جنگ، جمهوری اسلامی را ساقط نکرد ، اما آن را وارد مرحلهای کرده است که در آن مسئله بقا با مسئله مشروعیت دیگر قابل تفکیک نیست. حکومت هنوز ابزار سرکوب، سازمان امنیتی و ظرفیت تحمیل هزینه بر جامعه را در اختیار دارد، اما هزینه حفظ وضع موجود بهطور فزایندهای از ظرفیت اقتصادی و سیاسی آن فراتر میرود. کاهش شدید صادرات نفت، تورم بسیار بالا و فرسایش منابع ارزی فقط بحران اقتصادی نیستند، آنها ظرفیت دولت برای خرید زمان را محدود میکنند.
با این حال، اشتباه است که از این وضعیت نتیجه بگیریم جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی خودکار است. حکومتهای فرسوده الزاماً سقوط نمیکنند، گاهی امنیتیتر میشوند. ایران اکنون دقیقاً در همین مسیر حرکت میکند. تقویت نقش سپاه و نهادهای امنیتی پس از جنگ، پاسخ حکومت به بحران مشروعیت است ! هرچه توان اقناع کاهش مییابد، وزن اجبار افزایش پیدا میکند. اما این راهحل خود بحران را بازتولید میکند، زیرا امنیتیشدن حکومت، آخرین منابع اعتماد اجتماعی را نیز از بین میبرد و هر امکان اصلاح درونساختاری را محدودتر میکند.
بنابراین جمهوری اسلامی ممکن است در کوتاهمدت باثباتتر به نظر برسد، در حالی که در معنای سیاسی بیثباتتر شده است. این تفاوت مهم است. ثباتی که بر سرکوب، کنترل و انقباض سیاسی بنا شود، الزاماً نشانه قدرت نیست ، میتواند شکل دیگری از مدیریت فرسایش باشد.
در سوی مقابل، جامعه ایران با یک تناقض مشابه روبهروست. «زن، زندگی، آزادی» شکاف میان جامعه و حکومت را به سطحی رساند که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با اصلاحات محدود یا تغییر سیاستهای فرهنگی توضیح داد. اما جنبش، برخلاف حکومت، از ابزار تبدیل نارضایتی به قدرت برخوردار نبود. مسئله اصلی جنبش فقدان خشم یا حتی فقدان حمایت اجتماعی نبود، مسئله فقدان سازوکار انتقال از اعتراض به سیاست بود.
این نقطه ضعف تصادفی نیست. جنبشهای شبکهای میتوانند بسیار سریع بسیج ایجاد کنند، اما همان ویژگی که آنها را فراگیر میکند، ساختن سلسلهمراتب تصمیمگیری، تقسیم مسئولیت و توافق بر سر مرحله بعد را دشوار میسازد. «زن، زندگی، آزادی» و جنبش اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ توانست مشروعیت جمهوری اسلامی را در بخش مهمی از جامعه زیر سؤال ببرد، اما نتوانست یک مرکز سیاسی تولید کند که در لحظه بحران بتواند نمایندگی، مذاکره و مدیریت گذار را بر عهده بگیرد.
در نتیجه، شکاف میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی همچنان پابرجاست. جامعه ممکن است از حکومت عبور کرده باشد، اما هنوز از نظر سازمانی و نهادی جایگزینی برای آن ندارد. این همان شکافی است که جمهوری اسلامی از آن تغذیه میکند.
از این منظر، مسئله جمهوریخواهان صرفاً این نیست که چگونه مخالف جمهوری اسلامی باشند، آنها باید توضیح دهند چرا باید به نیروی اصلی مرحله بعد تبدیل شوند. جمهوریخواهی زمانی مزیت سیاسی پیدا میکند که از یک موضع سلبی مخالفت با جمهوری اسلامی یا مخالفت با شکل راست افراطی و وابسته سلطنتی به یک پروژه حکمرانی تبدیل شود. جامعه باید بداند دولت انتقالی چگونه شکل میگیرد، قانون اساسی چگونه تعیین میشود، نیروهای نظامی و امنیتی چه جایگاهی خواهند داشت، تکلیف عدالت انتقالی چیست و چگونه از فروپاشی اداری و اقتصادی جلوگیری خواهد شد.
این مسائل حاشیهای نیستند. دقیقاً همان مسائلی هستند که در لحظه سقوط یا بحران شدید یک نظام سیاسی تعیین میکنند چه نیرویی خلأ قدرت را پر خواهد کرد.
در واقع، بزرگترین مزیت جمهوری اسلامی در برابر مخالفانش امروز دیگر ایدئولوژی نیست ،سازمان است. حکومت سازمان دارد، حتی اگر مشروعیت نداشته باشد. مخالفان مشروعیت بالقوه دارند، اما سازمان سیاسی کافی ندارند. تا زمانی که این معادله تغییر نکند، و نیروهای ملی و دمکراتیک و چپ و آزادیخواه با یک برنامه فراگیر و فرا حزبی و سازمانی خود وارد میدان نشوند ، بحرانهای متعدد میتوانند به فرسایش حکومت منجر شوند بدون آنکه الزاماً به انتقال قدرت منجر شوند.
همینجا باید میان «اعتراض» و «گذارمسالمت امیز » تفکیک کرد. اعتراض میتواند با خشم عمومی شکل بگیرد؛ گذار نیازمند اعتماد است. اعتراض میگوید «این وضعیت قابل قبول نیست». گذار باید پاسخ دهد «وضعیت بعدی چگونه خواهد بود». اولی به نارضایتی وابسته است ، دومی به سازمان، برنامه و ائتلاف.
این مسئله اهمیت بخش خاموش جامعه را دوچندان میکند. بزرگترین ذخیره اجتماعی تغییر در ایران الزاماً در میان فعالترین معترضان نیست ، در میان کسانی است که جمهوری اسلامی را نمیخواهند اما از هزینه ناشناخته تغییر میترسند. جنگ این ترس را تشدید کرده است. بنابراین هر پروژه سیاسی که تغییر را با بیثباتی، انتقام، فروپاشی اقتصادی یا درگیری داخلی تداعی کند، عملاً بخشی از جامعه را به سمت انفعال سوق میدهد.
در این شرایط، «نه به جمهوری اسلامی» لازم است اما کافی نیست. اپوزیسیونی که فقط بر نفی حکومت موجود بنا شود، در لحظهای که بحران به نقطه تعیینکننده برسد با یک مشکل اساسی مواجه خواهد شد: چه کسی و با چه مشروعیتی تصمیم میگیرد؟
پاسخ جمهوریخواهان باید از جنس یک ائتلاف سیاسی باشد، نه یک ائتلاف صرفاً رسانهای. اختلاف میان گرایشهای مختلف دموکراسیخواه را نمیتوان با حذف اختلافات حل کرد ! باید آنها را در چارچوب قواعد مشترک مهار کرد. توافق بر سر آزادی سیاسی، انتخابات آزاد، برابری شهروندی، سکولاریسم سیاسی، تمامیت ارضی و حق تعیین نظام سیاسی از طریق رأی مردم، میتواند حداقل مشترکی ایجاد کند که فراتر از اختلافات ایدئولوژیک باشد.
این رویکرد همچنین یک پیامد استراتژیک دارد: جمهوریخواهان نباید برای اثبات هویت خود دائماً به گذشته یا رقبای خود واکنش نشان دهند. نیرویی که دائماً تعریف خود را بر اساس «نه به دیگری» میسازد، در نهایت همان دیگری را مرکز سیاست خود قرار میدهد. آلترناتیو واقعی زمانی شکل میگیرد که بتواند موضوع بحث را از «چه کسی جای جمهوری اسلامی را میگیرد؟» به «چه قواعدی قرار است قدرت را محدود و مردم را صاحب آن کند؟» منتقل کند.
از این زاویه، آینده ایران لزوماً با لحظه سقوط جمهوری اسلامی تعیین نخواهد شد؛ با ماهها و سالهای پیش از آن تعیین میشود. اگر در آن زمان شبکهای از اعتماد، توافق حداقلی و ظرفیت سیاسی وجود نداشته باشد، احتمالاً منسجمترین ساختار موجود ، نه لزوماً محبوبترین نیروی جامعه ،دست بالا را خواهد داشت.
مسئله امروز بنابراین پیشبینی تاریخ سقوط جمهوری اسلامی نیست. مسئله، آمادهکردن جامعه برای روزی است که توازن قدرت تغییر کند.
«زن، زندگی، آزادی» شکاف تاریخی را ایجاد کرد ، اما شکاف بهتنهایی گذار نمیسازد. جمهوریخواهی میتواند مرحله بعدی این پروژه باشد، مشروط بر آنکه از جنبش اعتراضی، یک ائتلاف سیاسی برای گذار بسازد، ائتلافی که نه وعده بازتولید قدرت متمرکز بدهد و نه مردم را با ترس از خلأ قدرت رها کند.
بحران جمهوری اسلامی ممکن است طولانی شود. بحران اپوزیسیون نیز میتواند طولانی شود. اما تفاوت این دو در یک چیز است: حکومت برای ادامه وضع موجود به سازمانی که از گذشته به ارث برده متکی است؛ مخالفان برای ساختن آینده باید سازمانی را ایجاد کنند که هنوز وجود ندارد.
سرنوشت مرحله بعدی ایران دقیقاً در همین فاصله تعیین خواهد شد!
علی جنوبی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مطابق ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی
چاپ
افزودن دیدگاه جدید