رفتن به محتوای اصلی

می 2020

قتل ناموسی و همسر کُشی در بلوچستان بیداد می کند!

سعیده خاشی
هر چند هر کدام از ما اگر به عنوان شهروندان عادی از این اتفاقات بنویسیم و بر علیه فراموشی مسلح به قلم شویم و در جامعه نیز به نشر حقیقت و فعالیت های میدانی هر چند اندک روی بیاوریم شاید بتوان اندکی از خلأهای موجود را پر کرد. فرقی نمی کند هاجر باشد یا سارا یا زبیده؛ هر کدام ازاینان نمونه هایی از قربانیان خشونت علیه زنان هستند که مرز هم نمی شناسند.

از درخواست عفو بین الملل برای تحقیق درباره‌ی اعتراضات آبان ۹۸ پشتیبانی می‌کنیم!

عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. هیچ کدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آن‌ها متوجه کسی نبوده‌است.

صد سال مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم در ایران

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
هر چند حزب کمونیست اجازه فعالیت علنی نداشت. اما تعداد اعتصابات کارگری و تشکیل سندیکاهای متعدد کارگری در شهرهای مختلف نشاندهنده‌ی حضور موثر این حزب در سپهر سیاسی کشور بود. تا جائی که رضاشاه در سال ۱۳۱۰ به منظور مقابله با کمونیست‌ها و نفوذ آن‌ها «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» را به تصویب مجلس رساند که فعالیت و تبلیغات حزب کمونیست یا تحت پوشش آن‌ را منع می کرد.

راە حل های خامنەای و روحانی هر دو بیراهە اند!

صادق کار
راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.

دزدان مدعی و در قدرت؛ رد پای نهادهای امنیتی و قضایی خوزستان در پرونده‌ی اختلاس هفت‌تپه

مراد رضایی
راه حل فساد در هفت‌تپه، و سایر بخش‌های بحران زده‌ی صنعت، در مطالبه‌ای است که کارگران هفت‌تپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.

اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش دوم

علی صمد
طبق قوانین جمهوری اسلامی، خانه‎ کارگر حتی جزو تشکل‌های رسمی که در قانون کار پیشبینی شده اند به حساب نمی آید. این تشکل فاقد شرایط مقاوله ‌نامه ‌های سازمان بین المللی کار است. در این وضعیت چگونه می توان این تشکل دولتی و ایدئولوژیک را تشکل کارگری دانست؟ بویژه اینکه ساختار و ماهیت آن اصلا دموکراتیک نیست و در آن گردش رهبری وجود ندارد. در صورتی که در سندیکا و اتحادیه کارگری ساختارهای دموکراتیک وجود دارد و چرخش رهبری در آن جزو اصول اصلی و بدیهی به شمار می آید.

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش چهارم

جواَن پوبلت
از همان آغاز استقرار صنایع مربوط به ماهی تون دولت ساموای آمریکا (ASG) به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران این صنعت و مسئولان فدرال در واشنگتن برای دریافت تخفیف های مالیاتی و لغو تعرفه های بازرگانی کار کرده است، تا بلکه بتواند کارخانجات مربوطه را در این جزایر حفظ کند. برای این منظور این صنایع از پرداخت مالیات های محلی هم معافیت می گیرند که مجموعا تا 44% از درآمد این شرکت ها را افزایش می دهد.

طرح کلی تاریخ کار - بخش سیزده

یان لوکاسن
در ارتباط با جوامع غربی می توان به لغو برده داری، قوانین حمایتی از کارگران مزدبگیر - به ویژه از زنان و کودکان – به قانون حق تحصیل، حق تشکل و اجتماعات، به شمول اتحادیه ها، حق اعتصاب و غیره اشاره کرد. کشورهائی که این حقوق را به بهترین وجه در حوالی 1900 سامان دادند، امروزه جزء ثروتمندترین هایند. در این کشورها در کنار اتحادیه های کارگری، بسیاری دیگر از اشکال سازمان یابی هم چون صندوق های بیمۀ مشترک و تعاونی ها شکوفا شده اند.

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری
با وجود گذشت دو ماە از سال هنوز حقوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکردە است و آنها هم چنان در بلاتکلیفی بە سر می برند. مطابق قوانین موجود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی حداقل ٢١ درصد افزایش دادە می شد و از فروردین بە بعد پرداخت می شد. ظاهرا دولت با تعلل در پرداخت افزایش ٢١ درصدی دست پخت شورای عالی کار بە بازنشستگان کە بە این مقدار افزایش اعتراض دارند و آنرا ناکافی می دانند، قصد دارد بازنشستگان را تنبیە نماید. به همین دلیل افزایش ٢١ درصدی را منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران نمودە است.