گذار به دموکراسی و برابری جنسیتی

روند شکل گیری و هویت یافتن دموکراسی اغاز گفتمان دموکراسی در بنیاد های جامعه است. در مرکز این گفتمان انسان و فردیت ان قرار دارد. بدون باور به رابطه فرد با محیط اطراف ان و رابطه مقابل، تبعیین وقانومندی دموکراسی امکان پذیر نیست.

آغاز ورود به جامعه مدرن از انقلاب امریکا تا انقلاب فرانسه  با مفهوم جدیدی از دموکراسی بود. رهبران این انقلاب ها با نگاهی به مفهوم اتنی دموکراسی بمعنای مردم سالاری= حکومت مردم بر حاکمان (کراتوس = حکومت، مردم = دموس) بود هر چندکه نوع آتنی ان نافی حضور زنان، بردگان و خارجیان از این فرایند بود، ولی این فرایند تاثیر مهمی بر انان داشت.

این برداشت در قرن هجدهم با تغیر دولت – شهر به دولت – ملت با توجه به گسترده گی قلمرو دولت و شهروندان، دموکراسی مستقیم پاسخگو نبود و بجای ان مفاهیم لیبرال، برابری در برابر قانون، دموکراسی نمایندگی به دموکراسی پیوند خورد، و دموکراسی لیبرال بجای دموکراسی مستقیم قرار گرفت.

تفاوت مهم  حکومت سنتی با لیبرال دموکراسی در این است که  در حکومت های سنتی شخص شاه، رهبر، ولی فقیه نه منتخب مردم بلکه یک قدرت ثابت ودائمی است، مرکز قدرت در دموکراسی لیبرال همیشه خالی است. در دموکراسی ها قدرت در میان شهروندان پراکنده میشود و دايم در حال تغیر است. بدین معنی که جوامع دموکراتیک بطور دائم در حال تغیر وپویایی هستند. این جوامع بطور دائم با اقتدار ومشروعیت در حال جدال است. این فقدان مرکزیت ثابت را بعنوان «عدم قطعیت اجتماعی» نام برده اند.(لفورت: دموکراسی و تئوری سیاست).

با این نگاه در دموکراسی امکان شنیده شدن دیدگاه ها و صداهای مخالف و همزیستی باور ها وارزش ها گوناگون فراهم است. با این نگاه دموکراسی یک روند است و گذار به دموکراسی میبایست از چنین روندی برخوردار باشد.  مطالبات حقوق زنان، حجاب اجباری، برابری جنسیتی، حقوق طبقات، مبارزه حقوق قومی – ملی، مذهبی  نشانه های تحولات این روند است. دموکراسی یک بار برای همیشه نیست ودائم در حال شدن است.

حتی خود تعریف سنتی لیبرالیسم که نخستین بار توسط جان لاک ارائه شد و آزادی را « رهايی فرد از محدویت و خشونت از جانب دیگران» میدانست، در دیدگاه جان استوارت میل مفهوم «برابری» افراد هم به لیبرالیسم سیاسی اضافه کرد، ویکی از ضعف های لیبرالیسم سیاسی را نابرابری اجتماعی دانسته و انرا به آزادی فردی اضافه میکند. الفرد مارشال اقتصاد دان انگلیسی  تضاد بین قوانین  برابری سیاسی و با نابرابری اقتصادی پرداخته و با اضافه کردن برابری اقتصادی  که بعد ها تبدیل به مبانی دولت رفاه شد، به رشد دموکراسی لیبرال اضافه کرد، بدین ترتیب سه عرصه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در مفهوم دموکراسی لیبرالی منعکس شد.

گذار به دموکراسی در ایران

با این اشاره کوتاه به تاریخ مدرن دموکراسی لیبرال نگاهی به مشکلات گذار به دموکراسی در ایران می پردازیم. 

. از انجائیکه قانونیت محور هر دموکراسی است وبدون داشتن یک قرارداد اجتماعی در جامعه وقوانین ناظربه ان دموکراسی به مفهوم مدرن ان بی معنی است اولین حرکت های دموکراسی خواهی در ایران بصورت رسمی با آغاز انقلاب مشروطه در ایران بود. انقلاب مشروطه بعنوان نخستین حرکت بنیادی در ایران جهت تامین حقوق شهروندی وقرار دادن حقوق افراد در مرکز توانست برای اولین بار رابطه قدرت با شهروند را در یک ترکیت انتخابی بعنوان مجلس برقرار کند. هر چند که از بسیاری جهات هم چو حقوق زنان بعنوان نیمی از جمعیت را نتوانست به رسمیت شناخته و تامین کند. علی رغم وجود سازمان ها غیر رسمی زنان و اقوام ملی و اتنیکی و مذهبی، اولین زمینه های حقوق شهروندی را با ایجاد محدویت برای حکمرانان بوجود اورد. صحنه سیاسی و اجتماعی ایران همواره صحنه حکومت های فردی و پادشاهی و ولایی بوده، انقلاب مشروطه برای اولین بار با الهام از دموکراسی لیبرال در غرب و دست اوردهای ان برای شهروندان دستاورد گرانی بود که با هزینه گزاف بدست امد. 

از دیگر عوامل تامین و گسترش گذار به دموکراسی ایجاد سازمان های مردم بنیاد NGO است. که با تمام محدویت های حکومتی در این دوره چه بصورت رسمی و غیر رسمی ایجاد شد ولی هرگز نتوانست تبدیل به ستونی استوار و پایدار برای تعمیق دموکراسی تبدیل شود. در دوره پهلوی اول علی رغم کوشش بسیاری از فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کلیه فعالیت های این سازمان ها به اجزاء وابسته حکومتی تبدیل شد یا از فعالیت انان جلوگیری شده وسرکوب شدند. بعد از جنگ جهانی دوم و اغاز دوره پهلوی دوم و باز شدن فضای سیاسی در ایران شاهد فعال شدن این سازمان ها هستیم که بدلیل نقش غالب احزاب سیاسی این سازمان ها از فعالیت مستقل خود این بار نه دخالت حکومت بلکه با دخالت احزاب سیاسی باز نگه داشته شدند. 

عوامل باز دارنده گذار دموکراسی در ایران

مهم ترین موانع رشد گذار به دموکراسی تا این زمان را باید در فقدان تشکل های مدنی و سازمان های مردم نهاد دانست. خواست این تشکل ها در خواست مطالبات و داشتن حق انتخاب در تعیین سرنوشت اقشار اجتماعی و شرکت در تصمیم گیری بود. این خواست مقدماتی ترین حقوق شهروندی در تحقق دموکراسی است، مردم با شرکت در چنین فعالیت هایی در جهت اگاهی از حقوق مدنی خود تجربه فعالیت عملی در تصمیم گیری ها داشته و بطور دائم در صورت وجود قوانینی که تامین کننده این حقوق است گذار به دموکراسی و امر دموکراتیک را به یک روند بی پایان تبدیل میکنند.

ایران بعد از انقلاب مشروطه و دهه ازادی های سیاسی سالها ۲۰ بویژه در دوره پهلوی دوم بطور کامل فاقد چنین تشکل های مستقل مدنی بوده است. در دوره پهلوی دوم تمام اقدامات شهروند بصورت امری از بالا اجرا میشد چه در حوزه حقوق زنان بصورت فیمینسیم دولتی، و چه در حوزه اقشار فرود دست نه سندیکاهای مستقل بلکه زرد، تمام تشکل های «مدنی» حکومتی بوده اند. بدین معنی سازمان های مردم نهاد محلی ازاظهار وجود نداشت. در این دوره با توجه به تغیرحقوقی که در ارتباط با قوانین خانواده از بالا در جامعه اجراء شد برای نخستین بار دادن حق رای به زنان و تامین بعضی از حقوق خانواده برای زنان، بدلیل عدم فعالین از پایئن در کشور و فاقد بودن اگاهی اجتماعی در پايین، این قوانین نتوانست به صورت بنیادی این شکاف طبقاتی، اجتماعی را حل کند. 

پاشنه اشیل «دموکراسی» از بالا و تامین بعضی قوانین حقوقی و حکومتی بدون شرکت شهروندان و گسترش گفتمان حقوق شهروندی و شرکت مردم در سازمان های مدنی جامعه را فاقد امکان تجربه در امر مشارکت در تعیین حقوق خود نموده وباعث ایجاد یک جامعه بسته متکی به امر و نهی حکمرانان میشود. 

مهم ترین رخداد تاریخ معاصر ایران بعد از انقلاب مشروطه و تا رویدادهای دهه ۲۰ که عامل بازدارنده گسترش نهادهای مدنی و شرکت مستقیم مردم  با حفظ حقوق شهروندی در گسترش گذار به دموکراسی قرار داشت، کودتای ۲۸ مرداد بود. پس از کودتا محمد رضا شاه با سرکوب همه نهادهای مدنی و سازمان های میانجی که ارتباط بین دولت و ملت را برقرار میکردند، بیشترین ضربه و صدمه را به روند گذار به دموکراسی در ایران زد. در این دوره سیاست های نوسازی دوران پهلوی از کشف حجاب تا اتحاد لباس و تضعیق حقوق مراکز علمیه  تا حد گرفتن جواز عمامه و موقوفات مذهبی، تاثیر مستقیمی بر کامیابی گفتمان اسلام سیاسی داشت.  تاسیس ساواک وکنترل امنیتی برفضای زندگی عمومی، فعالیت های سیاسی تا حد محدویت های فرهنگی، هنر، گفتمان سیاسی، سانسور، باعث ایجاد خلا ایدلوژیکی بزرگ شد که گفتمان اسلام سیاسی جایگزین ان شد. مهم ترین متفکرین این دوره، شریعتی، مطهری و خمینی در رویکرد های اجتماعی نظرات عمیقی مبنی بر این که «ذهنیت انسان وابسته به ذهنیت خداست» و این ذهنیت با واسطه مستقل از خدا نیست  واز طریق انسان به مثابه خلیفه، یا جانشین خدا برروی زمین عمل میکند. این گفتمان تبدیل به رویکرد غالب در فضای سیاسی بعد از کودتا شد (گفتمان غالب). 

در چینن فضایی جبهه ملی  وسایر نیروهای دموکراسی خواه قادر به تولید ادبیات مبارزه ، اندیشه، در قالب های جدید و جذاب نبودند، ودر مقابل سرکوب به نیروهای منفعلی تبدیل شدند و منتظر شرایط مساعد برای مبارزه ارام  و پارلمانی انتظار میکشدند. نیروهای دموکرات و دموکراسی خواه هرگز به علل شکست های  گذشته برنیامده و حتی در بهترین حالت از نظام سلطنت و مشروطه پیش نرفتند شعار جبهه ملی هنوز شاه سلطنت کند و نه حکومت بود. در واقع این گفتمان به بقا و استمرار رژیم سلطنتی  و دیکتاتوری شاه کمک کرد.

در چنین شرایطی نیروهای مذهبی با داشتن پایه های سنتی در عمق جامعه و بویژه اقشار فرودست و مذهبی و استفاده از اهرم مساجد و نشست های مذهبی و ارتش ملایان درارتباط تنگاتنگ با مردم، بویژه پس از انقلاب سفید و اتکای بی چون چرای حکومت به غرب و امریکا، و نبود سازماندهای مردمی و مدنی و احزاب سیاسی، با در پیش گرفتن شیوه های رادیکال تر یعنی براندازی حکومت و در افتادن با نظم جدید، و فقدان و انفعال نیروهای ملی  ومشروطه خواه، دست بالا را پیدا کردند.

در همین دوره ما شاهد اقدامات رادیکال و مسلحانه نیروهای چپ و مذهبی نیز هستیم که بدلیل فقدان ارتباط با مردم و بکار گیری روش های قهر امیز امکان شرکت و مساعدت مردم را در خود نداشت و بیشتر در بخش روشنفکری و نخبگان جامعه تاثیر داشت که نتوانست علی رغم رادیکالیسم قهر امیز در میان مردم نفوذ عملی داشته باشد. حتی گفتمان چپ نیز متاثر از همین گفتمان مذهبی و رادیکالیسم ان بود ( دفاعیات خسرو گلسرخی).

این ها زمینه های عینی انچه بود که در استانه انقلاب بهمن در کشور نهادینه شده بود.

انقلاب بهمن ۵۷ و دموکراسی

انقلاب بهمن در اغاز علی رغم تمام شور شوقی که در اکثریت مطلق جامعه برای تغیر وجود داشت ولی گفتمان دموکراسی وحقوق شهروند نقش غالب در خود را نداشت نیروهای دموکرات و دموکراسی خواه از چپ تا نیروهای ملی علی رغم حضورشان در صحنه سیاسی ایران نتوانستند تاثیر تعیین کننده ای داشته باشند و انان نیز تسلیم گفتمان حاکم سنتی و مذهبی حاکم قبل از انقلاب شده و به دنباله گران خمینی تبدیل شدند.   در فاصله کوتاهی به دستور ایت الله خمینی از ورود زنان به ادارات و بیمارستان ها جلوگیری شد. در نخستین اعتراض در روز هشت مارس نخستین اعتراض وسیع و سراسر زنان ایران در مخالفت با حجاب اجباری و نقض حقوق انان مواجه هستیم. این نخستین رویایی مستقیم با تحقق دموکراسی و حقوق شهروندی در ایران پس از انقلاب بهمن بود که بفاصله بسیار کوتاهی به وقوع پیوست.

نظام اسلامی با هجمه تمام به حقوق زنان در ابتدا با غیر قانونی کردن حجاب اختیاری، نه تنها  تمام دست اوردهای حقوق زنان را پایمال کرد بلکه این هجمه به تمام حقوق شهروندی بود که با اعمال حجاب اجباری همه امال های زندگی را ابتدا از ۵۰ درصد مردم (زنان) تهی کرد، ودر قدم بعدی به سرکوب همه ازادی های سیاسی و مدنی ادامه داد. در تمام این مراحل از اواخر ۵۷ تا اوائل سال ۶۰ زنان با تشکیل سازمان های مستقل زنان در مقابل این اقدام اسلام سیاسی فعال بودند، ولی در مواجه با تهاجم حکومت اسلامی دوام نیاوردند. بعد از اغاز جنگ ایران و عراق تهاجم حکومت اسلامی شدت بیشتری گرفت و در ادامه ان  به سرکوب همه تشکل های مدنی دیگر نیز، انجامید.

چرا مبارزان سیاسی اقدامی جهت برون رفت از این وضعیت نکرده  و به جای دفاع از دموکراسی از یک گفتمان سنتی دینی و عقب گرا و مستبد پشتیانی کردند؟ پاسخ را باید در شرایط فقدان جامعه مدنی و سازمان های میانجی میان ملت و دولت جستجو کرد، که کودتای ۲۸ مرداد اغاز چنین فاجعه تاریخی در گذر به دموکراسی در ایران بود.

اعتراض زنان ایران در هشت مارس ۱۳۵۸ در اعتراض به حجاب اجباری نه فقط اعتراض به  حجاب اجباری بلکه نخستین اعتراض سراسری در کشور برای برابری جنسیتی در کشور و تحقق حقوق شهروندی بود. ورود از دموکراسی به تئوکراسی نتیجه منطقی دوران ۲۵ ساله محمد رضا شاهی است. 

روند گذار به دموکراسی

ساموئل هانتینگتون گذار از استبداد به دموکراسی رای در سه برهه زمانی چنین توضیح میدهد:

۱-نخستین موج از میانه قرن نوزدهم از بریتانیا اغاز شد و به سایر کشورهای اروپای غربی، آمریکا و کانادا و استرالیا تا استانه سالهای ۱۹۳۰.

۲-شکست فاشیسیم در آلمان واروپا و دولت نازی در سال ۱۹۴۵ و روند گذار به دموکراسی در آلمان، ایتالیا، ژاپن و بخشی از آمریکای لاتین، در آرژانتین ، شیلی.

۳-گذاز به دموکراسی در پرتغال، یونان و اسپانیا در سال ۱۹۷۴ و ادامه این روند تا دهه هشتاد پایان یافتن حکومت نظامیان در امریکای لاتین و هم چنین بعد ازفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های وابسته به آن.

شاید جا داشته باشد که موج چهارمی را هم به این تقسیم بندی اضافه کنیم و ان روند دموکراتزه شده در اروپای شرقی تحت عنوان انقلابات مخملی.

باور به گذار به دموکراسی میتواند مبتی بر عوامل چند گانه ای باشد: مدرنیزاسیون که اغازش با رنساس وتشکیل دولت مدرن بر اساس رشد سرمایه داری توضیح داده میشود. رشد سرمایه داری علی رغم اینکه باعث افزایش نیروهای مولده در تامین رشد اقتصادی و بهره مند نمودن مردم را به همراه دارد ولی لزوما به دموکراسی ختم نمیشود. ایران دوران پهلوی نشان داد علی رغم روند امرانه مدرنیزه کردن کشور و رشد اقتصادی انچه را که نشانی از روند گذار به دموکراسی که از اغاز انقلاب مشروطه شروع شده بود را متوقف نمود. شاید بهترین نمونه، رشد اقتصادی چین و بیرون اوردن بیش از بیلیون ها نفراز زیر خط فقر و رشد عظیم اقتصادی و تبدیل شدن به قدرت دوم اقتصادی در جهان باشد، علی رغم ان نشانی در دموکراتیک شدن جامعه و قدرتمند کردن شهروندان و عوامل بازدارند استبداد در کشور یعنی جامعه مدنی، نشانی نیست.

این نگاه به نقش نیروهای میانی جامعه در گسترش دموکراسی نیز تاکید دارد، در حالیکه این نیروها در نمونه کودتای پینوشه در شیلی نشان دادن که با جنبش قابلمه بدستان که عموما از اقشار میان جامعه بودند نه تنها نقشی در گسترش دموکراسی در شیلی نداشتن بلکه به تحکیم دیکتاتوری نظامی نیز کمک کردند.

در باور گذار به دموکراسی در «تئوری گذار» نقش نخبگان سیاسی و اگاه که تمایل به سازش با حکومت مستبد را دارند، عاملی محوری است. پیش فرض این دیدگاه از منظر اینکه با یک قدرت عقلانی رو در رو میباشد قرار دارد ولی نمونه های تاریخی بما نشان میدهد که این عقلانیت در نظام های توتالیته و مستبد لزومن موجود نیست نمونه حکومت نازی در المان  و ولایت فقیه در ایران نمونه هایی از چنین حکومت هایی است. باور دیگر نخبه گان در گذار به دموکراسی نقش بازدارنده انان در ارتباط با اعتراضات خیابانی علیه حاکمیت است که نقش کنترل کننده و بازدارنده دارند. نقش این جریانات را در نیروهای اصلاح طلب در ایران بویژه در خیزش های ۹۶، ۹۸ و بویژه در جنبش زن، زندگی، آزادی مشاهده میکنیم.

باور به تغیرات ساختاری  و جنبش های اجتماعی، نگاه دیگری به روند گذار به دموکراسی است در مرکز ان جنبش های اجتماعی و وسیع مردم نقش عمده در این تغیرات دارند. استمرار جنبش های اجتماعی باعث شکاف در نظام استبدادی و در روند رشد خود میتواند به عقب نشینی حاکمیت مستبد هم به انجامد. زمانی که مشروعیت یک نظام سیاسی از طرف مردم مورد سوال قرار گرفت آغاز فروپاشی ان است. نمونه ها این روند را ما در ایران طی ۴۵ سال حکومت اسلامی شاهد بوده ایم، از جمله عقب نشینی از سرکوب انتن های ماهواره ای، تحقق بعضی خواسته های صنفی کارگران ( نیشکرهفت تپه) و از همه بر جسته تر عقب نشینی بدون اعلام حکومت در ارتباط با حجاب اجباری در جنبش مهسا.

نگاه دیگر بر امر گذار به دموکراسی ارتباط باور مردم و نوع ارزش گذاری بر دموکراتیزسیون فرهنگ سیاسی است. چنین ارزش گذاری میتواند مشروعیت یک رژیم سیاسی را تعیین کنند. قوانین اساسی میتواند بصورت ایدال نوشته شوند ولی چناچه مردم باور راسخی به این قوانین دموکراتیک نداشته باشند، با بهترین قوانین میتوان حکومت های استبدادی را در قدرت و مورد حمایت مردم دید. انتخاب حزب نازی در المان با یک انتخابات دموکراتیک و ظهور فاشیسیم در المان نمونه تاریخی این ارزش گذاری است. نشانه های دیگر این ارزش گذاری را میتوان در انتخابات مجدد نتن یا هو در اسرائیل دید که در کشوری که ظاهرا از قوانین دموکراتیک برخوردار است و خود را تنها دموکراسی خاور میانه میداند مردم مکررا به راست ترین و مستبد ترین نیروی سیاسی و شخصیتی  را انتخاب میکنند. در واقع اعتقاد مردم به رهبران کاریزماتیک و مستبد زمینه پایداری رژیم های استبدادی است انقلاب بهمن و نقش خمینی و تسلیم اکثریت مردم و نیروهای سیاسی به او در مقابل ماست. با چنین باوری و دیدن چهره او در ماه ایا گذار به دموکراسی در ایران در انقلاب بهمن جایی داشت؟

روند رو به گسترش جنبش های اجتماعی به تنهایی ضامن گذار به دموکراسی نیست، باورهای مردم به اصول دموکراتیک و حقوق شهروندی، حق حیات، دفاع از حقوق اقلیت ها و قانونمند نمودن انها عوامل اصلی گذار به دموکراسی را فراهم میکند. آنچه ضامن چنین روندی است توانمند سازی مردم از مسیر تشکل های مستقل همچو شوراها، اتحادیه ها، سازمان های صنفی مستقل وبه یک کلام تقویت جامعه مدنی است که شهروند در مرکز آن قرار داشته وزمینه گذار به دموکراسی را مهیا میسازد. بدین طریق تغیر در پائین و در بطن جامعه بوجود میاید نه از طریق دستورات رهبران از بالا.

