وقتی دولت قواعد کار ارزان را می‌نویسد؛ جراحی حقوق نیروی کار به بهانه شرایط جنگی
گزارش تحلیلی منتشرشده درباره طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «اشتغال عمومی»، از تصمیم دولت برای ایجاد یک الگوی کار ارزان و فاقد حمایت‌های قانونی در شرایط ویژه خبر می‌دهد. بر اساس اظهارات مقام‌های رسمی این وزارتخانه، دولت قصد دارد برای کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمومی شهری و عمرانی، بیکاران و کارگران غیررسمی را در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت به کار گیرد؛ طرحی که در آن پرداخت حداقل دستمزد قانونی و پوشش بیمه تأمین اجتماعی الزامی نیست و مقررات قانون کار نادیده گرفته می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارهایی مانند لایروبی کانال‌ها، پاکسازی و نگهداری فضای سبز، ماهیتاً هیچ تفاوتی با کارهای متعارف حقوق‌بگیران ندارند و دولت صرفاً با تغییر عناوین حقوقی و استفاده از نهادهای واسطه‌ای عمومی، در صدد شانه خالی کردن از مسئولیت‌های کارفرمایی و کاهش هزینه نیروی انسانی است.
این سیاست دوگانه دولت در مدیریت بحران اقتصادی ناشی از جنگ، نقدها و پرسش‌های بنیادی جامعی را برانگیخته است. دولت در حالی با مصوباتی نظیر اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال یا تمدید اجباری قراردادهای اجاره مسکن در روابط اقتصادی مداخله می‌کند که در رابطه با خودِ نیروی کار، ضعیف‌ترین راهکار یعنی کاهش تعهدات مزدی و بیمه‌ای را برمی‌گزیند. در شرایطی که تورم و هزینه‌های بالای زندگی کارگران را در تنگنای شدید قرار داده، محروم کردن نیروی کار بیکار از حداقل‌های قانونی صریح (مواد ۲، ۷، ۸ و ۱۴۸ قانون کار) نه تنها نابرابری در چانه‌زنی را به نفع نهادهای مجری تشدید می‌کند، بلکه ساختاری رسمیت‌یافته برای استثمار بی‌دردسر نیروی کار فاقد پشتیبان ایجاد خواهد کرد؛ ساختاری که در آن هزینه‌های ادامه‌حیات بر دوش کارگر باقی مانده اما تعهدات دولت و کارفرما به حداقل می‌رسد.
در تحلیل ریشه‌ای این تصمیم حاکمیتی باید صریحاً تأکید کرد که در معادلات توسعه و مدیریت بحران، نخستین قربانیان تعدیل‌های قانونی و رسمیت‌بخشی به کار بی‌مزد و بی‌بیمه، اقشاری هستند که هیچ‌گونه قدرت اجتماعی و سیاسی برای تشکل‌یابی و چانه‌زنی ندارند و از نظر طبقاتی در زمره فرودست‌ترین لایه‌های جامعه قرار گرفته‌اند. بی‌صدایی محرومان سبب شده تا دولت به جای کنترل هزینه‌ها از طریق انضباط مالی یا اخذ مالیات از ذی‌نفعان اصلی سود و رانت، بار بحران را مستقیماً بر گرده بی‌دفاع‌ترین نیروهای کار کشور بار کند.
منبع: رادیو زمانه
چاپ
افزودن دیدگاه جدید