در آستانه‌ی سال میلادی 2025، سخن روز را جا دارد با درنگ بر چند شکست جمهوری اسلامی در واپسین هفته‌‌های سال 2024 پی گرفت. شکست‌هایی که هر یک نشانهای از ورشکستگی حکومت‌اند و این شکست زنجیره‌‌ای، آغازی است برای یک پایان؛ پایانی که با نمایش شتابگیری روند فروپاشی جمهوری اسلامی، زوال آن را در چشم انداز می‌نشاند. حکومتِ مستاصل گرچه همچنان اعدام می‌کند تا مردم را ترسانده و از مقاومت بازدارد، هر روز اما درمانده‌تر می‌نماید.
* * *
1) سقوط رژیم اسد به دنبال زمینگیر شدن حزب الله لبنان، نشان از ورشکستگی تام و تمام جمهوری اسلامی داشت و شکست سرمایه گذاری سیاسی «عمق استراتژیک»اش را به تماشا نهاد. حکومت اما، علاوه بر تحمیل و تحمل هزینه‌ی سنگین حیثیتی، جانی و مالی، اکنون در بحران ناشی از آن نیز فرو رفته و رهایی از عوارض آن ندارد. طرف حساب در رابطه با این سیاست هستی‌سوز، حالا دیگر نه صرفاً افکار عمومی جامعه‌ی ایران بلکه بخشی از «خودی»های آنست. پرسشگری‌های فزاینده‌‌ی وابستگان نظام در این زمینه، سیستم را موریانه‌وار از درون می‌خورد و می‌فرساید.
اعلام ممنوعیتِ چون و چرا در باره‌ی ماجرای سوریه و «جُرم» نامیده شدن آن از سوی خامنه‌ای، نتوانسته از بالاگرفتن صدای «چه شد؟» در درون و حاشیه‌ی نظام بکاهد. فریاد انتقاد هر روز بلندتر از روز قبل به گوش می‌رسد و پرسشگری معترضانه شکل پرخاش خشمگینانه‌ی ناشی از سرخوردگی و احساس فریب خوردن به خود می‌گیرد.
خامنه‌ای حالا در میان اقلیت حامی خویش با این سئوال گزنده روبروست که فرار و عقب نشینی بی بازگشت نظام از سوریه آیا بخاطر نتوانستن بوده یا نخواستن؟ «معما»یی که جز عرضه‌ی توجیهات متناقضی که حتی ساده لوح‌های معتقد به نظام را هم راضی نمی‌کند، جوابی برایش ندارد. حال آنکه پاسخ ساده است: در بزنگاهِ شاماتِ تیره شام، ترکیبی از نتوانستن و نخواستن بود که جمهوری اسلامی را بر زمین زد. «ام القراء» مفتخر به «چند کشور زیر نگین» سرانجام به بن بستی رسید که وقوع ناگزیرش فقط دیر یا زود داشت. نظام اما بی آنکه به روی خود بیاورد که کوس رسوایی ناکامی‌هایش گوش فلک را کر کرده است، اعتراف به چنین فضیحتی را عین خودکشی می‌داند.
شکست سیاست «عمق استراتژیک» نظام ریزش اعتبار در میان سینه چاکان را به دنبال داشته و ترک برداشتن باورها در اذهانی از حامیان نظام رو به سرعت گیری دارد. نه سکوت و نه توجیه‌گری نتوانسته است و نمی‌تواند مانع از گسل و گسست‌ها در نظام شود. در سیاست نیز همانند جنگ، بروز تردید نسبت به حقانیت و درستی سیاست در ذهن نیروی میدانی و فروریزی اعتمادها به لیاقت فرماندهی و رهبری، سرآغاز شکست است. چه بماند که نیروی میدانی و پشتیبانی ان با هزیمت غیر قابل توضیح نیز روبرو شود. درست همانی که در صحنه سوریه برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. الان زمانه‌ی دامنه گرفتن این سئوال در پایگاه نظام است که اصلاً برای چه رفتیم و چرا چنین مفتضح گریختیم؟
شکست نظام در مشی عمق استراتژیک آن، فقط یک شکست بر پهنه‌ی سیاستی معین نیست، بلکه سترون بودن آن جهان خیالی را می‌رساند که برای خود ساخته و به همان شناساست. اگر در کشاکش‌های جهان آشوب زده‌ی کنونی هر قطب بزرگ و کوچک برای مجادله و منازعۀ خود در میدان جنگ قدرت، تعریفی از نقطه توافق و سازش دارد و از جایگاهی کمابیش بازیگر عمل می‌کند، این حکومت با همه «دشمن» اما، چون نقطه توافق استراتژیکی ندارد به ناگزیر نه بازیگر که نهایتاً بازیچه است. قال گذاشته‌شدن این حکومت توسط فلان یا بهمان شریک، در ذات رویکردهای خود آن نهفته است که سوخت و سوزی جز این ندارد. جمهوری اسلامی ام‌القراء اندیش ِ نه با مردم بلکه بر مردم نمی‌تواند دکترین ملی واقع بینانه داشته باشد و لذا در «محور مقاومت» بودنش مجبور به بازی خوردن از سوی انواع محورهاست.
نظام در سوریه، لبنان و یمن شکست خورده، در منطقه تنها مانده و در جهان بی اعتبارتر شده است و همه‌ی اینها هم به هزینه‌ی مردم ایران. شکستی که بیشتر نیز خواهد شد و لذا لازم است هر شکست جمهوری اسلامی در برون را سکویی برای تعیین تکلیف جامعه در درون با آن قرار داد. باید راه را برهرگونه بازی سیاسی نظام بمنظور ادامه‌ی «عمق استراتژیک» و از جمله بر مشاطه‌گرانی چون جواد ظریف بست که به دروغ وعده‌ی تغییر سیاست خارجی را به جهانیان می‌فروشد. کسی که خیرخواهی برای نظام را در اوج شلتاق‌های «میدان» چنین فرموله کرد: «انتخاب ملت ما است و ربطی به کسی ندارد»! نباید گذاشت که بار جبران شکست‌های پی در پی نظام بر دوش مردم ایران بیفتد.
2) شکست دیگر نظام در رابطه با مصوبه‌ی مجلس اسلامی زیر عنوان «عفاف و حجاب» بود که با موافقت «آقا» متوقف شد. جمهوری اسلامی که می‌خواست با حفظ بنای این تبعیض شرم‌آور جامه‌ی به اصطلاح قانونی بر تن آن کند، درست در آستانه‌ی اجرایش شکست از ملت را پذیرفت. این، حتی ذره‌ای هم رفرم نیست تا اعتبار و امتیاز برای نظام تلقی شود، بلکه عقب نشینی اجباری حکومتی است درمانده که نمی‌تواند دل خواسته‌ی خود را بر جامعه تحمیل کند.
این نظام همانی است که هست. نظامی که، زندگی را از «ندا» گرفت، به «ویدا» حکم زندان داد، «سحر» موسوم به «دختر ابی» را به آتش کشاند، جان «مهسا / ژینا» ستاند، «نیکا» را زیر شکنجه کشت، «آهو» دریایی از دست آن به عصیان رسید و «پرستو»ی آوازه خوان را در استنطاق نشاند. این حکومت اگر با مقاومت نیرومند مردمی روبرو نشود، از ارتکاب هیچ شناعت و بی رحمی نسبت به فرد مقاوم ابا ندارد و بر او داغ و درفش ِاعمال کرده و می‌کند. این، قدرت جامعه به پیشاهنگی زنان آزاده و تبعیض ستیز است که توانسته این ضد زن‌ها را به عقب نشینی فعلی وادارد.
نظامی که تا مغز استخوان علیه آزادی و مخصوصاً آزادی زنان و برابر حقوقی زن و مرد است، یک لحظه هم فکر ضد حمله برای به اصطلاح «عفیف» و محجبه کردن زنان را کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت. حجاب اجباری، شناسنامه و هویت آنست. لذا توقف این به اصطلاح قانون، نه مرحمت نظام، که فقط و فقط حاصل مقاومت مدنی قهرمانانه و مبتکرانه‌ی مردم ایران با نقش پیشروانه‌ی زنان این کشور است. این پا پس نهادن، نه یک عقب نشینی از جنس مصلحانه توسط رژیمی عاقل، بلکه حاصلِ نافرمانی‌های مدنی جامعه گستر برای عقب نشاندن نظام خصم آزادی زن است.
بر خلاف تبلیغات اهل توهم که مستعد هستند تا این عقب نشینی موقتی نظام را به حساب «بُرد – بُرد» جا بزنند و بر طبل تز «نرمینه کردن رهبری» بکوبند، این دستاورد را باید مشخصاً «ُبرد» جامعه و «باخت» جمهوری اسلامی نامید و ناشی از تحمیل جامعه بر حکومت شمرد. در واقع نه فقط ایستادگی بر سر پوشش آزاد پافشاری بر منشاء و منبع مردمی را لازم دارد، که گسترش مبارزه در دیگر عرصه‌های دمکراتیک و حق طلبانه و مطالباتی هم نیازمند تکیه بر الگوی مقاومت و ایستادگی در عرصه حجاب اجباری است. تاکید را مطلقاً باید بر مقاومت «پائینی»های گرفتار انواع تبعیضات گذاشت و نه چشم دوختن بر نرم شدن «بالا»یی‌ها.
این شکست نظام را هم بایستی نشانهای دیگر از ورشکستگی سیاسی جمهوری اسلامی دانست. شکستی که با ریزش‌های قابل تاکید در کل سیستم دینی حاکم همراه است. اکنون دیگر مرزبندی با حجاب اجباری فقط هم مختص سکولارها - اعم از بی باور به دین و دینداران - نیست، همچنین طرفدارانی از حجاب چه در حوزه‌های دینی و در لباس روحانیت و چه غیر معمم را هم دربرمی‌گیرد. اینها نیز یکی از پی دیگری اعلام مخالفت با حجاب اجباری می‌کنند که معنی دیگری جز شکست سنگین مکرر برای نظام و پیشروی باز بیشتر جامعه خواهان سکولار دمکراسی ندارد. مبارزه با این شناسنامه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی را باید تا پایان دادن به موجودیت آن ادامه داد.
3) رفع فیلترینگ از واتس آپ و گوگل پلی، اعترافی دیگر به شکستی دیگر از سوی جمهوری اسلامی در واپسین روزهای سال بود. گرچه در مقایسه با تلگرام و اینستا گرام و دیگر پلاتفرم‌های ارتباطی موثرتر هنوز در انسداد، این پا پس گذاشتن فاصله‌ی بسیار با مطالبه‌ی رفع محدودیت استفاده‌ی حیاتی جامعه از هر امکان اینترنتی دارد، با اینهمه آغاز عقب نشینی ناگزیر نظام در این زمینه است. حکومت شکست خورده در عرصه‌ی فیلترینگ چاره‌ای جز این ندارد و باز هم بیشتر عقب خواهد نشست. هیچ امتیازدهی در کار نیست، عقب نشینی است و بس. نظام با این واقعیت روبروست که جامعه‌ی درگیر با تورم لجام گسیخته و به شدت درگیر گرانی‌ها، باز خود پیشاپیش پای تحمل هزینه‌ی تهیه فیلتر شکن برای رفع فیلترینگ رفت و روسیاهی فقط به حکومت ماند. سود فیلترینگ در این مدت را تنها تاجران فیلترشکن بردند که بیشترینه‌شان هم دستی در حکومت دارند تا منافع خود را ترجمه به سیاست گذاری در این نظام کنند.
این شکست هم، نشانه‌ی دیگری از ورشکستگی این نظام واپسگرا در ستیز با غیر خودی است. حکومتی اسیر نوع نگاه و تفکری که آن را وامی‌دارد به جنگ دون کیشوت وار علیه هر آن فناوری نوینی رود که جامعه را در برابر یکه تازی حکومت توانایی می‌بخشد. این حکومت، در این زمینه نیز وارث پیشینان خود است. اگر جدش شیخ فضل الله نوری را تلگراف مشروطه شکست داد، اگر وراث او دو دهه بعد و علیرغم نارضایتی اولیه‌شان از رادیو - این «صدای کفر»! - ناچار از تمکین به شنیدن صدای رادیو شدند و همینگونه در رابطه با سینما و فیلم اول مقاومت کردند و سپس عقب نشینی نمودند، اگر دو دهه بعدتر علیرغم روترش کردن‌های اولیه نسبت به تلویزیون «بی بندوبار»(!) سرانجام خود نیز پای آن نشستند، و یا در اوایل حاکمیت نظام خودی به جنگ ماهواره رفتند ولی چندی بعد درمانده در برابر مقاومت جانانه‌ی جامعه به اجبار لُنگ انداختند، اکنون هم بعد جنگی باخته در برابر غول اینترنت، ناگزیر از عقب نشینی در مشی فیلترینگ بی ثمر هستند. نه عقب نشینی، که عقب نشاندن در کار است. جامعه‌ی تشنه‌ی علم و فناوری، حکومتی را که در بهترین حالت علم را در خدمت مصالح تنگ خود بخواهد، مسلماً به گوشه رینگ فرستاده و خواهد فرستاد.
* * *
سخن اما ناتمام خواهد ماند هرگاه اگر بر خصلت پایدار این نظام همه چیز امنیتی‌نگر تاکید مضاعف نشود. جمهوری اسلامی ناگزیر از عقب نشینی‌ها در برابر امواج کوبنده‌ی مقاومت مردمی است، اما هرگز رفرم گرایی را بر نمی‌تابد. این واقعیت را از این منظر می‌توان و باید به رصد نشست که همین عقب نشینی‌های ناشی از شکست، همانا بر متن حفظ فضای ارعاب و تهدید صورت می‌گیرد. ادامه و تشدید مجازات اعدام، شاخصه‌ی اصلی سیاست مستمر و محوری جمهوری اسلامی است و مبین اینکه این نظام، امنیتی می اندیشد و پایه حفظ خود را در ارعاب و کشتار می داند.
بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری در ایران، رژیم طی فقط 6 روز 20 تا 26 دسامبر همزمان در 13 شهر کشور سر 32 زندانی محکوم به اعدام را بالای چوبه‌ی دار برده است تا با افزودن بر رقم تعداد قربانیان دارای حکم اعدام در همین سال رو به سپری شدن، دندان تهدید نشان ملت دهد. هم اکنون نیز 6 زندانی سیاسی شُهره به «بچه‌های اکباتان»، فقط بخاطر فریاد آزادی علیه حجاب اجباری، برای مخالفت با فیلترینگ و همچنین معترض نسبت به خاصه خرجی‌های منطقه‌ای نظام در گرماگرم روزهای میدانی «زن - زندگی – آزادی»، در خطر اجرای حکم اعدام هستند.
اگر صدور حکم اعدام در محاکم شرع جمهوری اسلامی رویه‌ای است مرسوم، تنفیذ تصمیمات این محاکم از سوی بالاترین مقام قوه‌ی قضاییه‌ی منصوب ولی فقیه اما امری مطلقاً سیاسی است که بیان از تصمیم سیاسی هر مقطعی از سوی نظام را دارد. به دیگر سخن، نظام بسته به مصالح سیاسی وقت در مقابله با جامعه، بر آن می‌شود که دماسنج تهدید به اعدام را بالا پائین کند؛ توقف استراتژیک در کار نیست، فقط گردونه‌ی تاکتیکی شدت و تخفیف عمل می‌کند. جمهوری اسلامی که در همین سال 2024 ناگزیر از چند عقب نشینی شده، همزمان با رقم بالای 900 اعدام یعنی روزانه بطور متوسط 3 نفر، ایران را در صدر کشورهای مرتکب اعدام در جهان نشانده است. این، حکومت اعدام است و نه حکومت مستعد و آماده‌ی رفرم. آن را با مبارزه باید عقب نشاند تا بدانجا که حیاتش پایان بگیرد و گذر به دمکراسی محقق شود.
بهزاد کریمی 8 دی ماه 1403 برابر با 28 دسامبر 2024
سه شکست به نشانه‌ی ورشکستگی نظام مشهور به حکومت اعدام
افزودن دیدگاه جدید