با زیرپا گذاشتن نتایج آرا صندوق‌های رای (انتخابات پیش‌رس اخیر مجلس ملی فرانسه)، اردوگاه ریس جمهور و «جمهوری خواهان» (حزب دست راستی) پستهای دولتی را بین خود تقسیم می نمایند. یک چرخش ارتجاعی و اعمال سیاست ریاضت کشی در حال شکل گیری است. اما، به‌دلیل توازن قوا در مجلس، قوه مجریه جدید دستش بسته خواهد بود، مگر ان‌که با »حزب اجماع عمومی« (دست راست افراطی به ریاست خانم مارین لوپن) کنار بیایید.
دولتی جدید یا یک ترمیم؟
اصلا مهم نیست کدام اصطلاح به‌کار برده شود، زیرا حاصل یکی خواهد بود: ائتلاف شکست‌خوردگانی که سر از خاکستر در می‌آورند. رئیس جمهور امانوئل ماکرون رسماً با »جمهوری خواهان«، که اکنون هم‌چون بیمه عمرش عمل می‌کنند، به توافق رسیده‌است. ۶۶ روز طول کشید تا از پایان انتخابات ۷ ماه ژوییه ۲۰۲۴ و استعفای نخست وزیر وقت، گابریل اتال و وزرای کابینه، این دولت جدید (از طرف رییس جمهور) معرفی گردد. این یک رکورد بی‌سابقه در طول عمر جمهوری پنجم و حتی جمهوری چهارم می‌باشد.
از ۵ ماه سپتامبر، نام میشل بارنیه برای نخست وزیری شناخته شده‌بود. اکنون پس از پانزده روز مذاکره و بده و بستان، بالاخره اکیپ ارتجاعی و ضربتی (برای اعمال سیاست ریاضت کشی) او تشکیل گردیده‌است. هیچ‌گونه تغییری در جهت‌گیری و افق سیاسی به‌چشم نمی‌خورد. نخست وزیر ممکن است در مقابل این و آن بر بوق و کرنای »عدالت مالیاتی« بکوبد، اما چگونه می‌وان با حضور این چنین بازیگرانی آن را باور کرد؟
دولت آقای میشل بارنیه شباهت زیادی به دولت پیشین خود دارد، ولی با مشروعیت دموکراتیک کمتری. دلیل آن‌هم روشن است: »همه و یا تقریباً همه (بازیگران) قبلی را جمع کرده و دوباره آغاز می‌کنیم«. تو گویی هیچ انتخاباتی برای مجلس صورت نگرفته‌است و یا مثلا رئیس جمهور دو بار از طریق صندوق‌های رای شکست نخورده‌است و یا این‌که گروه حزب »جمهوری خواهان« در مجلس ملی تنها فقط از ۴۷ کرسی نمایندگی برخوردار می‌باشد. دولت میشل بارنیه، همان لفاظی سارکوزی (ریس جمهور اسبق فرانسه) را دارد ولی با چهره‌‌ای بزک شده با سرخاب مکرونیزم. (روند افت) دوره پنج ساله دوم ریاست جمهوری ماکرون قبلاً شیب تندی داشت، اما اکنون به‌واسطه رسوبات بلوک بورژوازی این شیب تندتر (هم) شده است. حضور (تنها) یک وزیر از »چپ های منفرد»، آن‌طور که از او یاد می‌کنند، برای بزک کردن کافی نیست.
بازوی راست فیلیپ دو ویلیه در مقام وزیر کشور (داخله)
برونو روتایو رهبر سناتورهای حزب »جمهوری خواهان« در مجلس سنا بوده‌است. وی سابقا بازوی راست فیلیپ دو ویلیه (یک فعال سیاسی از منطقه وانده با افکار و نظرات بسیار راستگرایانه و آغشته به مسیحیت قشریگرا) بود. او که در کنار فیلیپ دو ویلیه قدم به‌میدان سیاست گذاشت (اکنون) در مقام وزیرکشور (وزارت مهم داخله که مسئول نیروهای پلیس، ژاندارمری، نیروهای امدادی و آتش نشانی، نیروهای ضد شورش و ضربتی، سازمان‌های اطلاعات و امنیت، مناسک مذهبی و… می‌باشد) و در کنار دیدیه میگو، سوسیالیست سابق (که ۱۵ سال پیش کارت حزبی خود را پس داد)، و قبلا ریاست »مرجع عالی برای شفافیت (سازی) زندگی عمومی« را بر ٰعهده داشت، در مقام وزیر دادگستری، بدترین ترکیبی از جناح راست را در دولت تشکیل خواهند داد. سناتور فرانسوا-نوئل بوفه، به‌وزارت »ماورای بحار« راه یافت. آنتوان آرمان یک نماینده ماکرونی در مجلس ملی، وارث وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت گردید. لوران سن مارتین، که انتخابش برای دولت جنبه انفجاری دارد، وزارت بودجه را به ارث برد. خانم آنی ژنوار، نماینده مجلس ملی، وزارت کشاورزی و همکار محافظه کار او، پاتریک آلزل، وزارت آموزش عالی را بر عهده خواهند داشت.
خانم لورانس گارنیه، که شدیدا محافظه کار است و با ازدواج برای همه (دو هم جنس) و ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی مخالفت کرده بود، برای مدتی جهت سرپرستی وزرات خانواده در نطر گرفته شده‌بود. اما نهایتا »وزیر مشاور« در امر مصرف شد. خانم کاترین وترن وزیر سابق کار که او هم مخالف ازدواج دو هم جنس بود، وزیر »همکاری با ایالات و تمرکززدایی« می‌شود. پل کریستوف، نماینده‌ای از شمال فرانسه (از حزب افق‌ها) به‌وزارت »همبستگی، خودمختاری و برابری زنان و مردان« رسید. خانم آسترید پانوسیان-بووه، از حواریون اولیه مکرونیزم، به مسند وزارت کار رسید. جیل آوروس شهردار شاتو رو، مسئول »ورزش، جوانان و زندگی اجتماعی« شد. گیوم کاسبریان وزارت »خدمات عمومی» را به عهده خواهد داشت.
میشل بارنیه هم‌چون یک زیست شناس خوب، چند تن از فراریان از راست که در دولت سلف او حاضر بودند، هم‌چون سباستین لوکورنو (وزیر سابق نیروهای مسلح) و رشیدا داتی (وزیر سابق فرهنگ) را »باز یابی« کرد و مجدا آن‌ها را به ترتیب برای وزارت دفاع و فرهنگ ابقا نمود. خانم انییس پانییه، در »محیط زیست« و ژان-نوئل بارو در امور خارجه این شمایل را کامل می‌سازند. خانم ژنویو داریوسک (از حزب مردم) و »وزیر مشاور« سابق در امور معلولین این‌بار در مقام وزیر بهداشت در حال بازگشت به‌دولت است. آموزش و پرورش ملی که بزرگ‌ترین وزارتخانه است به خانم آن ژنته (از حزب رنسانس رییس جمهور) که در حوزه انتخاباتی یازدهم مجلس که مخصوص فرانسویان مقیم خارج است، شکست خورده بود، می‌رسد. خانم والری لوتارد، وزیر امور خارجه سابق نیکلا سارکوزی (رئیس جمهور دست راستی سابق)، مسئول وزارت مسکن خواهد بود. عثمان نصرو معاون رئیس منطقه ایل دوفرانس پاریس و منتقد ازدواج برای همه (دو هم جنس) اکنون در مقام »وزیر دولتی« مسئول امور »شهروندی و مبارزه با تبعیضات« در وزارت امور خارجه شده‌است. بسیاری از چاقوهای رده سوم یا حتی چهارم در میان طرفداران مکرون، مانند خانم مود برهجون، که سخنگوی دولت شده‌است، ترفیع گرفته‌اند. فضای حاکمه نشانه پایان سلطه مکرون می‌باشد و از جنگ پنهانی میان رهبران مکرونیست با امید کسب جانشینی او در (انتخابات ریاست جمهوری) سال ۲۰۲۷ خبر می‌دهد.
