وقتی سرنوشت یک جنبش به اراده قدرت‌های خارجی گره می‌خورد
رضا پهلوی در یکی از مواضع اخیر خود مدعی شده است که هیچ‌یک از رؤسای جمهور ایالات متحده تاکنون شجاعت پایان دادن به استبداد در ایران را نداشته‌اند. او در عین حال، دونالد ترامپ را به دلیل آنچه «عدم مماشات با جمهوری اسلامی» می‌خواند، مورد ستایش قرار داده و از رویکرد سخت‌گیرانه واشنگتن در قبال حکومت ایران حمایت کرده است.
در سوی دیگر، تحولات سیاسی اسرائیل و تغییرات احتمالی در آرایش قدرت در تل‌آویو، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان آینده مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران را به تداوم حضور یک دولت، نخست‌وزیر یا جریان سیاسی خاص در اسرائیل گره زد؟
اگرچه این دو موضوع در ظاهر به یکدیگر ارتباط مستقیمی ندارند، اما در سطح راهبردی به یک مسئله مشترک می‌رسند: آیا اتکا به قدرت‌های خارجی، به‌ویژه واشنگتن و تل‌آویو، می‌تواند جایگزین سازمان‌دهی نیروی اجتماعی و سیاسی در داخل ایران شود؟
این پرسش، صرفاً نقد رفتار سیاسی یک فرد یا یک جریان مشخص نیست؛ بلکه به یکی از خطاهای بنیادی در بخشی از اپوزیسیون ایران اشاره دارد: تبدیل مبارزه مردم ایران برای رهایی از استبداد به پروژه‌ای وابسته به اراده و محاسبات قدرت‌های خارجی.
۱. واشنگتن؛ سیاست خارجی بر اساس منافع آمریکا، نه آرمان‌های اپوزیسیون ایران
برای فهم سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، باید از انتظارات و آرزوهای بخشی از اپوزیسیون فاصله گرفت و منطق واقعی سیاست خارجی ایالات متحده را بررسی کرد.
سیاست خارجی آمریکا، چه در دوره جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها، اساساً بر پایه منافع ملی، ملاحظات امنیتی، بازارهای انرژی، موازنه قدرت منطقه‌ای و محاسبات اقتصادی و انتخاباتی تنظیم می‌شود. حمایت از دموکراسی و حقوق بشر ممکن است در این سیاست جایگاهی داشته باشد، اما لزوماً اولویت تعیین‌کننده آن نیست.
دولت ترامپ نیز از این قاعده مستثنا نیست. ستایش سیاست‌های او از سوی رضا پهلوی و بخشی از حامیانش، بر این تصور استوار است که فشار حداکثری اقتصادی، تهدید نظامی و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی سرانجام به فروپاشی حکومت و فراهم شدن زمینه انتقال قدرت به یک نیروی سیاسی مورد حمایت آنان منجر خواهد شد.
اما چنین برداشتی، تفاوت میان اهداف سیاسی اپوزیسیون و محاسبات راهبردی واشنگتن را نادیده می‌گیرد.
آمریکا ممکن است برای مهار برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی، تأمین امنیت متحدان خود یا جلوگیری از گسترش جنگ، به مذاکره، توافق محدود، تحریم یا حتی اقدام نظامی متوسل شود. هیچ‌یک از این گزینه‌ها الزاماً به معنای تعهد واشنگتن به سرنگونی جمهوری اسلامی یا حمایت از جایگزینی آن با یک نظام دموکراتیک نیست.
تجربه سیاست خارجی آمریکا نیز نشان داده است که این کشور در صورت اقتضای منافع خود، می‌تواند با حکومت‌هایی مذاکره کند که پیش‌تر آن‌ها را دشمن یا تهدید امنیتی معرفی کرده است. بنابراین، آنچه امروز در ادبیات سیاسی واشنگتن «فشار حداکثری» نامیده می‌شود، ممکن است فردا جای خود را به توافق، مصالحه یا مدیریت بحران بدهد.
از این منظر، تمجید از ترامپ به دلیل مقابله با جمهوری اسلامی، بدون توجه به ماهیت متغیر و معامله‌محور سیاست او، نوعی ساده‌سازی خطرناک است.
نکته اساسی این است که واشنگتن نه نماینده مردم ایران است و نه خود را متعهد به تحقق آرمان‌های دموکراتیک آنان می‌داند. هرگونه همسویی میان سیاست آمریکا و خواست آزادی‌خواهانه مردم ایران، تا زمانی معتبر است که با منافع آن کشور تعارض پیدا نکند.
۲. تل‌آویو؛ تغییر دولت، تداوم منافع راهبردی
در اسرائیل نیز نباید تحولات سیاسی داخلی را با تغییر بنیادین در سیاست امنیتی این کشور نسبت به ایران یکسان گرفت.
رقابت‌های حزبی، بحران‌های ائتلافی و جابه‌جایی قدرت میان سیاستمداران اسرائیلی، بخشی از واقعیت نظام سیاسی آن کشور است. اما سیاست امنیتی اسرائیل در قبال ایران، صرفاً تابع شخصیت بنیامین نتانیاهو یا هر نخست‌وزیر دیگری نیست.
حتی اگر فردی با سوابق نظامی و امنیتی متفاوت جایگزین نتانیاهو شود، نمی‌توان انتظار داشت که به‌طور خودکار اهداف راهبردی اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی دگرگون شود.
به همین دلیل، گره زدن آینده سیاسی ایران به ماندگاری نتانیاهو یا پیروزی یک چهره خاص در ساختار سیاسی اسرائیل، خطایی محاسباتی است.
اسرائیل نیز مانند آمریکا، پیش از هر چیز بر اساس منافع و ملاحظات امنیتی خود تصمیم می‌گیرد. اگر همکاری با بخشی از اپوزیسیون ایران در مقطعی برای تل‌آویو سودمند باشد، ممکن است از آن استقبال کند؛ اما این همکاری به معنای پذیرش مسئولیت آینده سیاسی ایران یا تضمین استقرار دموکراسی در آن کشور نیست.
تجربه منطقه نشان داده است که میان تضعیف یک حکومت و ایجاد یک نظام سیاسی آزاد و دموکراتیک، فاصله‌ای بسیار بزرگ وجود دارد.
از این رو، حتی اگر سیاست امنیتی اسرائیل در مقطعی با منافع بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی هم‌پوشانی پیدا کند، این هم‌پوشانی را نباید با اتحاد راهبردی و تعهد پایدار به آزادی مردم ایران اشتباه گرفت.
۳. خطای راهبردی؛ از فشار خارجی تا توهم تغییر از بیرون
فرض مرکزی در رویکرد بخشی از اپوزیسیون این است که افزایش فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی بر جمهوری اسلامی می‌تواند به فروپاشی ساختار قدرت و در نهایت انتقال حکومت به یک نیروی جایگزین منجر شود.
این فرض، دست‌کم با سه مشکل اساسی روبه‌روست.
نخست: فشار خارجی لزوماً به تضعیف ساختار سرکوب منجر نمی‌شود.
تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی ممکن است منابع مالی حکومت را محدود کنند، اما الزاماً توان دستگاه‌های امنیتی و نظامی آن را از میان نمی‌برند. در برخی شرایط، حکومت‌های اقتدارگرا از فضای تهدید خارجی برای امنیتی‌تر کردن جامعه، تشدید سرکوب، محدود کردن آزادی‌ها و متهم کردن مخالفان به همکاری با دشمن بهره می‌گیرند.
در چنین شرایطی، هزینه فشار خارجی ممکن است بیش از آنکه متوجه ساختار قدرت باشد، بر دوش مردم عادی، کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد.
دوم: تضعیف حکومت به معنای وجود بدیل دموکراتیک نیست.
حتی اگر فشار خارجی به تضعیف جدی جمهوری اسلامی یا بحران در ساختار قدرت منجر شود، این امر به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که نتیجه آن استقرار دموکراسی باشد.
پرسش تعیین‌کننده این است: چه نیروی سیاسی و اجتماعی، با چه برنامه‌ای، چه میزان سازمان‌دهی و چه سازوکارهای دموکراتیکی قرار است مسئولیت دوران گذار را بر عهده بگیرد؟
اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، خلأ قدرت می‌تواند به رقابت نیروهای مسلح، اقتدارگرایی تازه، تجزیه اجتماعی و سرزمینی یا بازتولید شکلی دیگر از استبداد منجر شود.
سوم: اتکا به قدرت خارجی، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی را تضعیف می‌کند.
نیرویی که اعتبار و قدرت سیاسی خود را بیش از آنکه از جامعه و نیروهای اجتماعی داخل کشور کسب کند، از حمایت دولت‌های خارجی بگیرد، ناگزیر در معرض وابستگی سیاسی و محدود شدن استقلال عمل قرار می‌گیرد.
