پيرامون منشور "ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی" و منشورهای ارائه شده

رفقا و دوستان عزيز!

کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ در روزهای۱۰ تا ۱۲ فروردین ( ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸) برگزار می شود. اين سه جريان می خواهند سازمان واحدی را تشکيل دهند. چند موضوع در دست کار کنگره قرار دارد. منشور يکی از موضوعات در دستور کنگره مشترک است.

در تارنمای "به پيش" در تاريخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، "پيش نويس منشور" انتشار يافت. با انتشار آن، نظرات و پيشنهادهای زيادی در رابطه با "پيش نويس منشور" در درون و بيرون از سه جريان ارائه گرديد. نظرات و پيشنهادها در کميسيون گروه کار منشور و در جلسات گروه کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد قابل توجهی از آن وارد "پيش نويس منشور" گرديد و عنوان آن به "ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی" تغيير يافت.

پيشنهاد ارائه شده در گروه کار منشور که وارد متن نشده، در زير متن منشور "ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی" آمده است.

در اين مدت منشورهای زير در اختيار گروه کار منشور قرار گرفته است:

۱. کيستی و باورهای بنيادين "سازمان نوبنياد"

۲. به سوی حزب

۳. طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه

اين منشورها انتشار بيرونی يافته است. تلاش براين است که اشتراکات و اختلافات در منشورهائی که سمت گيری يکسانی دارند، مشخص و در صورت امکان سند واحدی از آن ها تهيه و به کنگره ارائه گردد.

گروه کار منشور

۳ مارس ۲۰۱۸

ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی

کشور ما نیازمند تحول دموکراتيک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه پايدار است. توسعه پايدار مستلزم تامين آزادی و استقرار دمکراسی، غلبه برفقر و بيکاری و کاهش فاصله طبقاتی است. ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به اين الزامات، تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی را پی می ريزيم.

ديدگاه و ارزش های ما

۱. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی ـ قومی و مذهبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش های ما هستند. ما از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، مزدبگيران و تهيدستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می کنيم.

۲. ما طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری هستيم و حاکمیت‌ را ناشى‌ از اراده آزاد مردم‌ و برای مردم مى‌دانيم، به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به حاکمیت قانون، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و پلورالیسم سیاسی پای بنديم. ما برای تعمیق و گسترش دموکراسی انتخابی به دموکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمديريتی مبارزه می کنيم.

۳. ما جزئی از جنبش چپ هستيم و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسيده ايم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به اين ارزش ها، شکل می‏گیرد.

سرمايه داری و فرآیند جهانی شدن

۴. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری جهانی همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است. ما مخالف سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

۵. ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. طی اين فرآيند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بيش از پيش به ارزش های مورد پذيرش در سطح بين المللی تبديل می شود. دستآوردهای جهانی شدن، می‌توانند در خدمت جامعه بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرند و فرصت های جدیدی را در اختیار همه قرار دهند. ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که بدون مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پيش برده می شود. ما برای "جهانی بهتر" مبارزه می‌کنیم.

جمهوری اسلامی و گذار از آن

۶. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن حقوق بشر و دموکراسی که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکاء به ارگان های امنيتی، نظامی و تبليغی به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی با تلفيق دين و دولت و ساختار مبتنی بر ولايت فقيه و قانون اساسی تبعيض آميز مبتنی بر شيعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

۷. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنيم. گذار از جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تهيدستان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران، بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان جامعه استوار است. همراهی نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌توانند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند.

۸. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار به دموکراسی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ماست. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست، ائتلاف با نیروهای آزادی خواه حول جمهوریت و جدائی دين و دولت است. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم و از ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ها حمايت می کنيم. چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغيير ساختار سياسی بستگی دارد.

۹. از ديدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه يکی از قواعد اساسی نظام دموکراتيک است. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان شعاری فراگیر، بسيج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، وجهی از استراتژی ماست. انتخابات آزاد و منصفانه مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است.

۱۰. قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقيه، سپاه، نهادهای امنيتی  و نيروهای راست افراطی به رهبری ولی فقيه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه ولايت فقيه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. ما در شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوريت نظام، بر تقویت جمهوری خواهی تاکيد داريم و تعمیق يافتن شکاف‌های درون حکومتی در مواجهه با مطالبات جامعه را، به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن حوزه به سود روندهای دموکراتيک و تامين مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین سالار.

۱۱. ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی مردم را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها در جهت تسریع همین روند است. ما ضمن تاکيد بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب مردم، تغييرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختيارات و عملکرد دستگاه ولايت فقيه و نهادهای انتصابی و تغيير در توازن قوا در جهت تقويت نقش و تاثير جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنيم.

۱۲. نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونيت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است.. ما بر انطباق قانون اساسی جديد کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

۱۳. لازمه گذار به دموکراسی و تحکيم آن، گذار از جمهوری اسلامی، انحلال دستگاه های ويژه سرکوب مردم، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامين آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پايدار است. برای تامين اين امر، ضروری است به مالکيت نامتعين واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقيه، سپاه و روحانيت پايان داده شود، مالکيت اين واحدها به بخش های ديگر اقتصادی انتقال يابد و دارائی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گيرد.

مسائل برنامه ای

۱۴. ما از آزادی سازمانيابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه‌ اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات دفاع می کنيم و بر تامين حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بيکاری و تضمين اشتغال و بر حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رايگان، بهداشت، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشاريم.

۱۵. استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامين برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله نمايند. ما از شکل‌گیرى، گسترش و تحکیم "سازمان‌هاى غیردولتى زنان" و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم.

۱۶. جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ براثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، تغییرات ناشی از تراكم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی‌های فزاینده محیط زیست، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بدون آينده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نيازمند اقدامات بنيادين است.

۱۷. اعمال تبعیضات ملی ـ قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه‌های جمهوری اسلامی است. چند ده ميليون ترک آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و... از برابر حقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود را ندارند. ما با تاکید بر ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که همه شهروندان ايرانی از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت در ایران موظف است امکانات لازم برای شکوفایی همه زبان‏های کشور را فراهم آورده و به جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از دهه‌ها اعمال تبعیض اقتصادی و فرهنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی، لازمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک، سکولار و مدرن در کشور است.

۱۸. مبانی سیاست خارجی برتامين منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسايه، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح و منع توليد و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان، دفاع از موجوديت دو دولت فلسطين و اسرائيل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است. سیاست خارجی ایران بايد در خدمت تولید ثروت و گسترش تجارت قرار گیرد.

پيشنهادها

ـ در بند ۴ به جای "مخالف سرمايه داری" نوشته شود: "ناقد سرمايه داری و مناسبات اقتصادی حاکم بر آن"

ـ در بند ۴ به جای "ما مخالف سرمایه‏ داری هستیم" نوشته شود: "ما مخالف سيستم سرمایه‏ داری هستیم".

ـ پيشنهاد اضافه شدن اين بند به منشور: "از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی، رشد ناموزون ، تقويت خصلت تجاری، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادهای خارج از نظارت و کنترل دولت، تبديل شدن سپاه پاسداران به يک مجموعه بزرگ اقتصادی و کنترل مسقیم و غیر مستقیم بخش مهمی از اقتضاد توسط نهاد ولایت فقیه است. در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی رانت خوار است"

ـ پيشنهاد اضافه شدن اين بند به منشور: "ما برتامين رفاه اجتماعی تاکيد داريم. ما ضمن حمايت از مالکيت دولت بر واحدهای استراتژيک اقتصادی، مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه‏ بوده و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. ما از سرمايه گذاری در عرصه های مختلف اقتصاد حمایت می کنیم. تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی، بعنوان مکانیزم های تنظیم کننده اقتصاد، جزئی از سیاست های کلان اقتصادی ما می باشد."

ـ اين جمله از بند ۸ حذف شود: "چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغيير ساختار سياسی بستگی دارد."

ـ در بند ۱۱ اين جمله حذف شود: "گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی مردم را طی می کنند." و به جای آن نوشته شود: "اصلاح طلبان حکومتی با چالش های جدی مواجه شده و نتوانسته اند به مطالبات مردم پاسخ گویند. گفتمان اصلاحات احتیاج به یافتن راهکارهای تغییر ساختارها برای راهگشائی اصلاحات دارد".

ـ در بند ۱۷ به جای "همه شهروندان ايرانی از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند" نوشته شود: "همه شهروندان ايرانی از حق آموزش زبان مادری برخوردار شوند".