بدنبال فاجعە انفجار و آتش سوزی مرگبار در بندر رجایی واقع در بندر عباس کە دستکم بە قیمت جان ٧٠ نفر و مصدوم شدن بیش از ١٢٥٠ نفر تمام شد، وزیر کار ابتدا دستور پیگیر و رسیدگی داد سپس درست مانند فاجعە انفجار معدن "معدنجو" طبس کە بە قیمت قتل و مصدم شدن ٦٠ کارگر تمام شد وعدە برقراری مستمری و مسکن بە خانوادەهای عزادار جانباختگان را داد و گفت:
"با دستور رئیس‌جمهور، مأموریت داشتم که از نزدیک وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده را بررسی کنم، چه آنها که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و چه افرادی که فاقد بیمه‌اند تمامی جانباختگان، فارغ از وضعیت بیمه‌ای، مشمول خدمات حمایتی خواهند شد...و افزود، گزارشی از وضعیت خانواده‌ها تهیه خواهد شد و همانند حادثه طبس، بسته‌های حمایتی شامل پرداخت هزینه‌های معیشتی و تأمین مسکن برای فاقدین، با وجود محدودیت‌های مالی، در نظر گرفته شده است"
البتە بعد از خوابیدن سر و صداها خانوادە قربانیان معدن طبس گفتند و نوشتند هیچ کدام از آن وعدەها اجرا کە نشدە هیچ، میزان مستمری کە طبق قانون باید بە خانوادە جانباختگان پرداخت شود آنقدر ناچیز (١٠ میلیون ٨٠٠ هزار تومان) است و با تاخیر پرداخت می شود کە کفاف هزینە های اولیە خانوادە ها را نمی دهد. پرداخت با تاخیر ترفندی است روانی برای قطع و ندادن مطالبات بعد از مدتی سردواندن و عادت دادن خانوادە قربانیان بە آن. از این گذشتەهیچ پرداختی هر چقدر زیاد هم کە باشد، جبران جانهای عزیزی را کە قربانی سود خواهی حریصانە سرمایە داران شدەاند جبران نمی کند.
در اثنا این وعدە دادن ها یکی از کارگران مجروح و جان بە در بردە اسکلە بنام رضا بە خبرنگار روزنامەای کە برای تهیە گزارش بە بندر رجایی رفتە بود گفت، چهار سال است در بندر کار می کنم حتی یک روز هم بیمە نداشتم. یعنی در وقتی چنین حوادثی رخ می دهد و کارگر بخشا یا کلا بخشی از توانایی کار کردن را از دست می دهد معلوم نیست وقتی کە بیمە نیست چە نهادی باید درمان و معیشت وی و خانوادە او را تامین کند.
در این موارد دادن وعدە رسیدگی "فارغ از وضعیت بیمەای"قربانیان توسط جناب وزیر نوعی سرپوش گذاشتن بر عملکرد وزارت کار است کە وظیفە نظارت بر اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی را بە عهدە دارد. بیمە نکردن کارگر بە مدت چهار سال هیچ معنی دیگری بە غیر از این ندارد کە وزارت کار بە وظایف قانونی خود در آنجا کە بە حقوق کارگر بر می گردد، عمل ننمودە و بە واقع سهمی در این فاجعە بە عهدە دارد. ای چە بسا اگر نظارتی اعمال می کرد اساسا این فاجعە نە در اینجا، نە در معدن طبس و جاهای دیگر رخ نمی داد. آنچە کە قابل انکار نیست اگر آمار منابع رسمی درست باشد، دستکم ٧٠ انسان بیگناە در جهنم بی قانونی بندر رجایی بە قتل رسیدند و دەها تن دیگر نیز کە هنوز اثری از آنها در دست نیست بە احتمال قوی باید بە قتل رسیدە باشند. متهم این فاجعە و فجایعی کە در سال گذشتە جان بیش از ٢ هزار نفر را گرفتە و حداقل ١٥ درصد بیشتر شدە تنها وزیر کار نیست. در این فجایع سرمایە داران، کلیە نهاد های حکومتی نقش غیر قابل انکاری دارنددارند، اما نقش وزیر کار و آنهایی کە در سرکوب تشکلهای مستقل نقش داشتە و دارند و حضورشان در محل های کار می تواند بیشترین نقش را در جلوگیری از این گونە فجایع داشتە باشد، از بقیە بیشتر است.
از میان ١٢٥٠ مصدوم معلوم نیست چند نفرشان زندە بمانند و قدرت کارکردن خودشان را از دست ندادە باشند. مشخص هم نیست چە تعداد از آنها بیمە بودەاند. آیندە این ها و خانوادە های قربانیان با وجود وعدە های پوشالی وزیر کار نا معلوم است و با دادن چندر غاز دیە تامین نخواهد شد. مسببین این جنایت باید محاکمە و مجازات شوند و برای جلوگیری و لاقل کاهش این فجایع در آیندە باید بیمە کردن کارگران در هر جا کە کار می کنند، اجباری شود، قوانینی کە از بین بردەا شدە احیا شوند، کارفرمایان مکلف شوند قوانین ایمنی و بهداشت محل کار را مطابق استاندارد رعایت کند، سندیکاهای کارگری در محل های کار تشکیل و بدون مانع بتوانند از حقوق و امنیت کارگران حمایت و بر اجرای قوانین نظارت کنند، مسببین حوادث کار محاکمە و بە اندازە عواقب کارشان مجازات شوند، بە آسیب دیدگان خسارت مکفی پرداخت شود، بازماندگان و مصدومین حوادث شغلی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند و ادارات کار برای نظارت بر اجرای قوانین مکلف و تجهیز شوند.
بلە علت نبود راە کار نیست، علت اشتهای سیر نشدنی سرمایە داران و تسلط سرمایەداری رانتخوار و فاسد برنهادهای قدرت، وجود حکومتی مستبد و سرکوبگر و واپسماندە است کە برای استثمار نیروی کار مرزی برای خود نمی شناسد. بهمین جهات تا این حکومت وجود داشتە باشد گوش شنوایی برای شنیدن راە کارها وجود نخواهد داشت.
١٢ اردیبهشت ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید