دولت سالهاست کە از افزایش حقوق های بازنشستگان طفرە می رود. و هر سالە شکاف میان حقوق های بازنشستگی با هزینە های زندگی عمیقتر می شود. امسال نیز این شکاف بیشتر شدە است و دولت کە وعدە دادە بود با اجرای قانون همسان سازی شکاف را پر خواهد کرد بە وعدە خود عمل نکردە است.
دولت در سالهای اخیر با اجرای یک رشتە اقدامات مانند، حذف یارانە کالاهای اساسی و دارو، و آزاد سازی قیمت ها هزینە های زندگی را بالا بردە و با این کار باعث بهم خوردن بیشتر تناسب میان هزینە ها و درآمدهای بازنشستگان و شاغلان شدە است.گرانی شدید دارو نیز بعد از حذف یارانە آن، بخش قابل توجهی از حقوق اندک بازنشستگان را بە خود اختصاص می دهد.
وضعیت معیشتی بازنشستگان آن چنان بحرانی شدە، کە تامین اجتماعی برای کسری هزینە معیشت بە بازنشستگان وام کم بهرە می دهد.
با اینکە بسیاری از بازنشستگان بعد بازنشستگی دوبارە برای تامین کمبود هزینە های زندگی خود مشغول کار شدەاند و بعضا بە دست فروشی روی آوردەاند، ولی برای تامین معیشت خود همچنان کمبود دارند
در کنار آن حقوق های بازنشستگی نیز بە موقع پرداخت نمی شود. بخشی از افزایش حقوق بصورت مزایا پرداخت می شود تا دولت هر وقت کە خواست بتواند، آنرا کم و زیاد یا بکلی حذف کند.یکی از پیامدهای منفی دیگر پرداخت مزایا بجای افزایش حقوق آن است کە چون بعنوان حقوق تلقی نمی شود هنگام محاسبە حقوق بازنشستگی باعث کاهش حقوق دوران بازنشستگی می شود.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی با مقایسە دستمزدها و حقوق بازنشستگی در سالهای قبل تصویری واقعی از بدتر شدن هر سالە حقوقها بدست می دهد کە کسی نمی تواند آنرا انکار کند. او می گوید : در سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد حدود ۲۳۰ هزار تومان بود که معادل تقریبی ۲۵۰ دلار و تقریباً برابر با قیمت یک سکه طلا در آن زمان بوده است. همچنین سبد معیشت خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد میشد.
این ارقام نشان می دهد کە شکاف هموارە میان هزینە ها و دستمزد ها در جمهوری اسلامی وجود داشتە و هر سالە بیشتر شدە است. .
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی،
با اشاره به سقوط معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: نخستین اقدامی که باید اصلاح شود، نحوه احتساب مزایا است. کلیه مزایا از جمله بن خواروبار و حق مسکن و حق همسر باید در پایه حقوق ادغام شوند. همانگونه که از عنوان «مزایا» برمیآید، امکان حذف یا تغییر آنها در هر زمان وجود دارد؛ بنابراین چنانچه این موارد در پایه حقوق منظور شوند، به نفع کارکنان و حتی کارفرمایان خواهد بود.
بە عقیدە وی: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم متناسبسازی حقوقها از سال ۱۳۸۷ تاکنون است. در سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد حدود ۲۳۰ هزار تومان بوده که معادل تقریبی ۲۵۰ دلار و تقریباً برابر با قیمت یک سکه طلا در آن زمان بوده است. همچنین سبد معیشت خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد میشد. بایستی شکاف ایجادشده در قدرت خرید حداقلبگیران نسبت به سال ۱۳۸۷ محاسبه شود و متناسبسازی واقعی صورت گیرد، زیرا ارزش واقعی دستمزدها طی سالهای اخیر بهطور محسوسی کاهش یافته است.
حالا ارزش دستمزد حداقل بگیران کمتر از ٨٠ دلار است و قیمت سکە حدود ١٨٠ میلیون تومان شدە است. با وجود این شکاف عمیق و ناممکن شدن روز افزون زندگی با حقوق کنونی، دولت اعتناعی نسبت بە درخواست افزایش حقوق بازنشستگان نمیکند. سلطانی کیا راە حل را:
رعایت شفافیت در پرداختها، واقعیسازی لیست حقوق و مزایا، متناسبسازی دستمزدها با شاخصهای اقتصادی و اصلاح ساختار بیمهپردازی، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت نیروی کار شاغل، بازنشسته و حتی کارفرمایان منجر شود .
از گفتە های وی در سطور بالا معلوم می شود کە کارفرماها برای اینکە حق بیمە کامل کارگران شان را پرداخت نکنند، لیست حقوق ها را کمتر از آن کە هست برای بیمە می فرستند، متناسب سازی هم انجام نمی شود، از مزایا حق بیمە کسر می کنند، اما در حقوق بازنشستگی آن را ملحوظ نمی کنند.
در واقع در نتیجە این اقدامات کە نامی غیر از تبانی مدیریت دولتی تامین اجتماعی با کارفرمایان نمی توان بر آن نهاد. این دو باهم حقوق دوران بازنشستگی را چنان مهندسی می کنند کە هنگام بازنشستگی کارگر حقوق چندانی بە وی تعلق نگیرد.علت اینکە اکثریت بازنشستگان حداق بگیر هستند، همین است.
راە کارهای سلطانی کیا نیز متاسفانە بە کار ثبت در تاریخ می خورد، زیرا همە ی آن اقداماتی کا باعث چنین شکافی میان حقوق و هزینە های زندگی شدە است، در دورانی رخ دادە کە خود ایشان هم نمایندە بودە و نتوانستە مانع از آن بشود.دلیل اصلی اش نیز غیر از این نیست کە نگذاشتە اند طبقە کارگر زیر سرکوب و استبداد شدید خود را در سازمانهای کارگری مستقل سازماندهی کند و کسانی را نمایندە نماید کە قادر و عالم بە دفاع از حقوق آنان باشند .
افزودن دیدگاه جدید