سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱ مهر ۱۴۰۴: جمهوری اسلامی در کمتر از ۱۰ ماه که از سال جاری میلادی می‌گذرد، دست‌کم هزار تن را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز موفق به تایید یک‌هزار اعدام شده است. دست‌کم ۶۴ اعدام تنها در هفته‌ای که گذشت ثبت شد؛ یعنی میانگین بیش از ۹ اعدام در روز! شایان ذکر است که این رقم حداقلی‌ست و به دلیل مشکلات و محدودیت‌های گزارشگری از ایران، گمان می‌رود که آمار حقیقی بیش از این‌ها باشد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به هشدارهای پیشین در مورد عزم حکومت برای هراس‌افکنی از طریق اعدام‌های گسترده در سراسر کشور، بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که برای جلوگیری از ادامه کشتار زندانیان در ایران واکنش مناسب نشان دهد. این سازمان با اشاره به گستردگی و استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی، از جمله کنترل جامعه از طریق وحشت‌پراکنی، از کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا این اعدام‌ها را از لحاظ انطباق با مصادیق جنایت علیه بشریت بررسی کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده که ابعاد آن در فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز وسیع‌تر می‌شود. اعدام‌های گسترده، بی‌رویه و بدون دادرسی عادلانه زندانیان مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در صدر برنامه جامعه جهانی در ارتباط با جمهوری‌اسلامی قرار گیرد.» او تاکید کرد: «هیچ گفت‌وگویی بین کشورهای پای‌بند به مبانی حقوق‌بشر و جمهوری اسلامی بدون شامل‌کردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»
اکثر اعدام‌ها به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و جرایمی اجرا شده‌اند که به هیچ‌وجه مصداق مفهوم «جدی‌ترین جنایات» در حقوق بین‌الملل نیست.
۴۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پس از رسیدگی در «دادگاه‌های انقلاب» صورت می‌گیرد که به محاکمات چند دقیقه‌ای بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه شهره‌اند، دسترسی موثر به وکیل را سلب می‌کنند و آرای آن‌ها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر می‌شود. دادگاه‌های بین‌المللی و هیئت‌های تحقیق سازمان ملل تصریح کرده‌اند که اعدام‌ها پس از محاکمات نمایشی، از جمله علیه متهمان جرایم عادی، در صورتی که به‌طور نظام‌مند به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به کار روند، می‌توانند جنایت علیه بشریت محسوب شوند.
با توجه به گستره، محرمانگی و کارکرد سیاسی آن‌ها، این برآورد جدی وجود دارد که این اعدام‌ها می‌توانند مصداق قتل، آزار و سایر رفتارهای غیرانسانی تحت ماده ۷ اساسنامه رم باشند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون، ٪۵۰ از کل اعدام‌ها اعدام‌های مربوط به «مواد مخدر»، ٪۴۳ «قتل عمد»، ٪۱ جاسوسی، ٪۳ محاربه و افساد فی الارض، ٪۳ «تجاوز به عنف» بوده است. از میان کل اعدام‌ها، تنها ٪۱۱ درصد ازسوی رسانه‌های داخل ایران اعلام شده است. در این مدت، رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی، حتی یک اعدام با اتهام «مواد مخدر» را نیز اعلام نکرده‌اند.
افزودن دیدگاه جدید