تشدید تعرض بە صندوق تامین اجتماعی برای تامین هزینە های جنگ و سرکوب

چپاول و غارت دارایی های سازمان تامین اجتماعی دەها سال است کە توسط دولتها بە اشکال مختلف ادامە پیدا کردە و این سازمان مهم و حیاتی را در آستانە ورشکستگی قرار دادە و آن را از انجام وظایف اش درماندە کردە است.

دست درازی و غارت اموال تامین اجتماعی نە تنها در دولت پزشکیان نیز تداوم دارد بلکە با تصویب طرح واریز کردن مستقیم نە بیست و هفتم از مجموع ٢٧ درصد حق بیمە کارگران بە خزانە دولت تعرض بە صندوق تشدید و شکل قانونی بە آن دادە شدە.

تا کنون ٩ درصد از حق بیمە کە بە درمان اختصاص داشت بە حساب صندوق تامین اجتماعی بابت دارو و درمان اعضای صندوق واریز می شد، حالا افلاس اقتصادی دولت بجایی رسیدە کە می خواهد حق دارو و درمان کارگران و بازنشستگان را صرف جبران بخشی از کسری بودجە جنگی خود کند. در هفتە گذشتە نیز خبری راجع بە میزان بدهی دولت بە تامین اجتماعی منتشر شد کە در آن رقم بدهی دولت بین ٤٠٠ تا ٧٠٠هزار میلیارد تخمین زدە شدە بود. این در حالی است کە قبلا مبلغ بدهی ٨٠٠ هزار میلیارد ذکر شدە بود. نکتە دیگری کە در خبر بود تعیین ردیفی در بودجە سال آیندە برای پرداخت ٢٠٠ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی های دولت بە تامین اجتماعی و بقیە طلبکاران بود. در خبر ذکر نشدە بود چە مقدار از این مبلغ بابت دیون دولت بە تامین اجتماعی است و چە مقدار بابت پرداخت بدهی دولت بە سایر طلبکاران است.

یعنی دولت می تواند با تفکیک نکردن طلبکاران بخشی از بدهکاری های دیگر خود را از حساب صندوق تامین اجتماعی بپردازد. این مبلغ نیز قرار است از طریق ادغام صندوق هایی کە اکثرا وضعیت بە مراتب بدتری از تامین اجتماعی دارند در صندوق تامین اجتماعی صورت بگیرد. انتقال سرمایە های باقی ماندە این صندوقها نیز بصورت غیر نقدی است و گفتە می شود در میان سهام شرکتهایی کە از بابت بدهی دولت بە تامین اجتماعی قرار است منتقل شود تعدادی شرکتهای زیان دە هستند.

این اقدامات همگی براستی جای نگرانی بسیار دارد، زیرا اجرای آنها نە تنها بە فرایند ورشکستگی تامین اجتماعی کە اگر رخ دهد حکم یک زلزلە سیاسی – اجتماعی را دارد منجر خواهد شد ، بلکە ارائە خدمات درمانی و دارویی بە بیماران تحت پوشش را کە هم اکنون نیز بە اندازە زیادی بحران زدە است، عملا بکلی مختل می کند.

بیشتر این تعرضات دامنە دار فاجعە آور کە در نهان  برای تامین بخشی از هزینە جنگ و سرکوب انجام می گیرد، باید با کنش اعتراضی گستردە نیروی کار نسبت بە این تعرضات و تلفیق آن با مبارزە علیە جنگ و استبداد و برقراری صلح توام صورت بگیرد، زیرا سرنوشت و امنیت حال و آیندە دە ها میلیون نفر از بیمە شدگان و بقیە مردم بە متوقف کردن این تعرض و برقراری صلح و دمکراسی در کشور بستگی دارد.