جمهوری اسلامی امروز در یکی از بحرانزدهترین و شکنندهترین دورههای حیات سیاسی خود قرار دارد. این بحران فقط نتیجه یک سیاست یا یک تصمیم مشخص نیست، بلکه حاصل انباشت مجموعهای از بحرانهای ساختاری است که طی دههها بر یکدیگر تأثیر گذاشتهاند: فرسایش نهادهای سیاسی، فساد سیستماتیک، نارضایتی گسترده اجتماعی، بحرانهای اقتصادی، تشدید شکاف میان حکومت و جامعه و مجموعهای از سیاستهایی که جامعه ایران را در وضعیت ناامنی، فقر و بیثباتی قرار دادهاند.
بقای این حکومت بیش از آنکه بر یک مشروعیت پایدار و رضایت عمومی متکی باشد، بر مجموعهای از سازوکارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی استوار شده است که امکان حفظ قدرت را فراهم میکنند. تولید و استمرار ترس، ایجاد بحران، سرکوب اعتراضات و قرار دادن جامعه در وضعیت دائمی نااطمینانی، تنها ابزارهایی برای کنترل مخالفان نیستند؛ بلکه به بخشی از شیوه اداره کشور تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، بحرانسازی را نمیتوان صرفاً یک واکنش مقطعی حکومت دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از ساختار حفظ قدرت فهم کرد.
در این چارچوب، نباید بحرانهای مختلفی را که جمهوری اسلامی ایجاد یا تشدید میکند، جدا از یکدیگر دید. جنگ، سرکوب اجتماعی، بحرانهای اقتصادی، ماجراجوییهای منطقهای، تأمین هزینههای سنگین نظامی و امنیتی، ایجاد تنشهای خارجی و بحرانهای پیدرپی داخلی و خارجی، هر کدام بخشی از یک ساختار سیاسی ـ اقتصادی گستردهتر هستند. این عرصهها اگرچه در ظاهر متفاوتاند، اما در عمل میتوانند به یکدیگر متصل شوند و در خدمت حفظ یک ساختار قدرت واحد قرار گیرند.
این بحرانها تنها آزادیهای مردم را محدود نمیکنند و تنها با سرکوب و کشتار شهروندان همراه نیستند. در کنار این سرکوبها و کشتارها، مسأله مهم دیگری نیز وجود دارد: چگونگی قرار گرفتن منابع و ثروتهای عمومی کشور در اختیار ساختار قدرت و محروم شدن جامعه از حق خود نسبت به این ثروتها.
آری، مسأله فقط این نیست که حکومت چگونه آزادیهای سیاسی و اجتماعی را محدود میکند؛ مسأله این است که همین ساختار سیاسی چگونه همزمان منابع و ثروتهای ملی را نیز تحت کنترل خود قرار داده و آنها را از یک ثروت عمومی متعلق به همه مردم ایران، به ابزاری برای حفظ و گسترش قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود تبدیل کرده است.
در اینجا باید رابطه میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی را جدیتر مورد توجه قرار داد. وقتی ساختار سیاسی بر منابع عمومی کنترل گسترده پیدا میکند، منابعی که باید صرف رفاه عمومی، توسعه اقتصادی، آموزش، بهداشت، زیرساختها و آینده نسلهای بعدی شوند، میتوانند به منابعی برای تقویت همان ساختار قدرت تبدیل شوند. در چنین وضعیتی، مسأله فقط فساد در معنای محدود آن نیست؛ مسأله، شکلگیری نوعی رابطه سازمانیافته میان قدرت سیاسی، منابع اقتصادی و سازوکارهای امنیتی و نظامی است.
آقای دکتر مهرداد وهابی در کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی»، انفال را چنین معنا میکند: انفال به معنای مالکیت امام بر اموال بیصاحب است که منابع طبیعی فاقد مالک را نیز دربر میگیرد. این امر بر پایه سلب مالکیت مردم از مالکیتهای عمومی خود بنا نهاده شده است. بر اساس این برداشت، ساختار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و مفهوم انفال، رابطه مردم با منابع طبیعی و ثروتهای عمومی را به گونهای تعریف میکنند که حق حاکمیت مستقیم جامعه بر این منابع محدود میشود (قانون اساسی نیز در این زمینه قابل بررسی است).
از همینرو ، مسأله مالکیت منابع طبیعی فقط یک مسأله حقوقی یا اقتصادی نیست؛ مسألهای سیاسی و اجتماعی نیز هست.
در این میان، وجود اختلافات میان جناحهای مختلف یا نهادهای فرادولتی نباید ما را از یک واقعیت اساسی غافل کند. ممکن است میان بخشهای مختلف حاکمیت بر سر شیوه اداره کشور، توزیع قدرت، سیاست خارجی، مسائل فرهنگی یا سهم هر گروه از منابع اختلاف وجود داشته باشد، اما در سطح ساختاری میتوان اشتراک منافعی را دید که به حفظ همین نظام سیاسی، اقتصادی و نظامی و کنترل بر ثروتهای ملی مربوط میشود.
بنابراین، مسأله، مسألهای ساختاری است؛ ساختاری که در آن قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی درهمتنیده شدهاند و منابع عمومی را از کنترل و نظارت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم ایران، خارج کردهاند. به همین دلیل، مبارزه با غارت منابع ملی نیز نمیتواند صرفاً مبارزهای علیه یک مدیر، یک نهاد یا یک سیاست مشخص باشد. اگر ریشه مسأله ساختاری است، راهحل نیز باید ساختاری باشد؛ و در چارچوب این تحلیل، پایان دادن به این ساختار تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میسر خواهد شد.
این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مبارزه برای آزادی و دموکراسی را از مبارزه برای عدالت اقتصادی جدا نمیکند. آزادی بدون دسترسی جامعه به منابع و فرصتهای اقتصادی میتواند ناقص بماند، همانطور که عدالت اقتصادی بدون آزادی سیاسی و نظارت عمومی پایدار نخواهد بود. جامعهای که درباره سرنوشت ثروتهای عمومی خود حق تصمیمگیری ندارد، در حقیقت از یکی از مهمترین پایههای حاکمیت بر آینده خویش محروم است.
دموکراسی نیز زمانی معنای واقعی پیدا میکند که مردم نهتنها بر سرنوشت سیاسی خود، بلکه بر منابع و ثروتهای عمومی کشور نیز حق نظارت و تصمیمگیری داشته باشند.
همانطور که همه نیروهای آزادیخواه، نیروهای چپ و حزب ما معتقدند، بعد از جنگ، جنبشهای مدنی، اجتماعی و معیشتی دوباره به صحنه خواهند آمد؛ آن هم در شرایطی که اعتماد عمومی به بسیاری از نیروهای دولتی و فرادولتی به شدت آسیب دیده است و مردم سالهاست بسیاری از دوگانههای سیاسی گذشته، از جمله اصلاحطلب و اصولگرا، را پشت سر گذاشتهاند. در چنین شرایطی، جامعه بیش از گذشته به برنامهای روشن و شفاف برای آینده نیاز دارد.
باید در مد نظر داشت که هر چه عمر ننگین و فاسد جمهوری اسلامی طولانیتر شود، فرهنگ ضد انسانی و فاسدش بیشتر در جامعه تنیده و در آینده مبارزه با این فرهنگ پوسیده بسیار دشوار خواهد بود . بنابراین وظیفه تاریخی نیروهای چپ این است که در بازی جناحهای گوناگون جمهوری اسلامی وارد نشوند و افقی بلند مدت را در نظر بگیرند و منافع واقعی مردم را محور سیاستهای خود قرار دهند و بتوانند میان مطالبات روزمره مردم و یک چشمانداز روشن برای آینده پیوند برقرار کنند. تقویت پایگاه تودهای فقط با شعارهای سیاسی ممکن نیست؛ نیروهای سیاسی زمانی میتوانند اعتماد و حمایت اجتماعی به دست آورند که نشان دهند درباره زندگی واقعی مردم، دستمزد، اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت، بازنشستگی، محیط زیست و همچنین سرنوشت ثروتهای عمومی، برنامه و موضع روشن داشتهباشند.
در واقع، در کنار مبارزه برای آزادی و پایان دادن به سرکوب، باید مسأله بازگرداندن ثروتهای ملی به مردم نیز به یکی از مطالبات اساسی جامعه تبدیل شود. نفت، گاز، پتروشیمی، آب، جنگلها، مراتع و دیگر منابع طبیعی ایران، ثروت عمومی هستند و باید در خدمت رفاه، توسعه و آینده مردم ایران قرار بگیرند، نه در خدمت ساختارهای غیرپاسخگو و نهادهایی که خارج از نظارت واقعی جامعه عمل میکنند.
این مسأله تنها درباره میزان درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز نیست. مسأله اصلی، نحوه مالکیت، مدیریت، نظارت و توزیع منافع حاصل از این منابع است. جامعه باید بداند چه میزان از منابع طبیعی کشور استخراج میشود، درآمد حاصل از آن کجا هزینه میشود، چه نهادهایی بر آن کنترل دارند و چه سازوکاری برای پاسخگویی و نظارت عمومی وجود دارد. بدون شفافیت، بدون امکان نظارت عمومی و بدون پاسخگویی نهادهای صاحب قدرت، حتی منابع عظیم طبیعی نیز میتوانند به جای آنکه پایه رفاه عمومی باشند، به ابزار بازتولید نابرابری و قدرت تبدیل شوند.
جنبشهای اجتماعی ایران در سالهای اخیر نشان دادهاند که جامعه دیگر حاضر نیست به وضعیت گذشته بازگردد. اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دیگر گروههای اجتماعی، همراه با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فشار جدی بر ساختار قدرت وارد کردهاند. این جنبشها نشان دادهاند که نارضایتی اجتماعی فقط به یک گروه یا یک حوزه محدود نیست، بلکه در لایههای مختلف جامعه گسترش یافته است.
اما جنبشهای پراکنده و اعتراضات زمانی میتوانند به تغییر پایدار منجر شوند که علاوه بر نفی وضع موجود، مطالبات روشن، مشخص و قابل فهمی برای آینده ارائه کنند. جامعه باید بداند که هدف از تغییر فقط کنار گذاشتن یک حکومت نیست؛ بلکه ایجاد نظمی است که در آن آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری و عدالت اجتماعی با حق مردم بر منابع و ثروتهای عمومی پیوند خورده باشد.
به همین دلیل، در کنار آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری و عدالت اجتماعی، باید یک مطالبه اقتصادی روشن نیز در مرکز گفتمان سیاسی قرار بگیرد:
- منابع طبیعی ایران برای مردم ایران است
- ثروت ملی را به مردم بازگردانید
- نفت و گاز ایران باید در خدمت مردم ایران باشد
- درآمد منابع طبیعی باید شفاف و زیر نظر مردم باشد
این شعارها صرفاً شعارهای اقتصادی نیستند. آنها میتوانند پلی میان مطالبات سیاسی و اقتصادی جامعه ایجاد کنند. وقتی مردم همزمان برای آزادی و برای حق خود نسبت به ثروتهای عمومی مبارزه میکنند، مبارزه سیاسی از یک خواست کلی برای تغییر حکومت فراتر میرود و به مطالبهای روشن درباره چگونگی اداره کشور و توزیع قدرت و ثروت تبدیل میشود.
با توجه به این مسأله، مبارزه برای آزادی و مبارزه برای بازگرداندن ثروتهای ملی به مردم، دو مبارزه جداگانه نیستند. هر دو بخشی از یک مبارزه گستردهتر برای پایان دادن به ساختاری هستند که قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی را در هم تنیده و منابع عمومی را از نظارت واقعی صاحبان آنها خارج و زندگی و معیشت مردم را روز به روز وخیمتر و غیر قابل تحملتر کرده است.
در چنین چارچوبی، شعار «ثروت ملی را به مردم بازگردانید» تنها یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بخشی از پروژه سیاسی و اجتماعی برای ساختن ایرانی آزاد، دموکراتیک، عادلانه و برخوردار از حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خویش است.
تنها راه رسیدن به آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم بر ثروتهای عمومی از طریق براندازی نظام ولایت فقیه و انفال میسر میباشد به عبارت دیگر براندازی جمهوری اسلامی .
توران دانا – پاریس
۱۳/۸/۲۰۲۶
چاپ
افزودن دیدگاه جدید