کمتر از دوازده روز به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است. جمهوری اسلامی از ابتدا با نهادینه کردن تبعیض و محدودیت در حق انتخاب شدن و تقلیل رای از حق به تکلیف، یک ساختار معیوب انتخاباتی را پایه گذاشت تا نهاد ولایت فقیه به میانجیگری شورای نگهبان با گزینش کاندیداهای دلخواه خود، محدوده رقابت های انتخاباتی را تعیین و عملا انتخابات را به انتصابات غیرمستقیم تقلیل دهد. در این روند حوزه مجاری رسمی مشارکت سیاسی و گذشتن از فیلتر شورای نگهبان حتی برای نیروهای درون و پیرامون حکومت در گذر زمان و بخصوص در دهه نود خورشیدی تنگ‌تر شده؛ بگونه ای که امروز به نقطه‌ای رسیده است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای تایید صلاحیت شده متعلق به یک جریان حکومتی هستند. این جریان تنها طرفداران پروپاقرص ولی‌فقیه را به عنوان بخش کوچکی از جامعه نمایندگی می‌کند. بدین دلیل و مشکلات ساختاری، انتخابات اسفند ۱۴۰۲ فرمایشی شده وحتی از نگاه بخشی از جناح‌های داخل حکومت نیز بدون معنی تلقی می‌شود. ژرف‌کاوی تحولات سیاسی و اجتماعی در سالیان گذشته نشان می دهد که انتخابات و ظرفیت آن برای تغییر، هم از سوی حکومت و هم از طرف اکثریت مردم، موضوعیتش را از دست داده است.
از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به اينسو بر ابعاد بحران‌ها و ابرچالش‌های کشور افزوده شده و میهن ما روزهای پرمخاطره و رويدادهای بس مهمی را پشت سر گذاشته است. عليرغم بحرانی بودن وضعيت کشور، حکومت نه تنها تن به تغيير سياست ها و عملکرد خود نداده‌است بلکه با بسته‌تر کردن انتخابات و لطایف‌الحیل چون افزایش شمار کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده از طریق تکثیر کاندیداهای وابسته به جریان اصولگرا و افراد گمنام، پول‌پاشی، افزایش مبلغ کالابرگ‌ها و مشوق‌های اقتصادی، دامن زدن به رقابت‌ها و منازعات بومی و قبیله‌ای در شهرهای کوچک و به صحنه آوردن بخش‌های محافظه‌کار اصلاح‌طلب، و تهدیدها و تطمیع‌ها در پی نمایش مشروعیت و کشاندن مردم به پای صندوق های انتصابات با هدف شریک کردن آنها در اندک‌سالاری و ساختار رانتی-مافیایی حاکم است.
ازاینرو، انتخابات اسفند امسال سردترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی است که مردم معترض و اقشار خاکستری، در کل نسبت به آن بی‌اعتنا هستند. حتی اکثریت اصلاح‌طلبان نیز نسبت به شرکت در آن برخورد منفی کرده‌اند.
همسویی عملی ایجاد شده در عدم شرکت در انتخابات که از جریان میانه اصلاحات، تا مدافعان اصلاحات ساختاری، حامیان گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری‌اسلامی، سرنگونی‌طلبان و بخش‌های مختلف نیروهای جامعه مدنی را در بر می‌گیرد، فرصت مناسبی برای تقویت همگرایی جهت تغییر وضع موجود سیاسی، در چارچوب حفظ شاکله ملت ایران و تقویت همبستگی ملی است. اکنون بیش از پیش نیاز است تا در فضای انتخاباتی، کنشگری اعتراضی مستمر، نافرمانی مدنی، خودداری از هرگونه مشروعیت دادن به تمهیدات حاکمیت، نفی همه اشکال اقتدارگرایی و گذار به دمکراسی را در جامعه تبلیغ کرد و پیرامون آن گفتمان سازی نمود. نه گفتن به صندوق‌های رای فرمایشی سیستم استبدادی، گامی ضروری برای دفاع از نهاد انتخابات در ایران و دست رد زدن به سینه تحقیر ملی اعمال‌شده از سوی حکومت است.
«همگامی» از مردم شریف ایران دعوت می کند که با دوری جستن از صندوق های رای فرمایشی، اراده خود برای تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی، تداوم اعتراضات جنبشی و رویکرد جامعه‌محور را نشان داده، اجازه ندهند که حکومت از رای آنها برای احيا مشروعيت از دست رفته سوء استفاده کند.
تحريم هدفمند انتخابات فرمایشی همچنین گامی مهم در نه گفتن به جمهوری‌اسلامی و در راستای خواست‌های جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و پيوند زدن امتناع از رای به اعتراضات خیابانی است.
به نظر «همگامی» ماندن مردم در خانه و خالی کردن خیابان‌ها و اماکن عمومی و همچنین مستند سازی حوزه‌های رای‌گیری خلوت به هر شیوه ممکن، روش‌های مناسبی برای شکست صحنه‌‌آرائی انتخاباتی حکومت و عددسازی برای بالابردن تقلبی نرخ مشارکت هستند.
«همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران»
۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۲۴
افزودن دیدگاه جدید