آنچه امروز در خیابانها، بازارها، مراکز تولیدی و محیط های کاری ایران جریان دارد، برآمد یک بحران عمیق و انباشته شدهای است که بهتدریج رویهم انباشته شده و زندگی مردم را مختل کرده است. اگر جنگ ۱۲ روزه رخ نمیداد زودتر فوران می کرد. تورم لجام گسیخته، جهش بیسابقه قیمت ارز و دلار، و سقوط مداوم ارزش پول ملی، اقتصاد را از کارکرد اجتماعی خود تهی کرده و زندگی روزمره میلیونها انسان را به مرز نابودی کشاندهاست.
افزایش بیسابقه نرخ ارز نشانه فروپاشی اعتماد عمومی در ساختاری است که تولید را فلج، کار و دستمزد را بی ارزش کردهاست. برای مزدبگیران، بازنشستگان و اقشار تهی دست، تورم به معنای حذف تدریجی امکان زیستن است. و برای بازار و کسبه خرد، بیثباتی مداوم به معنای ناممکن شدن ادامه فعالیت اقتصادی. تعطیلی بازارها، بهویژه در مقیاسی که امروز شاهد آن هستیم، اعلام ورشکستگی یک نظم اقتصادی است.
در روزهای اخیر، با فراگیرتر شدن اعتراضات و شکلگیری مقاومتهای مردمی، نشانههایی از تغییر توازن در خیابان نیز دیده میشود. عقب رانده شدن نیروهای سرکوب در برخی نقاط، هرچند محدود، نشان میدهد که ترس اجتماعی اگر نگوئیم محو شده، حداقل ترک عمیقی برداشته و اعتراضات میتوانند اشکال تازهتری به خود بگیرند و شمار بیشتری بدان بپیوندند. اعتصابها در بازار تهران، هر چند بیسابقه نیست اما در ابعاد و شرایط کنونی حاکی از گسترش دامنه بحران به قلب بازار کشور و پایگاه سنتی حکومت است.
هم زمان، درگیری های شدید در بازارهایی چون شوش، تعطیلی کامل برخی مراکز تجاری و استقرار گسترده نیروهای سرکوب، نشان میدهد که وضعیت به مرحلهای حساس رسیدهاست. با این همه، داوری درباره فرجام این حرکات به نحوه مواجهه حکومت با اعتراضات، میزان و شکل سرکوب، و واکنش جامعه به آن دارد. بههر حال عبور از این بحران برای حکومت بە سختی میسر است. تجربه نشان داده است تشدید خشونت دولتی، در بسیاری از موارد به جای خاموش کردن اعتراض، اغلب خشم عمومی را دامن زده است.
در شکلگیری جرقههای اولیه این وضعیت، نباید نقش شکافها و رقابتهای درون حاکمیتی را نادیده گرفت. اختلافات در ساختار قدرت و تلاش بخشهایی از حاکمیت برای تحت فشار قرار دادن دولت پزشکیان، در رها شدن افسار بیثباتی اقتصادی و تشدید بحران معیشتی بیتأثیر نبودهاست. با این حال، خشمی که در خیابانها به راه افتاده، بسیار فراتر از یک بازی جناحی است. تلنبار چند دهه سرکوب، نارضایتی، فقر، تبعیض و بیعدالتی، اعتراضات را از کنترل جناحهای قدرت خارج کردهاست. شکافهای درونی در آغاز اگر نقش داشتهند، در تداوم، گسترش و سمتگیری این خیزش، دیگر به حاشیه رانده شدهاند.
در عین حال، به نظر میرسد حکومت در این مرحله، بیش از آنکه به سرکوب حداکثری متوسل شود، در پی "مدیریت" اعتراضات است. تغییر لحن دولت در ارتباط با اعتراضات از یکسو و انعکاس این حرکت در خبرگزاری فارس و صدا و سیما، این برداشت را تقویت می کند. چنین رویکردی، ناخواسته میتواند به گسترش دامنه حضور مردم در خیابانها بیانجامد و هزینه کنترل اوضاع را برای حاکمیت بالا ببرد. همچنین به رسمیت شناختن صوری اعتراضات از سوی دولت، هرچند نشانهای از قدرت واقعی آن نیست، اما میواند در مهار دامنە اعتراضات و خرید وقت برای مدیریت آن موثر واقع شود. وعدە پرداخت یارانە ٧٠٠ هزار تومانی بە هر نفر از همین ماە را، کە امروز ناگهانی اعلام شد، می توان اقدامی ولو کوتاە مدت برای کاستن از دامنە تودەای جنبش و تسهیل ساخت و پاخت با لایەهای ثروتمند بازار تلقی کرد.
در اعتراضات کنونی نقش بازار عمدە است ولی در جنبش های قبلی بازار بهکلی غایب بود. این اعتراضات عینا ادامه همان مسیری نیست که از دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» پیموده شد. تفاوت در آن است که امروز فلاکت اقتصادی و ترس از فروپاشی کامل زندگی، به نیروی محرکه اصلی بدل شده است. اکنون شمار هر چه بیشتری از مردم به این جمعبندی رسیدهاند که تورم، گرانی و فقر، پیامد مستقیم تداوم حکومت جمهوری اسلامی است.
توجه باید داشت که خطر مصادره اعتراضات نیز جدی است. جریانات سلطنت طلب افراطی میکوشند با سوء استفاده از خشم اجتماعی، خود را به عنوان بدیل جا بزنند. دستکاری در شعارها و اختصاص بودجه هنگفت برای ساختن فیلم تظاهرات و مطرح کردن خاندان پهلوی یکی از تقلبهای رایج این دارو دسته است. پروژه های این جماعت در مواردی با چراغ سبز بخشهایی از حاکمیت پیش میرود تا جنبش اعتراضی را تجزیه کنند و زمینه سرکوب آن را فراهم سازد. برای حکومت شلیک به کسی که برای امکان ادامه زندگی در اعتراض به گرانی به خیابان آمدهاست، بسیار دشوار تر از برخورد با افرادیست که شعارهای سلطنت طلبانه میدهند. ما ضمن اینکه هیچگاه نباید جمهوری اسلامی را از مرکز مبارزه خود دور کنیم، اما افشای این مصادره گریها و بر ملا کردن این شیادیها بسیار اهمیت دارد و به سلامت و پایداری صف مستقل جنبش مردم ایران کمک میکند.
جمهوری اسلامی، در کلیت خود، توان و اراده اصلاح ساختاری را ندارد. هر عقب نشینی محدود، تاکتیکی برای خرید زمان است. این نظام اصلاحناپذیر است. تداوم آن، به معنای تعمیق فلاکت اقتصادی و افزایش هزینههای اجتماعی و انسانی است. از اینرو، راه برون رفت از وضعیت کنونی، نه در اصلاح جمهوری اسلامی، بلکه در پایان دادن به آن نهفته است. نجات جامعه از سرکوب و بیعدالتی، فساد ساختاری و فقر فراگیر، مستلزم گذار از نظمی است که خود، مانع اصلی تداوم زندگی است. این گذار، تنها زمانی میتواند به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بینجامد که مردم به دست خود و برای خود بتوانند آگاهانه نظم نوینی را پی ریزند.
پیوند اعتراضات خیابانی با اعتصابهای گسترده، تقویت تشکل های مستقل کارگری و صنفی، و ایجاد شبکههای همبستگی محلی و سراسری، شرط تغییر توازن قواست. وظیفه نیروهای چپ و مترقی در این مقطع، دفاع از استقلال جنبش، مقابله با هرگونه مصادرهگری سیاسی، و تبدیل خشم و رنج معیشتی مردم به نیرو برای گذار از استبداد و ساختن آیندهای انسانی و عادلانه است.
امروز پرسش اصلی این است که چگونه میتوان با کمترین هزینه انسانی و بیشترین مشارکت اجتماعی، از آن عبور کرد و نظمی نو بر پایه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بنا نهاد. درد همیشگی پراکندگی نیروهای چپ و جمهوری خواه است که حتی وضعیت کنونی متاثر نمیکند و حاضرند، ناظر آن باشند که استبدادی جایگزین استبدادی دگر شود.
سخن پایانی خطاب به جریانهای سیاسیِ چپ و دموکراسیخواه است. تمام تبلیغات بر دوگانهی «استبداد غالب» و «استبداد مغلوب» متمرکز شده است. استبداد غالب روی استبداد مغلوب را سفید کرده و چنان فضائی ساخته که مردم خسته و فرسوده از سرکوب، بیدادگری، تبعیض و فسادِ حکومت کنونی، افقی جز پناه بردن به «کفندزدِ اوّل» پیشِ روی خود نمیبینند. در شکلگیری این وضعیت، ما نیز بیسهم نبودهایم. درست است که نیروی ما در این لحظه چندان قدرتمند نیستند، اما بازتاب همبستگی و پیوند این جریانها میتواند در میان مردم امید بیافریند و حتی معادلات کنونی را بر هم بزند.
افزودن دیدگاه جدید