سازمان مدافع حقوق بشر بیانیه زیر را در چارچوب «ایمپکت ایران» امضا کرده و نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع چهار زندانی سیاسی کرد هشدار داده اند. متن بیانیه به شرح زیر است:
ما در «ایمپکت ایران» از جامعه‌ی بین‌الملل می‌خواهیم تا در تقاضای توقف فوری و لغو حکم اعدام شهروندان کُرد، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هژیر فرامزی، به ما بپیوندند. جامعه بین‌الملل باید هم‌اکنون با اقدام فوری، از این اعدام‌ها جلوگیری کند.
این چهار تن روز یکم تیرماه ۱۴۰۱ در ارومیه، استان آذربایجان غربی، بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون حق تماس با بیرون از محل نگهداری خود را نداشته‌اند. طبق گزارش‌های رسیده، این چهار زندانی برای اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند؛ اعتراف‌هایی که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. سرانجام، دادگاه انقلاب تهران پس از جلساتی که به‌شدت ناقض اصول دادرسی عادلانه و روند قضایی طبق استانداردهای بین‌المللی بود، ایشان را با اتهام انتسابی محاربه و افساد فی الارض از راه جاسوسی برا اسرائیل، به اعدام محکوم کرد.
از همه هشداردهنده‌تر این که به گفته‌‌ی نزدیکانِ این چهار متهم، دیوان عالی کشور حکم اعدام آنان را ظرف مدت ۲۴ ساعت تأیید کرد.[۱]
با توجه به تأیید شتابزده‌‌ی مجازات اعدام این چهار نفر در میانه‌ی کارزار سرکوب مخالفان و ارعاب جامعه‌ی ایران به دست حکومت از طریق افزایش میزان اعدام‌ها، خطر اجرای فوری حکم اعدام، جان آنان را تهدید می‌کند.
از این رو، نیاز حیاتی برای اقدام فوری جامعه بین‌الملل پررنگ‌تر می‌شود. ایمپکت ایران بار دیگر تأکید می‌کند که محکومیت بین‌المللی در مواردی که انسان‌ها در معرض خطر اعدام قرار دارند، اگر همراه با اقدامات دیپلماتیک فعالانه و گام‌های محکم برای پاسخگوکردن و مسئول‌دانستن حکومت ایران انجام شوند، دیگر عملی سمبلیک نخواهند بود. این اقدامات، ابزار قدرتمندی در جلوگیری از اعدام‌ها و نجات جان انسان‌ها در ایران محسوب می‌شوند.
بسیاری دیگر در خطر اعدامند.
ما نگرانی عمیق و بیزاری خود را از افزایش نگران‌کننده‌ی اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام مخالفان پس از جان‌باختن ژینا امینی تحت بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، ابراز می‌کنیم. این اعدام‌ها به عنوان ابزار سرکوب و بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای ارعاب جامعه‌ی ایران، سرکوب هرگونه مخالفت و اجبار شهروندان ایران به سکوت، به کار می‌روند. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم هشت فرد را به اتهام‌های انتسابیِ مرتبط با اعتراضات اعدام کرده‌اند. بسیاری دیگر در خطر فوری اعدام قرار دارند.[۲]
برخی ناظران حقوق بشری گزارش داده‌اند[۳] که در سال ۲۰۲۳ میلادی آمار اعدام‌ها به‌شدت بالا رفته و به بیش از ۷۹۰ مورد در این سال رسیده است. اقلیت‌های اتنیکی به‌طور معمول در مقایسه با جمعیت‌شان، درصد بالایی از اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهند. بیش از ۲۰ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۳ بلوچ بوده‌اند؛ در صورتی که جمعیت بلوچ‌ها در ایران ۲ تا ۵ درصد کل جمعیت ایران است. زندانیان کُرد بیش از ۵۰ درصد اعدام‌شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی را در ۱۳ سال گذشته تشکیل داده‌اند.[۴]
این اعداد با توجه به سیستم قضایی و حقوقی ایران که فاقد روند قضایی و دادرسی عادلانه است، هشداردهنده‌تر می‌شود. تا جایی که «اگر نه تمام، دست‌کم اغلب اعدام‌ها در ایران کشور مصداق سلب خودسرانه‌ی حق حیات هستند.»[۵]
به رغم محکومیت‌های جهانی، از جمله بیانیه‌ای که حدود یک‌سال قبل از سوی ۵۰ کشور صادر شد و به ایران در مورد استفاده‌ی ابزاری از حکم اعدام «برای مجازات افراد شرکت‌کننده در تظاهرات و هراس‌افکنی در میان مردم با هدف ارعاب معترضان» صادر شد، ایران کماکان یکی از بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان دارد. استفاده‌ی گسترده و غیرقانونیِ حکومت از مجازات مرگ، حتی به‌رغم تقاضاهای مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، نشان می‌دهد که حکومت ایران به اعدام‌های بی‌وقفه‌ی خود ادامه خواهد داد؛ مگر آن‌که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به طور ملموسی هزینه‌ی سیاسی این اقدام را برای حکومت ایران افزایش دهند.
بنابراین، ما از سازمان ملل متحد و اعضای آن، ازجمله سازوکارهای حقوق بشری این سازمان می خواهیم که:
فوراً، یک‌صدا و به طور عمومی از مقام‌های ایران بخواهند تا اعدام محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هژیر فرامرزی را متوقف و احکام اعدام آنان را لغو کنند. ما از اعضا می‌خواهیم تا از روش سنتی که ابراز مخالفت با اعدام‌ها تحت هر شرایط است، فراتر بروند و با نام‌بردن از افرادی که در معرض خطرند، به ماهیت خودسرانه‌ی احکام اعدام آنان اشاره کنند.
کانال‌های دیپلماتیک را، هم از طریق کشورهایی که در ایران سفارت دارند و هم از راه تماس با نمایندگی‌های دائم ایران در ژنو، وین و نیویورک، به کار گیرند. ما از اعضا می‌خواهیم تا در مورد این چهار مرد و دیگرانی که در خطرند، پرسشگری کنند و نگرانی‌های شدید خود را با هدف پیشگیری از اعدام آنان ابراز کنند.
به طور نظام‌مند، عمومی و در گفت‌وگوهای دوجانبه، بار دیگر درخواست یکصدای خود را برای توقف تمامی اعدام‌ها با نگاهی به لغو مجازات مرگ در ایران بیان نمایند و بر نیاز به مسئول‌شناختن افرادی که در صدور و اجرای اعدام خودسرانه‌ی اعدام دخیل‌اند، تأکید کنند.
تمامی راه‌های ممکن را در سازمان ملل متحد، ازجمله شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، به کار گیرند تا نگرانی عمیق در مورد استفاده از مجازات مرگ در ایران برجسته‌تر شود و فشار بین‌المللی برای تغییر این شرایط به راه افتد.
امضاکنندگان
بنیاد عبدالرحمن برومند
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در ایران
اهراز
سازمان حقوق بشر اهواز
کمپین کنشگران بلوچ
گروه حقوق بشر بلوچستان
با هم علیه مجازات مرگ (ECPM)
حال‌وش
سازمان حقوق بشری هنگاو
ایمپکت ایران
سازمان حقوق بشر ایران
مرکز توسعه مطالعات بین‌الملل (IED)
انجمن حقوق بشر کردستان مستقر در ژنو
کردپا
رسانک
بنیاد سیامک پورزند
سازمان مردم و ملل بدون نماینده (UNPO)
پانوشت‌ها
[۱] https://iranhr.net/en/articles/6470/
[۲] https://iranhr.net/en/articles/6433/
[۳] بر اساس آمار اعضای ایمپکت ایران شامل بنیاد عبدالرحمن برومند، کنشگران حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر ایران، انجمن حقوق بشر کردستان مستقر در ژنو و کردپا. حکومت ایران به طور رسمی آمار اعدام ها را که در استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود، منتشر نمی‌کند.
[۴] بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن حقوق بشر کردستان مستقر در ژنو و کردپا.
[۵] https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2F75&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
منبع: اخبار روز
افزودن دیدگاه جدید