خبر گزاری ایلنا دو روز پیش خبر اخراج ٣٠ نفر از کارگران کارخانە فولاد اهواز را منتشر و نوشت:
"هفته گذشته جمعی (حدود سی نفر) از نیروهای شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز اخراج شدند. البته مکانیزم این تعدیل نیرو تا حدی پیچیده است و در قالب پیشنهاد قرارداد یک ماهه (برای کارگران معترضی که قرارداد یکساله داشته‌اند) و سپس عدم تمدید قرارداد و بستن کارت آنها پیش رفته است"
یک ر وز بعد همین خبرگزای از تصمیم بە محاکمە پنج نفر دیگر از کارگران و تهدید کارگران بە اعتراض در صورت محاکمە همکاران خود خبر داد.
علت اخراج ها و محاکمە شرکت این عدە در اعتراض اخیر است و دلیل اعتراض امتناع مدیریت از پرداخت دستمزدهای دو ماە گذشتە، عدم اجرای طبقە بندی مشاغل و مشکلات بیمەای بودە است.
واقعا وضعیت عجیبی حاکم شدە، دستمزد دو ماە کارگر را نمی دهند، مزایای مزدی را قطع می کنند و وقتی کارگر اعتراض می کند عدەای از آنان را اخراج و تعداد دیگری را می خواهند بخاطر طلب دستمزد شان بە محاکمە بکشند!
یعنی بجای محاکمە کارفرما کە آشکارا مطابق قوانین موجود مرتکب جرم شدە است کارگر را مجازات می کنند.
البتە چنین حق کشی ها و ستمگری هایی در نظام اسلامی مدعی پیرو عدل علی بی سابقە نیست، اما در ماە های اخیر این نوع برخوردها بە شدت افزایش پیدا کردە است. در این میان مدیران کارگر ستیز وزارت کار و دستگاە ستم پرور دادگستری کە باید بە حکم وظیفە مجری قانون باشند بجای اینکە مانع از این ستمگرای ها بشوند، بیشرمانە ستمدیدگان را مجازات می کنند.
کارگران اخراجی با این احوال بیکار ننشستند و وقتی دیدند مسئولین محلی از پیگری حق شان طفرە می روند دستە جمعی بە امید اینکە گوشی برای شنیدن دادخواهی خود پیدا کنند روانە تهران مرکز دارلخلافە اسلامی شدند.
"مرتضی اکبریان (از کارگران اخراج شده گروه ملی فولاد) در این رابطه گفت: ما پس از اخراج و بسته شدن کارت‌ها با جمعی به تهران آمدیم تا در تماس با بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس مطالبه بازگشت به کار خود را مطرح کنیم. ما با بانک ملی در جلساتی در تهران اتمام حجت کردیم زیرا به عنوان کارگر مجموعه به دنبال تنش نبودیم"
در میان اسامی نهادهایی کە کارگران اخراجی قصد دادخواهی از آنها را دارند نامی از وزارت کار بردە نشدە. دلیل اش این است کە کارگران می دانند از این امام زادە اگر کور نکند، شفا نمی دهد و عطای شکایت از این وزارتخانە را کە نظارت بر اجرای قانون کار یکی از وظایف آن است بە لقایش بخشیدند.
البتە مراجعە بە مدیران بانک ملی و نمایندگان مجلس کە خود از عوامل این حق کشی ها و خدمتگزار سرمایە داران هستند گر چە کار نادرستی نیست ولی من بعید می دانم ثمری از آن نصیب کارگران بشود.
مجازات ٣٥ کارگر فولاد بخاطر طلب حقوق اولیە و مسلم شان توسط مدیران اقدامی است جهت ارعاب کارگران و جلوگیری از حرکتهای حق خواهانە آتی. بنا بر این اگر کارگران فولاد کوتاە بیایند راە را برای حق کشی و قانون شکنی های بعدی مالک شرکت هموار می کنند. بهمین دلیل در این شرایط وانفسا کە فشار و ستم بر طبقە کارگر از سوی رژیم و سرمایە داران زور گو بیشتر می شود، اتکای کارگران بە نیروی جمعی خود با توسل بە اعتصاب برای وادار کردن مدیران بە تامین مطالبات کارگران و رعایت آن در آیندە بسیار حیاتی است.
مراجعە بە کارگران دیگر در اهواز و خوزستان و همچنین بە فعالان جنبش ها و نهادهای مدنی دیگر و اشخاصی کە میان مردم شهر نفوذ دارند برای جلب حمایت آنها قطعا بە کارگران کمک می کند زودتر و راحت تر بە حقوق پایمال شدە خود برسند. متاسفانە باید بگویم در حال حاضر من هیچ راە دیگری غیر از این نمی بینم.
موفقعیت هر اعتصابی ببیشتر از همە بستگی بە داشتن تشکل پایدار مستقل و کیفیت سازماندهی اعتصاب دارد. تجربە اعتصابات مکرر کارگران فولاد خود ضرورت داشتن تشکل پایدار را اثبات می کند. مهم نیست نوع تشکل چە باشد، مهم این است کە مستقل بودە و از حمایت اکثر کارگران بتواند برخوردار شود.
افزودن دیدگاه جدید