روزنامە جهان صنعت ارگان بخشی از سرمایە داران کشور کە مدتی است از برخی از سیاستهای دولت رئیسی انتقاد می کند، اخیرا از تصمیم دولت برای افزایش ١٨ درصد بە حقوق کارکنان و کارگران و ٢٠ درصد بە حقوق بازنشستگان انتقاد کرد. جهان صنعت موضع خاندوزی وزیر اقتصاد دولت در مورد افزایش دستمزد را بە باد انتقاد گرفت و با آوردن فاکتهایی از اظهارات خاندوزی او را بە وسط بازی و اخذ مواضع متناقض طی سە سال گذشتە متهم کرد و در پایان نوشت:
" وزیر اقتصاد که هیچ حتی رییس دولت و هیچ نیروی سیاسی‌ای نمی‌تواند کارگران را از افزایش مزد به اندازه نرخ تورم یا میانگین سبد هزینه معیشت محروم کند جز اینکه نخست تورم را مهار و سپس از این دستاورد برای اثبات ادعای خود بهره‌برداری سیاسی کند. تثبیت نرخ حقوق کارمندان در اندازه ۱۸ درصد و تسری احتمالی آن به مزد کارگران و بازنشستگان در حالی که خود وزیر اعتراف می‌کند نرخ تورم هنوز ۴۰ درصد است ستم عریان است".
درخواستها برای افزایش دستمزد و قدرت خرید تضعیف شدە کارگران و مزد و حقوقبگیران شاغل و بازنشستە روز بە روز بیشتر و اعتراضات آنها نیز در حال بیشتر شدن هستند. با این اوصاف دولت همچنان بجای افزایش دستمزد و قدرت خرید بە فکر کاهش دستمزدها و قدرت خرید کارگران است
تصمیم دولت بە افزایش ١٨ درصد بە حقوق کارگران و کارکنان دولت در شرایطی کە نرخ رسمی تورم حداقل دوبرابر این رقم است بر دامنە اعتراضات و نارضایتی های مزدبگیران افزودە و موجبات نگرانی جناح هایی از حکومت از پیامدهای این نارضایتی گستردە را فراهم نمودە است.
دولت رئیسی در سال گذشتە، رسما و علنا مادە ٤١ قانون کار را کە معیار تعیین دستمزد است کنار گذاشت و خود با همکاری نمایندگان کارفرمایان دستمزد کارگران را پنجاە درصد کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش داد و با این اقدام در واقع قدرت خرید کارگران را ٢٥ درصد تقلیل داد.
امسال نیز با وجود افزایش فزایندە هزینە های زندگی قصد دارد تجربە سال گذشتە را تکرار کند و ٢٥ درصد دیگر از قدرت خرید مزد و حقوق بگیران را تقلیل دهد. در دولتهای قبلی سیاست منجمد کردن دستمزدها پیش بردە می شد ولی دولت رئیسی گامی را فراتر نهادە و سیاست تقلیل تدریجی دستمزدها و قدرت خرید را پیشە کردە است. برای پیشبرد این سیاست لازم بود مادە ٤١ قانون کار کنار گذاشتە شود و تعیین دستمزد همانطور کە کارفرمایان می خواستند بە صورت "تواقفی" بین کارگر و کارفرما انجام شود. دولت رئیسی در عمل این آرزوی دیرین کارفرمایان را برآوردە کرد و با گرفتن اختیار تعیین دستمزد از شورای عالی کار اختیار تعیین دستمزد را بطور یک طرفە بە کارفرمایان سپرد.
کارفرمایان نیز در این کار بە اندازە وزیر کار نقش داشتند و از آن حمایت کردند. حالا اما در برخی رسانە های کارفرمایی از اینکە دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم (١٨) درصد و از بالا توسط دولت تعیین شدە ظاهرا گلە دارند و سعی می کنند با انتقاد از دولت نقش غیر قابل انکار خود در همدستی با دولت برای کاهش قدرت خرید کارگران را انکار کنند مبادا پیامدهای اعتراضات معیشتی دامن آنها را هم بگیرد. البتە کاهش همە سالە دستمزدها اینک دارد اثرات منفی خود روی کار وکسب ها و روی رکود را بروز می دهد و یکی از دلایل واکنش منفی روزنامە ارگان کارفرمایان می تواند ناشی از این واقعیت نیز باشد. حالا باید منتظر ماند دید این بخش از سرمایەداران کە توسط جهان صنعت نمایندگی می شوند در هنگام قطعی شدن افزایش دستمزد چند مردە حلاج اند!
واقعیت این است کە کاهش قدرت خرید بە نفع تولید کنندگان و اهل کسب و کار هم نیست، زیرا باعث کاهش تقاضا و تشدید رکود و کاهش درآمد آنها می شود. بخصوص زمانی کە دسترسی بە بازار تعداد زیادی از کشورها بواسطە تحریم های جهانی محدود شدە باشد، تاثیرات کاهش قدرت خرید روی رکود و سود سرمایە داران بیشتر می شود. اما کاهش دستمزدها عواقب بد دیگری نیز برای تولید کنندگان بوجود آوردە است. یکی از این عواقب امتناع کارگران فنی از کارکردن با دستمزدهایی است کە آن را ناکافی و خفت بار می دانند. همچنین یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار تحصیل کردە کە دامنە آن نیز روز بە روز بیشتر می شود، بخاطر نارضایتی از دستمزد و بی حقوق سازی نیروی کار و نداشتن امنیت شغلی و فشارهای سیاسی و اجتماعی است.
اختلاف بین کسانی کە دستمزدهای زیر خط را بە مزدبگیران تحمیل کردەاند و باز هم در تلاش هستند با کاهش بیشتر دستمزدها نرخ نیروی کار را بە حداقل ممکن در جهان برسانند تا بە زعم خود زمینە سرمایە گذاری خارجی در کشور را فراهم و سود بیشتری نصیب صاحبان سرمایە کنند، این روزها بە واسطە افزایش نارضایتی و اعتراضات معیشتی بە منشا اختلاف بین نهادهای حکومتی و نهادهای کارفرمایی تبدیل شدە و همە حتی آدم ضد کارگری مانند خاندوزی کە جز مخالفان افزایش دستمزدها ست، می کوشند هر جور کە شدە حساب خود در این کار را از دولت جدا کنند. بعضی ها نیز تنها تظاهر بە این کار می کنند، چون نزدیک انتصابات مجلس فرمایشی است و نمی خواهند رای آن عدە قلیلی را کە در انتصابات شرکت می کنند از دست بدهند. بازگرداندن برنامە بودجە دولت توسط مجلس و انتقادات تعدادی از نمایندگان مجلس کە ظاهرا بە بهانە مخالفت با سیاست دستمزدی و حقوق بازنشستگان صورت می گیرد بە نظر می رسد از این جنس باشند.
با این اوصاف بر بستر این اختلافات و استفادە از آنها کارگران و مزد بگیران باید تلاش کنند با افزایش اعتراضات و اعتصابات مانع جا انداختن دستمزد توافقی و تعیین دستمزد از بالا و دور زدن مادە ٤١ قانون کار توسط دولت و کارفرمایان و تحمیل دستمزد کمتر از تورم شوند.
دستمزد توافقی در شرایطی کە کارگران فاقد اتحادیە های مستقل هستند و کارفرمایان کاملا منسجم و سازمانیافتە می باشند و از پشتیبانی حکومت برخوردار هستند، بی معنی است و نتیجە تن دادن بە آن چیزی غیر از کاهش قدرت خرید بجای افزایش آن نیست.
مقامات و سیاست سازان حکومتی ابلە تر از آن هستند کە نسبت بە عواقب کارهای خود اندیشە کنند. آنها مشتی غارتگر و فاسد هستند کە تخصص شان در فساد و غارت و دزدی و سرکوب است و در عمل نشان دادەاند کەغالبا افراد بی مسلک و مرامی هستند کە بە چیزی غیر از کسب ثروت و حفظ قدرت نمی اندیشند و حتی دین و ایدولوژی برایشان وسیلە کسب ثروت و قدرت و سلطە بر مردم است و توجە بە پیامدهای سیاسی و اجتماعی سیاست کاهش دستمزدها ندارند.
افزودن دیدگاه جدید