روز ٢٢ مرداد خبر برکناری مصطفی سالاری از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و انتصاب غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از سوی احمد میدری وزیر کار ، بجای وی اعلام شد.
دلایل بر کناری سالاری هنوز از سوی وزیر کار و دولت منتشر نشدە است کە بتوان در مورد آن دقیقا اباظهار نظر کرد.با این حال روشن است کە بازنشستگان و همچنین کسانی کە از تامین اجتماعی خدمات دریافت می کنند ازعملکرد مدیریت تامین اجتماعی بە دلیل تغییرات منفی بسیاری کە در دورە سالاری در این سازمان بزرگ و حیاتی رخ داد ناراضی بودند و انعکاس این ناخشنودی را همە روزە از سوی کارگران و بازنشستگان حتی در برخی از خبرگزاری های دولتی منعکس می شد.
سالاری اما مجری سیاستهایی بود کە از سوی دولت دیکتە می شد بنا بر این با وجود اینکە خود سالاری هم در طراحی و پیشبرد هیچ کدام آنها بی اثر نبود، اما تغییر ناگهانی وی بە نظر می رسد بیشتر ناشی از اختلافاتی باشد کە بین وزیر کار و دولت با او پیش آمدە است.
عملکرد منفی و ضد کارگری احمد میدری در نقش وزیر کار نیز این احتمال را کە سیاستهای تامین اجتماعی با این تغییر مدیرتی بدتر خواهد شد تقویت می کند و نشانە مثبتی بە نفع کارگران و بازنشستگان نباید تلقی شود.
واقعیت این است کە در دولت پزشکیان هر تصمیمی کە در خصوص مسائل اجتماعی خصوصا کارگری گرفتە شدە یکی از دیگری عدالت ستیزانە تر از هم بودەاند.
این بە آن معنی نیست کە سیاستهای اجتماعی دولت های پیشین بهتر از دولت پزشکیان بودە است. خیر با اطمینان و مراجعە بە سوابق کلیە دولتها از زمان دولت موسوی بە این سو روشن می شود کە همە تغییرات بە عمل آمدە در قوانین کار و اجتماعی حتی در دولت خاتمی کە با وعدە عدالت اجتماعی و اصلاحات سیاسی رای مردم را بدست آورد، نیز از این قاعدە مستثنی نبودە است .
بی حقوق سازی و خلع قدرت از طبقە کارگر سیاست کل حکومت و دولتهای برآمدە از آن است کە خود علی خامنەای و متحدین راستگرای او مانند موتئلفە در ترویج آن نقش اصلی را بە عهدە داشتەاند. این سیاست، ها اینک با کمک جریانات راست جدید اعم از محافظە کار و اصلاح طلب و صدها تشکل کارفرمایی پیش بردە می شود و فقر و فلاکت بی سابقە طبقە کارگر نتیجە آن است.
از همین رو بر خلاف ادعای هواداران فریبکار خامنەای کە خود را عدالتخواە معرفی می کنند و کوشش می کنند بی عدالتی های عریان و گستردە را تنها بە اصلاح طلبان نسبت دهند خامنەای و بیت رهبری و شرکای بازارگرای وی بیشترین سهم و نقش را در این ارتباط دارند.
یکی از موفقیعت های خامنەای در این خصوص همراە کردن جریانات اصلاح طلب مدعی عدالتخواهی ذوب آنها در سیاست های نا عادلانە خود بود.
همە ی اتغییرات ارتجاعی در واقع با سرکوب تشکلها و احزاب کارگری شروع شد و این سرکوبها باعث فجایعی شد کە امروزە بصورت عریان مقابل ما قرار دارند.
بنا بە دلایل ذکر شدە متوقف کردن این روند ضد انسانی با تغییر یک مدیر کل یا وزیر و حتی دولت میسر نبودە و نیست.هر دولتی روی کار بیاید راهی متفاوت از دولت پزشکیان و دولتهای پیش از او در پیش نخواهد گرفت.
راە کار واقعی بازگشت بە سازماندهی شوراها و تشکلهای مستقل کارگری و مبارزە پیگیرانە با استبداد و سرکوب است . حکومت با سرکوب شوراها و سندیکاها و احزاب کارگری و مترقی و نهادینە کردن استبداد، توانست طبقە کارگر و زحمتکش را تضعیف کند و همە ی قوانین را علیە حقوق آنها باز تعریف یا از میان بردارد. از همین رو کارگران و بازنشستگان بدانند کە تغییر مدیریت تامین اجتماعی بهبودی در مناسبات این سازمان بوجود نخواهد آورد، بلکە حتی محتمل است کە حقوق آنها را بیش از پیش تضعیف کند. هم اکنون طرح های ضد کارگی تازەای در دست تهیە برای وتصویب هستند کە تک بە تک آنها وضعیت کارگران و اعضای تامین اجتماعی را بدتر از حالا می کنند و عملا مفهوم تامین اجتماعی و رفاە را از محتوا تهی می کنند. تسهیل تصویب این طرح ها از وظایف مدیرعامل جدید است. متاسفانە تصویب این طرح ها با وجود پراکندگی طبقە کارگر و نظر داشت وضعیت موجود نا محتمل نیست. بهمین دلیل برای مقابلە با چنین طرح هایی طبقە کارگر باید متحد و متشکل شود و قدرت گذشتە خود را بازیابد.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید