سال بە نیمە رسید هزینە زندگی و تورم افزایش یافت ولی دعوای حقوقی بر سر قانون مربوط بە افزایش دستمزد همچنان ادامە دارد و تا کنون نهادهای مرجع حکومتی همگی بدون استثنا علیە درخواست افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینە های زندگی خانوار کارگری کە در مادە ٤١ قانون کار بعنوان معیار برای افزایش دستمزد در نظر گرفتە شدە رای دادەاند. خلاصە استدلال وزیر کار پیشین و دیوان موسوم بە عدالت اداری کە هر دو در اختیار وابستگان بە محافظە کاران یا بقول خودشان اصولگرایان و اتاق بازرگانی و سایر نهادهای کارفرمایی هستند، این است کە در قانون گفتە نشدە دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم افزایش دادە شود، بلکە قانون می گوید نرخ تورم هم در نظر گرفتە شود ولی الزام آور نیست!
"رئیس دیوان عدالت اداری ۱۳ مردادماه امسال در پاسخی نسبت به انتقادات از تصمیم دیوان نسبت به عدم پذیرش نظر دادنامه‌های کارگری در رد تصمیم شورای عالی کار، اظهار کرده بود: «شکایاتی که در این رابطه مطرح شده این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در رابطه حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. این یک شاخص برای افزایش حقوق است، اما قانون نگفته است که ۱۰۰ درصد بر اساس تورم حقوق محاسبه شود بلکه گفته است در تعیین این حقوق باید نیم نگاهی به موضوع تورم داشته باشیم".»
صولت مرتضوی وزیز کار دولت رئیسی کە از او بعنوان ضد کارگرترین وزیر کار بعد از احمد توکلی یاد می کنند، نیز همین استدلال دیوان عدالت ستیز اداری را داشت و بە بهانە این استدلال پوچ بود کە دستمزد های امسال را ٥٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی در نظر گرفت و بە آن عمل کرد.
البتە تعدادی از حقوق دانان از جملە مهدی هداوند (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق کار و حقوق عمومی) طی نوشتەای در خبرگزاری ایلنا این تفسیر نهادهای رسمی حکومتی از مادە ٤١ و تبصرە یکم آن را رد و خلاف آن را درست دانستە است.
با این حال در جمهوری اسلامی فقط منطق طرفداران سرمایە داری را می پذیرند و بقول یکی از اقتصاد دانان مخالف سیاستهای عدالت ستیزانە دولتهای مختلف وقتی بە مسئولین تذکر دادە می شود "جواب می دهند نظر دیگری هم هست" و بیش از ٣٠ سال است با وجود شکست این نظر (دیگر) همچنان دولتهای مختلف آن نظر (دیگری) را اجرا می کنند.
نیازی نیست کە کسی حقوق دان باشد تا بفهمد حکم دیوانی کە قرار است در صدور احکام بی طرف باشد چقدر طرفدارانە از صاحبان قدرت و ثروت و زورگویانە است. چطور ممکن است تورم رسمی ٤٧ درصد باشد و دستمزد کارگر را ٢٧ درصد اضافە کرد و شکایت کارگر از این حق کشی آشکار را بی اساس خواند، فکر نمی کنم کسی بە غیر از نهادهای سرسپردە بە قدرت بتوانند این "منطق" را آن هم در شرایطی کە شکاف دستمزد با هزینە ها در ٤ دهە گذشتە سال بە سال بیشتر شدە است قبول کند. مگر کارفرمایان و تجار در این مدت از افزود نرخ تورم بر تولیدات خود کوتاە آمدەاند کە از کارگر توقع داشتە باشد بی خیال افزایش تورم روی هزینە های زندگی خود بشوند؟
تجربە تلاش آنهایی کە تصور می کردند و هنوز هم می کنند کە گویا می شود مناسبات بە شدت ستمگرانە موجود میان نیروی کار و حکومت سر تاپا حامی سرمایەداری را با رجوع بە نهادهای حقوقی همچون دیوان موسوم بە عدالت اداری، یا شورای عالی کار و تشکیل ستاد انتخاباتی برای کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس وغیرە بە رغم شکست های پیاپی این شیوە ها سروسامان داد نشان دادند کە این تلاشها اگر از روی سرسپردگی و بە قصد بە بیراهە بردن کارگران و مزد بگیران از راە درست مبارزە نباشد، ناشی از توهم و بی اطلاعی از منطق مبارزە طبقاتی و اجتماعی در جامعە و ماهیت نیروهای مسلط بر قدرت است. دقیقا هم از این رو است کە چنین رویکردهایی یکی پس از دیگری بدون استثنا شکست می خورند.
برای وادار کردن این نهادها بە حقوق کارگر تنها یک راە وجود دارد و آن آوردن فشار بە آنها از بیرون با گسترش اعتراضات و اعتصاب های سازمان یافتە کارگری، افشای ماهیت آنان برای مردم و حمایت نکردن از افراد و نهادهایی است کە فارغ از وابستگی سیاسی و مسلکی شان در زمانی کە در قدرت نقشی داشتەاند، در ضدیت با حقوق کارگر بە یک اندازە کوشا و اثر گذار بودەاند. آقای عارف "اصلاح طلب"معاون اول مسعود پزشکیان، تنها یک نمونە است. او همان کسی است کە در دولت خاتمی مقام معاون اول را بە عهدە داشت و هم او بود کە بعد از حذف کارگاە های سە نفرە و پنج نفرە از شمول قانون کار، توسط محافظە کاران با خارج کردن کارگران کارگاە های ١٠ نفرە از شمول قانون روی دست آنها بلند شد.
بحث افزایش دستمزد دوبارە بە دلایل مختلف در نیمە سال مطرح است. اولین و مهمترین دلیل آن افزایش تورم و قیمت ها وسقوط ارزش دستمزدها است. دومین دلیل حذف یارانە کالاهای اساسی و افزایش رسمی قیمت نان و افزایش قیمت کالاها و مسکن، دارو و خدمات دولتی است کە بدون آنها نمی توان زندگی نرمال داشت. دلیل دیگر وعدە افزایش دستمزد متناسب با تورم است کە در صحبت های مسعود پزشکیان مطرح شد. نمی شود یارانە ها را حذف کرد، دستمزدها را همزمان با آن بجای افزایش کاهش داد و انتظار داشت مردم ساکت بمانند. برای مردم عادی آنچە کە اهمیت دارد ایجاد تناسب واقعی میان دستمزدها و هزینە های زندگی و درست بهمین دلیل است کە کارگران و عموم کم درآمدها و بی درآمدها کە امروزە بە برکت سلطە مدعیان حکومت عدل علی، چهار پنجم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باحذف یارانە کالاهای اساسی و آزاد سازی قیمتها مخالف اند.
گیرم چند صباحی با کمک دستگاە های حقوقی جانبدار حکومت، تشدید سرکوب از تبدیل سریع اعتراضات بە قیام و انقلاب بتوان جلوگیری کرد، اما پیمانە حکومت از این لحاظ در ایران پرشدە است و اعتراضات متعددی کە همە روزە در جا بجای کشور شاهد آن هستیم بە ما می گوید فشار اقتصادی و سیاسی صبر مردم را لبریز و بی اعتمادی کامل بە حکومت و وعدهای تکراری مسئولین بە حدی رسیدە کە دیگر نمی شود با شیوە های تا کنونی بر مردم حکومت کرد. این را اگر نهاد های پاسدار سیطرە رژیم فقاهتی هنوز درک نکردەاند مردم بە آنها خواهند فهماند.
افزودن دیدگاه جدید