در چنین وضعیتی، معیار موفقیت یک جریان سیاسی به‌تدریج از میزان نفوذ اجتماعی، توان سازمان‌دهی و پایگاه مردمی آن به میزان حمایت یک دولت خارجی تغییر می‌کند.
این همان نقطه‌ای است که یک جنبش آزادی‌خواهانه ممکن است به ابزار رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شود.
۴. دیدگاه مدافعان اتکا به خارج؛ واقع‌گرایی یا خوش‌بینی سیاسی؟
مدافعان این رویکرد ممکن است در پاسخ بگویند که مذاکرات میان واشنگتن و تهران شکننده است، گزینه نظامی همچنان روی میز قرار دارد و تغییر دولت در اسرائیل نیز لزوماً به کاهش فشار بر جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.
همچنین می‌توان استدلال کرد که فشار خارجی، در صورت همراهی با اعتراضات داخلی، ممکن است هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای مخالفان فراهم کند.
این استدلال‌ها را نمی‌توان به‌سادگی رد کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند تحولات آینده را با قطعیت پیش‌بینی کند و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی نیز بخشی از سیاست‌ورزی واقع‌بینانه است.
اما مسئله اصلی، تفاوت میان استفاده از حمایت خارجی و وابستگی به آن است.
حمایت بین‌المللی از مبارزات مردم ایران، محکومیت نقض حقوق بشر، اعمال فشار دیپلماتیک، پیگیری آزادی زندانیان سیاسی، مقابله با اعدام‌ها و محدود کردن منابع مالی نهادهای سرکوبگر، اقداماتی مشروع و ضروری‌اند.
همچنین، ارتباط و گفت‌وگو با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌تواند به تقویت صدای جامعه مدنی و نیروهای دموکراسی‌خواه کمک کند.
اما هیچ‌یک از این اقدامات به معنای درخواست مداخله نظامی، مشروعیت‌بخشی به جنگ یا سپردن سرنوشت سیاسی ایران به دولت‌های خارجی نیست.
مرز میان این دو رویکرد باید روشن باشد: حمایت بین‌المللی می‌تواند به مبارزه داخلی یاری برساند، اما نمی‌تواند جایگزین آن شود.
۵. مسئله فقط رضا پهلوی نیست؛ نقد یک گرایش سیاسی گسترده‌تر
نقد راهبرد اتکا به خارج را نباید صرفاً به رضا پهلوی یا هواداران سلطنت محدود کرد.
در بخش‌های دیگری از اپوزیسیون نیز گرایش‌هایی وجود دارند که به دلایل متفاوت، از جمله وابستگی فکری، ملاحظات ایدئولوژیک یا محاسبات ژئوپلیتیک، سرنوشت تحولات ایران را به سیاست قدرت‌های خارجی گره می‌زنند.
برخی از جریان‌های سلطنت‌طلب، تغییر در ایران را به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و اسرائیل وابسته می‌دانند؛ در مقابل، بخشی از نیروهای موسوم به چپ اردوگاهی، با توجیه مخالفت با امپریالیسم، در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی سکوت می‌کنند یا حتی آن را در چارچوب مقابله با غرب توجیه می‌کنند.
این دو گرایش، با وجود تفاوت‌های عمیق ایدئولوژیک، در یک نقطه به هم می‌رسند: هر دو استقلال و عاملیت سیاسی مردم ایران را قربانی محاسباتی می‌کنند که بیرون از جامعه ایران شکل می‌گیرد.
یکی آزادی ایران را به اراده واشنگتن و تل‌آویو گره می‌زند و دیگری سرکوب داخلی را به دلیل قرار گرفتن جمهوری اسلامی در جبهه مقابله با غرب تحمل‌پذیر جلوه می‌دهد.
هر دو رویکرد از یک اصل بنیادین فاصله می‌گیرند: مردم ایران، نه دولت‌های خارجی و نه حکومت مستقر، باید صاحب اختیار تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود باشند.
از موضع چپ دموکراتیک، مخالفت با امپریالیسم نمی‌تواند به دفاع از استبداد داخلی تبدیل شود؛ همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی نیز نباید به توجیه جنگ، مداخله نظامی خارجی یا وابستگی سیاسی به دولت‌های دیگر بینجامد.
۶. راهبرد جایگزین؛ سازمان‌دهی نیروی اجتماعی و ساختن بدیل دموکراتیک
اگر اتکا به منجی خارجی راهبردی نادرست است، جایگزین آن چیست؟
پاسخ را باید در بازسازی و تقویت ظرفیت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران جست‌وجو کرد.
گذار دموکراتیک، بیش از هر چیز، به وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته، شبکه‌های مدنی و سیاسی مستقل، تشکل‌های کارگری، صنفی، دانشجویی، زنان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی نیاز دارد.
همچنین، اپوزیسیون دموکراسی‌خواه باید بتواند بر سر حداقل‌های مشترک به توافق برسد؛ از جمله:
جدایی دین از حکومت و استقرار نظامی سکولار و دموکراتیک؛
پذیرش تکثر سیاسی و تضمین آزادی احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل؛
برابری حقوقی همه شهروندان، فارغ از جنسیت، مذهب، قومیت و عقیده؛
به‌رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها و اقوام ایران در چارچوب یک ساختار دموکراتیک و تضمین تمامیت ارضی کشور؛
برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و تعیین شکل نظام سیاسی از طریق رأی آزاد مردم؛
تضمین عدالت انتقالی، پاسخ‌گویی عاملان جنایت و پایان دادن به چرخه انتقام و خشونت سیاسی.
بدون چنین توافقی، حتی فروپاشی جمهوری اسلامی نیز لزوماً به معنای پایان استبداد نخواهد بود.
جامعه ایران به جای وعده‌های مبهم درباره رهبری فردی یا حمایت قدرت‌های خارجی، به برنامه‌ای روشن برای دوران گذار، سازوکارهای مشارکت عمومی و تضمین‌های نهادی برای جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری نیاز دارد.
این مسیر دشوارتر از انتظار برای دخالت یک قدرت خارجی است، اما تنها مسیری است که می‌تواند مشروعیت و پایداری نظام سیاسی آینده را تضمین کند.
فرجام سخن: آزادی را نمی‌توان وارداتی کرد
تحولات واشنگتن و تل‌آویو بار دیگر یک واقعیت بنیادی را یادآوری می‌کنند: سیاست قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع خودشان شکل می‌گیرد، نه آرمان‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران.
ترامپ ممکن است روزی از فشار حداکثری سخن بگوید و روز دیگر به دنبال توافق باشد. دولت اسرائیل نیز، با هر ترکیب سیاسی و هر نخست‌وزیری، اولویت‌های امنیتی خود را دنبال خواهد کرد. هیچ‌یک از این دولت‌ها تعهدی دائمی برای تحقق دموکراسی در ایران ندارند.
بنابراین، شکست فرض اتکای مطلق به متحدان خارجی به معنای نفی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی یا بی‌اهمیت دانستن حمایت بین‌المللی نیست؛ بلکه به معنای بازگشت به اصل بنیادین سیاست دموکراتیک است: قدرت تغییر باید از جامعه برخیزد و مشروعیت حکومت آینده باید از رأی و اراده آزاد مردم سرچشمه بگیرد.
مردم ایران برای رهایی از استبداد جمهوری اسلامی، نه به قیم سیاسی نیاز دارند، نه به منجی خارجی و نه به نسخه‌های آماده‌ای که در پایتخت‌های دیگر نوشته می‌شوند.
آنچه ضرورت دارد، سازمان‌دهی مستقل نیروهای اجتماعی، همبستگی میان گرایش‌های دموکراسی‌خواه، تدوین برنامه‌ای روشن برای دوران گذار و ساختن بدیلی سیاسی است که به آزادی، عدالت اجتماعی، سکولاریسم و حق تعیین سرنوشت مردم متعهد باشد.
سرنوشت آزادی ایران نباید گروگان محاسبات انتخاباتی کاخ سفید، رقابت‌های حزبی تل‌آویو یا معاملات ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شود.
استراتژی‌ای که آینده یک جنبش را به اراده دولت‌های خارجی وابسته کند، بیش از آنکه راهبردی واقع‌بینانه باشد، بازتولید همان فرهنگ قیم‌مآبانه‌ای است که مردم را از جایگاه کنشگر اصلی سیاست به تماشاگر تحولات بیرونی تنزل می‌دهد.
آزادی را نمی‌توان وارداتی کرد؛ دموکراسی را نمی‌توان با بمب و موشک بنا نهاد و استقلال سیاسی را نمی‌توان با وابستگی به قدرت‌های خارجی به دست آورد.
راه رهایی ایران از درون جامعه ایران می‌گذرد؛ از نیروی سازمان‌یافته مردم، از همبستگی دموکراتیک و از اراده آزاد آنان برای ساختن آینده‌ای متفاوت .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید