سرکوب، شکنجه و اعدام، از دیرپاترین ابزارهای حکومت‌های استبدادی برای حفظ قدرت و خاموش‌کردن صدای مخالفان بوده‌اند. ماهیت ضد انسانی این ابزارها نیازی به اثبات ندارد؛ اما آنچه خطرناک‌تر و از نظر اخلاقی شرم‌آورتر است، تلاش برای توجیه این جنایت‌ها، تطهیر عاملان آن‌ها و بازنویسی تاریخ به سود سرکوب‌گران است. شکنجه تنها زمانی به گذشته تعلق می‌گیرد که حقیقت آن آشکار شود، مسئولانش پاسخ‌گو باشند و جامعه در برابر تکرار آن مصونیت پیدا کند. در غیر این صورت، تغییر حکومت‌ها و جابه‌جایی چهره‌ها لزوماً به معنای پایان استبداد نیست.
امروز، در میان بخشی از هواداران و حامیان رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی، چهره‌هایی حضور دارند که پیشینه فعالیت یا نزدیکی به ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند یا در بازسازی روایات امنیتی و توجیه‌گرانه درباره سرکوب گذشته نقش ایفا کرده‌اند. مسئله، صرفاً گذشته سیاسی این افراد نیست؛ زیرا تغییر عقیده و تجدیدنظر در مواضع سیاسی حق هر انسانی است. مسئله اصلی، نسبت آنان با حقیقت، مسئولیت‌پذیری و حقوق قربانیان است. آیا تغییر موضع به معنای بازنگری صادقانه در گذشته و پذیرش مسئولیت است، یا صرفاً تغییر اردوگاه سیاسی و پیوستن به قدرتی دیگر؟
از کیهان جمهوری اسلامی تا هم‌صدایی با سلطنت‌طلبان
مهدی نصیری نمونه‌ای قابل‌تأمل از این چرخش سیاسی است. او در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴ سردبیر و مدیرمسئول روزنامه کیهان بود و در سال ۱۳۷۰ با حکم علی خامنه‌ای به این مسئولیت منصوب شد. کیهان در آن دوره یکی از تریبون‌های مهم تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود که در حمله به مخالفان، تخطئه دگراندیشان و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های حکومت نقش داشت.
تغییر موضع سیاسی نصیری، به‌خودی‌خود، نه جرم است و نه دلیلی برای انکار حق او در مشارکت سیاسی. اما چنین پیشینه‌ای پرسش‌هایی جدی را پیش می‌کشد که نمی‌توان با تغییر شعارها و مواضع امروز از کنار آن‌ها گذشت: او چه ارزیابی‌ای از نقش گذشته خود دارد؟ آیا حاضر است درباره عملکرد رسانه‌ای آن دوران و سهم خود در فضای سرکوب و حذف مخالفان توضیح دهد؟ آیا از کسانی که در معرض تخریب و اتهام‌زنی قرار گرفتند، دلجویی کرده است؟
تغییر موضع سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی تاریخی نیست. کسی که دیروز در خدمت دستگاه تبلیغاتی یک حکومت استبدادی بوده و امروز مدعی دفاع از آزادی است، باید بتواند نسبت میان گذشته و ادعاهای کنونی خود را روشن کند. آزادی‌خواهی نه با اعلام موضع تازه، بلکه با پذیرش مسئولیت، دفاع بی‌قیدوشرط از حقوق مخالفان و مرزبندی روشن با سازوکارهای سرکوب سنجیده می‌شود.
پرویز ثابتی و بازتولید روایت شکنجه‌گر
نمونه پیچیده‌تر، عرفان قانعی‌فرد و نقش او در انتشار کتاب «در دامگه حادثه» است؛ مجموعه گفت‌وگوهایی با پرویز ثابتی، مقام ارشد پیشین ساواک و رئیس اداره سوم این سازمان، که مسئولیت امنیت داخلی و بخش مهمی از فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی را بر عهده داشت.
قانعی‌فرد پیش‌تر نیز مقالاتی در مطبوعات داخل ایران منتشر کرده بود که به دلیل محتوای ضدکُرد و هم‌سویی با برخی روایت‌های امنیتی حکومت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. همچنین تصاویری از او در کنار شماری از چهره‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده است. بررسی این پیشینه‌ها، به‌جای صدور حکم درباره انگیزه‌های شخصی او، باید زمینه‌ای برای پرسشگری درباره اعتبار روایت‌هایی باشد که امروز عرضه می‌کند.
انتشار گفت‌وگو با یک مقام امنیتی سابق، به‌خودی‌خود، نه اقدامی غیرمشروع است و نه الزاماً به معنای تأیید دیدگاه‌های او. ثبت خاطرات مسئولان حکومت پهلوی نیز می‌تواند بخشی از پژوهش تاریخی باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که روایت یک مقام امنیتی، بدون پرسشگری جدی، مقابله با اسناد و شهادت قربانیان و بررسی انتقادی ادعاهای او، به‌عنوان حقیقت تاریخی عرضه شود.
پرویز ثابتی در روایت‌های خود کوشیده است اقدامات دستگاه امنیتی حکومت پهلوی را توجیه کند و مخالفان آن حکومت را با برچسب‌هایی چون «مزدور» و «بیمار» بی‌اعتبار سازد. او همچنین در اظهاراتی شکنجه در ساواک را انکار کرده است. این ادعاها را نمی‌توان جدا از اسناد تاریخی، شهادت زندانیان سیاسی و گزارش‌های متعدد درباره شکنجه در زندان‌های حکومت پهلوی بررسی کرد.
مصاحبه با شکنجه‌گر، اگر از پرسشگری انتقادی و مواجهه با شواهد مستقل تهی باشد، تاریخ‌نگاری نیست؛ بلکه می‌تواند به تریبونی برای تطهیر گذشته تبدیل شود.
تاریخ‌نگاری مسئولانه نه بر پایه اعتماد یا بی‌اعتمادی شخصی به یک راوی، بلکه بر اساس سنجش اسناد، مقایسه روایت‌ها، بررسی تناقض‌ها و شنیدن صدای قربانیان شکل می‌گیرد. مقام امنیتی سابق نیز حق دارد روایت خود را بیان کند؛ اما این حق، او را از پاسخ‌گویی به پرسش‌های دشوار معاف نمی‌کند و به روایتش اعتبار خودکار نمی‌بخشد.
وقتی روایت مقام مسئول سرکوب در مرکز توجه قرار می‌گیرد، اما صدای زندانیان شکنجه‌شده، خانواده‌های قربانیان و مخالفان آن حکومت به حاشیه رانده می‌شود، توازن تاریخی از میان می‌رود. در چنین شرایطی، تاریخ به میدان رقابت روایت‌های قدرت تبدیل می‌شود و قربانیان بار دیگر، این بار در حافظه عمومی، از حق دیده‌شدن و شنیده‌شدن محروم می‌مانند.
منطق مشترک سرکوب؛ از کیهان تا ساواک و جمهوری اسلامی
چرا سفیدشویی سرکوب گذشته می‌تواند هم برای مدافعان جمهوری اسلامی و هم برای بخشی از هواداران سلطنت سودمند باشد؟ پاسخ را باید در منطق مشترک قدرت استبدادی جست‌وجو کرد: هر ساختاری که قدرت خود را بر حذف مخالفان بنا کند، برای توجیه عملکردش به دشمن‌سازی، امنیتی‌کردن اعتراض، بی‌اعتبارسازی منتقدان و انکار یا کوچک‌شمردن جنایت‌ها نیاز دارد.
در این منطق، شکنجه به «ضرورت امنیتی»، زندانی سیاسی به «دشمن کشور» و اعتراض به «تهدید علیه موجودیت نظام» تبدیل می‌شود. تفاوت در نام حکومت، پرچم رسمی یا ایدئولوژی حاکم، ماهیت این سازوکار را تغییر نمی‌دهد.
نه می‌توان شکنجه و سرکوب در حکومت پهلوی را به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی انکار کرد و نه می‌توان جنایت‌های جمهوری اسلامی را با استناد به کارنامه حکومت پیشین توجیه نمود. محکومیت یکی نباید به ابزار تبرئه دیگری تبدیل شود. شکنجه، شکنجه است؛ چه عامل آن ساواک باشد، چه وزارت اطلاعات و چه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. حقوق انسان‌ها را نمی‌توان تابع هویت سیاسی شکنجه‌گر یا گرایش سیاسی قربانی دانست.
آزادی‌خواهی واقعی از همین نقطه آغاز می‌شود: پذیرش این اصل که هیچ حکومتی، هیچ ایدئولوژی و هیچ مصلحت سیاسی‌ای مجوز شکنجه، اعدام فراقضایی یا سلب حقوق بنیادین انسان‌ها نیست.
«مرگ بر فدایی و مجاهد»؛ بازگشت زبان حذف
منطق سرکوب تنها در بازنویسی تاریخ یا دفاع از کارنامه دستگاه‌های امنیتی ظاهر نمی‌شود؛ این منطق در شعارهای سیاسی امروز نیز خود را نشان می‌دهد. شعارهایی مانند «مرگ بر فدایی و مجاهد»، که از سوی برخی حامیان افراطی سلطنت سر داده می‌شود، نمونه‌ای آشکار از بازتولید زبان حذف و نفی حق موجودیت سیاسی مخالفان است.
