تغییر رویه در دولت روحانی؛ فرصت طلایی برای فعالان کارگری و مدنی

تقریباً 5 ماه است که علی ربیعی وزیر پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی عهده‌دار مأموریت ایجاد «فضای گفت‌وگوی اجتماعی» شده است، او که چهره‌ای امنیتی و در حوزه‌ی کارگری دارای سابقه‌ی 40 ساله است، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی ایران در تاریخ شنبه 4 اسفند 97 رویکرد جدیدی از روابط دولت با نخبگان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را پرده‌برداری کرد.

او شرایط نابهنجار موجود در میان سه قوه‌ی مجریه، قضاییه و مقننه را چنین عنوان می‌کند:«در مسائل مختلف از تدوین بودجه‌ی کشور تا مسائل کلان‎تر هم گفت‌و‌گوی لازم بین قوای سه‎گانه صورت نمی‎گیرد. الآن بین قوه مجریه و قضائیه بر سر چند مسئله کلان کشور تفاهم زیادی وجود ندارد. در برآیند مجلس شورای اسلامی هم‌چنین تفاهمی وجود ندارد. این‌ها دلایلی است که سامان دادن به امر گفت‎وگو در جامعه را ضروری می‌سازد.

هرچند او یازده کمیته پس از دیدار اقتصاددانان و جامعه‎شناسان با حسن روحانی پی‌‌ریزی کرده؛ (شش کمیته در حوزه اجتماعی و پنج کمیته در حوزه اقتصاد) اما به‌درستی تأکید می‌کند که انگار قدرت شنوایی حاکمیت (البته نه به مفهوم فیزیکی آن) بشدت پایین آمده است».

ناگفته نماند وزیر اقتصاد و دارایی نیز کمیته‌ای تحت عنوان اقتصاد کلان را با همین هدف شکل داده است. حسن روحانی نیز ابلاغیه‌ای صادر کرده تا وزارتخانه‎ها با نهادها و گروه‎های اجتماعی مرتبط با خود پایه‎های گفت‌و‌گو را سامان دهند.

وقتی پول مفت نفت از دست حکومت‌های سرکوبگر جهان سوم خارج شود، و آن‌ها نمی‌توانند به پشتوانه‌ی چنین سرمایه‌ی بادآورده‌ای، هر کاری که مایل بودند را انجام دهند، ناچارند گوش‌های خود را باز کنند.

اصل موضوع را ربیعی در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود عنوان می‌کند که:«یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. کجا چنین پولی وجود دارد؟

وقتی شرایط به‌گونه‌ای شود که ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به‌سختی وارد کشور شود یا سرمایه‌گذاری خارجی با مانع‌تراشی دشمنان ایران مواجه شود، وضعیت خاص و متفاوت خواهد شد.

نهادهای مدنی قوی نداریم و درعین‌حال با مسئله‌ای تحت عنوان پسا صندوق و پیشا صندوق مواجهیم».

ربیعی در این گفت‌وگو مشخصاً عنوان می‌کند که تا وقتی از دولت ما عبور نکنید، حرف شما را می‌شنویم. در همین حد هم حاکمیت یک گام عقب نشسته، و اگر قبلاً حتی حرفی را که به نفعش بود را نمی‌شنید، اکنون دارد در روزنامه‌ی دولتی «ایران» فریاد می‌زند که آماده‌ی گفت‌وگو است، آماده شنیدن است، به حرف نخبگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌کند. واقعیت چنین است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به قول فریبرز رئیس دانا به‌مانند کوه‌های یخ در قطب شمال در حال آب شدن است.

ناچار است که بشنود و با مردم همراهی کند. اکنون لحظه‌ی طلایی برای تشکل‌های صنفی کارگری و مدنی است که مطالبات خود را بر اساس مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار (مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی تشکل‌های کارگری و 98 در مورد پیمان‌های دسته‌جمعی) از دولت طلب کنند.

از این فرصت می‌توان و باید از دولت خواست هر چه سریع‌تر کارگران، معلمان، دانشجویان و همه‌ی فعالان مدنی زندانی آزاد شوند.

تغییر رویه‌ی حاکمیت در برخورد با فعالان صنفی در هفته‌ی گذشته، حکایت از این واقعیت دارد که با توجه به همه‌ی شاخصه‌های موجود در شرایط کشور و خطراتی که حاکمیت اسلامی ایران با آن روبرو است، شکل برخورد دولت با اعتراض‌های کارگری و مدنی تا حدی منعطف‌تر از ماه‌های پیش بوده است.

برای مثال در برخورد با اعتصاب سه‌روزه‌ی معلمان هرچند در روز اول نزدیک به 30 معلم تذکر گرفتند، ولی تا روز سوم تحصن سراسری معلمان که با استقبال بیشتری از طرف معلمان همراه بود، کسی بازداشت نشد.

در رابطه با تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که با حمایت جمعی از بازنشستگان و دانشجویان در تاریخ 13 اسفند در برابر وزارت کار انجام گردید، هیچ بازداشتی تا این ساعت گزارش نشده است.

نمونه دیگر اینکه پروین محمدی با وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید، بهنام ابراهیم‌زاده در همان روز 13 اسفند به قید وثیقه آزاد شد و در تجمع‌های بازنشستگان در اصفهان از به‌کارگیری نیروهای ضد شورش در روز چهارشنبه خودداری گردید.

هرچند در شهرستان شوش اسماعیل بخشی همچنان در زندان است و اجازه‌ی ملاقات به سپیده قلیان داده نمی‌شود. اما شرایط موجود این امکان را به وجود آورده است که با تمرکز بر مطالبه‌ی آزادی فعالان کارگری و مدنی گامی دیگر در تثبت و تحقق مطالبات کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان برداشته شود.

قدم‌به‌قدم با مبارزه صنفی مطالبات خود را محقق کنیم.