اسماعیل بخشی یکی از رهبران اصلی اعتصابات کارگران هفت تپە در دهە گذشتە کە پس از تحمل زندان و شکنجە و تحمل سئوقصد بە جانش در بیرون از زندان از کار اخراج شدە بود، از دو روز پیش در مقابل محل کار پیشین خود برای بازگشت بە سر کارش تحصن کردە است.
آقای بخشی هنگام اعلام تحصن خود گفت طی ٨ سال گذشتە برای دادخواهی بە هر مرجعی کە می شناختە مراجعە کردە اما از همە ی آنها جواب رد گرفتە است. بنا بە گفتە اسماعیل اختلاسگران صاحب شرکت بعد از پنج سال آزاد شدەاند، اما او کە بواسطە مبارزە با فساد و اختلاسگران زندانی و از کار اخراج شدە است بعد از ٨ سال بیکاری حاضر نیستند بە سر کارش بر گردانند.
ما همە بە یاد داریم کە جریانی موسوم بە "عدالتخواە" کە وابستگی آنها بە ابراهیم رئیسی رئیس دستگاە قضایی و رئیس جمهور اسبق محرز بود، هنگام اعتصاب کارگران بە تنگ آمدە هفت تپە از دست مالکان رانتی هفت تپە، ظاهرا برای دفاع از حق خواهی کارگران تحت فشار این مجتمع بزرگ با علم و کتل خاص خود تجمع می کردند.
اما نیت و هدف این جماعت فریبکار کە تحت عنوان فریبندە عدالتخواە فعالیت می کردند، در واقع رای جمع کردن برای انتخابات ریاست جمهوری و بە حاشیە بردن نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧ و همچنین بخشی از رقابت جناح های حکومتی بر سر تصاحب هلقمە چرب هفت تپە بود.
کارگران هفت تپە البتە هوشیار تر از آن بودند کە فریب چنین ترفند هایی را بخورند و نقش سیاهی لشگر دارو دستە رئیسی را بە عهدە بگیرند. آنها هدف خود را پیش می بردند و موفق شدند هم فساد و اختلاس و رقابت میان جناح ها در درون حکومت را افشا کنند و هم هفت تپە را پس بگیرند.
مجازات اسماعیل بخشی و علی نجاتی و چند تن دیگر از اعضای سندیکای هفت تپە در واقع تاوانی بود کە آنها برای فعالیتهای حق طلبانە و فساد ستیزانە خود پرداختند.
رئیسی با استفادە از ساز و کارهای فرمایشی "انتخاباتی" حکومت و بە خواست علی خامنەای از صندوق ها بە عنوان رئیس جمهور بیرون کشیدە شد. با این همە نە رئیس جمهور مدعی مبارزە با فساد و دارودستە هوادار مدعی عدالتخواهی وی و نە جانشینان دولت رئیسی هیچ یک کمکی برای خلاصی بخشی و بقیە رهبران زندانی کارگران هفت تپە و بازگرداندن آنها بە سر کار هایشان نکردند و در عمل نشان دادند کە ادعا هایشان نیرنگ و فریبکاری بودە است.
گناە کبیرە اسماعیل بخشی و علی نجاتی ها از نظر همە ی جناح های حکومتی مبارزە عملی با اختلاس و فساد و افشای بخشی از غارت سرمایە های عمومی از طریق سازماندهی اعتصاب های کارگری و نشان دادن راە درست مبارزە با فساد بود. هم از این رو از نظر آنها رهبران اعتصاب هفتە تپە باید محاکمە و بە سختی جازات می شدند تا راە آنها الگو نشود و اخلال در غارت سرمایە های کشور توسط حاکمان بوجود نیاید.
اساسا سرکوب تشکلهای صنفی و مدنی نیز با چنین نیاتی صورت گرفتە و می گیرد.مگر می شود کسی طرفدار عدالت مبارزە با فساد و نهج البلاغە باشد اما در مقابل این همە جنایت و سرکوب و حق کشی، و فقر و ستمگری کلمەای نگوید و سکوت مطلق ن اختیار نماید.
اسماعیل بخشی نە اولین و نە آخرین قربانی حکومت هستند. در ایران یک حکومت اشرافی فاسد و مستبد بر کشور حکمروایی می کند کە دغدغە اصلی آن دفاع از منافع نا مشروع اشرافیت حاکم است و حفظ چنین حکومتی ممکن نمی شود مگر با استبداد و سرکوب و سانسور. بنا بر این تا وقتی کە این حکومت سرنوشت مردم و کشور را در دست داشتە باشد، اگر وضعیت مردم بدتر نشود، بهتر نخواهد شد.
از الزامات مبارزە با فساد، سرکوب و استبداد و جنگ، وجود تشکل های کارگری و مدنی هستند . علت سرکوب این تشکلها و رهبران آنها کە از سال نخست تثبیت قدرت جمهوری اسلامی شروع شدە و همچنان با شدت ادامە دارد غیر از این نیست کە حکومت با سرکوب آنها می خواهد بقای سیستم فاسد و مستبد خود را حفظ نماید. بنا بر این هر شهروندای کە مخالف استبداد و فساد و تبعیض و بی عدالتی است باید سرکوب این نهادها و اعضا ی آنها را محکوم و بە شکلی کە می تواند از اعتراض دادخواهانە اسماعیل بخشی و سایر رهبران نهادهای مدنی تحت فشار در داخل و بیرون زندانها حمایت نماید. اسماعیل بخشی را در مبارزە دادخواهانە اش حمایت کنیم. حمایت از اسماعیل بخشی و سایر رهبران تحت فشار مدنی حمایت از یک شخص نیست، حمایت از نهادهای مدنی و تقویت جنبش آزادیخواهی و تضعیف استبداد و بی عدالتی است.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید