بحران خشونتی که در چندین سطح جریان دارد
خشونت علیه زنان در ایران در سال ۲۰۲۶ همچنان گسترده، مستمر و چندلایه است. این خشونت تنها به محیط خانه محدود نمیشود، بلکه از زنکشی و خشونت خانوادگی تا اعدام، بازداشت، سرکوب اعتراضهای مدنی، کنترل پوشش، محرومیتهای شغلی و اقتصادی، فشارهای امنیتی و تعقیب زنان در فضای مجازی امتداد مییابد .
در واقع، آنچه امروز در ایران با آن روبهرو هستیم، صرفاً مجموعهای از حوادث پراکنده و مستقل از یکدیگر نیست. خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد در پیوند با ساختارهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بازتولید میشود. زنی که در خانه مورد خشونت قرار میگیرد، ممکن است همزمان با وابستگی اقتصادی، نابرابری حقوقی، فقدان پناهگاه امن، دشواری دسترسی به وکیل و خدمات حمایتی و فشارهای خانوادگی و اجتماعی نیز مواجه باشد .
نبود آمار رسمی، مستقل و شفاف، امکان ترسیم تصویری کامل از ابعاد این بحران را دشوار میکند. بسیاری از موارد خشونت هرگز گزارش نمیشوند؛ زیرا قربانی یا خانواده او از پیامدهای اجتماعی، خانوادگی، امنیتی یا قضایی هراس دارند. از این رو، آمار منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری را باید عمدتاً حداقل موارد ثبتشده دانست، نه شمار واقعی قربانیان .
زنکشی و خشونت خانگی؛ هنگامی که خانه محل امنیت نیست
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی ههنگاو، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۴۵ مورد زنکشی در ایران ثبت شده است. در میان این موارد، انگیزه شماری از قتلها «ناموسی» اعلام شده و در بسیاری از پروندهها، همسر یا دیگر اعضای نزدیک خانواده بهعنوان عامل یا مظنون اصلی معرفی شدهاند .
این آمار، حتی اگر تنها بخشی از واقعیت را منعکس کند، تصویری نگرانکننده از وضعیت امنیت زنان در ایران ارائه میدهد. خانه که باید امنترین محیط زندگی باشد، برای شماری از زنان به محل تهدید، خشونت و حتی مرگ تبدیل شده است .
در بسیاری از پروندههای زنکشی، قتل نقطه پایانی زنجیرهای از خشونت است که ممکن است ماهها یا سالها پیش از آن آغاز شده باشد. تهدید، ضربوشتم، تحقیر، کنترل رفتوآمد، کنترل اقتصادی، ازدواج اجباری و محرومیت از ارتباط با دیگران میتوانند مراحل پیشین این زنجیره باشند .
به همین دلیل، زنکشی را نمیتوان صرفاً یک جنایت فردی دانست. هنگامی که زنی بارها مورد خشونت قرار میگیرد اما امکان دسترسی مؤثر به پلیس، دادگاه، وکیل، پناهگاه امن یا حمایت اقتصادی را ندارد، مسئله از سطح رفتار یک فرد فراتر میرود و به مسئولیت ساختارهای حمایتی و حقوقی جامعه نیز مربوط میشود .
اگر زنی پیش از قتل بارها خشونت را گزارش کرده باشد و هیچ حمایت مؤثری دریافت نکرده باشد، پرسش اصلی تنها این نیست که چه کسی مرتکب قتل شده است؛ بلکه باید پرسید چرا سازوکارهای پیشگیری و حمایت نتوانستهاند جان او را نجات دهند .
اعدام زنان؛ مجازاتی در بستر نابرابری
یکی دیگر از ابعاد نگرانکننده وضعیت زنان در ایران، تداوم اجرای احکام اعدام است .
بر اساس گزارش ههنگاو، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۹ زن در ایران اعدام شدهاند. پس از پایان نیمه نخست سال نیز موارد دیگری از اعدام زنان گزارش شده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز آمار جداگانهای درباره اعدام زنان منتشر کرده که با آمار ههنگاو تفاوت دارد .
این اختلاف آماری بیش از آنکه نشاندهنده بیاهمیتی موضوع باشد، بیانگر دشواری ثبت کامل اعدامها در ایران است. بخشی از احکام اعدام بدون اطلاعرسانی عمومی اجرا میشوند و نهادهای حقوق بشری ناچارند اطلاعات خود را از طریق شبکههای مستقل و منابع محلی گردآوری و بررسی کنند .
بسیاری از زنان محکوم به اعدام با اتهام قتل و در چارچوب قصاص مواجه هستند. اما در شماری از این پروندهها، سابقه زندگی زنان نشان میدهد که آنان خود پیش از وقوع جرم قربانی خشونت بودهاند؛ خشونتی که میتواند شامل ازدواج اجباری، کودکهمسری، خشونت خانوادگی، آزار جنسی، تهدید و کنترل شدید خانوادگی باشد .
این واقعیت پرسشی اساسی را پیش میکشد: آیا نظام قضایی در رسیدگی به چنین پروندههایی، شرایط اجتماعی و تاریخی زندگی زنان، سابقه خشونت علیه آنان و میزان اجبار و بیاختیاری آنان را به اندازه کافی مورد توجه قرار میدهد؟
عدالت قضایی تنها صدور حکم بر اساس نتیجه یک جرم نیست. عدالت باید شرایطی را نیز ببیند که فرد در آن زندگی کرده و تصمیم گرفته است. نادیده گرفتن سابقه خشونت و اجبار میتواند به صدور احکامی منجر شود که در آن قربانی خشونت، خود در نهایت به قربانی مجازات تبدیل میشود .
زنان در تیررس سرکوب حکومتی
خشونت علیه زنان در ایران به خانه و دادگاه محدود نمیشود. زنان در اعتراضهای اجتماعی و سیاسی نیز در معرض سرکوب مستقیم قرار داشتهاند .
بر اساس گزارشهای ههنگاو، در جریان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ و رویدادهای پس از آن، شمار قابل توجهی از زنان در اثر تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختهاند. این سازمان همچنین در گزارشهای خود از بازداشت هزاران زن در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داده است .
قطع یا محدودیت شدید اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات موجب شده است که حتی نهادهای حقوق بشری مستقل نیز نتوانند هویت و سرنوشت همه قربانیان را ثبت کنند.
بازداشت، زندان، صدور احکام سنگین و فشارهای امنیتی، هزینه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را افزایش داده است. زنانی که در اعتراض به تبعیض، حجاب اجباری یا سیاستهای حکومت فعالیت میکنند، در بسیاری از موارد با فشار مضاعف مواجه میشوند؛ زیرا اعتراض آنان هم بهعنوان مخالفت سیاسی و هم بهعنوان سرپیچی از مقررات جنسیتی حکومت تلقی میشود .
کنترل بدن و پوشش؛ خشونت در عرصه عمومی
یکی از مهمترین عرصههای کنترل زنان در جمهوری اسلامی، کنترل بدن و پوشش آنان است .
اجبار قانونی در زمینه پوشش، زنان را در برابر مجموعهای از مجازاتها و محدودیتها قرار داده است. احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، جریمه، محرومیت از خدمات و فشار بر محل کار یا کسبوکار، از جمله پیامدهایی است که زنان ممکن است به دلیل عدم رعایت مقررات رسمی پوشش با آن مواجه شوند .
مبارزه زنان با حجاب اجباری تنها مسئله انتخاب نوع پوشش نیست. این مقاومت در واقع دفاع از حق انتخاب، استقلال فردی و مالکیت زن بر بدن خویش است .
از این منظر، مقاومت زنان در برابر اجبار پوشش را باید یکی از مهمترین جلوههای مبارزه مدنی در ایران دانست؛ مبارزهای که هزینه آن برای بسیاری از زنان سنگین بوده است .
سرکوب در فضای مجازی
با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی، فضای مجازی نیز به یکی از عرصههای کنترل و سرکوب زنان تبدیل شده است .
زنانی که تصاویر بدون حجاب اجباری منتشر میکنند، درباره حقوق زنان سخن میگویند یا از اعتراضهای اجتماعی حمایت میکنند، ممکن است با احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، تهدید یا مسدود شدن حسابهای کاربری خود مواجه شوند .
به این ترتیب، کنترل زنان از خیابان و محیط کار به فضای مجازی نیز گسترش یافته است .
فضای مجازی میتوانست وسیلهای برای ارتباط، آگاهیرسانی و سازماندهی مدنی باشد، اما در شرایط سرکوب گسترده میتواند به عرصه دیگری برای شناسایی، تهدید و کنترل شهروندان تبدیل شود .
خشونت اقتصادی و محرومیت از استقلال مالی
خشونت علیه زنان الزاماً به خشونت جسمی محدود نمیشود. محروم کردن زنان از امکان اشتغال، درآمد و استقلال مالی نیز میتواند به بازتولید خشونت کمک کند .
پلمب واحدهای صنفی به دلیل رعایت نکردن مقررات مربوط به حجاب، جریمه صاحبان کسبوکار، فشار بر زنان شاغل و محدود کردن فعالیت اجتماعی و حرفهای آنان، پیامدهای اقتصادی مستقیمی ایجاد میکند .
استقلال اقتصادی یکی از مهمترین عوامل توانایی زنان برای ترک یک رابطه خشونتآمیز است. زنی که درآمد مستقل، مسکن مستقل یا امکان تأمین هزینههای زندگی خود و فرزندانش را ندارد، ممکن است حتی در صورت آگاهی از خطر، نتواند از محیط خشونتآمیز خارج شود .
بنابراین، مبارزه با خشونت علیه زنان بدون مبارزه برای استقلال اقتصادی آنان ناقص خواهد بود .
تبعیض چندلایه علیه زنان در مناطق محروم
خشونت ساختاری بر همه زنان به یک اندازه اثر نمیگذارد. زنان در مناطق محروم و کمبرخوردار ممکن است همزمان با چندین شکل از تبعیض و محرومیت مواجه باشند .
فقر، ترک تحصیل، ازدواج در سن پایین، دسترسی محدود به خدمات درمانی و حقوقی، کمبود خانههای امن، نبود فرصتهای شغلی و دشواری دسترسی به نهادهای حمایتی، آسیبپذیری زنان را افزایش میدهد .
در برخی مناطق، مشکلات مربوط به مدارک هویتی نیز میتواند دسترسی زنان به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال و حمایتهای قانونی را دشوارتر کند .
در چنین شرایطی، خشونت جنسیتی با فقر و محرومیت منطقهای درهم میآمیزد و زنان را در موقعیتی قرار میدهد که امکان دفاع از خود و خروج از چرخه خشونت برای آنان بسیار دشوارتر است .
قوانین تبعیضآمیز و بازتولید خشونت
خشونت علیه زنان را نمیتوان جدا از قوانین و ساختار حقوقی بررسی کرد .
تبعیضهای قانونی در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و ارث، همراه با امکان ازدواج دختران در سن پایین تحت شرایط قانونی، قدرت تصمیمگیری و استقلال زنان را محدود میکند .
در یک رابطه خشونتآمیز، این نابرابریها میتوانند خروج زن از رابطه را دشوارتر کنند. هنگامی که زن از نظر اقتصادی وابسته است و در زمینه حضانت فرزندان نیز با محدودیتهای حقوقی مواجه است، امکان ترک محیط خشونتآمیز کاهش مییابد .
از این منظر، قوانین تبعیضآمیز تنها یک مسئله حقوقی نیستند؛ بلکه میتوانند بهطور مستقیم بر امنیت جسمی و روانی زنان اثر بگذارند .
ضعف شبکه حمایت اجتماعی
یکی از مشکلات اساسی در مقابله با خشونت علیه زنان، کمبود شبکههای حمایتی مؤثر است .
زنی که از خانه خشونتآمیز خارج میشود، به مکانی امن برای زندگی، حمایت مالی، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، مشاوره حقوقی و امکان اشتغال نیاز دارد .
اگر چنین شبکهای وجود نداشته باشد، بسیاری از زنان ناچار میشوند میان بازگشت به محیط خشونتآمیز و زندگی در شرایط ناامن یکی را انتخاب کنند .
خانههای امن باید به اندازه کافی گسترده، در دسترس، امن و مستقل باشند. خدمات اورژانس اجتماعی نیز باید از بودجه، نیروی متخصص و اختیار کافی برای مداخله فوری برخوردار باشد .
مطالبات اساسی برای مقابله با خشونت علیه زنان
مقابله واقعی با خشونت علیه زنان نیازمند مجموعهای از اقدامات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است .
