کارگران خواسته های مشخصی دارند، و دلیل این خواسته هایشان نیز بسیار روشن است. برای همین است که وقتی ۳۸ کارگر در اعتراضات اخیر کارت ورودی اشان به شرکت از کار می افتد، اتوماتیک وار کارت چند هزار کارگر کار نمی کند و دست از کار می کشند و خواست اصلی کارگران بازگشت به کار کارگران است. کارگران نشان می دهند که چرا نمی شود آنها را به راحتی ساکت کرد. حتی اگر پهباد بالای سر کارگران برای شناسایی و اذیت، دستگیری، اخراج و انواع و اقسام مشکلات بچرخد.
۷ اسفند امسال پنجاهمین سالگرد تصویب قانون طبقه بندی مشاغل در ایران است. قانونی که مزد را همسطح شرح وظایف و دامنه مسئولیت کارگر قرار می داد و در کمیته استاندارد سازمان جهانی کار در ۴۳۳ صفحه آمده است. این قانون عنوان شغل، تعریف شغل، شرایط احراز شغل را برسمیت شناخته است. پنجاه سال بعد از تصویب آن، امروز طبق ادعای دست اندرکاران حکومتی “ کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار هیچگاه منتشر نشده است”. چرا بعد از چهار دهه منتشر نمی شود ، چون طرح کدام طبقه بندی باید منتشر شود؟ قانونی که أصلا مصداق بیرونی ندارد!
اینکه امروز اکثریت جامعه مزد بگیران شامل قانون کار نمی شوند و حتی شعل اشان طبقه بندی ندارد به یک امر عادی تبدیل شده است و در سه دهه گذشته هزاران اعتراض خودبخودی، اعتصاب، بست نشستن و دست از کار کشیدن در بخشهای مختلف اقتصادی از آموزش، بهداشت، راه ترابری ، کشاورزی، خودرو سازی، انرژی تا فولاد را شاهد بوده ایم . طرح طبقه بندی مشاغل جدایی از بررسمیت شناختن جایگاه فروشنده نیروی کار باید امنیت شغلی کارگر را تضمین کند و بطور مشخص در گروه ملی کارگر کارگران در پادگانی کار می کند که کارفرما هر لحظه می تواند با بستن کارت ورود و خروج کارگر ایشان را از حق زندگی محروم کند و کارگر همیشه در اضطراب بیکار شدن بسر ببرد.
همین سیستم در هوا نگه داشتن کارگر از زمان توکلی وزیر کار رفسنجانی تا مرتضوی وزیر کار رئیسی در یک خط پیش رفته است و آنهم نسخه های سطح پایین مکاتب اقتصادی کشورهای دیکتاتوری است، خصوصی سازی و نبود قانون برای جوابگویی به کارگر و ترس از بی آیندگی فروشنده نیروی کار در یک دلهره دایمی. توکلی با تصویب قانون کار بی پشتوانه قانونی و در ادامه اش با سپردن اقتصاد به دست سپاه و از بین بردن حق داشتن کار رسمی برای کارگران و تحمیل قراردادهای موقت عملا در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد کشور را به سقوط کشانده اند و بازیچه اقتصاد روسی و چینی شده اند. اقتصادی که محیط کار و سرمایه مادی- معنوی و اجتماعی آن به جریان امنیتی-اقتصادی مافیایی کلیپتوکراسی سپاه سپرده شد و این اقتصاد ورشکسته تنها در چند بخش هنوز نماد اقتصادی است که گروه ملی یکی از آنها است. در تمامی اعتراضات سه دهه گذشته برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، نیروهای امنیتی توانستند بخشا مبارزه را به تاخیر بیاندازند ولی بخش آموزش و فولاد سردمدار ادامه مبارزه شد که بر می گردد به نوع سازماندهی از پایین و پایداری آنان در راه احقاق آن. زیرا کارگران بدرستی می داند که از لحاظ سطح قوانین بین المللی گاه از کشورهای عراق، سوریه، پاکستان و بنگلادش هم وضعیت بدتر است.
اعتصاب یک هفته گذشته کارگران گروه ملی فولاد اهواز، چند موضوع را دوباره بر روی میز جنبش کارگری آورد:
این اعتصاب توانست مساله دستمزد و طرح طبقه بندی مشاغل را باز کند و مدیریت را بسیار عقب بنشاند آنهم مدیریتی که همیشه در نظر دارد با وعده های خالی و دروغین و پرداخت چند درصد حقوق بعنوان اضافه دستمزد کارگران را از مبارزه خسته کند و اما کارگران گروه ملی نشان دادند که این کارگران هستند که زمین بازی را تعیین می کنند و در سازماندهی و همبستگی که پیش بایسته هر نوع مبارزه ای است را در عمل وفا دار بودند و اصل نانوشته اعتماد به نیروی خود و از خود را برافراشتند و به معنی واقعی کلمه دست از کار کشیدند و باوراندند که نه همه همبستگان را می شود خرید و نه همه را ساکت کرد و اینکه جنبش کارگری در اعتراضات و اعتصابات خود را با چه پیچیدگی پیش می برد.
بعد از چهار دهه، حکومت نمی تواند شورای اسلامی خودش را در هیچ نهاد اقتصادی ، جا بیاندازد و تحمیل کند. بخصوص در گروه ملی فولاد اهواز، کارگران بدرستی به نمایندگان خود نام معتمدین کارگری را گذاشتند که نشان دهنده شناخت روانشناسی اقتصاد سیاسی جامعه است که از بخش های مختلف، توسط کارگران انتخاب شده اند (پرداختن به این موضوع نیاز به یک سمینار دارد و در این مقاله نمی شود به آن پرداخت). نوار گزارش کارگران از جلسه با فرماندار اهواز-مدیریت و انتشار مباحث نشست پنجشنبه هفت دی ماه یک گزارش واقعی از سازماندهی فروتنانه و رهبری کارگرانی است که کل کارگران گروه ملی سکان آنرا در دست دارند و حتی اجازه نمی دهند خبرنگار امنیتی عدالت محور هم نزدیک اشان بشود.
کارگران گروه ملی که بخش عمده آن از دانشگاههای چمران، صنعتی شریف، تهران و غیره به محیط کار وارد می شوند و در کنار کوره های ذوب شصت تنی با ۱۸۰۰ درجه حرارت کوره های با نام قوس الکتریکی و کوره القایی کار می کنند و دستگاههای را کنترل می کنند که به ذهن گردانندگان حکومت ای که از مدرسه عالی تربیت بازجوی امام صادق و المصطفی آمده اند هم نمی رسد در آخر روز حتی داشتن یک ماشین پراید هم برایشان مشکل است چه برسد به داشتن خانه و غیره. از مجموع چند هزار کارگر شرکت ملی فولاد حدودا سی نفر کارگر رسمی وجود دارد. دو سوم کارگران قرار دادی یا پیمانکاری هستند . یکی از خواست های سریع کارگران این است که این تعداد کارگر، باید رسمی شوند . در حدود یک سوم نیروی کار، نیروی تامین ( کارگر ساده) عنوان می شود که دستمزد آنها همسان کارگر ساده است . ولی همین کارگرانی که ساده عنوان می شوند در خط تولید ، تمامی ماشین آلات را در کنار کوره های ذوب می گردانند. حال همین کارگران ساده با بیش از صد ساعت اضافه کاری حقوق بسیار پایینی دریافت می کنند. سوال درست کارگران این است که اولا چرا همه کارگران نباید شرایط مشابه داشته باشند و در محیط کاری که کارگر ماهر استخدام می شود ، چرا نباید دستمزد همسان کارگر مهار به آنها داده شود و مهم تر قضیه این است چرا سپاه از دستمزد کارگر سود می برد و در تیم فوتبال استقلال خوزستان و کشتی (۱) خرج می کند و همین پول به خود کارگران داده نمی شود؟
تحلیل اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز نمونه قابل توجه ای است برای دیگر بخش های اقتصادی کشور. تفاوت این اعتصاب با دیگر اعتصاب های مشابه که در یک واحد مشخص هستند این است که کارگران ارتباط اشان با هم بسیار نزدیک است، از آگاهی طبقاتی خوبی برخوردار هستند و توانسته اند معتمدین (نمایندگان) بی نام خوبی از دل این مبارزات تولید کنند. کارکنان بخاطر سرکوب زیاد چند محفل در محیط کار و خارج از محیط کار دارند ولی در امر مبارزاتی ایدئولوژیک نیستند و یک دل هستند. و خواست طرح طبقه بندی مشاغل، امنیت شغلی و دستمزد برابر و خواست های دیگرشان را که در شان کارگر است را بهم گره زده اند.
