بخش نخست ـ نگاهی کلی از منظر چپ
«دفترچه دوران اضطرار» رضا پهلوی، در نگاه نخست، یک سند فنی و برنامه عملیاتی برای مدیریت روزهای پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است . اما وقتی آن را در بستر تاریخی استبداد در ایران (پهلوی و جمهوری اسلامی) و با دیده انتقادی از نگاە نیروهای چپ و عدالتخواه بررسی میکنیم، این سند نه یک «مانیفست» برای تحول بنیادین، بلکه بیشتر یک «دفترچه راهنمای مهار بحران» با رویکردی تکنوکراتیک و محافظه کارانه به نظر میرسد که میتواند چالشهای جدی برای تحول واقعی و نیروهای عدالتخواه ایجاد کند
در نقد این دفترچه، آن را از جنبههای زیر مورد بررسی قرار میدهیم
۱. استمرار سنت استبداد و نادیده گرفتن ساختارهای نابرابری
جامعه ایران تحت هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، استبداد و تمرکزگرایی را تجربه کرده است. از نگاه چپ، نقد بنیادین به «دفترچه» این است که گسستی از این سنت اقتدارگرا ارائه نمیدهد
· تمرکزگرایی: منتقدان، به ویژه فعالان حقوق ملیتها بر این باورند که این دفترچه همچنان بر الگوی تمرکزگرایانه «مرکز-حاشیه» تأکید دارد و برخلاف شعارهای دموکراتیک، به دنبال توزیع واقعی قدرت و ثروت و به رسمیت شناختن حقوق ملیتها (از جمله آموزش به زبان مادری) نیست. این نگاه، استمرار همان سیاست یکسانسازی فرهنگی و سیاسی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی تلقی میشود که به حاشیهراندن اقوام دامن زده است
در حالی که جامعه ایران خواهان «عدالت یکسان و بدون تبعیض برای همە ی ملیتها واقوم » و پایان دادن به «استعمار داخلی» و توسعه نامتوازن است، دفترچه پاسخی ساختاری به این مطالبه نمیدهد و صرفاً بر «ثبات فنی» تأکید دارد .
۲. مسئله «عدالت انتقالی» در برابر «ثبات امنیتی»
مهمترین نقطه تعارض این دفترچه با نیروهای چپ و عدالتخواه و ملیتها و قوام، اولویت دادن «ثبات» بر «عدالت» است
· پالایش: این سند پیشنهاد میدهد که برای جلوگیری از خلأ امنیتی و حفظ دانش فنی، نهادهای سرکوبگر مانند سپاه و بسیج منحل شوند، اما کارشناسان فنی و میانی آنها پس از غربالگری در ساختار جدید ادغام شوند .
· خطر بازتولید شبکههای قدرت: منتقدان استدلال میکنند که این کارشناسان صرفاً حامل «دانش فنی» نیستند، بلکه حامل «فرهنگ سازمانی، روابط شبکهای و وفاداریهای ایدئولوژیک» رژیم سرکوبگر پیشین هستند. ادغام آنها بدون فرآیند «تفکیک فردی» و عدالت ترمیمی، به معنای نفوذ و تداوم همان شبکههای قدرت در لباسی جدید است
· نفی دادخواهی قربانیان: برای نیروهای عدالتخواه، اولویت دادن به «ثبات» به بهای «عدالت انتقالی» به معنای نادیده گرفتن خواست میلیونها قربانی سرکوب (از جمله کشتهشدگان اعتراضات خونین) است. این رویکرد میتواند به «کینخواهی» بدل شود و زمینهساز بیاعتمادی عمیق به نظام جدید گردد . از این منظر، دفترچه نه در پی دموکراسی، که در پی «بقای شبکههای قدرت قدیمی» است
۳. سکولاریسم یا بازتولید اقتدار؟
جامعه ایران از استبداد دینی (جمهوری اسلامی) خسته شده، اما تجربه تلخی نیز از سکولاریسم اقتدارگرای دوره پهلوی دارد
· سکولاریسم به مثابه بیطرفی: نقد چپگرایانه بر این باور است که سکولاریسم باید به معنای «داور بیطرف» بودن دولت میان همه جهانبینیها باشد و از تحمیل هر ایدئولوژی (چه دینی و چه ملیگرای افراطی) جلوگیری کند. دفترچه در عین حال که به سکولاریسم اشاره دارد، اما ابهاماتی در مورد چگونگی تعامل با تنوع فرهنگی و مذهبی در آن دیده میشود
۴. فقدان نقشه راه برای «براندازی» و نقش مردم
از نگاه چپ، هر طرح گذاری باید مبتنی بر عاملیت «مردم داخل» و جنبشهای اجتماعی باشد.
· وابستگی به خارج: منتقدان همچنین معتقدند این دفترچه فاقد هرگونه «طرح براندازی» مشخص مبتنی بر ظرفیتهای داخلی است و عملاً سرنگونی رژیم را به حمله نظامی خارجی یا فشار بینالمللی گره زده است.
· نادیده گرفتن نیروهای اجتماعی: این نگاه، نوعی بیاعتمادی به نقش جنبشهای مردمی (کارگری، زنان، دانشجویی و...) را نشان میدهد و مردم را نه به عنوان فاعلان تاریخ، بلکه به عنوان ابزاری برای بازگشت یک خاندان به قدرت میبیند. این رویکرد برای نیروهای چپ که به خودسازماندهی طبقات فرودست باور دارند، غیرقابل قبول است
۵. ابهام در مدل حکمرانی: جمهوری یا سلطنت؟
· چهره دوگانه: سند در عین حال که از انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان صحبت میکند، اما ساختار پیشنهادی آن (نهاد ملی خیزش و نهاد اجرایی موقت) به رهبر (رضا پهلوی) قدرت تعیین اعضا را میدهد و حتی به مراسم تاجگذاری در دولت موقت اشاره دارد . این دوگانگی، این ظن را تقویت میکند که پروژه نهایی، بازتولید «سلطنت مطلقه» با ادبیات مدرن است، نه دموکراسی حقیقی .
جمعبندی: چرا این دفترچه برای چپ مسئله ساز است؟
از منظر چپ و سایرعدالتخواهان، «دفترچه دوران اضطرار» به چند دلیل یک سند مناقشە برانگی غیر دمکراتیک و حتی خطرناک است
1. جانشینی به جای گسست: این سند به جای پاکسازی ساختارهای سرکوب و برقراری عدالت تاریخی، به دنبال «ادغام» آنها در نظم جدید است و بدین ترتیب، استبداد را در قالبی نو تداوم میبخشد .
2. نفی عدالت ترمیمی: با اولویت دادن به «ثبات فنی» بر «دادخواهی»، خواست بحق قربانیان برای مجازات عاملان سرکوب را نادیده میگیرد و زمینه را برای بیعدالتی پایدار فراهم میکند .
3. تداوم تمرکزگرایی: این دفترچه پاسخی به مطالبات تاریخی ملیتها برای توزیع قدرت و دموکراسی منطقهای نمیدهد و همان ساختار «مرکز-حاشیه» را بازتولید میکند .
4. وابستگی به قدرتهای خارجی: نادیده گرفتن نقش جنبشهای داخلی و اتکا به فشار خارجی، آن را از پشتوانه مردمی تهی کرده و آن را در برابر منافع ملی و خواست استقلالطلبانه مردم ایران قرار میدهد .
به بیان دیگر، آنچه این دفترچه ارائه میدهد، نه یک «گذار دموکراتیک» که نوعی «گذاراستبدادی - امنیتی» برای حفظ منافع شبکههای قدرت قدیمی (اعم از نظامیان سابق و تکنوکراتهای وابسته) است. برای نیروهای چپ و جریانت دمکراتیک دیگر نین پروژهای صرفاً به معنای تعویض یک استبداد با استبدادی دیگر (یا تداوم همان استبداد در لباسی ملی) است.
بهروز فدائی ـ 18 فوریه 2026
افزودن دیدگاه جدید