یک؛ اصلاح قوانین تبعیضآمیز
قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و حقوق خانوادگی باید بر پایه برابری زن و مرد اصلاح شوند. ازدواج کودکان نیز باید ممنوع و حداقل سن ازدواج با معیارهای حقوق کودک هماهنگ شود .
دو؛ تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان
خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و خانوادگی باید بهروشنی تعریف و جرمانگاری شود و برای قربانیان امکان دسترسی سریع و مؤثر به حمایت قانونی فراهم گردد .
سه؛ گسترش خانههای امن
زنان در معرض خشونت باید بتوانند بدون ترس از بازگردانده شدن به محیط خشونتآمیز، به مکان امن، خدمات پزشکی، مشاوره روانی و حمایت حقوقی دسترسی داشته باشند .
چهار؛ تقویت خدمات حمایتی
خدمات اجتماعی و حمایتی باید از بودجه کافی، نیروی متخصص و اختیار قانونی لازم برای مداخله فوری برخوردار باشند .
پنج؛ تضمین دسترسی به وکیل مستقل
زنان قربانی خشونت و بهویژه زنانی که با اتهامات سنگین کیفری روبهرو هستند، باید از امکان واقعی دفاع حقوقی و دسترسی به وکیل مستقل برخوردار باشند .
شش؛ تقویت استقلال اقتصادی زنان
اشتغال، آموزش، مالکیت، مسکن و درآمد مستقل، از مهمترین ابزارهای توانمندسازی زنان و کاهش وابستگی آنان به محیطهای خشونتآمیز است .
هفت؛ پایان دادن به اجبار در پوشش
زنان باید حق انتخاب پوشش، حضور اجتماعی، تحصیل، اشتغال و فعالیت مدنی خود را بدون ترس از مجازات و محرومیت داشته باشند .
هشت؛ تضمین آزادی فعالیت مدنی و سیاسی
فعالیت مدنی و سیاسی مسالمتآمیز زنان نباید موجب بازداشت، شکنجه، پروندهسازی یا مجازات آنان شود .
جمعبندی؛ آمارهای حداقلی، بحرانی بزرگ
آمارهای منتشرشده درباره سال ۲۰۲۶، با وجود همه محدودیتها، تصویری روشن از تداوم و گسترش خشونت علیه زنان در ایران ارائه میکنند .
زنان در خانه قربانی زنکشی و خشونت خانوادگی میشوند؛ در دستگاه قضایی با نابرابری و مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، روبهرو هستند؛ در خیابان با سرکوب مواجه میشوند؛ در فضای مجازی تحت کنترل و تعقیب قرار میگیرند؛ و در عرصه اقتصادی و اجتماعی نیز با محدودیتها و محرومیتهای مختلف مواجهاند .
بنابراین، مسئله را نمیتوان به چند پرونده جنایی یا چند حکم قضایی تقلیل داد. آنچه با آن روبهرو هستیم، بحرانی ساختاری و چندلایه است که در آن خشونت فردی با تبعیض حقوقی، فشار اقتصادی، سرکوب سیاسی و کنترل اجتماعی درهم میآمیزد .
آمارهای موجود را باید کف بحران، نه سقف آن دانست. هر عدد تنها بخشی از واقعیتی را ثبت میکند که توانسته از سد سانسور، ترس، سکوت اجباری و محدودیت دسترسی به اطلاعات عبور کند .
مبارزه با خشونت علیه زنان نیز تنها با افزایش مجازات عاملان خشونت پایان نمییابد. برای پایان دادن به این چرخه، باید ساختارهایی تغییر کنند که زنان را از امنیت، استقلال اقتصادی، برابری حقوقی و حق انتخاب آزادانه محروم میکنند .
امنیت زنان، آزادی زنان و برابری حقوقی آنان امتیاز نیست؛ حق بنیادین هر انسان است .
جامعهای که در آن زن برای انتخاب پوشش، ترک یک رابطه خشونتآمیز، اشتغال، فعالیت اجتماعی یا بیان عقیده خود ناچار به پرداخت هزینه سنگین باشد، هنوز نتوانسته امنیت و برابری واقعی را برای نیمی از جمعیت خود تضمین کند .
آگوست ۲۰۲۶
چاپ
افزودن دیدگاه جدید