"نه! به جمهوری اسلامی" مطالبه کاملی نیست!

در واپسین روزهای سالی که گذشت، بیانیه‌ای با امضای بیش از ششصد نفر از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی با پیشینه‌های گوناگون و دارای نظرات متنوع و چه بسا متضاد درگذشته، انتشار بیرونی پیدا کرد.

انتشار این بیانیه در مقطع زمانی کنونی را باید به مثابه برآمد عده‌ای از فعالان سیاسی منفرد مورد ارزیابی قرار داد و به جوانب گوناگون آن و همراه با برشمردن نکات مثبت، به آنچه که می‌تواند به مثابه نکته منفی در آن عمل کند نیز پرداخت.

در پرداختن به جنبه مثبت این بیانیه، برخی تأکیدشان به تیتر بیانیه و اعلام "نه! به جمهوری اسلامی" قرار دارد؛ که این مورد تازه‌ای نیست و ‌نخستین همه‌پرسی بعد از پیروزی انقلاب گدر تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳٥٨، صورت گرفت؛ در آن زمان براساس آمار رسمی دولت، ۹٨،۲درصد از مردم واجد شرایط در پاسخ به پرسش «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» پاسخ آری دادند. اما در همان زمان ۱،٨ درصد، به این پرسش پاسخ منفی دادند.

روشن است که بسیاری، چه در میان «آری» گویان و چه در میان کسانی که «نه» نوشتند، نمی‌توانستند از ابعاد و پی‌آمد های پاسخ خود و وضعیتی که اکنون در پس این ۴۲ سال تداوم حیات این حکومت، شاهد آن هستیم، با خبر باشند. اما همان درصد اندک در آن مقطع زمانی در انتخاب "نه" اعتراض و استدلال‌شان بر این نکته استوار بود که با اضافه شدن واژه " اسلامی" به جمهوری و در ادامه و چند ماه پس از همه‌پرسی، مزین شدن قانون اساسی کشور به اصل ولایت فقیه به مثابه پشتوانه سیاسی و معنوی آن، انحراف است از آرمان‌ها و اهداف انقلاب و درتداوم خود به استبداد مذهبی خواهد انجامید؛ که البته نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه، این استدلال را با استفاده از واژه «ضد بشری» تعریف کرده‌اند.

در طول این سال‌ها این شعار به انحاء و اشکال گوناگون و در شرایط مختلفی از جانب اپوزیسیون رژیم، و حتی از جانب برخی نیروهای معترض در داخل کشور نیز، طرح گردید.

لذا خود این شعار "نه! به جمهوری اسلامی" را نمی‌توان شعاری جدید، برآمده از تجربیات این ۴۲ سال و شعاری کامل و بسیجگر توده‌ها نامید. اما نکته‌ای که در این بیانیه هم می‌تواند نقطه قوت آن و در عین حال نقطه ضعف آن نیز ارزیابی شود، توافق طیف‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی است حول "همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادیخواهانه و عدالت‌جویانه مردم ..." (از متن بیانیه) است؛ علت نیز تصمیم نویسندگان و جمع‌آورندگان امضاهای پای بیانیه و مراجعه‌ای است که به اشخاص صورت گرفته است؛ در میان نام‌ها هم خلبان وجود دارد و هم ورزشکار، هم افسر سابق ارتش، و هم فعال سیاسی؛ در این عرصه تفاوت خاستگاه سیاسی و اجتماعی اشخاص، با نام آقای رضا پهلوی هم مواجه می‌شویم که در گذشته‌ای نه چندان دور با بخشی از امضا کنندگان، در تضاد آشکار نیز قرار داشت.

اما در برابر این نقطه قوت، نمی‌توان از کنار نقطه ضعف آشکار این بیانیه، بی‌تفاوت عبور کرد؛

پرداختن به این موضوع را با این مورد آغاز می کنم: "نه! به جمهوری اسلامی" را از آحاد مختلف مردم در هر نقطه کشور می‌‌شنویم و در برآمدهای مختلف مردم شاهد آن بوده‌ایم، اما آنچه در این بیانیه به چشم نمی‌خورد، ابزارها و روش های حرکت به سوی "جنبش بزرگ و فراگیر" است، که بیانیه در صدد برپایی آن است؛ و نیز برنامه عمل "بیانیه" برای فردای پس از جمهوری اسلامی. روشن است که وجود بیش از ۶۰۰ نام در پای بیانیه، نمی تواند عملکردی برابر با احزب سیاسی دارای برنامه هم برای «گذار امروز» و هم برای «فردای گذار»، داشته باشد. نا کامل بودن و عدم توان شعار "نه! به جمهوری اسلامی" در بسیج توده‌ها را نیز باید از همین زاویه مورد بررسی قرار داد.

"آزموده را آزمون خطاست"، مردم ما یکبار در آستانه انقلاب بهمن، "شاه باید برود" را به عنوان "محور همبستگی" پذیرفتند و اتفاقاً همین آرزوی نیک پاک کردن کشور از فقر و نکبت رژیم فاسد شاه، را نیز با تمام وجود پذیرفتند و تا پای جان نیز در تحقق آن کوشیدند؛ اما در فردای انقلاب، علیرغم تمامی وعده‌ ‌های زیبا، از یکسو با خشن‌ترین شکل حذف مخالفان و دگراندیشان از صحنه سیاست کشور روبرو شدند، و از سوی دیگر، فقر و فساد و به قهقرا رفتن هرچه بیشتر کشور را با پوست و گوشت خود لمس کردند. در واقع آنچه پیش رفت، سوار شدن بر مرکب ناآگاهی توده‌های حاضر در خیابان بود از معنای واقعی و ویژگی‌هایی که واژه «جمهوری» باید از آن برخوردار باشد، و کشور از استبداد شاهی به استبداد فقاهتی، در غلطید.

لذا آنچه امروز می‌‌تواند به مثابه یک نیاز و تضمین برای عدم تکرار آزمون ٥۷ عمل کند، و راه را بر تکرار خطای موجب این چهل سال و اندی ببندد، نه همگرایی اشخاص و فعالان سیاسی اجتماعی، حول "باید برود"، بلکه تلاش برای همراهی و هماهنگی عملی احزاب و سازمان‌هایی است که دارای برنامه عمل برای امروز و فردای کشور، و مصمم به نهادینه کردن مفهوم واقعی واژه «جمهوری» در فردای گذر از جمهوری اسلامی هستند.

در حضور واقعی احزاب و سازمان‌های متشکل است که افراد نه فقط امکان تأثیرگذاری و ابراز نظر مخالف و یا نقد این یا آن سیاست و یا معضل اجتماعی را خواهند داشت، بلکه خواهند توانست در جهت تحقق افکار و دستیابی به هدف شان که همانا رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک است، در احزاب و سازمان‌های مورد تأییدشان، به فعالیت بپردازند؛ این مهم نیز فقط در گذر از جمهوری اسلامی، تأسیس مجلس مؤسسان و متعاقب آن، تدوین قانون اساسی جدید و با حضور نمایندگان واقعی مردم که در احزاب و سازمان های سیاسی تشکل یافته‌اند، متحقق خواهد شد.

تجربه بیش از ۴۰ سال مبارزه با رژیم نشانگر این واقعیت است که هراس حکومت نه از فعالان سیاسی اجتماعی غیر متشکل و جدا از هم، که به ویژه در داخل کشور، متأسفانه سنگین‌ترین هزینه‌ها را نیز پرداخت کرده و می‌‌کنند، بلکه از تحزب و تشکل‌یابی این افراد است.