ارزیابی اوضاع سیاسی کشور و بیان دیدگاه‌های ما

رفقا و نیروهای آزادیخواه؛ میهن ما شرایط حاد و نگران کننده­ای را سپری ­می­کند، هر روز تعلل و غفلت نیروهای چپ و دمکراتیک می­تواند نتایج فاجعه­باری را برای چندین دهه بدنبال داشته باشد. در این راستا نگاهی داریم به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورمان و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط دشوار. امیدواریم همکاری و همفکری نیروهای ترقیخواه، عدالت طلب و آزادیخواه در این شرایط کشورمان برای گذر از بحران فاجعه­بار کنونی مؤثر افتد.

١ـ بحران گسترده تمامی حوزه­های ساختاری کشور را فرا گرفته است. بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و حتی اخلاقی و ایدئولوژیک. قراین و شواهد حاکی از آن است که کشور در چهار دهه‌ی گذشته دچار چنین بحران فراگیر و همه‌جانبه‌ای نبوده است. در این میان وضعیت بشدت آشفته‌ی اقتصادی، مهم­ترین و ملموس­ترین تظاهر بحران عمومی کشور است که نتایج فاجعه‌بار آن را در گسترش فقر و بی‌خانمانی اکثریت مردم، بیکاری، ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی، افت فزاینده‌ی ارزش پول ملی، تورم افسار گسیخته، فساد و رانت خواری، اختلاس و ثروت‌اندوزی شخصی حکومتیان و وابستگان آن می‌توان دید. این بحران بی‌شک با ورود عامل خارجی در شکل بازگشت تحریم­های بین‌المللی و تداوم فشارهای اقتصادی آمریکا و هم‌پیمانانش تعمیق و گسترش یافته و زمینه‌های آن نیز تشدید می­یابد. همه‌ی اینها حکایت از آن دارد که اجرای برنامه‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری بویژه در دو دهه گذشته به عریان‌ترین شکل نتایج فاجعه‌بار خود را نشان داده است. برنامه‌هایی که مورد حمایت مزورانه شخص ولایت‌فقیه بوده و دولت روحانی وقیح‌ترین مجری آن می‌باشد. سیاست سوق دادن اقتصاد ملی به سمت «بازار آزاد» و حاکمیت این شیوه بر شالوده‌ی نظام اقتصادی کشور به بار نشسته و امروزه مدرن‌ترین شیوه‌های استثمار نیروی انسانی را به نمایش گذاشته است و آینده­ی بمراتب تاریکی را برای میلیونها مردم زحمتکش و فرودستان جامعه نوید می‌دهد.

٢ـ بحران فزاینده اقتصادی، اکثریت مردم کشور را با مشکلات جدی در تامین حداقل‌های معیشتی خود روبرو کرده است، این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به سیستم فساد‌پرور و نهادینه شدن فساد در ساختار سیاسی اقتصادی نظام، هر گونه برخورد برای حل مشکل در چارچوب الگوی اقتصاد نولیبرالی، به بازتولید فساد در ساختار اقتصادی کشور منجر می‌‍‌شود و زمینه‌های جدیدی را برای اختلاس و سؤاستفاده‌های‌ وابستگان و دست‌اندرکاران نظام فراهم می‌سازد. انواع سوء‌استفاده‌های صورت‌گرفته بر زمینه‌ی «بحران ارزی»در ماه‌های اخیر تنها نمونه‌ی کوچکی از بازتولید آشکار فساد در ساختار اقتصاد بیمار کشور می‌باشد. این آسیب‌ها بر اساس قانونمندی سیاست تعدیل ساختاری «دولت تدبیر و امید»، حرکت باندهای نظامی- انتظامی درگیر در مناسبات اقتصادی و مالی را به سوی منابع سودآور در شرایط بحران و تحریم‌های آمریکا و هم‌پیمانان آن، تسریع می‌کند. سردمداران نظام اسلامی نه توانایی آن را دارند که بر عملکرد «تعدیل ساختاری» الگوی اقتصادی حاکم فائق آیند و نه اساساً اراده‌ای به حل آن دارند. توسل به مفاهیم و برنامه‌هایی همچون «اقتصاد مقاومتی» که ظاهراً ولی فقیه تئوری‌پردازی آن را بر عهده گرفته است، صرفا پوشش مناسب بر بهره‌مندی غیرقانونی نهادهای اقتصادی- مالی وابسته به ارکان نظام از منابع ملی و تداوم غارتگری ثروت‌های ملی توسط «آقازاده‌ها» و «نوکیسه‌ها» در چهارچوب برنامه‌های «خصوصی‌سازی» دولت روحانی می‌باشد. این رویکرد جز فقر و بدبختی، تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی، ریزش ملیونی خانواده‌ها به زیر خط فقر - رسماً اعلام شده - و تشدید رکود دستاورد دیگری نداشته و نخواهد داشت. بی‌جهت نیست که امروزه جمهوری اسلامی علیرغم رجزخوانی‌های تریبونی، سیاست مغازله‌ی پنهان را با دولت آمریکا و ترامپ پیش گرفته است تا شاید از این طریق پایه‌های لرزان نظام اقتصادی خود را تثبیت نماید. در چنبن شرایطی آن که از این مناسبات – چه تحریم‌ها و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا و چه سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی- متضرر می‌گردد طبقات اجتماعی فرودست جامعه، بویژه کارگران و زحمتکشان کشورمان هستند.

٣ـ تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به اجرای «برجام» که در راستای تثبیت هژمونی نوین آمریکا بر جهان صورت می‌گیرد، بعد دیگری از بحران سیاسی جمهوری اسلامی را در پی داشت. آمریکای ترامپ که چیدمان قدرت و آرایش قوای همگرا با سیاستهای امپریالیستی خود در منطقه­ی خاورمیانه را نیز همچون سایر نقاط جهان پیگیری می‌کند، با خروج از برجام امکانات بیشتری را برای دولت‌های ارتجاعی عربستان و اسرائیل فراهم ساخت تا با صراحت بیشتری علیه مداخله‌ی جمهوری اسلامی در عراق، یمن، لبنان و سوریه و در راستای تغییر هژمونی به نفع خود در منطقه‌ای خاورمیانه اقدام کنند. ترامپ با خروج از «برجام» و طرح موضوع «مبارزه با تروریسم» عملاً استراتژی تسلیم تمام و کمال رژیم جمهوری اسلامی و بازی آن در میدان سیاست منطقه‌ای آمریکا را دنبال می‌کند. در این میان برجسته کردن نیروهایی همچون «رضاپهلوی» و «مجاهدین» بعنوان آلترناتیوهای آتی رژیم جمهوری اسلامی بیش از آن که یک موضوع جدی استراتژیک دولت ترامپ باشد، استفاده ابزاری از این نیروها بعنوان اهرم‌های فشار بر رهبران «جمهوری اسلامی» برای گردن نهادن و تسلیم آنها به خواسته‌های امریکا بویژه در عرصه سیاست خارجی است. بنابر این احتمال و امکان «مداخله‌ی نظامی» آمریکا در ایران، مشابه الگوی عراق برای تغییر رژیم، بسیار ضعیف می‌باشد. یک «رژیم رام شده» برای آمریکا بهتر از یک «مداخله‌ی نظامی هزینه‌بر» است و جمهوری اسلامی نشان داده است که در سر بزنگاه مناسبات با آمریکا، آمادگی این «رام‌شدگی» را با هدف «بقای موجودیت خود» دارد.

٤ـ جمهوری اسلامی برای غلبه بر بحران رو به تعمیق، همچون چهار دهه‌ی گذشته، سیاست سرکوب جنبش­های اعتراضی و آزادیخواهی را دنبال می­کند. روزی نیست که اعتراضات کارگران و زحمتکشان، زنان، مخالفین حجاب اجباری، معلمان، دانشجویان، فعالین ملی- قومی، کنشگران اجتماعی و فرهنگی، طرفداران محیط زیست، مال‌باختگان موسسات مالی حکومتی و دیگر اقشار اجتماعی مردم حتی بر زمینه مطالبات بحق صنفی و مدنی مورد یورش و سرکوب قرار نگیرند و منتقدین و معترضین به بند کشیده نشوند. مسیر این سیاست رژیم بویژه بعد از خیزش سراسری مردم در دی ماه سال گذشته و ادامه آن در سال جاری به شکل ترور مخالفین در خارج از کشور، گسترش اعدام‌ها در داخل، تداوم و تعمیق آزار و اذیت زندانیان، افزایش دستگیری‌ها و سیاست رجزخوانی در ظاهر و مماشات در خفا با امریکا و هم‌پیمانان آن، ادامه یافته است. چرخش آشکار سیاست رژیم به تشدید سرکوب معترضین و آزادیخواهان در داخل و ترور مخالفین در خارج به راهبرد «غلبه بر بحران» و «حفظ نظام» رژیم  تبدیل شده و همگرایی طیف‌ها و باندهای مختلف حکومتی از «اصول‌گراها» و «اصلاح‌طلبان» و «اعتدالیون» را حول این محور شکل داده است. ابراز نگرانی و دلواپسی خاتمی از گسترش اعتراضات و بحران موجود و کرنش‌های روحانی به شخص خامنه‌ای بعنوان لیدرهای هر دو جناح «اصلاح طلبان» و «اعتدالیون»، اعلام فرمانده سپاه قدس برای بوسه زدن بر دستان روحانی بعنوان پاداش سخنان جنگ‌طلبانه‌ی وی، و بیان آشکار حذف مخالفین داخل و خارج از کشور نظام توسط فرماندهان سپاه، در راستای همین سیاست رژیم قابل ارزیابی است.

٥ـ در شرایطی که جناح‌های مختلف سیاسی رژیم به همگرایی و ارائه برنامه‌های رنگارنگ جهت «حفظ نظام و تداوم موجودیت آن» روی آورده‌اند، بخش قابل توجهی از اپوزیسیون خارج از نظام به دلیل دوری از صحنه مبارزه، فقدان برنامه عملی برای تعیین تکلیف با ساختار حقوقی و سیاسی نظام اسلامی، پراکندگی سازمانی و اختلافات داخلی، کارایی و تاثیرگذاری لازم بر روند جنبش‌های جاری در کشور را از دست داده‌ و در حاشیه مانده‌اند. متاسفانه بخشی از این نیروها با تکیه بر شعارهای آرمانی عملاً خود را از صحنه واقعی مبارزات توده‌های مردم کنار کشیده‌اند و بخشی دیگر همچنان در چنبره‌ی «اصلاح‌پذیری نظام» اسیر هستند و به توهم پراکنی «اصلاح رژیم از درون» دامن می‌زنند. در چنین شرایطی است که آبرو باختگان رژیم سلطنتی و نیروهای متحجر مدافع نوع دیگری از حکومت دینی با عوامفریبی عرصه را برای میدانداری خود مناسب می‌بینند.  

٦ـ امروز «حفظ نظام و تداوم موجودیت آن» بیش از پیش به دغدغه‌ی اصلی تمام جناحین و باندهای حکومتی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در این میان، برون‌ماندگان از دایره قدرت چه در سیمای اصلاح‌طلبی و چه در کسوت اصولگرایی نیز که تا دیروز تمام قد در خدمت دیکتاتوری و نظام مستبد دینی بودند، به یکباره «متحول» شده و به موازات اوج‌گیری جنبش اعتراضی مردم عوامفریبانه نقش «اپوزیسیون» را بازی می‌کنند. فرد رسوایی چون احمدی‌نژاد و ایادی‌اش از وجود «فساد»، «بی‌عدالتی» و «سوء‌استفاده از قدرت» در قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی دم می‌زنند و «اصلاح‌طلبان حرفه‌ای» جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور نگران رادیکالیزه شدن مبارزات مردم هستند. این عده که تا دیروز «تغییر شرایط جامعه» را در «تغییر رفتار رهبری جمهوری اسلامی» جستجو می‌کردند؛ تز «انتخاب بین بد و بدتر» را به بهای فرصت‌سوزی ‌تاریخی تغییر در کشور تبیین و ترویج می‌کردند؛ مطالبات حداقلی جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش سبز» را در مسلخ «اعتدالیون بنفش» قربانی کردند؛ با رای خود به جنایتکاران و قاتلین آب تطهیر بر سر آنها ریختند، الان هم تز «جمهوری اسلامی بدون خامنه‌ای» را تئوریزه می‌کنند تا چند صباحی دیگر مانع جهت­گیری جنبش اعتراضی مردم تحت ستم کشور به حذف «کلیت نظام» شوند.

٧ـ علیرغم پراکندگی صفوف مبارزاتی مردم، مولفه‌هایی همچون تعدد، استمرار و فراگیری اعتراضات کارگران و زحمتکشان، زنان، معلمین، جوانان، بازنشستگان، مال باختگان، پرستاران، گروه‌های مذهبی در اقلیت، فعالین حقوق اقوام و ملیت‌ها، مدافعین محیط زیست و دیگر اقشار اجتماعی و فرهنگی در یک سال گذشته، بروز اشکال مبارزاتی متنوع و رویکردهای سیاسی متفاوت در اعتراضات مردمی بویژه بعد از خیزش دی ماه به شکل طرح شعارهای سیاسی عبور از جناح­ها و باندهای حکومتی، نشان می‌دهد که زمینه‌های مادی برای تشکل‌یابی و سازمانگری معترضین و مخالفین نظام اسلامی بیش ار پیش فراهم می‌شود. شرایط موجود، بیش از پیش ضرورت سازمانیابی جدی و مسئولانه‌ی کارگران و زحمتکشان، جنبش‌های اجتماعی و مدنی و دیگر اقشار اجتماعی در محل کار و زندگی و متناسب با شرایط موجود و با هدف زمینه‌سازی برای ایجاد سازمان سراسری کارگران و زحمتکشان را در دستور کار قرار داده است.

٨ـ امروز پراکندگی صفوف، سازمان نیافتگی، فقدان برنامه‌های کوتاه و بلند مدت متناسب با شرایط سیاسی و پذیرش اجتماعی، فقدان رهبری متمرکز سیاسی و توهم‌پراکنی نسبت به امکان اصلاح ساختاری رژیم، مهمترین عوامل آسیب‌رسان به همبستگی سراسری مردم به جان آمده از ظلم و استثمار نظام مستبد ولایت‌فقیهی و ساختار ضدمردمی جمهوری اسلامی می‌باشند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بویژه نیروی چپ باید به این واقعیت برسد که نیروی اصلی تغییر، مردم ایران در داخل کشور هستند و این نیرو متناسب با ظرفیت‌های مبارزاتی و سطح جنبش اعتراضی باید به سازمان، برنامه و رهبری سیاسی خود ویژه‌ تجهیز شود. دور نیست روزی که که کشور دوباره شاهد خیزش‌های اجتماعی، تحرکات صنفی- سیاسی، اعتراضات و شورش‌های موردی بر زمینه‌ی نارضایتی مردم از کلیت نظام اسلامی و استبداد حاکم باشد. تداوم این خیزش‌ها و سرکوب مکرر آنها در شرایط فقدان سازمان، برنامه و رهبری سیاسی، یاس و سرخوردگی برای جنبش­های اعتراضی مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان که زیر بار فقر و نداری کمر خم کرده‌اند، را در پی خواهد داشت. برای رهایی از اختاپوس استبداد اسلامی و دست‌یابی به یک جامعه عاری از بی‌عدالتی و استثمار در اشکال مختلف آن، و برای تحقق یک زندگی اجتماعی شایسته‌ی انسان معاصر باید الزامات سازمانی، برنامه‌ای و رهبری خود ویژه جنبش‌های اجتماعی جاری در بطن جامعه تحقق یابد. رسیدن به سازمان سراسری و طبقاتی می‌بایست از گذر این تشکل‌های خود ویژه و مستقل دارای برنامه و رهبری، عبور کند. در حال حاضر سازماندهی مشارکت‌کنندگان در جنبش‌های جاری در جامعه‌ی ایران، عاجل‌ترین وظیفه نیروهای دمکراتیک، آزادیخواه، عدالت‌طلب و دیگر نیروهای ترقیخواه است.

٩ـ چپ باید از پایگاه اجتماعی خود و از منافع طبقۀ کارگر و زحمتکشان جامعه صراحتاً دفاع کند. طفره رفتن از این موضوع و پنهان شدن زیر عبارت­های کلی، تنها اعتبار و منزلت چپ را خدشه­ دار می‌سازد و آن را به حاشیه می‌راند. چپ وقتی می‌تواند در تحولات اجتماعی کشور موثر باشد و کارایی فکری و سازمانی خود را در بطن جنبش جاری سازد که حضور سازمانی و عملی در تحولات داشته باشد. فائق آمدن بر یکی از تشکیلاتی­ ترین و ایدئولوژیک­ ترین رژیم­ها، بدون تجهیز به ابزارهای سازمانی لازم، بدون تشکیلات و بدون داشتن برنامه‌ی اقدام عملی و استراتژی روشن امکان­پذیر نیست. چپ باید خود متشکل شود، در ایجاد جبهه گسترده­ای از نیروهای دمکراتیک همت گمارد و در سازماندهی مردم به ستوه آمده فعال باشد و آمادگی پرداخت هزینه‌های احتمالی این حضور را هم داشته باشد. حضور مجازی در صحن مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم ستمدیده و اکتفا کردن به صدور اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی موردی و ادواری چاره‌ی کار نیست.