این دولت در مجموع از ۳۹ عضو (وزیر دولتی ، وزیر و وزیر مشاور) و به‌گونه‌ای متوازن (از زنان و مردان) تشکیل شده‌است. اولین شورای وزیران در حضور امانوئل ماکرون رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
واکنش های »جبهه نوین مردمی« زیاد طول نکشید. لوسی کاسته (کاندیدای جبهه نوین مردمی برای پست نخست وزیری) تاسف خود را در شبکه ایکس (تویتر سابق) این‌چنین بیان می‌کند: »به‌ما وعده دولت تفاهم را داده‌بودند، لاکن ما با یک دولت راست سر سختی روبرو هستیم. امشب با افتادن پردہ کاغذی، این دموکراسی است که تحقیر می‌شود. این یک دولت جدید نیست، بلکه یک ترمیم دولتی می‌باشد. این یک همزیستی نیست بلکه یک همکاری (با هم کنار امدن) می‌باشد.» فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، اظهار داشت: »بیایید تا سریعا ورق را برگرادنیم«. مارین توندولیه، از حزب سبزها، این‌گونه از خود سوال می‌کند: »دولتی بر علیه طبیعت و غیر طبیعی….، چه کسی می‌توانست (ظهور) آن‌را پیش‌بینی کند؟« ژان لوک ملانشون (حزب فرانسه شورشی) (له آنسومی) نیز به‌نوبه خود از دولتی متشکل از «بازندگان انتخابات مجلس» انتقاد کرد. «(این دولت) در چنته وزیر کشور نگران کننده (آن) که رئیس گروه مسلط در مجلس سنا می‌باشد (حزب جمهوری خواهان) گیر افتاده‌است. از این به بعد در سنا قوانینی که محتوای آن از طرف این حزب پشتیبانی شده‌باشند، مورد تصمیم‌گیری و تصویب قرار خواهند گرفت. این ترکیب نه مشروعیت دارد و نه آینده و باید در اسرع وقت از شر آن خلاص شد«.
مهر و موهبت اجماع ملی
امانوئل مکرون و میشل بارنیه با تشکیل این دولت تنها از روی اولین مانع پریدند. اما این «دو با پرش از موانع» هنوز ادامه دارند. آن‌ها در برابر آزمایش سخت بررسی بودجه، که در ۹ اکتبر آینده باید به مجلس ملی ارائه شود، قرار دارند. این تیم دو نفره از اکثریت (مطلق) در مجلس برخوردار نیست. با مهر و موم کردن این »ائتلاف« (ملغمه ای از ائتلاف و همزیستی)، این دو سر قوه مجریه، بیش از هر چیز آینده خود را به‌دست مارین لوپن (حزب راست افراطی) سپرده‌اند. مارین لوپن هر وقت که اراده کند، می‌تواند دولت را استیضاح و حتی سانسور نماید. حتی قبل از اعلام نام اعضای دولت در جلوی پله‌های کاخ ریاست جمهوری الیزه، رئیس گروه حزب اجماع ملی (خانم لوپن) تهدید کرد: »این واقعیت که ما پیشاپیش اعلام نکردیم که (این دولت را) سانسور (استیضاح) خواهیم کرد، مانع امکان انجام آن از طرف ما نمی‌شود و تابع برآورد ما از بودجه خواهد بود و این‌که آیا منافع عالیه مردم فرانسه را زیر پا می‌گذارد یا نه«. (روزنامه لو پاریزین).
برخی از نمایندگان »جناح چپ» در اردوگاه ریاست جمهوری، از قبول این چرخش بره‌استگرایی برای چندمین بار و قرار گرفتن راست افراطی در موقعیت داوری، سر باز می‌زنند. این وضعی را به‌وجود آورده که می‌تواند سبب ریزش و خونریزی در این اردوگاه گردد. خانم سوفی ارانته، که از همان ابتدا حامی رئیس جمهور بوده‌است، گروه »با هم برای جمهوری« (در مجلس ملی) را ترک کرد و به گروه نمایندگان منفرد (و همکار سابقش ساشا هولیه) پیوست. او به روزنامه مدیاپارت اظهار داشت: »اگر چه من واقعاً به صداقت (رئیس جمهور) در مبارزه با راست افراطی اعتقاد دارم، اما در مورد حاصله این روش متقاعد نشده ام…». این خروج می‌تواند منجر به ترک افراد دیگری هم از این اتحاد بشود.
حتی احتمالاً مقابله میان شرکای ویژه در درون این اتحاد ادامه خواهد یافت. طرفداران ماکرون نمی‌خواهند به نخست وزیری برنیه هیچ چک سفید امضا شده بدهند. روز جمعه، کنستانس لو گریپ، نماینده مجلس، در ستون‌های روزنامه ما اظهار کرد، که بی‌صبرانه منتظر (رویت) »خطوط اصلی سیاستی است که بارنیه می‌خواهد دنبال کند». «تمام آن‌چه که برنیه گفته این‌است‌که باید عدالت مالیاتی بیشتری وجود داشته باشد. اما این در واقع به چه معناست؟ تنها نکته‌ای که قابل مذاکره نیست، هم‌خوانی سیاست او با کارهایی که ما تاکنون به انجام رسانده‌ایم، می‌باشد. اگر او قصد او افزایش مالیات بر خانواده‌ها و شرکت‌های (تولیدی) باشد، پاسخ ما نه خواهد بود. ما جزم‌گرا نیستیم و قادریم که راه‌های دیگری را هم در مد نظر بگیریم، (برای مثال) مالیات بر بازخرید سهام‌ها، یا تعدیل مجدد در سهم رانت زیرحاشیه‌ای…»
اسناد ارائه شده وزارت بودجه به اریک کوکرل، رئیس کمیته امور مالی مجلس ملی از حزب «فرانسه شورشی» (له انسومی) و چارلز دو کورسون، گزارشگر عالی بودجه، حاکی از آن‌است‌که قوه مجریه جدید در حال برنامه‌ریزی برای اعمال یک دوره جدید ریاضت کشی اقتصادی می‌باشد. بنا به‌گفته اریک کوکرل، ماکرونیست‌‌ها و حزب جمهوری‌خواهان برای کنار آمدن با دیگر ساخته شده‌اند و باید در انتظار یک »کاهش پانزده میلیاردی در هزینه های (دولت)« بود. برخی مایل‌اند تا این دولت، پایان روند پیشنهاد مناقصه عمومی جناح راست، که امانوئل ماکرون شروع کرد، باشد. مگر این‌که عکس ان به‌وقوع بپیوندد. و در پایان این فرانسوی‌ها هستند که هزینه کاسه و کوزه‌های شکسته را پرداخت خواهند کرد.
خاتمه کلام (ف. د.).
ماشین دودی ارتجاع
اقای امانول مکرون رئیس جمهور فرانسه با انحلال مجلس ملی و اعلام برگذاری انتخابات پیش دوره‌ای دو نوبتی که در ۷ ژوئیه ۲۰۲۴ خاتمه یافت و پاتریک لوهایرک (سر دبیر سابق روزنامه اومانیته) آن‌را به ترن سریع السیر فرانسوی »ت ـ ژ ـ و» تشبیه کرد، راستا و سیاست راهبردیی را در پیش گرفت که فرانسه را از چاله در آرود و به درون چاه انداخت، موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه را در ابهام و ناپایداری پیچیده‌ای فرو برد. با خودداری از تن دادن به‌قبول پیروزی «جبهه نوین مردمی« در کسب اکثریت (حتی نسبی) در مجلس ملی، آقای رئیس جمهور، در واقع این واقعیت را نپذیرفت و به رسمیت نشناخت و بر خلاف رسم مرسوم و جا افتاده در سپهر سیاسیی و اجتماعی فرانسه، از پذیرفتن کاندیدای جبهه نوین برای پست نخست وزیری سر باز زد.
برای ادامه حیات سیاست لیبرالی خود و دولت‌هایی‌که او در طی ۷ سال گذشته برگزیده بود (قانون بازنشتگی، حذف مالیات بر کلان ثروتمندان و سرمیه داران، دستیازی به قوانین ناظر بر حقوق و دوره بیکاری، عدم تقسیم عادلانه میان سهم سرمایه و کار، وو…)، اقای رییس جمهور مکرون، ائتلاف و هم خانگی با احزاب دست راستی و راست میانی را برگزید. تکیه کلام آقای رییس جمهور مکرون از بدو رسیدن به ریاست جمهوری »همزمان و درعین حال« بود. این تکیه کلام، امکان وجود یک کوره راه نوین برای حل مٰعظلات پیچیده جامعه و سیستم سرمایه‌داری و مالی بسیار پیشرفته و انحصاری را تفهیم می‌کرد. اما این سراب که بر پایه اتکا همزمان بر »راست و چپ« پایه‌گذاری شده بود، با اعمال سیاست‌های اقتصادی-مالی لیبرال، اکنون به کابوسی در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه تبدیل شده‌است. پافشاری راهبردی و اراده‌گرایی آقای رئیس جمهور امانول مکرون بر امکان تلفیق »راست و چپ« امروز نقاب از چهره برافکنده و بدون ابا و در منظر عام به سیاست «راست و راست »، آن‌هم با هم‌خانگی با ارتجاعی‌ترین نیروهای سیاسی راست و با پشتیبانی راست افراطی، استحاله پیدا کرده‌است.
سیاست تلفیق »راست و چپ« با مفهوم راه حل نوین اکنون، دیگر جبرا به دست تاریخ سپرده شده است.
این نه یک ترن مدرن، بلکه یک «ماشین دودی ارتجاعی» است که به سوی ناکجاآباد به حرکت در آمده‌است.
مردم اگاه، هوشیار و مقاوم فرانسه آن‌را از ریل خارج خواهند کرد.
افزودن دیدگاه جدید