلال در بازار کار، احیای مناسبات ارتجاعی استاد شاگردی، نصف کردن دستمزد و بیمە در سە سال اول کار، دادن اختیار تام و تمام اخراج کارگر بە کارفرما، از جملە مواردی هستند کە بە زیان کارگران در دستور تغییر قرار دارند. یا اگر دقیقتر گفتە باشم تحمیل فقر و گرسنگی مزمن بیشتر بر کارگران و حقوق بگیران و فربە تر کردن سرمایە دارن رانتی حاکم بر کشور.
این در حالی است کە پیش از انجام این تغییرات نیز بە گفتە خودشان ٥٧ درصد مردم بواسطە نداشتن درآمد و درآمد مکفی دچار سئوتغذیە هستند. مسلم است کە در اثر این اقدامات جنایتکارانە شمار کسانی کە دچار سئو تغذیە خواهند شد بیشتر خواهد شد و مردم با سلامت و جان خود باید هزینەهای سنگین و رنج مضاعف ناشی از این فقر تحمیلی و زیادە خواهی های بی حد و حصر حکومت سرمایە دارن رانتی و غارتگر را بپردازند.
انفعال در مقابل این اقدامات جنایتکارانە موجب تداوم و تشدید فقر و فلاکت عمومی و ویرانی جامعە خواهد شد و جبران خسارات ناشی از آن بە آسانی میسر نخواهد شد. از همین رو نە تنها نیروی کار کە بیش از سایر گروە های اجتماعی در معرض آسیب قرار دارند، بلکە همە ی جامعە وظیفە دارند بطور جدی متحدانە علیە اقدامات این چنینی مبارزە و از ویرانی بیشتر کشور جلوگیری کنند.
افزودن دیدگاه جدید