اعتصاب دوره اخیر که از شنبه دو دی ماه آغاز شده است نتیجه چندین سال مبارزه ای است که کارگران گروه ملی بهای سنگینی برای آن داده اند. کارگران مرعوب پروپاگاندای حکومتی نشدند. بانک ملی اعلام می کند که شرکت در حال ورشکستگی است، کارگران می دانند در هیچ کجای دنیا نمی توان یافت که خرج تولید فولاد در این سطح پایین باشد و برای سود آوری بالای آن است که سپاه و نیروهای امنیتی در آن نفوذ بالای دارند. (۱) کارگران خواسته های مشخصی دارند، و دلیل این خواسته هایشان نیز بسیار روشن است. برای همین است که وقتی ۳۸ کارگر در اعتراضات اخیر کارت ورودی اشان به شرکت از کار می افتد، اتوماتیک وار کارت چند هزار کارگر کار نمی کند و دست از کار می کشند و خواست اصلی کارگران بازگشت به کار کارگران است. کارگران نشان می دهند که چرا نمی شود آنها را به راحتی ساکت کرد. حتی اگر پهباد بالای سر کارگران برای شناسایی و اذیت، دستگیری، اخراج و انواع و اقسام مشکلات بچرخد.
مسائل اصلی در طرح طبقه بندی مشاغل کارگران:
صرفنظر از اینکه نتیجه این اعتصاب در دوره اخیر در چه سطحی پیش خواهد رفت ، آن را باید به فال نیک گرفت و منتظر اعتراضات مهم پیش رو بود. حق طرح طبقه بندی مشاغل پیکان مبارزات آینده کارگران ایران است. کارگران می دانند که بدون طرح طبقه بندی- امنیت شغلی وضعیت شغلی اشان هر روز بدتر از روز قبل است. باید در جایگاه واقعی شغلی اشان قرار بگیرند، زیرا برای بدست آوردن مهارت ، بها داده اند و این سیاست اقتصادی پیچ و مهره ای، پاشنه آشیل تمامی بنگاههای اقتصادی است که می خواهند به کارگر بباورانند ، همین قدر که کاری دارید ، باید خوشحال هم باشید و توقع اتان را پایین بیآورید و زمان کار کردن اتان را بالا ببرید و بجای یک کار باید سه کار داشته باشید ، تا زندگی بکنید. " کار کنید که به حیات اتان ادامه دهید! " بسر آمده است. این اعتصاب با فرهنگ مبارزاتی خاص خود، فصل جدید ی از مبارزات کارگری در ایران است. فصلی که فرهنگ مبارزاتی خاص خودش را بوجود آورده است. مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری، مبارزه ای جدی است در مقابل سیاست های نئو لیبرالی قراردادهای موقت و بی قانونی فراگیر درسطح جامعه.
مهدی کوهستانی
دی ماه ۱۴۰۲
__________
(۱) شش قهرمان اخیر کشتی جهان از گروه ملی هستند و موضوع اداره تیم کشتی و همینطور باشگاه فوتبال استقلال صنعتی خوزستان توسط شرکت گروه ملی یک راه پولشویی برای مافیای بالادست فولاد است. مطابق ماده ۱۶۹ قانون برنامه سوم توسعه ایران، شرکت ها و موسسات و سازمانهایی که در عرصه ورزش فعالیت کنند از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند. در عرصه ورزش فوتبال میدانیم که باشگاه داری آن هم در سطح لیگ برتر بسیار پر خرج است. برای مثال تیم های فوتبال بسته به جایگاهشان در جدول رده بندی، فقط برای جذب و استخدام بازیکنان رقمی بین ۵۰۰ تا ۲۳۰۰ میلیارد تومان باید هزینه کنند. از سوی دیگر هزینه های جاری تیم ها در یک سال هم چیزی بین ۲۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. پرسش این جا است شرکت گروه ملی که بنا بر ادعای مدیرعاملش ورشکسته و به ادعای بانک ملی زیان ده است، چه نیازی به معافیت مالیاتی دارد که سالانه بابت آن حاضر است نزدیک به هزار میلیارد تومان فقط برای تیم فوتبال هزینه کند. پس واضح است یا ادعای ورشکستگی گروه ملی فولاد دروغ است و یا از این معافیت مالیاتی در راستای فعالیت های پولشویی سپاه و مافیاهای وابسته به آن، بهره برده میشود.
(۲) برای اطلاع بیشتر به مقالات قبلی رجوع شود.
افزودن دیدگاه جدید