برای گذارو پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی؛ هماهنگی و همکاری؛  برای استقرار دمکراسی

کشور ما با بحران‌های پیچیده و درهم‌ تنیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌ محیطی دست و پنجه نرم می‌کند و در عرصه جهانی به شدت منزوی شده است. عامل اصلی این بحران‌ها جمهوری اسلامی است.


رژیم جمهوری اسلامی که بیش از همه به عنوان یک دولت غارتگر و چپاولگر تعریف  می‌شود، با چالش‌های متعددی روبرو است:

چالش جانشینی


نقش و وزن علی خامنه‌ای در ساختار حکومتی بی‌همتا است. فقدان او می‌تواند خلأ قدرت ایجاد کرده وجانشین اش را با مشکلاتی جدی مواجه کند. خامنه‌ای در بین باندهای حکومتی نقش پدرخوانده را ایفا کرده و در تقسیم مناطق تحت نفوذ و رانت‌ها فصصل الخطاب است. با مرگ خامنه‌ای پدر خوانده رژیم، و خلع قدرت ناشی از آن، بر سر تقسیم مجدد غنایم، مناطق تحت نفوذ ورانت‌ها ممکن است جنگ قدرت درحکومت شکل گیرد وفرصتی برای مردم وجنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد شود.

چالش ریزش پایگاه رژیم


ریزش پایگاه رژیم به طور روزافزونی تشدید می‌شود. این امر نظام را به فکر تجدیدنظر در سیاست یکدست‌سازی خود انداخته و تلاش کرده است تا بخشی از نیروهای منتقد و در عین حال معتقد به نظام را وارد حکومت کند. انتخاب پزشکیان به ریاست جمهوری یکی از همین تلاش‌ها است.

چالش جنبش‌های مردمی


نارضایتی گسترده مردم که در اشکال متنوع جنبشی خود را نشان می‌دهد، کلیت نظام را به چالش کشیده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» که اساساً جنبشی آزادی‌خواهانه بود، که پیروزی‌های نسبی را هم بدست آورد ، تنها با سرکوب وحشیانه دستگاه نظامی-امنیتی مهار شده است. نظام از تجمیع و همزمانی جنبش آزادی‌خواهی با جنبش نان وحشت دارد و تلاش می‌کند تا از برآمد همزمان این دو جنبش جلوگیری کند.

چالش اقتصادی


بحران اقتصادی، اساساً نتیجه‌ی سیستم غارتگرانه و چپاولگرانه‌ی جمهوری اسلامی، سیاست‌های ضدغربی و تنش‌آفرینی در منطقه است. علاوه بر این، ناکارآمدی مدیریتی و تسلط بنیادهای خصولتی، اقتصاد ایران را در بحران‌های عمیقی فرو برده است.

نتیجه این شرایط:
  •   تمام شاخص‌های اقتصادی در دو دهه‌ی گذشته روندی نزولی داشته‌اند.
  •   ناترازی‌های جدی در همه عرصه‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.
  •   کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش ارزش پول، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی منفی، افت درآمد سرانه، کاهش ذخایر ارزی و افزایش شکاف طبقاتی از پیامدهای این بحران است.

هر سه گروه از شاخص‌های اقتصادی روندی منفی را نشان می‌دهند. هیچ جامعه‌ای با چنین شرایط بد اقتصادی-اجتماعی نمی‌تواند در میان‌مدت دوام آورد. سقوط اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، فقر، بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی به دنبال خواهد داشت. دیگر تنها اقشار متوسط و پایین جامعه تحت فشار نیستند، بلکه اقشار متوسط تولیدی و تجاری نیز در معرض مشکلات جدی قرار گرفته‌اند. تورم، نداشتن سیاست اقتصادی راهبردی، بدهی‌های نجومی دولت به صنایع، بی‌ثباتی در بازار ارز و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نارضایتی را در این بخش از جامعه گسترش داده است. ایران که از نظر منابع طبیعی و معدنی رتبه پنجم جهانی را دارد و از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است، با این حال هیچ نقشی در چرخه تولید جهانی ندارد. حتی اگر اقتصاد ایران فروبپاشد یا ماه‌ها تولید نداشته باشد، خللی در تولید جهانی کالا وارد نمی‌آید. تحریم‌ها پس از سال‌ها به نتیجه عملی رسیده و سیاست نگاه به شرق با بن‌بست مواجه شده است. این سیاست، اقتصاد ایران را به چین وابسته کرده است. 

چالش ناشی از شکست استراتژی محور مقاومت در منطقه


سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که بر اساس استراتژی شکل‌دهی محور مقاومت در جغرافیای هلال شیعی و محاصره نظامی اسرائیل تدوین شده بود، طی یک سال گذشته با شکست سنگینی رو‌برو شد. اوج این شکست پس از متلاشی شدن حزب‌الله لبنان و حماس،  سقوط دولت بشار اسد می باشد. سیاست استراتژیک بازدارنگی بدون رویارویی مستقیم به شکست انجامید. جمهوری اسلامی که از رودررویی مستقیم با اسرائیل پرهیز داشت، اکنون به جنگ مستقیم با اسرائیل کشانده شده است.  حملات مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ضربات سنگینی به سیستم پدافند هوایی آن وارد کرده و اکنون آسمان ایران در معرض حملات هوایی اسرائیل قرار دارد. جمهوری اسلامی حفاظ و دیواری که دور اسرائیل کشیده بود، از دست داده و در موقعیت ضعیفی قرار دارد. 

وضعیت جامعه 
جامعه به طور کلی در نقطه‌ای ازتعادل ناپایدار و نوعی بن‌بست قرار دارد. وضعیت اقتصادی به سمت فروپاشی پیش می‌رود. برای پایان دادن به این مسیر و بازگرداندن آن به سوی توسعه پایدار، تغییرات بنیادین سیاسی ضروری است. حکومت تمایلی به چنین تغییری ندارد و مردم نیز هنوز توان لازم برای کنار گذاشتن حکومت و آغاز تغییر بدون آن را ندارند. هنوز بخش‌های وسیعی از مردم یا به جنبش‌های ضد حکومتی نپیوسته‌اند، یا منتظر لحظه مناسب برای پیوستن به آن هستند. حکومت که سیاست‌های خود را بر انسداد سیاسی و سرکوب مخالفان استوار کرده و هنوز نیروی کافی برای سرکوب و ادامه حیات خود را دارد و جامعه از قدرت و توان لازم برای کنار گذاشتن آن و جایگزینی آن  با ساختاری دیگر برخوردار نیست. جامعه در وضعیت تعادل ناپایدار و بن بست قرار گرفته ، ولی خواهان تغیبرات بنیادین می باشد. جامعه اما هنوز به اجماع ملی برای انتخاب سمت و سوی تغیر نرسیده است.  جنبش‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که جامعه آبستن وقوع حوادث ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده است. خشم انباشته مردم از حکومت، شرایط دشوار زندگی، منتظر جرقه  است تا  به برآمدی بزرگ تبدیل شود و کل رژیم را به چالش بکشاند.

وضعیت اپوزیسیون 

تنوع و اختلاف در اپوزیسیون نشانگر عبور جامعه از مرحله توده‌وار است و رقابت بین آن‌ها بخشی از روند دمکراسی است. علیرغم اشتراکات، اپوزیسیون پراکنده و سازمان نیافته است و انرژی زیادی را در رقابت‌های داخلی و عدم هماهنگی هدر می‌دهد. سرکوب سرکوب گسترده و محدودیت های امنیتی در داخل کشور، نبود ارتباط ارگانیک با جامعه و اختلافات درونی به این تشتت افزوده است. علاوه بر این ها عدم تبادل نظر و هماهنگی بین اپوزیسیون در داخل و خارج از کشورو نبود یک راهبرد  روشن و مشترک برای مرحله گذارضعف های دیگر اپوزیسیون می باشند. اما نبود یک راهبرد روشن و مشترک برای مرحله گذارتفاوت استراتژی‌ها در مورد گذار از جمهوری اسلامی و آینده پس از آن، دو اختلاف اصلی بین اپوزیسیون است. تا این اختلافات کاهش نیابد، اپوزیسیون تاثیرگذاری کمی خواهد داشت. 

بلوک‌های شکل‌گرفته بیش از همه خود را با مولفه‌هایی تعریف می‌کنند که مرزهایشان را از دیگران مشخص می‌سازد: جمهوری‌خواهان با مولفه جمهوری‌خواهی، گروه‌های اتنیکی با مولفه فدرالیسم و پادشاهی‌خواهان با مولفه پادشاهی. هنوز بین این سه خانواده اصلی، همپوشانی سیاسی ایجاد نشده است. نیروهای دمکراسی‌خواه، علیرغم تمام تلاش‌هایشان، هنوز نتوانسته‌اند گفتمان دمکراسی‌خواهی خود را غالب کرده و آن را به نخ‌تسبیحی برای ارتباط میان این سه خانواده سیاسی تبدیل کنند.
علاوه بر آن نیروهای افراطی درون هر بلوک مانع ای جدی برای نزدیکی و توافق می باشند. مهار و ایزوله کردن این نیروهای افراطی خودی وظیفه همه بلوک های می باشد. 

مذاکره و توافق با آمریکا یا جنگ

 جمهوری اسلامی به دلیل چالش‌های اقتصادی، بن‌بست در سیاست نگاه به شرق و شکست‌های استراتژیک در منطقه، با اهداف  کاهش تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه FATF و خرید زمان برای بازسازی، نیازمند مذاکره است. با این حال، نیم قرن سیاست "مرگ بر آمریکا و اسرائیل" که همچنان در حاکمیت غالب است وتا زمانی که خامنه‌ای در قدرت باشد راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود، مانع از مذاکره رودرور و مستقیم با آمریکا می شود. ولی حتی اگر مذاکره مستقیم با آمریکا صورت نگیرد، مذاکره غیرمستقیم از طریق اروپا به دلیل مشکلات موجود پذیرفته خواهد شد.

با توجه به وضعیت ضعیف جمهوری اسلامی، طرف‌های غربی (آمریکا و اروپا) در صورت مذاکره، علاوه بر درخواست جلوگیری ج.ا.  از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مسائل دیگری چون محدود کردن برد موشکی و عدم حمایت از نیروهای نیابتی را نیز مطرح خواهند کرد. در حال حاضر، دو سیاست در جمهوری اسلامی وجود دارد: سیاست مذاکره برای رسیدن به توافق و سیاست رد مذاکره. جناح حامی مذاکره بر این باور است که تنها از این طریق می‌توان نظام را حفظ ، جلوی برآمد همزمان دو جنبش نان و ازادی را گرفته و تداوم اش را تضمین کرد، در حالی که جناح مخالف معتقد است که سیاست آمریکا در هر حال تغییر نظام است و برای مقابله با این تهدید باید به سلاح هسته‌ای دست یافت. ساست دوم خطرحمله نظامی به ایران را  به همراه خواهد داشت.

وظایف حزب در دوره دوساله.

مجموعه ای از وظایف پیش روی حزب مان قرار دارد. اگر چه باید برنامه فعالیت ها حزب را برای دو سال آتی در کنگره طرح و تصویب برسد، با توجه به شرایط خاص تاریخی کشور، نمی‌توان تنها به برنامه دوساله پرداخت و ارتباط آن با برنامه‌های بلندمدت را نادیده گرفت. بر این مبنا در راستا و ارتباط تنگاتنگ با برنامه سیاسی حزب؛ تاکید می کنیم که ساختار پیشنهاد مان جمهوری بوده و تلاشمان این خواهد بود تا آنرا جایگزین نظام جمهوری اسلامی نمائیم. البته در یک رقابت آزاد، برابر و مسالمت آمیز با دیگر مدل/ آلترناتیو های حکومتی. علاوه بر آن دستیابی به آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت، توسعه پایدار و یافتن جایگاه مناسب اقتصاد ایران در زنجیره تولید جهانی، دفاع و پشتیبانی از جنبش های مدنی، حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور دیگر ستون های پایه ای برنامه حزب مان است که در اسناد مصوب کنگره های حزبی آمده و پا برجا هستند. 

ما طبق مصوبات کنگره سوم حزب‌، بر تشکیل بلوک چپ، اتحاد بین نیروهای چپ دمکرات تأکید داریم و همچنان به تداوم سیاست تشکیل ثقل جمهوری‌خواهی پای فشرده و تلاش‌های خود را ادامه خواهیم داد.
در راستای سیاست‌های فوق، ضرورت ایجاب می‌کند که:


برای گذار/ عبور/برکناری نظام جمهوری اسلامی

۱. برای پایان دادن به استبداد و دستیابی به دمکراسی در ایران، اولین گام گذار از جمهوری اسلامی است. مرحله بعدی، جایگزینی یا استقرار ساختار سیاسی ـ حقوقی دمکراتیک بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن خواهد بود. این دو مرحله به هم مرتبط ‌اند. تا جائیکه بدون توافق بر سر مکانیزم استقرار نظام جایگزین، همکاری برای گذار از نظام به حداقل خواهد رسید. اگر توافقی برای ایجاد یک نهاد یا شورا برای هماهنگی و رهبری مبارزات دمکراتیک برای مدیریت دوره موقت تا استقرار ساختار جدید حاصل نشود، خطر ظهور نیروی اقتدارگرا و تداوم استبداد در شکلی دیگر وجود خواهد داشت.

 ۲.عبور از سد جمهوری اسلامی به تنهایی از عهده هیچ‌یک از نیروها برنمی‌آید و استقرار دمکراسی بدون مشارکت برابر حقوق تمامی نیروهای سیاسی جامعه در این پروسه امکان‌پذیر نیست. هماهنگی، همکاری و توافق بین نیروهای سیاسی، نیاز تاریخی جامعه در هر دو مرحله تاریخی کشور است.

۳.هماهنگی، همکاری، ائتلاف و توافق میان نیروهای سیاسی برای جلب حمایت اکثریت جامعه در مسیر گذار از نظام ضروری است. مردم باید اطمینان یابند که پس از سقوط جمهوری اسلامی، کشور به فروپاشی و هرج و مرج نخواهد انجامید. این توافق میان نیروهای سیاسی، خطرات احتمالی را کاهش داده و امید به آینده‌ای بهتر را در مردم تقویت می‌کند.

۴. سرنوشت سیاسی ملت ایران باید توسط خود مردم تعیین شود، اما در دنیای امروز، تحولات هر کشور، به ویژه کشوری با موقعیت استراتژیک ایران، تحت تأثیر بین‌المللی است. از این رو، جلب حمایت‌های بین‌المللی برای پشتیبانی از جنبش‌های مدنی و فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر می‌تواند پیروزی بر جمهوری اسلامی را تسهیل کند.

برای استقرار دمکراسی؛ و مدیریت دمکراتیک دوران گذار

۱.تحولات بنیادین سیاسی پس‌زمینه گفتمانی دارند. راستای تحولات بنیادین در ادامه گفتمان‌هایی است که در جامعه غلبه می‌یابند. برای استقرار دمکراسی در کشور، گام اول غلبه دادن به کلان گفتمان دمکراسی و تبدیل آن به خواست مشترک تمامی نیروهای دمکراتیک است.

۲.بدون توافق بر روی مدیریت دمکراتیک دوران گذار، نمی‌توان در مورد چگونگی گذار از نظام جمهوری اسلامی به توافق رسید. تنها با شرکت فعال، مستقل و برابر حقوق تمامی نیروهای سیاسی در هر دو فرایند است که امکان و شرایط لازم برای استقرار دمکراسی فراهم می‌شود. و گام اول برای شرکت همه نیروها در این روند، عملی کردن گفتگوی دمکراتیک ملی بین نیروهای مدافع چنین تحولی می باشد. ما به سهم خود در این مهم تلاش خواهیم کرد.

۳.در چند سال گذشته، تجربه‌های مثبت همکاری‌های وسیع بر روی خواست‌های موردی دیده شده است. ما تلاش می‌کنیم تا با دیگر نیروهای دمکراتیک جامعه، بر روی خواست‌های عمومی و موردی مانند لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، جلب حمایت‌های بین‌المللی، حمایت از جنبش‌های مدنی، اعتراضات و اعتصابات مردمی و ... همکاری و هماهنگی صورت پذیرد.

۴. بلوک‌های مختلفی در اپوزیسیون در مرحله  شکل‌گیری نهایی خود هستند. علاوه بر رقابت دموکراتیک، گفت‌وگو برای شناخت مواضع و حل موانع همکاری، مهم‌تر از همه، دستیابی به توافق بر سر قواعد دمکراتیک بازی سیاسی است که حقوق برابر را در فرآیند جایگزینی ساختار سیاسی پس از سقوط رژیم تضمین کند. این قواعد باید شامل انتخابات آزاد و منصفانه ، پذیریش خروجی صندوق رای،برای  تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید باشد.

۵. مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی نیازمند هم‌افزایی تمامی نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور است. گام عملی و اولیه در لحظه کنونی برای دستیابی به اهداف فوق، شکل‌دهی و ایجاد یک مرکز هماهنگی و همکاری بین اپوزیسیون دموکرات است. این مرکز می‌تواند توافق دموکراتیک ملی را با هدف تسریع در گذار از رژیم و استقرار دموکراسی تسهیل کرده و در فرآیند مبارزه علیه نظام و استقرار ساختار جایگزین، همکاری و هماهنگی در سطوح بالاتری ارتقا دهد.

این نقشه راه یک پیشنهاد عملی برای گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دمکراتیک است که بر همبستگی، سازماندهی مؤثر، و اقدامات راهبردی تأکید دارد. موفقیت این فرآیند به اراده سیاسی اپوزیسیون، حمایت مردم، و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های تاریخی بستگی دارد.

برای پیشبرد این برنامه، پیشنهاد می‌شود که:

    الف.گفتگو و جلسات مشورتی میان نیروهای مختلف اپوزیسیون برای بررسی این نقشه راه برگزار شود.
    ب.توافق اولیه بر سر یک نقشه راه برای رسیدن به همکاری و ائتلاف بین  اپوزیسیون انجام گیرد.
    ج.سازوکارهای اجرایی برای عملیاتی کردن این راهبرد طراحی و پیاده‌سازی شوند.

منوچهر مقصودنیا. ۱۲.۰۲.۳۰۲۵ برابر با ۲۳ بهمن۱۴۰۳