در شرایطی که اقتصاد ایران در عمیقترین بحران چهار دهه اخیر بهسر میبرد و پیامدهای ویرانگر آن (از تورم بیسابقه و رکود تولید تا پدیدههایی چون ماشینخوابی و فرسایش امید جمعی) بنیانهای معیشت مردم را فروریخته است، ارائه هرگونه تحلیل یا راهبرد برای آینده کشور باید مبتنی بر واقعگرایی سیاسی و مسئولیتپذیری اخلاقی باشد. اخیراً ویدئویی از دکتر محمود سریع القلم (به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) منتشر شده است که در آن، ایشان با ارائه مجموعهای از دادههای گزینشی از اقتصاد جهانی، به دفاع از یک ساختار حکومتی بنگاهمحور و سیاست تابع اقتصاد میپردازند.
این مقاله در نظر دارد ضمن تشریح آرمانهای لیبرالی و مدل حکمرانی مطلوب دکتر سریع القلم—که مشخصه اصلی آن تأکید بر تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و اصالت دادن به شرکتهاست—این مواضع را از منظر اقتصاد توسعه، عدالت اجتماعی و واقعیت بحران کنونی ایران نقد و تحلیل کند.
۱. آرمانهای لیبرالی در قالب توصیف جهان
سریعالقلم سخنان خود را با یادآوری پایان جهان دو قطبی آغاز میکند و سپس قدرت های اصلی جهان امروز را به سه کشور آمریکا، چین و روسیه تقلیل میدهد. او برای تأکید بر “پیچیدگی و تضادهای جهان”، فهرستی از نمونهها ارائه میدهد. از جمله:
-
ترکیهٔ عضو ناتو که از روسیه تسلیحات میخرد
-
همکاری عربستان با روسیه در اوپکپلاس
-
سرمایهگذاری چند صد میلیارد دلاری آمریکا و اروپا در ترکیهٔ حامی حماس
-
تداوم تجارت سنگین روسیه با چین، باوجود ۱۱۰۰۰ تحریم غرب
-
صدها پروژه چینی در آسیا با هزاران مهندس
-
سرمایهگذاری گستردهٔ کشورهای خلیج فارس در آمریکای لاتین
-
استمرار قدرت اقتصادی – نظامی آمریکا در عین کاهش نسبی نفوذ آن
و اطلاعات متعدد دیگر در باره اندوخته های مالی تریلیون دلاری کشورهای خلیج فارس و سرمایه گذاری های امارات و عربستان و پر آبی امریکای لاتین، و ....
اما نکته اساسی اینجاست:
از این دادهها هیچ تحلیل مشخصی از نظام بینالملل استخراج نمیشود.
این فهرست، در واقع مقدمهای است برای ورود به بحث اصلی او: ساختار حکومتی مطلوب برای ایران.
۲. گذار از «توصیف جهان» به «نسخهنویسی حکومتی»
پس از این فهرست، سریعالقلم بهطور ناگهانی به این گزاره میرسد:
«تفاوت اساسی ایران با دیگر کشورها این است که هنوز دولتمحور فکر میکند، نه شرکتمحور. آینده متعلق به شرکتهاست.»اینجا نقطهٔ آشکار گذار از تحلیل جهان به بیان آرمانهای لیبرالیستی است. بدون هیچ پیوند منطقی میان مثالهای بالا و این نتیجه، او میگوید که برای آینده، شرکتمحوری باید جایگزین دولتمحوری شود.
برای تثبیت این آرمان، او نمونههایی ذکر میکند:
-
درآمد شرکت نفت چین بیشتر از تولید ناخالص ملی آفریقای جنوبی
-
در آمد سینکوپ فزون تر از تولید ناخالص داخلی لهستان
-
درآمد آرامکو درآمد شرکت برق چین با ذکر ارقام درشت چند صد میلیارد دلاری
-
گزارشی از دانشگاه استنفورد که میگوید هوش مصنوعی عمدتاً محصول شرکتهاست، نه دولتها یا دانشگاهها
این مثالها قرار است نشان دهند که شرکتها موتور اصلی جهاناند. اما بدون توجه به این واقعیت که در همهٔ این کشورها (آمریکا، چین، عربستان)، دولتها نقش بسیار پررنگ، تنظیمگر و حتی مالکیتی در این شرکتها دارند.
۳. طرح ساختار حکومتی مطلوب: اقتصاد بر سیاست مقدم است
در ادامه، سریعالقلم به مسئلهٔ «تولید ثروت» میپردازد و میگوید در فرهنگ و حکومت ایران عقلانیت و شناخت جهان ناقص است. سپس با لحنی دفاعی اشاره میکند که:
-
او را از «سود»، «سرمایهداری» و «بخش خصوصی» برحذر داشتهاند
-
اما او بر اهمیت تولید ثروت و سود تأکید میکند
و آنگاه سه شرط لیبرالیستی را مطرح میکند:
-
محدود کردن نقش دولت در تولید ثروت
-
پذیرش تولید ثروت تشکلهای بخش خصوصی
-
تفکیک تدریجی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی
او برای توجیه مورد سوم، به جملهای مشهور از آیزایا برلین (فیلسوف سیاسی روستبار انگلیسی) استناد میکند: "مادامی که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا نباشد، در پی آزادی نباشید. چه آزادی مدنی، چه آزادی اقتصادی، چه آزادی سیاسی."
این گزارهها، ستونهای کلاسیک لیبرالیسم اقتصادی هستند. بر اساس این مقدمات، مدل حکمرانی پیشنهادی وی بگفته او در ویدئو، مدلی است که در آن: اقتصاد غیردولتی، شرط رقابت، کارآمدی و تخصصگرایی است. سیاست باید تابع و پیرو اقتصاد و منافع ملی باشد. و فرهنگ نیز برای خدمت به اقتصاد تعریف میشود. و بیان می کند : «در کشوری که سرمایهداریِ غیردولتی تجربه نشده، رقابت، کارآمدی، تخصص و گردش فکر شکل نمیگیرد. سیاست باید تابع اقتصاد باشد. فرهنگ برای اقتصاد است.»
۴. نقد و بررسی مواضع
آرمانهای مطرح شده از سوی آقای سریع القلم، فاقد یک تحلیل جامع از الزامات توسعه پایدار، ساختارهای دموکراتیک و از همه مهمتر، واقعیت معیشتی جامعه ایران هستند.
۱. خلأ توسعه انسانی و عدالت اجتماعی
فهرست بلندبالای آقای سریع القلم از قدرتهای اقتصادی، صرفاً بر فرصت سود آوری سرمایهداری تأکید دارد و هیچ اشارهای به مفاهیم کلیدی توسعه مانند رفاه عمومی و تأمین اجتماعی کارگران نمیکند. این سکوت، در تضاد مستقیم با نظریه توسعه به مثابه آزادی اثر آمارتیا سن، اقتصاددان برنده نوبل است. سن معتقد است که هدف نهایی توسعه، گسترش "قابلیتها و آزادیهای اساسی" انسانها است، نه صرفاً رشد اقتصادی. توسعه واقعی بدون دسترسی مردم به سلامت، آموزش و تأمین اجتماعی رخ نخواهد داد.
۲. نادیدهگرفتن نقش استراتژیک دولت
ایده تابعیت محض سیاست از اقتصاد، عملاً به تضعیف دولت کارآمد و برنامهریز منجر میشود. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان نوبلیست، با نقد مطلقگرایی بازار آزاد، بر نقش حیاتی و مکمل دولت در فرآیند توسعه تأکید دارد. استیگلیتز استدلال میکند که "شکستهای بازار" در زمینههایی چون ایجاد زیرساختهای کلان، تأمین کالاهای عمومی، و سرمایهگذاری در آموزش و فناوری، دولت را به یک بازیگر فعال و استراتژیک تبدیل میکند تا بستر لازم برای رقابت شرکتها فراهم شود.
۳. فقدان واقعگرایی و انقطاع از بحران معیشت
نکته کانونی در نقد مواضع دکتر سریع القلم، انقطاع کامل تحلیل ایشان از وضعیت ویرانگر کنونی اقتصاد ایران و رنج معیشتی مردم است. ایشان در توصیف آرمانهای لیبرالی خود، هیچ اشارهای به واقعیتهای زیر نمیکند:
- تورم و رکود: بحران عمیق اقتصادی که با تورم رسمی بیش از ۳۸ درصد و رشد اقتصادیِ بدون نفت منفی مشخص میشود.
- بحران معیشت و محرومیت: فروریختن بنیانهای معیشت مردم، که با پدیدههایی چون حذف اقلام اساسی از سبد غذایی، جهش ۴۰۰ درصدی قیمت دارو در مواردی، و گسترش ماشینخوابی حتی در میان اقشار تحصیلکرده، قابل مشاهده است.
سریع القلم با بَسَندهکردن به کلیات آرمانی، عملاً مسئولیت سیاستگذارانه را در قبال مهار بحران فوری نادیده میگیرد. در شرایط کنونی، سیاستورزی نمیتواند وظیفه خود را صرفاً توصیف ایدهآلهای دوردست قرار دهد. وظیفه سیاست، تدوین مطالبات فوری و راهحلهای کوتاهمدت (مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی یا تعلیق افزایش اجاره) است.
۴. نفی دموکراسی و گرایش به ساختار یکتاسالار
دموکراسی، ظرف حضور همگان است که همپذیری می کنند. همانطور که لیبرال ها یکی از گرایشات سیاسی و اجتماعی مردم ایران اند، این ها نیز دیگر گرایشات را بایست دیده و با آن ها دگر پذیری کنند. آقای سریع القلم چنین نکرده است. تأکید مطلق بر "شرکتمحوری" و "تابعیت سیاست از اقتصاد"، به یک ساختار یکتا-محور و عملاً غیردموکراتیک و غیرحقوقی منجر میشود. این مدل با تمرکز نامحدود قدرت اقتصادی-سیاسی، به شکل بالقوه بستر رشد یک استبداد دیگر با پوشش کارآمدی اقتصادی را در خود نهفته دارد.
تحلیلهای دکتر سریع القلم، در نهایت، نه یک راهبرد جامع برای توسعه ایران، بلکه بیانیهای آرمانی و انتزاعی از یک ایدئولوژی لیبرالی سودمحور است. مدل حکمرانی مطلوب ایشان در سه سطح اساسی با شکست مواجه میشود: نظری (مغایر با اقتصاد توسعه)، ساختاری (خطر استبدادی دیگر) و واقعگرایانه (انقطاع کامل از بحران معیشتی ویرانگر در ایران). در چنین ساختاری، “آزادی” که سریعالقلم از قول برلین یاد میکند، عملاً به آزادی شرکتها تقلیل مییابد. نه آزادی شهروندان. و با چنین طرحی بهطور ساختاری به قدرتگیری طبقهای محدود میانجامد و بهجای دموکراسی، تمرکز قدرت را بازتولید میکند. هرچند اینبار در لباس «بخش خصوصی».
سیاستورزی مسئولانه نمیتواند تنها به توصیف ایدهآلهای دوردست بسنده کند. اپوزیسیون و روشنفکریِ متعهد، وظیفه دارد با تدوین مطالبات فوری و قابلفشار اقتصادی (برای نان، درمان و مسکن)، ابزاری سیاسی برای کاهش رنج مردم امروز فراهم آورد. اپوزیسیونی که برای «نان و آزادی»، برای هر دو برنامه دارد، نهفقط واقعبینتر، بلکه معتمدتر و امیدوارکنندهتر در چشم مردم خواهد بود.
چهار شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۳ دسامبر ۲۰۲۵
افزودن دیدگاه جدید