مقدمه: انتخابات در سایه بحران‌های هم‌زمان
ایالات متحده در یکی از دوره‌های حساس سیاست داخلی و خارجی خود قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن، رقابت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دیگر صرفاً بر سر مالیات، مهاجرت، اشتغال یا سیاست‌های اجتماعی نیست، بلکه به اختلافی عمیق‌تر درباره ماهیت قدرت آمریکا، جایگاه این کشور در نظام بین‌المللی، توزیع ثروت، آینده دموکراسی و هزینه‌های اقتصادی و انسانی سیاست‌های نظامی گسترش یافته است.
انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنای آمریکا به رقابت گذاشته می‌شوند. نتیجه این انتخابات می‌تواند بر توانایی دولت دونالد ترامپ برای پیشبرد برنامه‌های خود، بر نظارت کنگره بر قوه مجریه و بر جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا در ادامه دوره ریاست‌جمهوری تأثیر بگذارد.
اما اهمیت این انتخابات را نمی‌توان تنها با شمار کرسی‌های به‌دست‌آمده از سوی دو حزب سنجید. مسئله بنیادی‌تر آن است که آیا ساختار سیاسی آمریکا هنوز قادر است نارضایتی‌های اجتماعی را از طریق سازوکارهای دموکراتیک جذب کند، یا شکاف‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به مرحله‌ای رسیده‌اند که اداره کشور را دشوارتر می‌سازند.
در سطح بین‌المللی نیز جنگ اوکراین، رویارویی نظامی مرتبط با ایران، رقابت قدرت‌های بزرگ، افزایش هزینه‌های دفاعی و تردید متحدان سنتی واشنگتن درباره پایداری تعهدات آمریکا، پرسش‌های تازه‌ای را درباره آینده نظم جهانی مطرح کرده‌اند.
برای ارزیابی این وضعیت، باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: واقعیت‌های قابل‌اندازه‌گیری، تفسیر کارشناسان از علل بحران و سناریوهای احتمالی آینده. همچنین، ادعاهای مطرح‌شده درباره پیامدهای جنگ با ایران باید با داده‌های مستقل و بهروز سنجیده شوند؛ زیرا میزان تأثیر این جنگ بر اقتصاد آمریکا و جهان را نمی‌توان بدون بررسی آمار انرژی، تورم، بودجه و تجارت به‌طور دقیق تعیین کرد.
انتخابات ۲۰۲۶؛ رأی به عملکرد دولت یا واکنش به بحران معیشت؟
معیشت و عملکرد دولت در کانون توجه رأی‌دهندگان
بر اساس گزارش رویترز در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان اکثریتی شکننده دارند و دموکرات‌ها برای کسب اکثریت در هر دو مجلس با رقابتی جدی روبه‌رو هستند. گزارش رویترز حاکی است که دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های انتخاباتی برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان موقعیت بهتری دارند، درحالی‌که رقابت سنا همچنان نامطمئن است. این ارزیابی به نظرسنجی‌ها و شرایط پیش از انتخابات مربوط است، نه نتیجه قطعی آن
مهم‌ترین نکته این است که انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که بخش بزرگی از بحث عمومی آمریکا از وعده‌های انتخاباتی به هزینه‌های واقعی زندگی منتقل شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشی پیو در ژوئیه ۲۰۲۶، در میان رأی‌دهندگان ثبت نام شده، ۴۳ درصد گفته‌اند در صورت برگزاری انتخابات کنگره در همان زمان به نامزد دموکرات رأی می‌دهند و ۳۷ درصد نامزد جمهوری‌خواه را انتخاب می‌کنند. در همان نظرسنجی، ۴۲ درصد رأی‌دهندگان گفته‌اند رأی خود را در مخالفت با ترامپ می‌دهند، درحالی‌که ۲۲ درصد رأی خود را حمایت از او توصیف کرده‌اند. این ارقام بازتاب یک نظرسنجی در یک مقطع زمانی‌اند و نباید به‌عنوان پیش‌بینی قطعی نتیجه انتخابات تلقی شوند.
این داده‌ها چند واقعیت اجتماعی را برجسته می‌کنند:
* فرسایش حمایت از دولت: بخشی از رأی‌دهندگان، به‌ویژه کسانی که کاهش هزینه‌های زندگی را انتظار داشتند، عملکرد اقتصادی دولت را با وعده‌های انتخاباتی مقایسه می‌کنند.
* تداوم قطبی‌شدن سیاسی: مخالفت با ترامپ و حمایت از او همچنان دو نیروی مهم در رفتار انتخاباتی‌اند؛ بااین‌حال، همه رأی‌دهندگان را نمی‌توان در این دو دسته خلاصه کرد.
* اهمیت رأی مستقل‌ها و حاشیه‌نشینان حزبی: رأی‌دهندگانی که وابستگی حزبی محکمی ندارند، ممکن است بیش از پایگاه‌های ثابت دو حزب به قیمت بنزین، مسکن، درمان، اشتغال و ثبات اقتصادی واکنش نشان دهند.
شکاف میان وعده‌های انتخاباتی و تجربه روزمره
ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ وعده داده بود تورم و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد، مهاجرت غیرقانونی را مهار کند و موقعیت اقتصادی آمریکا را تقویت سازد. اما ارزیابی این وعده‌ها مستلزم تفکیک حوزه‌هاست: برخی سیاست‌ها اجرا شده‌اند، برخی با موانع اقتصادی و حقوقی روبه‌رو شده‌اند و برخی دیگر با پیامدهایی همراه بوده‌اند که با انتظارات اعلام‌شده تفاوت دارد.
برای نمونه، در ۹ اکتبر، رویترز گزارش کرد که در نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، ۷۸ درصد پاسخ‌دهندگان سیاست‌های ترامپ را در افزایش قیمت‌هایی که سریع‌تر از درآمدشان رشد کرده‌اند، مقصر می‌دانستند. این رقم بیانگر برداشت پاسخ‌دهندگان از مسئولیت دولت است، نه اندازه‌گیری سهم دقیق سیاست‌های دولت در تورم. تعرفه‌ها، هزینه انرژی، اختلالات زنجیره تأمین و دیگر عوامل اقتصادی نیز باید در تحلیل لحاظ شوند.
در نتیجه، انتخابات میان‌دوره‌ای را می‌توان نوعی آزمون سیاسی برای میزان اعتماد عمومی به توانایی دولت در تبدیل وعده‌های انتخاباتی به بهبود ملموس زندگی دانست.
. جنگ با ایران؛ وقتی سیاست خارجی وارد سبد خرید خانواده‌ها می‌شود
یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۲۰۲۶، تأثیر مستقیم بحران نظامی مرتبط با ایران بر اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی انرژی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سیاست خارجی، برخلاف تصور رایج، دیگر فقط در حوزه دیپلماسی و امنیت باقی نمانده و به مسئله‌ای روزمره برای خانوارها تبدیل شده است.
گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، با استناد به برآوردی از پنتاگون که به دست این خبرگزاری رسیده، هزینه نظامی آمریکا در جنگ با ایران را بیش از ۴۷ میلیارد دلار اعلام می‌کند. این برآورد شامل بیش از ۲۹ میلیارد دلار برای جایگزینی مهمات مصرف‌شده و بیش از ۶ میلیارد دلار برای تجهیزات نظامی آسیب‌دیده یا ازدست‌رفته است. رویترز تأکید کرده است که این ارقام به‌صورت رسمی از سوی پنتاگون منتشر نشده‌اند و ممکن است هزینه تعمیر پایگاه‌های آسیب‌دیده را به‌طور کامل دربر نگیرند.
این مبلغ تنها هزینه مستقیم نظامی گزارش‌شده است؛ بنابراین نباید آن را با کل هزینه اقتصادی جنگ برابر دانست. هزینه‌های غیرمستقیم، ازجمله افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل، بیمه دریایی، اختلال در تجارت و پیامدهای احتمالی بدهی عمومی، مقوله‌های جداگانه‌ای هستند.
گزارش آسوشیتدپرس در هفته پایانی اکتبر نیز از افزایش بهای بنزین آمریکا به حدود ۴٫۳۳ دلار برای هر گالن خبر داده است؛ رقمی که بنا بر همان گزارش، ۴۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ بوده است. این افزایش، هزینه رفت‌وآمد و حمل‌ونقل کالا را بالا برده و فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ
نخست، افزایش هزینه انرژی مانند مالیاتی غیرمستقیم عمل می‌کند: خانواده‌های کم‌درآمد، کارگران وابسته به خودرو و کسب‌وکارهای کوچک سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف سوخت و حمل‌ونقل می‌کنند.
دوم، افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند فشار بر بودجه عمومی را بیشتر کند؛ هرچند میزان تأثیر آن بر خدمات اجتماعی، کسری بودجه یا مالیات‌ها به تصمیم‌های بعدی دولت و کنگره وابسته است.
سوم، تداوم نااطمینانی نظامی برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند. بنگاه‌ها ممکن است در شرایط افزایش هزینه انرژی و تعرفه‌ها، استخدام یا سرمایه‌گذاری خود را به تأخیر بیندازند.
چهارم، جنگ می‌تواند شکاف درون حزب جمهوری‌خواه را آشکارتر سازد. بخشی از پایگاه این حزب از رویکرد قدرت‌محور و بازدارندگی نظامی حمایت می‌کند، اما بخشی دیگر با توجه به هزینه‌های داخلی، نسبت به تعهدات نظامی خارجی و طولانی‌شدن جنگ حساس است.
بااین‌حال، نسبت‌دادن همه مشکلات اقتصادی به جنگ خطاست. سیاست تعرفه‌ای، وضعیت بازار کار، تصمیم‌های بانک مرکزی، هزینه مسکن و تحولات جهانی نیز در تعیین سطح قیمت‌ها نقش دارند.
مسئله سیاسی اصلی این است: آیا دولت می‌تواند هزینه‌های یک سیاست خارجی پرمخاطره را برای جامعه توضیح دهد و هم‌زمان نشان دهد که قدرت خرید و امنیت اقتصادی شهروندان را حفظ می‌کند؟
جنگ اوکراین و بحران اعتماد در روابط فراآتلانتیکی
جنگ روسیه و اوکراین، که از فوریه ۲۰۲۲ با تهاجم گسترده روسیه وارد مرحله‌ای تازه شد، همچنان یکی از عوامل مهم بازآرایی امنیتی اروپا و روابط این قاره با آمریکاست. اختلاف بر سر میزان کمک به اوکراین، شرایط پایان جنگ و تقسیم هزینه‌های دفاعی، روابط واشنگتن با متحدان اروپایی را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲٫۸۸۷ تریلیون دلار رسید؛ افزایشی واقعی معادل ۲٫۹ درصد نسبت به سال قبل و یازدهمین سال متوالی افزایش بود. هزینه نظامی اروپا ۱۴ درصد افزایش یافت، درحالی‌که هزینه نظامی آمریکا ۷٫۵ درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۵۴ میلیارد دلار رسید. این کاهش آمریکا را عمدتاً به نبود اعتبارات تکمیلی جدید برای کمک نظامی به اوکراین در آن سال نسبت داده است.
این آمار تصویری پیچیده‌تر از تصور افزایش یکنواخت نظامی‌گری در همه کشورها ارائه می‌کند: هزینه‌های نظامی جهان افزایش یافته‌اند، اما آهنگ و جهت این افزایش در مناطق مختلف متفاوت بوده است.
در اروپا، تداوم جنگ و نگرانی از نامطمئن‌شدن تضمین‌های امنیتی آمریکا، دولت‌ها را به افزایش بودجه دفاعی سوق داده است. در آمریکا نیز اختلاف بر سر اوکراین فقط اختلافی درباره سیاست خارجی نیست؛ بلکه به بحثی درباره اولویت‌های بودجه‌ای، نقش ناتو و تعریف منافع ملی تبدیل شده است.
از دیدگاه تحلیل روابط بین‌الملل، این وضعیت دو پیامد مهم دارد:
افزایش استقلال دفاعی اروپا: دولت‌های اروپایی ممکن است در پاسخ به عدم قطعیت درباره تعهدات آمریکا، ظرفیت تولید تسلیحات، آمادگی نظامی و همکاری دفاعی خود را گسترش دهند.
تغییر در محاسبات قدرت‌های رقیب: هر نشانه‌ای از اختلاف میان آمریکا و متحدانش می‌تواند در محاسبات روسیه، چین و دیگر قدرت‌ها درباره انسجام ائتلاف‌های غربی مؤثر باشد.
بااین‌حال، افزایش هزینه‌های نظامی اروپا لزوماً به معنای فروپاشی ناتو یا قطع همکاری با آمریکا نیست. این تحولات می‌توانند هم‌زمان به تقویت توان دفاعی اروپا و ادامه همکاری فراآتلانتیکی منجر شوند.
از منظر اجتماعی نیز پرسش مهمی مطرح است: در جوامعی که با فشار بر نظام درمانی، مسکن، بازنشستگی و خدمات عمومی مواجه‌اند، تا چه اندازه افزایش بودجه دفاعی از حمایت عمومی برخوردار خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش به ادراک مردم از تهدید خارجی و نحوه توزیع هزینه‌های دفاعی وابسته است.
سرمایه‌داری آمریکا؛ رشد ثروت در کنار ناامنی اقتصادی
یکی از تناقض‌های بنیادی اقتصاد آمریکا این است که افزایش درآمد متوسط یا رشد تولید ناخالص داخلی، به‌خودی‌خود به معنای کاهش ناامنی اقتصادی همه گروه‌های اجتماعی نیست. برای درک این تناقض باید میان درآمد، ثروت، هزینه زندگی، دسترسی به خدمات عمومی و قدرت چانه‌زنی نیروی کار تفاوت گذاشت.
اما داده‌های تازه نشان می‌دهند که تصویر فقر و نابرابری را نباید یکسره سیاه یا یکدست توصیف کرد.
بر اساس گزارش اداره سرشماری آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، درآمد واقعی میانه خانوار در سال ۲۰۲۵ به ۸۷٬۴۶۰ دلار رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده در مجموعه آماری آغازشده از سال ۱۹۶۷ بود. نرخ رسمی فقر نیز از ۱۰٫۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۰٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. در مقابل، نرخ فقر بر اساس شاخص تکمیلی فقر، که برخی هزینه‌ها و حمایت‌های دولتی را نیز در نظر می‌گیرد، ۱۳٫۱ درصد بود و نسبت به سال قبل تغییر آماری معناداری نداشت. شاخص جینی نابرابری درآمدی نیز تغییر معناداری نشان نداد.
این داده‌ها دو نکته را هم‌زمان نشان می‌دهند: بهبود بعضی شاخص‌های درآمدی و فقر، و باقی‌ماندن مشکلات ساختاری در توزیع درآمد و امنیت اقتصادی.
چرا با وجود درآمدهای بالا، احساس فشار اقتصادی ادامه دارد؟
نخست: تفاوت میان درآمد و ثروت. درآمد حاصل از کار یا فعالیت اقتصادی با ثروت انباشته‌شده از دارایی‌هایی مانند مسکن، سهام و مالکیت کسب‌وکار متفاوت است. افزایش قیمت دارایی‌ها ممکن است صاحبان سرمایه را ثروتمندتر کند، بی‌آنکه به همان نسبت وضعیت کسانی را که دارایی ندارند بهبود دهد.
دوم: هزینه‌های ضروری. مسکن، بیمه درمانی، آموزش، مراقبت از کودکان و حمل‌ونقل سهم مهمی از بودجه خانوار را مصرف می‌کنند. حتی هنگامی که درآمد اسمی یا واقعی افزایش می‌یابد، فشار ناشی از هزینه‌های مشخص و اجتناب‌ناپذیر می‌تواند باقی بماند.
سوم: ناامنی شغلی و تغییر ساختار تولید. گسترش هوش مصنوعی، خودکارسازی و اقتصاد پلتفرمی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، اما توزیع منافع آن به نهادهای بازار کار، سیاست مالیاتی، قدرت اتحادیه‌ها و نحوه مالکیت فناوری وابسته است.
چهارم: بدهی و نابرابری فرصت‌ها. دو خانواده با درآمد یکسان ممکن است به دلیل تفاوت در بدهی، محل سکونت، دسترسی به درمان و دارایی‌های خانوادگی، وضعیت اقتصادی کاملاً متفاوتی داشته باشند.
تبیین جامعه‌شناختی: احساس محرومیت نسبی
در جامعه‌شناسی، مفهوم «محرومیت نسبی» به این وضعیت اشاره دارد که افراد موقعیت خود را نه‌فقط بر اساس درآمد مطلق، بلکه در مقایسه با انتظارات، گذشته خود و وضعیت دیگران ارزیابی می‌کنند.
از این منظر، نارضایتی اجتماعی الزاماً زمانی افزایش نمی‌یابد که همه شاخص‌های اقتصادی بدتر شده باشند. ممکن است درآمد یک خانوار افزایش یابد، اما اگر هزینه مسکن، درمان یا انرژی سریع‌تر رشد کند یا احساس کند فرصت‌های پیشرفت برای نسل بعد محدود شده‌اند، همچنان احساس عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی داشته باشد.
این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی شود. بااین‌حال، رابطه میان نابرابری و رفتار انتخاباتی خطی نیست: برخی رأی‌دهندگان از سیاست‌های بازتوزیعی حمایت می‌کنند، برخی خواهان کاهش مالیات و مقررات‌اند و گروهی دیگر، مهاجرت، امنیت فرهنگی یا ارزش‌های مذهبی را در اولویت قرار می‌دهند.
بنابراین، نمی‌توان طبقه کارگر، فقرا یا گروه‌های کم‌درآمد را یک بلوک سیاسی واحد فرض کرد.
شکاف نژادی و فرهنگی؛ جامعه‌ای با تجربه‌های نابرابر
نژاد و قومیت همچنان در بحث‌های مربوط به عدالت اجتماعی، مهاجرت، آموزش، پلیس، مسکن و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی در آمریکا نقش دارند. اما تحلیل دقیق این مسئله مستلزم تفکیک میان تفاوت‌های آماری، تبعیض مستند، برداشت‌های عمومی و اختلاف بر سر سیاست‌های مقابله با نابرابری است.
بر اساس گزارش اداره سرشماری آمریکا، در سال ۲۰۲۵ درآمد میانه خانوارهای سیاه‌پوست افزایش یافت؛ اما این افزایش به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره رفع شکاف‌های تاریخی کافی نیست. در همان گزارش، درآمد میانه خانوارهای سفیدپوست غیرلاتین و برخی گروه‌های دیگر همچنان در سطوح متفاوتی قرار داشت و تفاوت تغییرات سالانه میان گروه‌های نژادی و قومی از نظر آماری معنادار نبود.
از منظر جامعه‌شناختی، نابرابری نژادی را باید در چند سطح بررسی کرد
سطح فردی: تجربه تبعیض در استخدام، برخوردهای روزمره یا تعامل با نهادهای عمومی.
سطح نهادی: تفاوت در دسترسی به مدارس باکیفیت، مسکن، اعتبار مالی، خدمات درمانی و فرصت‌های شغلی.
سطح سیاسی: اختلاف بر سر سیاست‌های تنوع و شمول، اقدامات جبرانی، مهاجرت و اختیارات پلیس.
سطح منطقه‌ای: تفاوت شرایط زندگی در شهرهای بزرگ، حومه‌ها، مناطق روستایی و ایالت‌های مختلف.
درباره سیاست‌های مهاجرتی و امنیت مرزی نیز اختلاف فقط بر سر اعداد مهاجرت نیست؛ بلکه به برداشت‌های متفاوت از حاکمیت قانون، حقوق انسانی، نیاز بازار کار و هویت ملی مربوط می‌شود.
برای بخشی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، کنترل مرزها و اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرتی از اولویت‌های اصلی است. در مقابل، بسیاری از رأی‌دهندگان دموکرات و گروه‌های مدافع حقوق مهاجران بر حمایت قانونی، حقوق پناهجویان و آثار انسانی سیاست‌های اخراج تأکید می‌کنند. درون هر دو حزب نیز تفاوت نظر وجود دارد.
این شکاف‌ها هنگامی عمیق‌تر می‌شوند که رقابت انتخاباتی به تقابل هویتی تبدیل شود و مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی به توضیحاتی ساده و دوگانه فروکاسته شوند.
پیامد احتمالی آن، دشوارترشدن شکل‌گیری توافق‌های پایدار درباره اصلاحات اقتصادی، مهاجرت، آموزش و عدالت کیفری است؛ هرچند نهادهای محلی، دادگاه‌ها، سازمان‌های مدنی و ائتلاف‌های میان‌حزبی همچنان می‌توانند نقش تعدیل‌کننده داشته باشند.
محیط زیست؛ تقابل میان منافع کوتاه‌مدت و امنیت بلندمدت بشر
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در سیاست آمریکا، نحوه برخورد با تغییرات اقلیمی، تولید سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مقررات زیست‌محیطی است.
دولت ترامپ رویکرد خود را بر افزایش تولید انرژی داخلی، کاهش محدودیت‌های فدرال و پایین‌آوردن هزینه‌های مقرراتی برای صنایع استوار کرده است. دولت استدلال می‌کند که این سیاست‌ها می‌توانند امنیت انرژی، اشتغال و توان رقابتی اقتصاد را تقویت کنند. منتقدان، در مقابل، هشدار می‌دهند که تضعیف مقررات انتشار گازهای گلخانه‌ای، هزینه‌های آلودگی را به جامعه منتقل می‌کند و گذار به اقتصاد کم‌کربن را کند می‌سازد.
در فوریه ۲۰۲۶، دولت آمریکا مبنای حقوقی مهمی را که از سال ۲۰۰۹ امکان تنظیم مقررات فدرال درباره انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم می‌کرد، لغو کرد. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۶، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا از لغو بخش عمده‌ای از مقررات انتشار نیروگاه‌ها خبر داد. این تصمیم‌ها با مخالفت فعالان محیط زیست روبه‌رو شده‌اند و احتمال منازعات حقوقی و اختلاف میان مقررات فدرال و ایالتی را افزایش داده‌اند.
مسئله صرفاً اقلیم نیست؛ مسئله توزیع هزینه‌هاست
از منظر اقتصاد سیاسی، منازعه محیط زیستی به این پرسش بنیادی بازمی‌گردد که چه کسی از بهره‌برداری از منابع طبیعی سود می‌برد و چه کسی هزینه‌های آلودگی، بیماری، تخریب اکوسیستم و تغییرات اقلیمی را می‌پردازد.
صنایع استخراجی و مصرف‌کنندگان انرژی ممکن است از کاهش برخی محدودیت‌ها سود ببرند؛ اما هزینه‌های آلودگی هوا، خسارت به منابع آب، آسیب به کشاورزی و خطرات ناشی از حوادث شدید آب‌وهوایی می‌تواند بر دوش خانوارها، شهرداری‌ها و نسل‌های آینده قرار گیرد.
در عین حال، گذار انرژی نیز بدون هزینه نیست. تغییر ساختار صنایع، نیاز به سرمایه‌گذاری در شبکه برق، ذخیره‌سازی انرژی و زیرساخت‌های جدید، و آثار آن بر کارگران مناطق وابسته به سوخت‌های فسیلی باید در سیاست‌گذاری لحاظ شود.
بنابراین، بحث اصلی میان «اقتصاد» و «محیط زیست» به‌صورت دو گزینه کاملاً جداگانه نیست. پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان امنیت انرژی و اشتغال را با کاهش آلودگی، مدیریت تغییرات اقلیمی و حفاظت از منابع طبیعی سازگار کرد.
اگر سیاست‌گذاری صرفاً بر بازده کوتاه‌مدت صنایع متمرکز شود، ممکن است هزینه‌های بلندمدت اجتماعی و محیط زیستی نادیده گرفته شوند. از سوی دیگر، سیاست‌های اقلیمی نیز اگر آثار توزیعی و معیشتی آنها را در نظر نگیرند، ممکن است با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شوند.
افزایش نظامی‌گری؛ اقتصاد جنگ و بازآرایی نظم جهانی
روند افزایش هزینه‌های نظامی در جهان، یکی از روشن‌ترین نشانه‌های تشدید ناامنی بین‌المللی است. داده‌های نشان می‌دهد هزینه نظامی جهان طی دهه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، این هزینه‌ها معادل ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود؛ بالاترین نسبت از سال ۲۰۰۹.
این روند را نمی‌توان فقط به تصمیم‌های یک دولت نسبت داد. جنگ اوکراین، رقابت راهبردی آمریکا و چین، نگرانی‌های امنیتی در آسیا، تنش‌های خاورمیانه و افزایش تردید درباره تعهدات دفاعی قدرت‌های بزرگ، همگی در آن نقش دارند.
بااین‌حال، سیاست خارجی آمریکا به دلیل وزن اقتصادی، نظامی و مالی این کشور می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر تصمیم‌های دیگر دولت‌ها داشته باشد.
سه سازوکار تشدید نظامی‌گری
۱. معمای امنیت: یک دولت برای افزایش امنیت خود تسلیحات بیشتری تولید می‌کند؛ اما دولت رقیب این اقدام را تهدید تلقی می‌کند و به تقویت نظامی متقابل روی می‌آورد. نتیجه ممکن است کاهش امنیت متقابل، حتی در غیاب قصد اولیه برای آغاز جنگ، باشد.
۲. پیوند صنعت و سیاست: صنایع دفاعی، پیمانکاران نظامی، اشتغال وابسته به تولید تسلیحات و منافع مناطق انتخاباتی می‌توانند در شکل‌گیری بحث‌های بودجه‌ای نقش داشته باشند. این امر به‌خودی‌خود به معنای کنترل سیاست خارجی به دست صنایع نظامی نیست، اما یکی از عوامل قابل‌بررسی در اقتصاد سیاسی دفاع است.
۳. هزینه فرصت: هر دلار اختصاص‌یافته به دفاع، لزوماً یک دلار ازدست‌رفته از خدمات اجتماعی نیست؛ زیرا آثار اقتصادی بودجه‌ها پیچیده‌اند و بخش دفاعی نیز اشتغال و فناوری ایجاد می‌کند. بااین‌حال، منابع مالی و نیروی کار محدودند و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند فضای بودجه‌ای برای برخی اولویت‌های دیگر را محدود کند، به‌ویژه اگر از طریق استقراض تأمین شود.
در همین چارچوب، باید به یک تفاوت مهم توجه کرد: کاهش هزینه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به معنای کاهش نظامی‌گری جهانی نبود. افزایش سریع هزینه‌های اروپا و آسیا بیش از کاهش آمریکا را جبران کرد. افزون بر این، گزارش داده است که اعتبارات مصوب دفاعی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار فراتر رفته‌اند و پیشنهاد بودجه‌ای دولت برای سال ۲۰۲۷، در صورت تصویب، می‌تواند هزینه‌ها را باز هم افزایش دهد.
از این منظر، یکی از پرسش‌های تعیین‌کننده سال‌های آینده این خواهد بود که آیا رقابت نظامی به سازوکارهای بازدارندگی و توافق‌های پایدار منجر می‌شود، یا چرخه تسلیح، تهدید متقابل و بحران‌های منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد.
جایگاه آمریکا در نظام جهانی؛ از رهبری ائتلاف‌ها تا سیاست معامله‌محور
یکی از موضوعات مهم در تحلیل سیاست خارجی آمریکا، تغییر در شیوه استفاده از قدرت است. قدرت جهانی صرفاً با تعداد جنگ‌افزارها، حجم تولید ناخالص داخلی یا توان تحمیل تحریم‌ها اندازه‌گیری نمی‌شود؛ اعتماد متحدان، اعتبار تعهدات، توان ایجاد ائتلاف و قابلیت شکل‌دادن به قواعد بین‌المللی نیز بخشی از قدرت به شمار می‌روند.
رویکرد دولت ترامپ در بسیاری از حوزه‌ها بر اولویت‌دادن به منافع تعریف‌شده آمریکا، فشار اقتصادی، تعرفه‌ها و مذاکره از موضع قدرت استوار بوده است. طرفداران این رویکرد می‌گویند واشنگتن باید از تعهدات پرهزینه‌ای که بازده روشنی ندارند فاصله بگیرد و متحدان را به پذیرش سهم بیشتری از هزینه‌های امنیتی و اقتصادی وادار کند.
منتقدان استدلال می‌کنند که استفاده گسترده از فشار اقتصادی و نظامی، تغییر مکرر تعهدات و افزایش عدم قطعیت می‌تواند اعتماد شرکا را کاهش دهد و آنها را به متنوع‌سازی روابط خارجی وادار سازد.
آیا جهان در حال فاصله‌گرفتن از آمریکا است؟
پاسخ به این پرسش یکدست نیست. برخی کشورها ممکن است در حوزه تجارت، انرژی، فناوری و امنیت به دنبال کاهش وابستگی به آمریکا باشند؛ اما این به معنای قطع روابط با واشنگتن نیست. برای بسیاری از کشورها، بازار آمریکا، دلار، فناوری‌های پیشرفته و همکاری امنیتی همچنان اهمیت بالایی دارند.
از طرف دیگر، قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه می‌کوشند از اختلاف میان آمریکا و متحدانش برای گسترش نفوذ خود استفاده کنند. کشورهای متوسط نیز تلاش می‌کنند میان مراکز مختلف قدرت موازنه برقرار کنند تا در برابر تغییرات سیاست یک قدرت بزرگ آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند.
این روند را می‌توان نوعی تنوع‌بخشی راهبردی در نظام بین‌المللی دانست؛ فرایندی که ممکن است به توزیع گسترده‌تر قدرت بینجامد، بی‌آنکه الزاماً به پایان نقش محوری آمریکا منجر شود.
برای سنجش واقعی این تغییر باید به شاخص‌های مشخص توجه کرد: سهم دلار در ذخایر ارزی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها، توافق‌های تجاری، پیمان‌های امنیتی، میزان اعتماد عمومی در کشورهای متحد و رفتار دولت‌ها هنگام وقوع بحران‌های بین‌المللی.
نکته اساسی آن است که قدرت نظامی می‌تواند توان اجبار ایجاد کند، اما حفظ رهبری بلندمدت به ترکیبی از قدرت اقتصادی، مشروعیت، همکاری و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.
چشم‌انداز سیاسی آمریکا؛ سه سناریو برای دو سال آینده
با توجه به انتخابات پیش رو، وضعیت اقتصادی، جنگ ایران، جنگ اوکراین و اختلاف‌های اجتماعی، می‌توان سه سناریوی تحلیلی برای دوره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ترسیم کرد. این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیستند، بلکه چارچوب‌هایی برای بررسی پیامدهای احتمالی تحولات‌اند.
سناریوی اول: تقسیم قدرت و تشدید بن‌بست سیاسی
اگر دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورند و جمهوری‌خواهان سنا را حفظ کنند، احتمال افزایش تحقیقات کنگره، مناقشات بودجه‌ای و تقابل بر سر مهاجرت، تعرفه‌ها و سیاست خارجی وجود دارد. در این وضعیت، دولت همچنان اختیارات اجرایی قابل‌توجهی خواهد داشت، اما تصویب قوانین جدید دشوارتر می‌شود.
پیامد محتمل: افزایش اصطکاک نهادی و دشواری دستیابی به توافق‌های بلندمدت.
سناریوی دوم: تقویت نظارت کنگره بر دولت
اگر دموکرات‌ها کنترل یک یا هر دو مجلس را به دست آورند، امکان افزایش نظارت بر عملکرد دولت، بررسی هزینه‌های جنگ و تلاش برای محدودکردن برخی سیاست‌های اجرایی بیشتر خواهد شد. بااین‌حال، وتوی رئیس‌جمهور، قواعد سنا و اختیارات اجرایی می‌توانند مانع تغییرات گسترده شوند.
پیامد محتمل: افزایش فشار نهادی بر دولت، بدون تضمین تغییر فوری سیاست خارجی.
سناریوی سوم: تداوم قدرت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس
در صورت حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا، دولت فضای بیشتری برای پیشبرد برنامه‌های قانونی و انتصابات خود خواهد داشت. بااین‌حال، هزینه‌های جنگ، قیمت انرژی و اختلاف‌های درون‌حزبی همچنان می‌توانند بر تصمیم‌های دولت فشار وارد کنند.
پیامد محتمل: استمرار جهت‌گیری دولت، همراه با تداوم مناقشه بر سر هزینه‌ها و نتایج سیاست‌ها.
گزارش رویترز در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ نیز تأکید می‌کند که حتی در صورت تغییر اکثریت کنگره، اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و تعرفه‌ها به‌طور کامل از بین نمی‌رود. بنابراین، نتیجه انتخابات می‌تواند توازن قدرت را تغییر دهد، اما لزوماً به تغییر فوری جهت‌گیری آمریکا در قبال ایران، اوکراین یا دیگر پرونده‌های بین‌المللی منجر نخواهد شد.
نیروهای اجتماعی و امکان شکل‌گیری بدیل سیاسی
تحولات آمریکا را نمی‌توان تنها از منظر رقابت دو حزب تحلیل کرد. زیر سطح رقابت انتخاباتی، نیروهای اجتماعی مختلفی حضور دارند که مطالبات آنها همیشه با برنامه رسمی احزاب تطابق کامل ندارد| نیروی اجتماعی، مطالبات و دغدغه‌های مهم، تنش، کارگران و خانوارهای کم‌درآمد، دستمزد، مسکن، درمان و امنیت شغلی، آیا رشد اقتصادی به بهبود زندگی روزمره تبدیل می‌شود؟| طبقه متوسط و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، قدرت خرید،مالیات، ثبات اقتصادی و هزینه اعتبارات، چگونه می‌توان هزینه‌های زندگی و نااطمینانی اقتصادی را کاهش داد؟
این گروه‌ها یکپارچه نیستند و در بسیاری از موضوعات اختلاف دارند. برای مثال، کارگران یک صنعت ممکن است از سیاست‌هایی حمایت کنند که در کوتاه‌مدت اشتغال را حفظ می‌کند، حتی اگر همان سیاست‌ها با اهداف زیست‌محیطی برخی گروه‌های دیگر در تعارض باشد.
از نظر جامعه‌شناسی سیاسی، مسئله مهم آن است که آیا نارضایتی‌های پراکنده می‌توانند به مطالبات سازمان‌یافته و برنامه‌های عملی تبدیل شوند یا در قالب رقابت هویتی و قطبی‌شدن حزبی باقی خواهند ماند.
افزایش نارضایتی اجتماعی به‌خودی‌خود به ظهور یک جنبش سیاسی فراگیر منجر نمی‌شود. سازمان‌دهی، رهبری، منابع مالی، ائتلاف میان گروه‌ها و وجود برنامه‌ای قابل‌اجرا از عوامل تعیین‌کننده‌اند.
به همین دلیل، تحولات آینده ممکن است نه از طریق ظهور یک نیروی سیاسی کاملاً جدید، بلکه از طریق تغییر در اولویت‌های احزاب موجود، شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه یا افزایش نقش جنبش‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها بروز کند.
آیا آمریکا می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد؟
پاسخ به این پرسش به چند عامل وابسته است:
* ظرفیت نهادهای دموکراتیک: میزان استقلال دادگاه‌ها، نقش کنگره، سلامت انتخابات و امکان نظارت بر قدرت اجرایی.
* وضعیت اقتصادی: روند تورم، دستمزد واقعی، اشتغال، هزینه مسکن، بدهی عمومی و دسترسی به خدمات درمانی.
* تحولات جنگی: هزینه ادامه جنگ با ایران، وضعیت جنگ اوکراین و امکان کاهش تنش‌های منطقه‌ای.
* روابط خارجی: میزان اعتماد متحدان، رفتار رقبای راهبردی و توان آمریکا برای ایجاد توافق‌های پایدار.
* فشار اجتماعی: توان سازمان‌های مدنی، اتحادیه‌ها، جنبش‌های محیط زیستی و گروه‌های مدافع حقوق مدنی برای تبدیل مطالبات به سیاست‌های اجرایی.
در کوتاه‌مدت، هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی مسیر آینده را تعیین نمی‌کند. حتی اگر ترکیب کنگره تغییر کند، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به توافق‌های قانونی، منابع مالی و ظرفیت اجرایی نیاز خواهند داشت. همچنین، کاهش تنش‌های خارجی ممکن است فرصت‌هایی برای تمرکز بر مسائل داخلی ایجاد کند، اما تضمینی وجود ندارد که منابع آزادشده الزاماً به خدمات عمومی اختصاص یابند.
در بلندمدت، یکی از مهم‌ترین آزمون‌ها برای نظام سیاسی آمریکا این است که آیا می‌تواند میان رقابت اقتصادی و عدالت اجتماعی، امنیت ملی و دیپلماسی، و رشد صنعتی و حفاظت از محیط زیست تعادل برقرار کند.
نتیجه‌گیری: بحران آمریکا، آزمونی برای آینده دموکراسی و نظم جهانی
تحولات آمریکا در سال ۲۰۲۶ را باید در پیوند میان سه بحران بررسی کرد: فشارهای معیشتی، تشدید رقابت‌های سیاسی و افزایش ناامنی بین‌المللی.
داده‌های موجود تصویری چندوجهی ارائه می‌کنند. درآمد واقعی میانه خانوار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و نرخ رسمی فقر کاهش پیدا کرده است؛ درعین‌حال، هزینه‌های زندگی و جنگ با ایران به نگرانی‌های مهم رأی‌دهندگان تبدیل شده‌اند. هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به رکورد تازه‌ای رسیده است، اما روند افزایش بودجه‌های دفاعی در همه مناطق یکسان نبوده است. در حوزه محیط زیست نیز تغییرات سیاست فدرال آمریکا مناقشه درباره هزینه‌های کوتاه‌مدت و خطرات بلندمدت را تشدید کرده است.
از منظر سیاسی، انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر ۲۰۲۶ آزمونی برای سنجش واکنش رأی‌دهندگان به عملکرد دولت و توازن قدرت در واشنگتن است. بااین‌حال، نتیجه انتخابات به‌تنهایی پاسخ‌گوی پرسش‌های ساختاری درباره نابرابری، آینده نظام رفاهی، سیاست نظامی یا جایگاه آمریکا در جهان نخواهد بود.
از منظر جامعه‌شناختی، آینده به این بستگی دارد که آیا گروه‌های اجتماعی متفاوت می‌توانند از مرحله نارضایتی عبور کنند و بر سر مطالبات مشترکی مانند امنیت اقتصادی، فرصت برابر، حقوق مدنی و حفاظت از محیط زیست به توافق برسند. اگر این مطالبات در رقابت‌های هویتی و حزبی حل‌نشده باقی بمانند، احتمال تداوم قطبی‌شدن سیاسی وجود دارد. اگر نهادهای دموکراتیک بتوانند آنها را به اصلاحات قابل‌اندازه‌گیری تبدیل کنند، امکان تعدیل بخشی از تنش‌ها فراهم خواهد شد.
در عرصه جهانی نیز آمریکا همچنان از ظرفیت‌های اقتصادی، فناورانه، مالی و نظامی گسترده‌ای برخوردار است. اما نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها بر اعتماد متحدان، محاسبات رقبا و ثبات نظام بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. افزایش قدرت نظامی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت پایدار نیست؛ همان‌گونه که رشد اقتصادی نیز بدون توجه به توزیع منافع و هزینه‌های زیست‌محیطی نمی‌تواند همه مشکلات اجتماعی را برطرف کند.
مسئله محوری پیش روی آمریکا و جهان این است که چگونه می‌توان قدرت، رفاه و امنیت را به شکلی سازمان داد که هزینه‌های آن بر دوش گروه‌های کم‌توان‌تر جامعه و نسل‌های آینده متمرکز نشود. پاسخ به این پرسش نه فقط نتیجه انتخابات پیش رو، بلکه جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست‌محیطی در سال‌های آینده را شکل خواهد داد.
بهروز فدائی ـ اول نوامبر 2026
چاپ
افزودن دیدگاه جدید