مثال رایج و درستی هست کە می گوید (دروغگو کم حافظە است) این ضرب المثل چقدر خوب با رفتار و ادعاهای مقامات حکومتی کە از صدر تا ذیل شب و روز بە مردم آمار و ارقام دروغ تحویل می دهند تا بە زعم خود مردم را گمراە کنند، صد در صد صدق می کند. بهمین جهت است کە هر یک آمار و ارقامی از موضوعات مختلف بە مردم می دهند کە غالبا با ادعاهای پیشین شان تضاد و تناقض دارند.و هنگامی کە گند قضیە در می آید برای رفع و رجوع آن دروغ دیگری می سازند . گاهی اوقات هم مسئولین نهادها از یک موضوع معیین آمارهایی می دهند کە با هم نمی خوانند. بهمین جهت نە مردم و نە کارشناسان غیر دولتی بە آمارهای رسمی اطمینان ندارند و خودشان مجبور می شوند با حدس و گمان و تخمین بر اثر مشاهدات شان و تجزیە و تحلیل بدنبال آماردرست برآیند. از آنجا کە دولت نتوانستە بە هیچ یک از وعدەهای خود عمل کند و وضعیت در موارد مختلف کە وعدە بهبود دادە اند بدتر شدە، با این تصور ابلهانە کە می تواند با جعل آمار افکار عمومی را بفریبد، بە این کار روی آوردە و با وقاحت از آن هم دفاع می کند. گاهی دروغهایی کە می گویند آنقدر بزرگ است کە باعث حیرت مردم می شود.
در مورد حوادث و بیماری های شغلی نیز این قضیە صادق است. مثلا هر سال آماری کە از حوادث توسط پزشک قانونی دادە می شود، با آماری کە از طرف وزارت کار و تامین اجتماعی منتشر می شود تفاوت زیادی وجود دارد. آمار وزارت کار همیشە تعداد حوادث شغلی را کمتر از پزشک قانونی اعلام می کند.
بە تازگی نیز پزشک قانونی گزارشی از حوادث و تعداد کسانی کە در اثر حوادث شغلی طی سال گذشتە جان باختەاند ارائە داد کە بر عکس گزارش وزارت کار حاکی از افزایش تلفات مشاغل شغلی است.
طبق آمار دادە شدە توسط "علی حسین رعیتی فرد" معاون وزارت کار، آمار جانباختگان حوادث شغلی در سال گذشتە ٦٨٠ نفر اعلام شدە، اما پژشک قانونی تعداد جانباختگان را بیش ٢٠٠٠ نفر یعنی حدود سە برابر آمار وزارت کار اعلام کردە است. البتە آمار حوادث شغلی مربوط بە کارگاە هایی است کە تحت پوشش قانون کار قرار دارند و شامل همە ی حوادثی کە در میان کارگاە های خارج از شمول قانون کار کە تعداد کارگران آنها از کارگران تحت پوشش قانون بیشتر است نمی شود.
وجود این تناقض آماری کە تنها مربوط بە آمار حوادث شغلی هم نیست و از آمار بیکاری تا افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و تورم و هزینەهای خانوار و غیرە را در بر می گیرد هم صدق می کند. با این وصف یکی از مدیران وزارت کار با اینکە نمی تواند آمار پزشک قانونی را رد کند، ادعا می کند حوادث شغلی در سال گذشتە ٩،٥ درصد کاهش داشتە است. تقلب در آمارها توسط این وزارتخانە از زمان منسوب شدن صولت مرتضوی بە وزارت در این وزارتخانە و مدیران حجتیەای کە او با خود بە وزارتخانە آوردە از گذشتە بسیار بیشتر شدە و آنها نگران هم نیستند کە ازاین بابت مورد مواخذە قرار بگیرند زیرا زمانی کە خود رئیسی هر هفتە در رسانە ها حضور پیدا می کند و آمارهای قلابی از عملکرد دولت می دهد، جای نگرانی برای زیر دستان خود باقی نمی گذارد. با وجود سە برابر شدن تعداد حوادث کار کە بخش غیر قابل انکار از آن بە سبب تغییرات در قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد یکی از مدیران ارشد وزارت کار با وقاحتی مثال زدنی با استناد بە آمار قلابی این وزارتخانە از کاهش ٩،٥ درصدی حوادث کار خبر می دهد. این در حالی است کە حتی بدون در نظر گرفتن آمار پزشکی قانونی از گزارشاتی کە همە روزە در تعداد محدودی از رسانە منتشر می شود، بە راحتی می شود پی برد کە آمار حوادث شغلی با چە شتابی طی دو سال گذشتە رشد کردە است. با وجود این حکومت نیز ذرەای جای تردید نیست کە متاسفانە هر سالە بە دلیل رویکردهای حکومت ضد کارگری حاکم کە ارزشی برای زندگی کارگر قائل نیست تعداد حوادث شغلی و قربانیان آن و همچنین بیماری های شغلی در اثر بی توجهی دولت و کارفرمایان بە مقررات و قوانین حمایتی و فساد همە گیر بر وزارت کار بە سیر صعودی خود ادامە دهد.
بارها در پی هر حادثەای شنیدەایم کە مسئولین با آوردن بهانە های مانند کمبود بودجە و بازرس و یا نسبت دادن علت حوادث بە بی احتیاطی کارگران از پذیرفتن نقش خود در حوادث طفرە می روند، این در حالی است کە سالانە هزاران میلیارد تومان خرج استخدام حجاب بان و اوباشان حرفەای، و ابزار آلات سرکوب زنان و مردم می کنند.
بە بیانی هم قوانین مناسبی برای جلوگیری از حوادث و بیماریهای شغلی وجود دارد و هم بودجە برای استخدام بازرس و کارشناس ایمنی و آموزش ایمنی در محل های کار، اما کارفرمایان بخاطر افزایش سود اضافی قوانین را اجرا نمی کنند و بعضا هم می گویند پرداخت دیە ارزانتر از هزینە اجرای قوانین حفاظتی است. یعنی معیار هم برای حکومت و نیز برای کارفرمایان پول است و سود هر چە بیشتر حتی بە بهای جان هزاران انسان در سال و معلولیت و بیماری دەها هزار نفر دیگر. در این میان با جلوگیری از فعالیت تشکلهای کارگری کە می توانند با نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی از افزایش حوادث جلوگیری بە عمل آورند مانع نظارت آنان می شوند.
ما
افزودن دیدگاه جدید