در خبرها آمدە بود "مبلغ کالابرگ الکترونیک در خرداد افزایش نمییابد، علیرغم وعدههای مکرر دولت و مجلس، مبلغ کالابرگ الکترونیک در خردادماه افزایش نمییابد و همان یک میلیون تومان به ازای هر نفر است".
عدم افزایش مبلغ ناچیز کالا برگ یک روز بعد از آن اعلام شد، کە خبر افزایش دوبرابر شدن قیمت نان در رسانە منتشر شد و همزمان با آن خبر افزایش شدید تورم بویژە تورم مواد غذایی توسط ادارە آمار منتشر شد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۱۹.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۸.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۳.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۷ درصد افزایش داشته است"
از سوی دیگر مقامات دولتی اعلام کردند حقوق بازنشستگان کە قرار بود با دوماە تاخیر در پایان خرداد افزایش دادە شود، افزایش دادە نشد و معلوم نکردند چە وقت می خواهند آن را پرداخت کنند.
افزایش دستمزد سالیانە کارگران کە در پایان اسفند سال گذشتە در شورای عالی کار تصویب شدە بود نیز در اکثر شرکتهای تولیدی، خدماتی و پیمانکاری ها بە رغم افزایش تورم لجام گسیخە پرداخت نمی شود.
دولت برای اینکە از دامنە اعتراضات نسبت بە شرایطی کە جان مردم را بە لب رساندە کم کند، کوشش کرد با دادن وعدەهای کاذب نظیر افزایش قیمت کالا برگ، مردم را بە گرسنگی بیشتر عادت دادە و وضعیت را تثبیت کند. اکنون با این تصور باطل کە گویا وضعیت را جا انداختە است از وعدە افزایش قیمت کالا برگ نیز طفرە می رود. این در حالی است کە وضعیت معیشتی دەها میلیون نفر از مردم فاجعە بار و غیر قابل تحمل شدە است.
این البتە شگرد تازەای نیست. روشی است کە اکثر دولتها در جمهوری اسلامی سالها از آن استفادە کردە وبا کمک سرکوب و استبداد اهداف خود را بە خورد جامعە دادەاند. در این میان اما دولت پزشکیان گوی سبقت را از دیگران ربودە است و نشان دادە است کە پر کردن کیسە سرمایەە داران بە قیمت خالی نگە داشتن شکم مردم برایش اولویت دارد.
این نە اتهام است و نە فاقد دلیل. برای مستند کردن این ادعا کافی است بە سیاستها، تصمیمات و عملکرد دولت رجوع کنیم. پزشکیان البتە رویکردهای ضد اجتماعی خودش را بە تنهایی پیش نبردە و نمی برد، اکثریت حکومت حتی آن بخشی کە تظاهر بە عدالتخواهی می کند از سیاستهای "نئو لیبرالی" حمایت می نماید. کما اینکە اکثریت وزرا و مدیران ارشد دولت از میان طیف های محافظە کار و دست راستی هستند. اختلاف آنها با دولت بر سر امور اقتصادی نیست بر سر حد و حدود محدویت های فرهنگی و سیاسی است. واقعیت این است کە هم سیاستهای افراطی تر جریان معتقد بە استبداد و سرکوب حداکثری و هم سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی دولت پزشکیان هر دو منشا نارضایتی و اعتراض مردم هستند بە همین دلیل بی جهت نیست، کە هنگام گسترش اعتراضات بە راە حل مشترک کە سرکوب است ختم می شود و با هم بە وفاق می رسند. کما اینکە در هنگام جنبش دی ماە نتیجە این وفاق را مردم در عمل بە وضوح مشاهدە کردند.سکوت پزشکیان و جریانات موسوم بە اصلاح طلب نسبت بە اعدامهای همە روزە و دستگیری ها و سرکوبها و همچنین نسبت بە سیاستهای اقتصادرادی -اجتماعی دولت حاکی از همداستانی هر دو جریان صاحب قدرت هستند. درست بهمین خاطر است کە هیچ کدام از دو جناح غالب قادر بە کسب حمایت مردمی جدی نیستند.
با اینکە برخی اقتصاد دانان مستقل وجود مناسبات نئولیبرالی را در ایران رد می کنند، با این حال دستکم تا آنجا کە بە مناسبات میان کار و سرمایە بر میگردد، مناسبات موجود نعل بە نعل پیروی از مناسبات شناختە شدە نئولیبرالی در جهان است کە با شیوە های بە مراتب خشن تری توسط دولت پزشکیان و با حمایت همە ی جناح های شریک در قدرت و ثروت چهار نعل در حال تاخت است. با این تفاوت کە همان اندازە از " دمکراسی" را کە در تعدادی از این کشورها وجود دارد را نیز بر نمی تابد.
با این همە لاقل بخشی از تقصیر این وضعیت بە خود ما مردم و کارگران بر می گردد کەبە خطا تصور می کنیم با شکوە و شکایت بدون پشتوانە بە همان مقامات و نهادهایی کە ما را بە فقر و فلاکت کشاندەاند و حقوق مان را از بین بردە و می برند، می توانیم بە خواستە هایمان برسیم. تا زمانی کە ما بە این نتیجە نرسیم کە کسی بە غیر از خود ما نمی تواند از حقوق ما حمایت کند و برای پیشرفت در این راە نیاز بە اتحاد و همبستگی و متشکل شدن داریم روزگار مان در هر رژیمی .اگر سال بە سال بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. رهایی از فقر و فلاکت و استبداد وظیفە خود مردم است .بە قول معروف کس نخارد پشت من،جز سرانگشتان من!
افزودن دیدگاه جدید