نیروهای فدایی و مجاهد، مانند دیگر جریان‌های سیاسی، می‌توانند موضوع نقد جدی تاریخی و سیاسی قرار گیرند. عملکرد، ایدئولوژی، تصمیم‌ها و مسئولیت‌های هر جریان باید بی‌پرده بررسی شود؛ اما نقد یک جریان با نفی حق حیات، آزادی بیان و مشارکت سیاسی اعضا و هواداران آن تفاوتی بنیادی دارد.
جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰، با سرکوب خونین نیروهای مخالف و اعدام گسترده زندانیان سیاسی، منطق حذف را به یکی از پایه‌های بقای خود تبدیل کرد. تکرار شعارهای مرگ‌خواهانه علیه مخالفان، حتی از سوی کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، به معنای بازتولید همان منطق است؛ منطقی که بر اساس آن، مخالف سیاسی نه شهروندی برخوردار از حقوق، بلکه دشمنی است که باید از صحنه حذف شود.
البته میان سرکوب سازمان‌یافته دولتی و شعارهای یک گروه از هواداران سیاسی تفاوتی اساسی وجود دارد و نباید این دو را از نظر قدرت، مسئولیت و پیامد یکسان دانست. بااین‌حال، عادی‌شدن زبان مرگ و حذف، زمینه فرهنگی و سیاسی خطرناکی برای بازسازی استبداد فراهم می‌کند.
دموکراسی فقط به معنای برگزاری انتخابات یا تغییر حاکمان نیست. دموکراسی پیش از هر چیز، پذیرش حق مخالف برای حضور، سازمان‌یابی، بیان عقیده و مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه است. هر جریانی که از آزادی برای خود سخن بگوید، اما حق آزادی را از مخالفانش دریغ کند، در آزمون بنیادین دموکراسی مردود است.
عدالت انتقالی؛ حقیقت، دادخواهی و تضمین عدم تکرار
در ادبیات عدالت انتقالی، چهار رکن اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد: حق دانستن حقیقت، پیگیری قضایی مسئولان جنایت‌ها، جبران خسارت قربانیان و اصلاح نهادها و سازوکارها برای تضمین عدم تکرار. این اصول، با وجود تفاوت‌های حقوقی و اجرایی در کشورهای مختلف، بر یک واقعیت بنیادین تأکید دارند: جامعه‌ای که از استبداد عبور می‌کند، نمی‌تواند با انکار گذشته یا معامله بر سر حقوق قربانیان، آینده‌ای دموکراتیک بسازد.
نخستین گام، حقیقت‌یابی است. باید روشن شود چه کسانی فرمان سرکوب را صادر کردند، چه نهادهایی در اجرای آن نقش داشتند، قربانیان چه کسانی بودند و چگونه حقوق آنان نقض شد. این فرایند باید بر اسناد معتبر، شهادت شاهدان، دسترسی عمومی به اطلاعات و امکان بررسی مستقل استوار باشد.
گام دوم، پاسخ‌گویی قضایی است. مسئولیت کیفری باید بر اساس شواهد، اصول دادرسی عادلانه و مسئولیت فردی تعیین شود؛ نه بر پایه انتقام‌جویی، وابستگی سیاسی یا داوری جمعی درباره یک گروه. عدالت با جایگزین‌کردن قربانیان و عاملان سرکوب در نقش‌های یکدیگر تحقق نمی‌یابد؛ با پایان‌دادن به چرخه مصونیت از مجازات تحقق پیدا می‌کند.
گام سوم، جبران خسارت و به‌رسمیت‌شناختن رنج قربانیان و خانواده‌های آنان است. این جبران تنها جنبه مالی ندارد؛ اعاده حیثیت، اعلام حقیقت، دسترسی به اسناد، شناسایی مسئولیت نهادها و حفظ یاد قربانیان نیز بخشی از آن است.
گام چهارم، اصلاح ساختارها و تضمین عدم تکرار است. نهادهای امنیتی و قضایی باید تحت نظارت دموکراتیک قرار گیرند؛ شکنجه و رفتار غیرانسانی بدون استثنا ممنوع باشد؛ استقلال قوه قضائیه تضمین شود و هیچ مقام یا نهادی بالاتر از قانون قرار نگیرد.
در این چارچوب، سفیدشویی جنایت‌های گذشته صرفاً خطایی در تفسیر تاریخ نیست؛ می‌تواند مانعی در برابر تحقق عدالت باشد. هنگامی که شکنجه‌گر تطهیر می‌شود، قربانی به حاشیه رانده می‌شود و مسئولیت نهادهای سرکوب نادیده گرفته می‌شود، امکان اصلاح ساختارهایی که آن جنایت‌ها را پدید آورده‌اند نیز تضعیف خواهد شد.
حافظه تاریخی؛ سدی در برابر بازگشت استبداد
حافظه تاریخی، مجموعه‌ای از خاطرات پراکنده یا یادبودهای تشریفاتی نیست؛ بخشی از وجدان عمومی جامعه و ابزاری برای شناخت سازوکارهای سرکوب است. جامعه‌ای که گذشته خود را بدون بررسی انتقادی فراموش کند، در برابر بازتولید همان مناسبات قدرت آسیب‌پذیرتر می‌شود.
حفظ حافظه تاریخی به معنای تقدیس هیچ جریان سیاسی یا مصون‌کردن مخالفان یک حکومت از نقد نیست. قربانی‌بودن، هیچ جریان سیاسی را از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود معاف نمی‌کند؛ همان‌گونه که خطاهای یک جریان نیز نمی‌تواند توجیهی برای شکنجه، اعدام یا سرکوب اعضای آن باشد.
دادخواهی نه انتقام‌جویی است و نه تلاش برای تحمیل یک روایت رسمی تازه. دادخواهی یعنی حق قربانیان و خانواده‌های آنان برای دانستن حقیقت، حق جامعه برای دسترسی به اسناد و حق همگان برای برخورداری از سازوکاری مستقل و عادلانه جهت رسیدگی به جنایت‌ها.
ازاین‌رو، هیچ توافق سیاسی، ائتلاف موقت یا مصلحت انتخاباتی نباید بهانه‌ای برای تعطیل‌کردن حقیقت‌یابی یا نادیده‌گرفتن حقوق قربانیان شود. وحدت سیاسی، اگر بر سکوت اجباری قربانیان بنا شود، نه پایدار است و نه دموکراتیک.
فرجام سخن :تغییر پرچم، بدون تغییر منطق قدرت، گذار از استبداد نیست
جامعه ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی و دموکراسی، بیش از تغییر حاکمان به گسست از منطق استبدادی نیاز دارد؛ منطقی که قدرت را برتر از حقوق انسان می‌نشاند، مخالف را دشمن می‌سازد، شکنجه را توجیه می‌کند و جنایت‌های گذشته را با مصلحت‌های امروز می‌پوشاند.
کسی که دیروز در خدمت دستگاه تبلیغاتی یک حکومت استبدادی بوده و امروز از آزادی سخن می‌گوید، باید بتواند درباره گذشته خود پاسخ‌گو باشد. کسی که روایت یک مقام امنیتی را منتشر می‌کند، باید به الزامات پژوهش انتقادی و
حق قربانیان برای شنیده‌شدن پایبند بماند. و جریانی که مدعی ساختن آینده‌ای آزاد است، نمی‌تواند هم‌زمان با شعارهای مرگ‌خواهانه، مخالفان سیاسی را از حق حضور در جامعه محروم کند.
این معیارها نباید تابع گرایش سیاسی ما باشند. همان‌گونه که نمی‌توان شکنجه‌های ساواک را به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی انکار کرد، نمی‌توان جنایت‌های جمهوری اسلامی را نیز به نام مبارزه با سلطنت‌طلبی یا دفاع از منافع ملی توجیه کرد. معیار، حقوق انسان و اصل پاسخ‌گویی است؛ نه نام حکومت، پرچم، ایدئولوژی یا هویت سیاسی عاملان جنایت.
آزادی با تطهیر شکنجه‌گران به دست نمی‌آید؛ دموکراسی با خاموش‌کردن قربانیان ساخته نمی‌شود و گذار از استبداد با بازتولید زبان حذف ممکن نیست.
آینده‌ای آزاد و دموکراتیک زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که حقیقت، بی‌توجه به وابستگی سیاسی عاملان جنایت، آشکار شود؛ قربانیان و خانواده‌های آنان از حق دادخواهی برخوردار باشند؛ مسئولان نقض حقوق بشر در چارچوب قانون پاسخ‌گو شوند و ساختارهایی که امکان تکرار سرکوب را فراهم می‌کنند، دگرگون گردند.
استبداد فقط با سقوط یک حکومت پایان نمی‌یابد؛ زمانی پایان می‌گیرد که هیچ‌کس، به نام هیچ آرمان و مصلحتی، حق شکنجه، حذف و خاموش‌کردن دیگری را برای خود قائل نباشد .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید