رفتن به محتوای اصلی
پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶
پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵

انفعال در برابر بحران ، راهبرد نیست

انفعال در برابر بحران ، راهبرد نیست
پاسخ به بهروز خلیق

این‌گونه بحث‌های درون‌جنبشی، به‌ویژه در شرایط حساس و پرتلاطم کنونی، نه‌تنها مفید بلکه ضروری‌اند. با این حال، بخشی از نقدهای مطرح‌شده بیش از آنکه بر تحلیل دقیق محتوای سند استوار باشند، بر خوانش‌های گزینشی یا تعبیرهای خاص از مفاهیم آن تکیه دارند. از این‌رو، روشن‌سازی برخی نکات برای پیشبرد گفت‌وگویی سازنده و مبتنی بر واقعیت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

سند مورد بحث، نه پیش‌گویی یک «انقلاب قریب‌الوقوع»، بلکه تلاشی است برای ارائه تحلیلی از شرایط گذار، تأکید بر ضرورت مداخله فعال نیروهای دموکراتیک و مترقی، و پیشنهاد یک چارچوب سیاسی مشخص برای عبور از وضعیت موجود به سوی یک آلترناتیو دموکراتیک، سکولار و فدرال.

۱. شرایط پیشاانقلابی، توازن قوا و فرسایش انسجام حاکمیت

نکته‌ای که در نقدها—از جمله توسط بهروز خلیق—مطرح شده، تأکید بر این واقعیت است که نارضایتی عمومی شرط لازم تحول است، اما شرط کافی نیست. این گزاره درست است. با این حال، نسبت‌دادن این دیدگاه به سند، به‌گونه‌ای که گویا سند صرفاً بر نارضایتی تکیه دارد، دقیق نیست.

سند به‌صراحت بر این تأکید می‌کند که:

      توان سرکوب رژیم همچنان یک عامل تعیین‌کننده در توازن قواست؛

      اما این توان، در بستر تحولات اخیر، دچار فرسایش و افزایش هزینه شده است.
 

تحولات پس از جنگ دوازده‌روزه ۱۴۰۴ و تداوم تنش‌ها در ۱۴۰۵، نشانه‌هایی از تضعیف چندلایه را نمایان کرده‌اند:

      ضربه به زیرساخت‌های نظامی و فرماندهی؛

      تشدید بحران اقتصادی و معیشتی؛

      افزایش شکاف‌های درونی در بلوک قدرت؛

      کاهش مشروعیت اجتماعی.

در چنین شرایطی، «کنترل خیابان» بیش از آنکه نشانه اقتدار پایدار باشد، بیانگر اتکای فزاینده به سرکوب پرهزینه است. تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که این نوع کنترل، در صورت تداوم بحران‌های ساختاری، شکننده خواهد بود.

سند هرگز از «فوران خودبه‌خود» سخن نمی‌گوید؛ بلکه تأکید دارد که پایان یا وقفه در تنش‌های نظامی می‌تواند به‌مثابه یک کاتالیزور عمل کند. در این میان، نقش نیروهای مترقی نه انتظار منفعلانه، بلکه پیش‌دستی در سازماندهی و جهت‌دهی به این انرژی اجتماعی است.
 

۲. سازماندهی انقلابی: از سوءتفاهم تا تعریف دقیق

یکی از محورهای مهم نقدها، مسئله «سازماندهی از خارج» است. این نقد، در بسیاری موارد، مبتنی بر یک سوءبرداشت است.

سند هرگز مدعی «سازماندهی مستقیم انقلاب از خارج» نیست. آنچه مطرح می‌شود، مجموعه‌ای از وظایف مکمل و واقع‌بینانه است:

      حمایت سیاسی و نظری از جنبش‌های اجتماعی داخل کشور (کارگری، زنان، معلمان، دانشجویان)؛

      ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان نیروهای داخل و خارج؛

      تدوین برنامه‌ای روشن برای دوران گذار (آزادی زندانیان سیاسی، انحلال نهادهای سرکوب، دادخواهی)؛

      آمادگی برای ایفای نقش مؤثر در لحظات گسترش شکاف‌های ساختاری.

در این چارچوب، سازماندهی انقلابی نه به معنای «فرمان‌دهی از بیرون»، بلکه به معنای تقویت ظرفیت‌های درونی جامعه و پیوند آن با پشتیبانی بیرونی است.

همچنین، تأکید سند بر مبارزه خشونت‌پرهیز، در کنار به‌رسمیت‌شناختن حق مقاومت مردمی، نشان‌دهنده تلاش برای پرهیز از دوگانه‌سازی‌های ساده‌انگارانه است.

۳. تمایز سرنگونی انقلابی با سناریوهای جایگزین

مفهوم «سرنگونی انقلابی» در سند، نیازمند دقت مفهومی است. این مفهوم به معنای:

      مشارکت فعال و گسترده توده‌های مردم؛

      اتکاء به جنبش‌های اجتماعی سازمان‌یافته؛

      وجود برنامه سیاسی روشن برای دوران گذار؛

      و جلوگیری از سناریوهای پرخطر (کودتا، جنگ داخلی، یا بازتولید استبداد) است .

در مقابل، «سرنگونی» بدون این مؤلفه‌ها، می‌تواند به تغییرات از بالا یا توافق‌های پشت‌پرده تقلیل یابد.

سند، هدف خود را استقرار یک جمهوری سکولار دموکرات فدرال تعریف می‌کند، نه گذار فوری به سوسیالیسم. در این چارچوب:

      «دموکراسی شورایی» به‌عنوان مکانیزمی برای مشارکت مستقیم مردم و نظارت از پایین مطرح می‌شود؛

      این مفهوم نه در تضاد با دموکراسی نمایندگی، بلکه در تکمیل آن در دوران گذار قابل فهم است.

از این‌رو، ادعای وجود تناقض میان این دو، ناشی از درکی تقلیل‌گرایانه از هر دو مفهوم است.
 

۴. تحلیل دوران: جنگ، سرکوب و امکان‌های گشوده

برخلاف برخی نقدها، سند نه‌تنها تحولات ناشی از جنگ را نادیده نگرفته، بلکه دقیقاً در بستر همین تحولات شکل گرفته است.

جنگ، اثرات دوگانه‌ای داشته است:

      از یک‌سو، تضعیف ساختاری رژیم در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و مشروعیتی؛

      از سوی دیگر، تشدید سرکوب و کنترل امنیتی.

سند این تناقض را به‌رسمیت می‌شناسد و بر این نکته تأکید دارد که:

      وقفه در جنگ یا کاهش تنش‌های نظامی می‌تواند به نقطه عطفی در بروز نارضایتی‌های انباشته تبدیل شود؛

      اما این امر، بدون آمادگی و سازماندهی نیروهای دموکراتیک، الزاماً به نتایج مطلوب نخواهد انجامید.

همچنین، هرچند سند بر مخالفت با مداخلات خارجی تأکید دارد، تمرکز اصلی آن بر تحول درونی و اتکاء به نیروی جامعه است، نه امید بستن به «نجات بیرونی».

جمع‌بندی: ضرورت پیوند واقع‌بینی و کنشگری

نقدهای مبتنی بر احتیاط و تأکید بر «گذار تدریجی»، بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهند، اما در صورت افراط، می‌توانند به نوعی انفعال سیاسی بینجامند. در مقابل، رویکرد سند تلاش دارد میان واقع‌بینی و ضرورت مداخله فعال تعادل برقرار کند.

واقعیت این است که:

      جامعه در وضعیت بحران ساختاری قرار دارد؛

      رژیم با چالش‌های چندوجهی روبه‌روست؛

      و فرصت‌ها و مخاطرات، هم‌زمان در حال شکل‌گیری‌اند.

در چنین شرایطی، نیروهای دموکراتیک و مترقی نمی‌توانند صرفاً ناظر باشند. سازماندهی، تدوین برنامه، و ایجاد یک بلوک گسترده دموکراتیک حول بدیلی روشن—یعنی جمهوری سکولار دموکرات فدرال—ضرورتی عاجل است.

ادامه این بحث‌ها، به‌ویژه در آستانه تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی، می‌تواند به غنای نظری و عملی جنبش کمک کند؛ به‌شرط آنکه نقدها از سطح نفی کلی فراتر رفته و به تعمیق تحلیل و تقویت راهبردهای عملی بینجامند.

زنده باد مبارزه برای آزادی، دموکراسی ،عدالت اجتماعی و فدرالیسم در ایران 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید