مهریه — آخرین پناهگاهی که تا امروز دستِ زنان را در برخی حدّاقلِ حقوق مالی نگه می‌داشت — به‌تازگی یکی از موادِ حمایتی حذف شده است. اصلاح اخیر قانون مهریه، بجای آنکه به بهبود وضعیت زنان بینجامد، اندک حقوقِ باقی‌مانده را هدف گرفته و وضعیتِ نابرابر جنسیتی در روابط خانوادگی را عمیق‌تر می‌کند. در نظامی که قوانین ازدواج و خانواده از منظرِ مردسالارانه نوشته شده‌اند، برداشتنِ این «سنگر» یعنی کاستنِ بیشتر از امکانِ انتخاب و امنیتِ اقتصادیِ زنان .
در چارچوبِ فقهی و شرعی که اکنون بر ازدواج در ایران سایه انداخته، مهریه از جمله‌ی معدودِ امتیازاتی است که در عقد به زن اختصاص می‌یابد؛ چیزی که به‌عنوانِ تضمینی برای وضعیتِ مالی و حقوقیِ زن پس از پایانِ رابطه در اختیار او گذاشته می‌شود. اما روی زمینِ واقعیت، بسیاری از زنان در دورانِ زناشویی مهریه را مطالبه نمی‌کنند و تنها در زمانِ جدایی و طلاق است که مهریه به عنوانِ تنها امکانِ بقای اقتصادی مطرح می‌شود. از این رو حذفِ مهریه به معنای سلبِ امکانِ اقتصادیِ بسیاری از زنان برای ترکِ رابطه‌ای ناسالم و یا آغازِ زندگیِ مستقل پس از طلاق است .
باید پذیرفت که من هم با مفهومِ سنتیِ «مهریه به‌عنوانِ پولِ خریدِ زن» همدل نیستم؛ اما راهِ حلِ مشکلاتِ معیشتی و حقوقیِ زنان حذفِ ابزارِ محدود و ناقصِ دفاعِ حقوقیِ آنان نیست. در نظام‌های حقوقیِ سکولار و برابر، زن و مرد در دورانِ ازدواج حقوقِ قانونیِ برابر دارند و در زمانِ طلاق دارایی‌ها به‌طورِ منصفانه تقسیم می‌شود؛ حقِ حضانت بر اساسِ مصلحتِ کودک و اغلب با وزنِ مساوی تر بررسی می‌شود؛ و نفقه/تأمینِ معیشتِ پس از طلاق نیز با سازوکارهای حقوقی متوازن تری تأمین می‌شود. چنین سازوکاریِ برابری محور، باعث می‌شود زن مجبور نباشد به‌خاطرِ ترسِ از فقرِ بعد از طلاق، خشونتِ جسمی یا روانی را تحمل کند .
اما در چارچوبِ قوانینِ شرعیِ جاری، تفاوت‌ها فاحش است: زن از ارث سهمی کمتر می‌برد، مالکیت و تقسیمِ اموال پس از طلاق به هیچ وجه برابر نیست، و پیش‌تر برای مطالبه‌ی مهریه اگر مرد معسر بود، امکانِ بازداشتِ مدیون وجود داشت — امکانی که دست‌کم تا حدی ضامن اجرایِ تعهد بود. اکنون با اصلاحِ قانون، نه تنها مرد دیگر با عدمِ پرداختِ مهریه مواجه به مجازاتِ کیفری نمی‌شود، بلکه بارِ اثباتِ تمکنِ مالیِ مرد به دوشِ زن می‌افتد؛ یعنی زن باید ثابت کند مرد توانِ پرداخت داشته است. این جا به جاییِ بارِ اثبات، در عمل، زن را از مقامِ یک شهروندِ صاحبِ حقوق به نقشِ کسی که باید مکرراً برای تصدیقِ حقوقِش به‌زورِ قانون مبارزه کند تقلیل می‌دهد .
حذفِ مهریه یکجانبه فقط مسئله را پاک نمی‌کند؛ بلکه پیامدهای روانی و اقتصادیِ گسترده‌ای دارد: فشارِ مالیِ بیشتر، افزایشِ آسیب‌پذیریِ اقتصادیِ زنان، و تقویتِ هژمونیِ مردسالارانه در خانواده.
هنگامی که قوانینِ خانواده بدونِ دیدِ برابری اصلاح می‌شوند، نتیجه جز تضعیفِ استقلالِ فردی و افزایشِ وابستگیِ اقتصادیِ زنان به مرد نیست .
راهِ حلِ واقعی در حذفِ سمپتوم‌ها نیست، بلکه در بازسازیِ بنیادینِ روابطِ حقوقی و اجتماعی است. اولویت باید بر تحققِ برابریِ قانونی در همه‌ی عرصه‌ها باشد: حقوقِ برابرِ مالکیت و ارث، تقسیمِ منصفانه‌ی دارایی‌ها پس از طلاق، دسترسیِ برابر به کار و آموزش، امکانِ حضانتِ منصفانه، و تضمینِ معیشتِ پس از جدایی. تنها در یک نظامِ حقوقیِ برابر است که زن می‌تواند بدونِ ترس از فقر و تبعاتِ معیشتی از رابطه‌ای نابرابر خارج شود و حقِ آزادیِ انتخابِ خود را بازپس گیرد .
در پایان، حذفِ مهریه نباید به‌عنوانِ گامی به‌سویِ عدالت تفسیر شود؛ این یک هشدار است. ما باید بپرسیم که هدفِ اصلاحات چیست: تسهیلِ زندگیِ زنان یا تسهیلِ بازتوزیعِ قدرت به نفعِ مردسالاری؟ تا زمانی که تغییراتِ قانونی بر پایه‌ی عدالتِ جنسیتی قرار نگیرد، هر اصلاحِ ظاهراً «مدرن» می‌تواند به بازتولیدِ نابرابری منجر شود. برای برابریِ واقعی لازم است که صدای زنان شنیده شود و اصلاحات بر پایه‌ی خواست و منافعِ واقعیِ آنان صورت گیرد — نه بر مبنای پاک‌کردنِ صورتِ مسئله.
مردان خردمند و انسان‌های فرهیخته تابِ تحقیرِ انسانیت و تنزّلِ کرامتِ زنان را نخواهند داشت؛ ما می‌دانیم که تنها راهِ رهایی، کنار گذاشتنِ قوانینِ زن‌ستیزِ شریعت و جایگزینیِ حکومتی نوین با نظامی مبتنی بر عدالت و برابری است .
۱۴ نوامبر ۲۰۲۵
افزودن دیدگاه جدید