فاطمە مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان در خلال نشست خبری هفتگی خود کە در سە شنبە این هفتە برگزار شد از جملە بە اقداماتی اشارە کرد کە دولت قصد دارد برای خانوادە های ٥٣ کارگر معدن طبس انجام دهد. سخنگوی دولت گفت:
"بنا به تصمیم هیات دولت و برای حمایت از خانواده کارگران جان‌باخته مقرر شد وزارت راه و شهرسازی یک واحد مسکونی به خانواده معزز ایشان در منطقه محل سکونت اهدا نماید، همچنین با پیگیری‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بعد از اجرای روند انحصار وراثت مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به تمامی خانواده‌های جانباختگان تعلق خواهد گرفت"
البتە این هنوز حکم وعدە را دارد و معلوم نیست در عمل دولت آنرا اجرا کند، یا مانند دەها وعدە ی پیشین در حد حرف باقی بماند و همانطور هم کە این خانم گفتە این کمک یا بقول ایشان "اهدا"فقدان آنها را برای خانوادە هایشان جبران نخواهد کرد.
قطعا این تصمیم بە دلیل واکنش های اعتراضی خانوادە های کشتە شدگان، کارگران و گروهای وسیعتری از جامعە و با هدف کاهش اعتراضاتی کە از این بابت بە حکومت شکل گرفتە و می گیرد انجام شدە است، زیرا جامعە و خصوصا خانوادەهای جانباختگان سخنان وزیر کار را کە پیشاپیش قبل از آنکە علت این فاجعە هولناک مشخص شدە باشد را کە گفت، حادثە بودە و کسی مقصر نبودە از یاد نبردەاند.
پس از آن اظهارات مزورانە کە بە قصد وارونە نشان دادن علل فاجعە و تبرئە کارفرما و وزارت کار انجام گرفت، موجی از مخالفت و افشاگری مستند توسط تعدادی از خانوادە های جانباختگان و کارشناسان و مطلعین کە خلاف اظهارات وزیر بود شکل گرفت بر شدت اعتراضات افزود.
گذشتە از آن کە این خون بهای ناقابل نە فقدان کشتە شدگان را جبران و نە زندگی خانوادە های شان را تامین می کند، اما نشان می دهد کە دولت درصدد رفع علل فجایعی کە هر روزە حداقل پنج نفر را بە کام مرگ می کشاند و دەها نفر دیگر را مصدوم و از کار افتادە می نماید نیست. دلیل آن هم روشن است رفع علل حوادث شغلی، نیاز بە تجدید نظر در قوانین و مقررات کارو همچنین پذیرفتن حق تشکل دارد. این چیزی نیست کە حکومت و کارفرمایان ولو بە قیمت کشتە و مصدوم شدن سالیانە دە ها هزار کارگر مایل باشند بە آن تن در دهند. یک نمونە روشن آن امتناع دولت از بیمە کردن کارگران ساختمانی است کە از لحاظ حوادث کار مقام اول را در کشور دارد. در معادن کشور نیز هم اکنون کارگران زیادی کار می کنند کە تحت پوشش بیمە و تامین اجتماعی قرار ندارند و وزارت کار کە از موضوع و غیر قانونی بودن بیمە نکردن کارگر اطلاع کافی و وافی دارد هیچ اقدامی برای موظف کردن کارفرما بە بیمە کردن کارگر کە از وظایف اولیە آن است نمی کند. دولت اگر دنبال راە چارە بود هنگام "تصویب کمک ها" کە وظیفە دولت و تامین اجتماعی است، بایستی رفع علل فزایندە قربانیان حوادث کار را در اولویت دستور کار خود قرار می داد.
علت اینکە وزیر کار سعی کرد علت کشتە شدن فجیع ٥٣ کارگر را وارونە بە خورد جامعە بدهد، از روی حماقت نبود. او با ماموریت حفظ وضع ظالمانە موجود منسوب شدە است و تاکنون بە آن متعهد بودە است. حالا جا دارد و حق دارند، همە ی خانوادە هایی کە در حوادث کار عزیزان و نان آوران شان کشتە شدەاند از دولت بخواهند بە آنان هم مانند خانوادە های جان باختگان معدن طبس خانە و خسارت نقدی پرداخت کند.
افزودن دیدگاه جدید