درحالی کە اعتراضات بازنشستگان برای افزایش حقوق بازنشستگی و سایر مطالبات شان ادامە دارد و اعتراضاتی کە حول آن انجام می شود و تعداد شرکت کنندگاندن در آنها روز بە روز بیشتر می شود، بە نظر می رسد تداوم و گسترش اعتراضات کاملا حق طلبانە بازنشستگان و نگرانی مجلس از سیاسی شدن بیشتر اعتراضات در فضای ناپایدار سیاسی دارد اثر خود را می کند و علائمی حاکی از عقب نشینی حکومت در مجلس بە چشم می خورد. در این میان می توان بە سخنان محمد باقر قالیباف در ١١ مهر اشارە کە پس از تذکر شفاهی یکی از نمایندگان در مورد اجرای قانون متناسب سازی انجام گرفت.
"به گزارش ایلنا، ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۱ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هفته گذشته آقای زنگنه تذکری را به درستی داد، همانطور که وی نیز اشاره کرده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اینکه در مجلس تصویب شده است که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن تخصیص پیدا کرده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است"
و قالیباف نیز پس از آن با اشارە بە تصویب متناسب سازی در مجلس و تامین اعتبارات آن از سازمان برنامە و بودجە و دولت خواست تلاش کنند این حق مصوب و تامین اعتبار شدە را مطابق مادە ٢٩ قانون برنامە پرداخت کنند
البتە اجرای قانون متناسب سازی تنها یکی از مطالبات عمومی بازنشستگان است، آنها خواستە های دیگری هم دارند کە مکمل هم هستند و اهمیت هیچ کدام شان برای آنها کمتر از متناسب سازی نیست و بهبود وضعیت بد معیشتی و زیستی شان منوط بە اجرای همە ی آنهاست.
یکی از این مطالبات کە بخش قابل توجهی از حقوق ناچیز اکثریت بازنشستگان را می بلعد پولی شدن بخش بیشتری از هزینە خدمات پزشکی و دارویی است کە بە شدت گران شدە اند و بیمە هزینە آنها را تامین نمی کند. همچنین زیر عنوان"بیمە تکمیلی" بخشی از هزینە های بیمارستانی بر عهدە مشمولین تامین اجتماعی گذاشتە شدە است و آنها مجبورند بخشی از حقوق خود را نیز بابت آن بپردازند. خواست اصلی در واقع افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با هزینە های واقعی زندگی و بیمە کارآمد است، کە با اجرای متناسب سازی بە تنهایی تامین نمی شود.
ظاهرا قالیباف با این حرکت هم خواستە است در برابر بازنشستگان بنوعی خرج خود را از دولت کە تا کنون از اجرای قانون طفرە رفتە است، سوا کند و هم تصور کردە است می تواند با این کار از گسترش روزافزون اعتراضات بازنشستگان و پیامدهای ناگریز آن در جامعە جلوگیری کند. اما فشار های اقتصادی و معیشتی روی بازنشستگان کە حداقل دو سوم آنها حداقل بگیر هستند حتی اگر قانون متناسب سازی فل فور هم اجرا شود، آنچنان طاقت فرسا شدە است، کە نمی تواند مانع از ادامە و گسترش اعتراضات بازنشستگان برای خواستە های دیگرشان بشود.
بهر حال اگر بشود روی حرفهای قالیباف حساب بازکرد، اجرای قانون متناسب سازی گرچە بە تنهایی مشکلات بازنشستگان را رفع نمی کند، ولی گامی بە جلوست کە در اثر مبارزات مستمر خیابانی خود بازنشستگان ناگریز از تن دادن بە آن شدەاند. زیرا هم مدت زیادی از تصویب این قانون می گذرد و هم بە گفتە قالیباف بودجە آن تامین شدە است، با این وجود رئیس مجلس قبل از آن صحبتی از اجرای قانون متناسب سازی نکردە بود. با این اوصاف هنوز هم معلوم نیست کە دولت بە آن پاسخ مثبت دهد. توپی است کە جناح قالیباف بە دروازە دولت شوت کردە است، این کە رئیس سازمان برنامە و بودجە و دولت بە آن چە واکنشی نشان دهد هنوز معلوم نیست.
ولی همین حد از عقب نشینی بدون تردید بواسطە وجود و گسترش و دوام اعتراضات است کە مجلس راپس از مدتها سکوت و امتناع ناگریز بە پذیرش یکی از خواستە های بازنشستگان کردە است و این را خود بازنشستگان بهتر از هر کس می دانند و آگاە هستند کە برای رسیدن بە مطالبات بە حق شان راە دیگری بە غیر از تداوم و گسترش اعتراضات سازمانیافتە پیش روی خود ندارند و عملی شدن همین متناسب سازی منوط بە گسترش اعتراضات و فشردە ترشدن صفوف بازنشستگان و جلب حمایت شاغلین است
افزودن دیدگاه جدید