در چنین روندی است که مردم با  اموزش وتجربه زندگی  اجتماعی  در امیزیش با دیگری، تعیین حق وحقوق شهروندی خود را اموخته وبه حفط و استمرار ان کمک نموده و زمینه در حال شدن دموکراسی را در عمل اجتماعی خود میسازد، این اصل پایداری گذار به دموکراسی و ادامه ان است.

تغیر پارادیم گفتمان سیاسی 

جنبش زن، زندگی، آزادی که انرا میتوان بعنوان یک روند انقلابی در بوجود امدن یک پارادیم نوین در گفتمان دموکراسی ودر تکامل انچه اغازش انقلاب مشروطه بود، ارزیابی کرد توانست برای نخستین بار تمام اقشار اجتماعی ایران را در پرتوی  همگامی با خود در آورد. نکته محوری این جنبش هر چند در اعتراض به حجاب اجاری بود به گفته اصف بیات: این نه صرفا یک انقلاب فیمینستی است نه فقط یک شورش نسل نو به حجاب اجباری. بلکه این خیزشی است برای باز پس گرفتن زندگی، مبارزه ای برای رها کردن زیست – جهان ومردم از بند یک استعار داخلی دراین میان زنان، به عنوان موضوع مرکزی این استعمار، به پیشگامان این جنبش رهایی بخش به پا خواسته اند. 

این نخستین باری است که در تاریخ مبارزات زنان در ایران، از حق و حقوق جنسیتی خود و برابری جنسیتی بر خواسته و تمام قد در مقابل یک رژیم مستبد ضد زن، ایستاده اند.

عرصه برابری جنسیتی را میتوان در زمینه زیر توضیح داد:

برابری جنسیتی از طریق ترکیبی از استراتژی‌های قانونی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل دستیابی است. در زیر چند راه برای ترویج برابری جنسیتی آورده شده است:

۱-قوانین: اجرای قوانین و سیاست‌ها که از برابری حقوقی پشتیبانی می‌کنند، مانند حقوق برابر برای کار برابر و دستورات علیه تبعیض و اقدام‌هایی برای افزایش نمایندگی زنان در سمت‌های مدیریتی.   

۲-آموزش: فراهم کردن دسترسی برابر به آموزش برای هر دو جنس، ترویج برنامه‌های آموزشی حساس به جنسیت و چالش‌های تصورات جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها.   

۳-تقویت: قدرت بخشیدن به زنان و دختران از طریق برنامه‌هایی که اعتماد به نفس، مهارت‌های رهبری و فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند.   

۴-آگاهی و دفاع: افزایش آگاهی درباره عدم برابری جنسیتی و دفاع از تغییرات از طریق کمپین‌ها، اعتراضات و بحث‌ها در رسانه‌ها و جوامع.   

۵-برابری در محل کار: ترویج سیاست‌های محیط کار که حمایت از تعادل کار و زندگی، ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر و فرصت‌های برابر برای پیشرفت حرفه‌ای را پشتیبانی می‌کنند.   

۶-انگیزه دادن به مردان و پسران: تشویق مردان و پسران به مشارکت در تلاش‌های برای برابری جنسیتی و به چالش کشیدن برنامه‌ها و نظریه‌های سنتی مردانگی که تصورات ناقصی از جنسیت را ادامه می‌دهند.   

۷-نمایش در رسانه‌ها: ترویج تصویری مثبت و گوناگون از جنسیت‌ها در رسانه‌ها و چالش تصورات مضر و برداشت‌های نادرست.   

۸-سیستم‌های پشتیبانی: فراهم کردن پشتیبانی و منابع برای قربانیان خشونت‌های جنسیتی، مانند پناهگاه‌ها، خطوط تلفنی و خدمات مشاوره.

 موفقیت در حوزه برابری جنسیتی نیازمند اعمال اقدامات رویگردانه است که به مواجهه با عدالت، چالش تصورات اجتماعی و تشویق فرهنگی احترام، فرصت و برای همه جنسیت‌ها، و این همه بدون یک جامعه دموکراتیک و متکی بر آزادی فردی و تامین حقوق شهروندی امکان ندارد